روزنامه جهان صنعت

ایالات‌متحده از سال ۲۰۱۶ به دنبال کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و امنیت ملی خود در ارتباط با مواد معدنی حیاتی است و در پیش‌نویس سال ۲۰۲۵، ۵۴ ماده معدنی را به‌عنوان حیاتی شناسایی کرده است.

بسته حمایتی صنایع با تأخیر و تنها ۲۰ درصد اجرایی شده است و مشکلات انرژی، تأمین مالی و بوروکراسی فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داده است.

فولاد مبارکه با کاهش ۵۹ درصدی برق دریافتی از شبکه سراسری و افزایش ۱۴۴ درصدی تولید برق نیروگاهی خود، به استقلال انرژی دست یافته و به مدیریت بهتر انرژی در کشور کمک کرده است.

ایران با داشتن حدود ۵ درصد از ذخایر مس جهان، پتانسیل بالایی برای ایفای نقش راهبردی در بازار جهانی این فلز استراتژیک دارد، اما چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف زیرساخت‌های انرژی و قوانین پیچیده، بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها را محدود کرده است.

ارتقای بهره‌وری در بخش معدن با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و دیجیتال‌سازی به‌عنوان راهکاری کلیدی برای افزایش بازدهی، کاهش هزینه‌ها و تحقق سهم ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم توسعه شناخته شده است.

قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی تحت‌تأثیر نگرانی‌ها از تضعیف بازار کار آمریکا و امید به کاهش نرخ بهره، با افزایش اندکی به ۳۶۳۷ دلار رسید و در مسیر ثبت چهارمین رشد هفتگی متوالی قرار گرفت.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به جوامع محلی می‌تواند رفاه و توسعه مناطق معدنی را افزایش دهد و مردم را به مدافع معدن تبدیل کند.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اعلام کرد که نزدیک به ۶ هزار معدن به‌طور فعال در کشور بهره‌برداری می‌شوند و بیش از ۱۳۱ هزار نفر به صورت مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند که با احتساب مشاغل غیرمستقیم این تعداد به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد.

سیدمصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، در سفر به کرمان از پیشرفت پروژه‌های مهم مجتمع مس شهربابک از جمله کارخانه آهک خاتون‌آباد و توسعه نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی بازدید کرد که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه و انرژی و ارتقای ظرفیت تولید شرکت ایفا خواهند کرد.

دولت به‌دلیل کسری بودجه، فشارهای مالی را بر فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه معدن و فولاد، افزایش داده است. این وضعیت باعث نگرانی کارشناسان و تولیدکنندگان شده است که معتقدند این سیاست‌ها به‌جای حل مشکلات اقتصادی، تنها به تنگ‌تر شدن عرصه برای تولیدکنندگان منجر می‌شود و در نهایت به آسیب به اقتصاد کشور خواهد انجامید.