روزنامه جهان صنعت

بازار فولاد ایران با بحران قطعی برق، کمبود آب، تعطیلات مکرر و سیاست‌های دستوری بورس کالا مواجه است و نیازمند برنامه‌ای روشن برای مقابله با تحریم‌ها و آزادسازی صادرات است.

شرکت فولاد و نورد سبا با طراحی و تولید ورق گرم استحکام بالای خودرویی HAS60، محصولی با ارزش‌افزوده بالا و کیفیت هم‌تراز با نمونه‌های جهانی به سبد تولیدات خود افزوده است.

صنعت فولاد کشور با اعمال محدودیت‌های ۹۰‌درصدی برق و تهدید وزارت نیرو به واگذاری اجباری برق نیروگاه‌های ماده ۴، با تشدید چالش‌های تأمین انرژی مواجه شده که تاثیر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش زیرساختی دارد.

فرانسه در ژوئن ۲۰۲۵ با کاهش ۱۸.۱ درصدی تولید فولاد نسبت به سال گذشته رکورد منفی جدیدی ثبت کرد و تولید فولاد این کشور به ۷۱۱ هزار تن رسید که پایین‌ترین سطح از ژوئن ۲۰۲۳ است.

بر اساس تحلیل‌ها و گزارش‌های متعدد، روند نزولی تولید فولاد خام جهان به ویژه در چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت و فشارهای زیست‌محیطی و سیاست‌های کاهش تولید فولادسازان بزرگ نقش کلیدی در تداوم این روند دارند.

تعرفه ۵۰ درصدی واردات فولاد از اروپا به آمریکا همچنان برقرار است و این موضوع همراه با هزینه‌های بالای انرژی و رقابت با فولاد ارزان چینی، صنعت فولاد اروپا را در معرض ورشکستگی جدی قرار داده است.

ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه برای رفع چالش‌های ارزی و صادراتی شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی تاکید کرد و خواستار استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه کشور برای توسعه تجارت غیرنفتی و بهره‌برداری کامل‌تر از معادن به جای صادرات نفت شد.

شورای‌عالی معادن با تصویب مصوباتی، تعدیل حقوق دولتی معادن را در چهار ماه از سال ۱۴۰۳ و همچنین از خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی تأیید کرد و تمدید خودکار اعتبار محدوده‌های اکتشافی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.

رشد تولید برق در ایران کمتر از نیم‌درصد بوده در حالی که مصرف برق سالانه بیش از ۷ درصد افزایش یافته است، این ناترازی باعث افزایش قطعی‌های برق و آسیب به زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور شده است.

دونالد ترامپ با صدور فرمان اجرایی در آوریل ۲۰۲۵، روند صدور مجوز استخراج معادن اعماق دریا را در آمریکا تسریع کرد تا با نفوذ فزاینده چین در این حوزه حیاتی مقابله کند، اقدامی که واکنش منفی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی بستر دریا را به دنبال داشته است.