21 - 04 - 2020
بخش خصوصی در انحصار سرمایهداری دولتی
فاطمه رحیمی- باتوجه به جنگ تجاری چین با آمریکا و همچنین پیشبینی رشد ضعیف اقتصادی این کشور، باید دید رییسجمهور چین چگونه موانع داخلی را از پیش رو برمیدارد و به مبارزه با این تنش تجاری میرود. شیجینپینگ میتواند هم جنگ تجاری را آرام کند و هم چین را ثروتمندتر کند، به شرط اینکه به بخش خصوصی قدرت عرض اندام بدهد و تسهیلاتی را برای آن در نظر بگیرد. اکونومیست در آخرین شماره خود از احتمالاتی سخن گفته و راهکارهایی برای اصلاح اقتصادی چین پیشنهاد کرده است. طی دو هفته اخیر مذاکرهکنندگان چینی و آمریکایی در گفتوگوهای خود در پکن و واشنگتن قفل شدهاند تا پیش از اولتیماتوم اول مارس- زمانی که آمریکا تعرفههای گمرکی خود بر کالاهای چینی را افزایش میدهد یا شاید اینکه اجازه میدهد که مذاکره به وقت اضافه کشیده شود- به درگیری تجاریشان پایان دهند. با جزئیاتی مانند واردات سویا و مشاغل مشترک خودرو نباید منحرف شد. اکنون خط سیر اقتصاد ۱۴ تریلیون دلاری چین یکی از مهمترین مسائل قرن بیستویکم است.
با وجودآنکه دونالد ترامپ این جنگ تجاری را آغاز کرد، تقریبا تمام طرفها در آمریکا بر این نظر هستند که سرمایهداری دولتی چین، این کشور را به یک بازیگر بد در سیستم تجاری جهان تبدیل کرده و تهدیدی برای امنیت محسوب میشود. بسیاری از کشورها در اروپا و آسیا هم موافق هستند. در مرکز این شکایتها نقش دولت چین قرار دارد که سرمایههای ارزان را به سمت شرکتهای دولتی سوق میدهد، برای شرکتهای خصوصی قلدری میکند و حقوق شرکتهای خارجی را زیر پا میگذارد. در نتیجه چین بازارها را در داخل و خارج به شدت از حالت طبیعی خارج میکند. پیامدهای این مساله در حال نمایان شدن است. رشد سه ماهه جاری چین احتمالا به شش درصد کاهش خواهد یافت و این رقم بدترین رقم در نزدیک به سه دهه اخیر است. بسیاری تردید دارند که این رقم واقعی باشد و رقم اصلی را کمتر از آن میدانند. شیجینپینگ، رهبر چین میتواند با گشایش اقتصاد و محدود کردن دولت، عملکرد بهتری در مرزهای چین داشته باشد و پیروز درک نسبتا غیرخصمانهتری در ورای مرزها باشد. او از محدود کردن قدرت دولت و حزب حاکم، یا پذیرش خواستههای آمریکا متنفر است، اما مسیری که چین میرود منجر به بیثباتی درازمدت میشود.
رهبران این کشور از خود راضی شدهاند. حزب حاکم ریاست یکی از بزرگترین موفقیتهای تاریخ را برعهده داشته است. از سال ۱۹۸۰ اقتصاد چین رشد سالانه ۱۰ درصدی را تجربه کرده و ۸۰۰ میلیون جمعیت آن خود را از فقر نجات دادهاند. کشوری که زمانی برای تغذیه مردمش با مشکل روبهرو بود حال بزرگترین تولیدکننده جهان است. قطارها و سیستمهای پرداخت دیجیتال آن بر آمریکا برتری دارند و نخبگان دانشگاهی آن سرآمد علوم هستند. با وجود آنکه نابرابری و جمعیت افزایش یافته، استانداردهای زندگی هم ارتقا پیدا کرده است. با این حال از سال ۲۰۰۳ که شی به قدرت رسید، چین از برخی جهات به عقب برگشته است. دو دهه قبل ممکن و حتی محسوس بود که چین به تدریج بازارها را آزاد کند تا ایفاکننده نقشی بزرگتر باشد. در عوض در سال ۲۰۱۳ دولت محدودیتها را افزایش داد. سهم شرکتهای دولتی از وامهای بانکی جدید از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. بخش خصوصی شکوفای این کشور خاموش شده است. سهم آن از بازده نزول کرده و شرکتها باید بخشهای حزبی تشکیل دهند که شاید بعدا فضایی برای ابراز نظر در تصمیمات سرمایه و استخدام داشته باشند.
پیامدهای خارجی این اقدامات میتواند مشکل دیگری باشد. با توجه به موانع تجارت، چین نمیتواند برای رشد روی سایر کشورهای جهان حساب کند. رهبران چین محرومیتهای در پس جنگ تجاری را دستکم گرفتهاند. آنها گمان میکنند که آمریکا با تدابیری برای کاهش کسری تجاری آرام میشود و با خروج ترامپ از اتاق بیضی این کشور پایان مییابد. در واقع مذاکرهکنندگان آمریکایی با حمایت کنگره و دستگاه تجاری خواستار تغییرات ریشهای در اقتصاد چین شدهاند. مخالفت چین با مدل چین فراتر از دوره ریاستجمهوری ترامپ به طول خواهد انجامید. شی برای مقابله با دشمنی خارجی و تضعیف شدن در داخل باید شرایط را اصلاح کند و این اصلاحات باید از محدود کردن نقش دولت در تخصیص سرمایه آغاز شود. بانکها و بازارهای مالی باید آزادی عمل بیشتری داشته باشند. شرکتهای دولتی ورشکسته باید تقویت شوند. سپردهگذاران باید اجازه سرمایهگذاری خارجی را کسب کنند. اگر پول در مسیری جریان داشته باشد که مولد است، شکلگیری بدهیهای بد تعدیل خواهد شد. همچنین چین باید از حقوق شرکتهای خارجی حفاظت کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد