7 - 11 - 2016
بخشودگی جرایم دیرکرد وام قطعی شد
تا یکماه آینده ابلاغیهای به بانکها خواهد رسید که طی آن قرار است جرایم تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده شود و از آن سو دولت نیز سود بانکها را از محل درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز بپردازد.
شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبهای را ارائه کرد که طی آن منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت تعهدات بانکها پیشبینی شد. با این وجود در مصوبه مجلس دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسانسازی نرخ ارز را نیز از این محل پیشبینی کند.
موضوع مهم در مصوبه مجلس این است که سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود. بنا بر این مصوبه مجلس، بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن برعهده دولت است؛ در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانکها بخشیده شود.
حالا دو ماه پس از این مصوبه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از ابلاغ آییننامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی حداکثر تا یکماه آینده خبر داد. وی در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان به رییسجمهور برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای اجرای تبصره «۳۵» آییننامه اجرایی تعریف شده که این آییننامه اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مرحله نهایی تدوین است.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: آییننامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی در مدت یکماه آینده در هیات دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ میشود.
محمدابراهیم مقدم در گفتوگو با ایبنا در اینباره گفت: ما قانونی که از سوی مجلس به تصویب رسیده را داریم ولی دستورالعمل اجرایی آن هنوز نیامده است.
مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر لزوم پیشبینی منابع لازم برای اجرای این مصوبه اظهارداشت: بانک مرکزی باید آییننامه و دستورالعمل اجرایی این مصوبه را تهیه و به بانکها ابلاغ کند.
مقدم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مشخص کند که منابع اجرای این مصوبه مجلس از کجا تامین میشود و به چه روشی باید آن را اجرایی کرد. همچنین تا چه حد و از چه زمان تا چه زمانی دریافتکنندگان تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول این مصوبه میشوند و این موارد باید دستورالعمل شود.
وی تعداد تسهیلاتگیرندگان در بانک تجارت که احتمالا مشمول این مصوبه مجلس شوند را پایین دانست و بیان کرد: در عین حال باید محاسبه شود و دولت نیز منابع حاصل از بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات را به بانکها بپردازد. در حال حاضر همه بانکها در وضعیت یکسانی هستند و باید دستورالعمل این قانون تهیه و ابلاغ شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد