18 - 12 - 2022
بخشنامه بانک مرکزی تصمیم کمیته ویژه وزرا بود
گروه اقتصادی بانک مرکزی بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ ارز مبادلهای را تایید و اعلام کرد که این تصمیم را کمیته ویژه وزرا اتخاذ کرده است.
بانک مرکزی گزارش داد: براساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بازپرداخت تسهیلات باید به ارز صورت گیرد اما وفق مصوبه کمیته ویژه وزرا به منظور تسهیل در امر بازپرداخت اقساط توسط تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت تسهیلات مورد بحث به نرخ مبادلهای امکانپذیر شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی اعتراض بسیاری از تسهیلاتگیرندگان را در برداشته است به نحوی که بسیاری از آنها ترجیح دادهاند که به طور کلی، بازپرداخت تسهیلات را متوقف کنند تا تعیینتکلیف لازم از سوی مراجع ذیربط صورت گیرد.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار نیز گفته بود: تصمیم بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ ارز مبادلهای قانونی نیست و بر این اساس مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفته است.
روشهای تامین مالی برای بازپرداخت اقساط
برهمین اساس سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تشریح دلایل و توجیهات اقتصادی بازپرداخت وامهای ارزی به نرخ مبادلهای گفت که مطابق تصمیمات ارزی جدید، ارز مرجع فقط به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص مییابد.
صمد کریمی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادلهای اظهار کرد: بانکها براساس رتبهبندی مشتریان، نرخ نکول و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به پرداخت اعتبار به مشتریان اقدام میکنند.
وی ادامه داد: در ایران علاوه بر پرداخت تسهیلات با پول ملی، براساس مقررات ارزی پرداخت تسهیلات با ارزهای خارجی نیز در صنعت بانکداری پرداخت میشود که بدیهی است مشتریان بانکها در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات با توجه به قراردادی که با بانک منعقد شده باید بازپرداخت ارز براساس نوع ارز صورت گیرد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: مطابق با مقررات موجود یکی از محلهای تامین ارز مشتریان جهت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات منابع ارزی بانکهاست، متقاضیان میتوانند براساس بخشنامه بانک مرکزی و تصمیمات کمیته ویژه تصمیمگیری بازار ارز، بانکهای عامل مراجعه کرده و نسبت به تامین منابع ارزی جهت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات به اسعار مربوطه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: تسهیلاتگیرندگان علاوه بر این روش میتوانند از طریق درآمدها حاصل از صادرات کالا و خدمات خود، درآمدهای ارزی و داراییهای ارزی و سایر روشهای تامین مالی خود برای بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند و این روش جزو اصول متعارف صنعت بانکداری در دنیا محسوب میشود.
کریمی با بیان اینکه تامین منابع ارزی برای این مشتریان با توجه به نوع فعالیت، ساختار و تراز مالی، شاخصهای سودآوری و ریسک اعتباری شرکت از الگوی یکسانی تبعیت نمیکند، گفت: تغییرات نرخ ارز تبعات مثبت و منفی یکسانی برای واحدهای تولیدی ندارد البته با توجه به همبستگی سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز اثر درآمدی برای واحدهای تولیدی نمیتواند منفی باشد.سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اشاره به افزایش قیمت کالاها و خدمات از زمان پرداخت تسهیلات تا بازپرداخت آن اظهار داشت: آیا تولیدکنندگان و دریافتکنندگان تسهیلات ارزی انتظار دارند نرخ ارز که یک متغیر پویاست را در طول پنج سال بدون هیچگونه تغییری بازپرداخت کنند؟ آیا ارزش دارایی دریافت کننده تسهیلات با قیمت ارز ۷۰۰ تومانی محاسبه میشود یا به ارزش دلار ۲۵۰۰ تومانی؟ وی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان ارزش سود، دارایی و کالای خود را متناسب با دلار ۷۰۰ تومانی محاسبه کنند، میتوانند انتظار داشته باشند بازپرداخت تسهیلات را با همان نرخ انجام دهند اما وقتی قیمت کالا و ارزش داراییها و درآمدها افزایش یافته است، چنین انتظاری منطقی نیست. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد براساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بازپرداخت تسهیلات باید به ارز صورت گیرد اما با توجه به مصوبه کمیته ویژه وزرا به منظور تسهیل در امر بازپرداخت اقساط توسط تسهیلات امکان تامین ارز به نرخ مبادلهای امکانپذیر برای آنها فراهم شده است ضمن اینکه مطابق با تصمیمات ارزی جدید، ارز مرجع فقط به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص مییابد.
عملکرد واحد های تولیدی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با اشاره به افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد در اقتصاد ایران اظهار داشت: بدیهی است نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی در هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تورم به صورت پویا تغییر مییابد که معمولا در ارزیابی پروژهها تحت سناریوهای مختلف شبیهسازیهای لازم درخصوص نرخ ارز و قیمت محصولات تولیدی، فروش و سود ویژه انجام میپذیرد. به عبارت دیگر باید سازگاری و همبستگی لازم بین نرخ ارز با قیمت سایر داراییها، بدهیها، فروش و… برقرار شود.
به گفته وی، بدیهی است نرخ دلار، فرض ۸۰۰ تومان تطابق با قیمت محصول نهایی فرض ۱۰ هزار تومان در سال مالی ۱۳۸۱ دارد، در حالی که قیمت محصول مزبور با فرض افزایش متوسط سالانه ۲۰ درصد حدود ۶۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ میشود، به طوری که نرخ مبادلهای فرض ۲۵۰۰ تومان همگرایی لازم را با قیمت فروش کالای مزبور دارد. از این رو طبیعی است که در هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی باید به ارز مربوطه باشد.
کریمی افزود: همچنین تامین منابع ارزی توسط واحد تولیدی جهت بازپرداخت تسهیلات به نرخهای ارز تعادلی بازار انجام پذیرد چراکه براساس اصول اقتصادی عملکرد واحدهای تولیدی در سال مالی در بخش داراییها، بدهیها، صورت سود و زیان و جریانهای نقدی جدید، ارزشگذاری قیمت سهام نیز براساس قیمتهای جاری صورت میگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد