بخش‌خصوصی، اسیر بوروکراسی‌های تامین‌اجتماعی
جهان‌صنعت– انتظار بخش‌خصوصی، رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که در این راستا عدم مشورت با فعالان بخش‌خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و نیز عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع آنها، همواره از سوی فعالان این حوزه محل انتقاد بوده است. جالب توجه است که برخی از این بخشنامه‌ها به‌موقع ابلاغ نمی‌شوند یا حتی عطف به‌ماسبق می‌شوند. این انتقادات نشان‌دهنده نیاز واقعی به تحول در مدیریت و ساختار سازمان تامین اجتماعی برای تسهیل روندهای اقتصادی و حمایت از فعالان صنعتی و تجاری کشور را می‌طلبد. در این راستا نیز احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران بر این نکته تاکید دارد که تنها راه‌حل، بازنگری و اصلاحات بنیادین در بوروکراسی‌های حاکم بر سازمان تامین است، تا به رونق و بهبود فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. وی از بوروکراسی‌های پیچیده و طولانی سازمان تامین اجتماعی و بی‌توجهی مدیران سازمان نسبت به لزوم دریافت نظرات مشورتی بخش‌خصوصی و اطلاع‌رسانی به‌موقع از تغییر در بخشنامه‌ها انتقاد دارد.
رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی باید در روند تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خود نسبت به مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار وفادار باشد، از تعریف بوروکراسی‌های طولانی و پیچیده در این سازمان انتقاد کرد و خواستار اصلاح آنها شد.
به گزارش اتاق ایران، احمد آتش‌هوش، در ادامه به مشکلات سازمان تامین اجتماعی اشاره و تاکید کرد: فرآیندهای تعریف‌شده در این سازمان همراه با بوروکراسی‌های طولانی و پیچیده است. از طرف دیگر آیین‌نامه‌های این سازمان با مشورت فعالان بخش‌خصوصی تنظیم نمی‌شود و در عین حال به‌موقع به اطلاع فعالان اقتصادی نمی‌رسد که برخلاف مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.
مشکلات تغییرات کد کارگاهی
آتش‌هوش در ادامه تصریح کرد: از دیرباز و بدو تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک کد کارگاهی ایجاد شده است. در طول سالیان گذشته این روند هیچ‌گونه تغییری نداشته و با گسترش فعالیت شرکت‌ها و پراکندگی حوزه فعالیت هر شخص حقیقی یا حقوقی، برای هر دفتر، انبار یا شعبه آن فعال اقتصادی، باید کد کارگاهی جداگانه از سازمان دریافت شود یا با تغییر محل به فرض انبار شرکت از جاده قدیم کرج به جاده مخصوص کرج، نیاز به کد کارگاهی جدید است.
این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: از طرفی طبق همین فرآیند، پرسنلی که در آن کارگاه فعالیت دارند، مشمول دریافت پایه سنوات نمی‌شوند، چون کد کارگاهی تغییر یافته و فرض بر این دیده شده که سال اول استخدام آنهاست.
رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از دیگر مشکلات تغییرات کد کارگاهی را دریافت مفاصاحساب برای دریافت تسهیلات بانکی یا تمدید کارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: باید از تمامی کدهای کارگاهی قبل، استعلام و با تمام شعب تامین اجتماعی مکاتبه شود اما متاسفانه هیچ‌گونه کد یکتایی وجود ندارد که شعبه مربوطه با سایر شعب در ارتباط باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: با تغییرات فناوری در چند سال گذشته، سازمان امور مالیاتی این مشکل را به‌شکل مطلوب رفع و خود را به‌روز کرد و کد اقتصادی را حذف و به‌جای آن از شناسه ملی استفاده کرد. سایر اشخاص هم از این موضوع استفاده کرده‌اند؛ مانند بانک‌ها یا اداره ثبت یا سایر سازمان‌ها که به‌صورت یکپارچه از آن استفاده می‌کنند. البته سازمان تامین‌اجتماعی بدون هیچ‌گونه عملیاتی یا هیچ‌گونه راهکاری همچنان با کد کارگاهی قدیم خود و عدم استفاده از فناوری روز و فراهم کردن امکان استعلام یکپارچه، هنوز با همان روش کهنه و قدیمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که این روش برای فعالان اقتصادی بسیار زمان‌بر و همراه با بوروکراسی اداری است.
آتش‌هوش با تاکید بر این نکته که هر قانونی بعد از وضع از زمان ابلاغ، قابلیت اجرا دارد و نمی‌تواند عطف‌به‌ماسبق شود، تاکید کرد: متاسفانه دستورات اداری یا بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی عطف‌‌به ماسبق شده و هیچ‌کس در این خصوص پاسخگو نیست. او ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی باید بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود را با رعایت مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، آیین‌نامه‌های اجرایی این مواد و دستورالعمل‌های صادره از سوی معاونان حقوقی ریاست‌جمهوری، تنظیم، صادر، ابلاغ و اجرا کند. نمونه بارز آن بخشنامه اخیر مدیرکل وصول حق بیمه درخصوص استانداردسازی کاربرگ شماره۳ بود که در دورانی که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای همچون کمبود نقدینگی و قطع برق و گاز و… دست به گریبان بودند، این بخشنامه صادر و مزید برعلت شد.
موانع شش‌گانه تامین اجتماعی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با تشریح شش‌مشکل اصلی فعالان حوزه فناوری اطلاعات با سازمان تامین اجتماعی گفت: این مشکلات مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال است.
سادینا آبایی گفت: مساله فعالان اقتصاد دیجیتال با بیمه تامین اجتماعی یکی از چالش‌های ساختاری و حقوقی در ایران است که مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال به‌شمار می‌رود.
وی ادامه داد: عدم شناسایی مشاغل دیجیتال توسط تامین‌اجتماعی، نگاه سنتی به رابطه کارگر و کارفرما، هزینه‌های سنگین بیمه برای کسب‌وکارهای نوپا و دیجیتال، عدم تطابق قوانین بیمه‌ای با ساختار اقتصاد پلتفرمی، مشکلات در بازرسی و حسابرسی بیمه‌ای و عدم پوشش بیمه‌ای برای فریلنسرها و فعالان بدون کارفرما، از مهم‌ترین مشکلات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با سازمان تامین اجتماعی است.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با بیان اینکه بسیاری از شاغلان در حوزه اقتصاد دیجیتال (مثل برنامه‌نویسان فریلنسر، تولیدکنندگان محتوا، مدیران پلتفرم‌ها و حتی نودهای بلاک‌چینی) به‌صورت رسمی در نظام شغلی کشور تعریف نشده‌اند، افزود: نتیجه چنین وضعیتی این است که امکان بیمه‌کردن این فعالان وجود ندارد یا با مشکل جدی روبه‌رو است.
آبایی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی همچنان برمبنای الگوی کلاسیک «کارفرما–کارگر» عمل می‌کند، اظهار کرد: با چنین رویکردی، قراردادهای پروژه‌ای، پلتفرمی، فریلنسری یا مشارکتی که در اقتصاد دیجیتال رایج هستند، با مقاومت و تفسیر سختگیرانه روبه‌رو می‌شوند.
وی با یادآوری سنگین‌بودن نرخ حق بیمه برای استارتاپ‌ها، پلتفرم‌های دیجیتال و مشاغل کوچک، ادامه داد: این هزینه‌ها باعث می‌شود بسیاری از کارفرمایان دیجیتال از بیمه کردن نیروها صرف‌نظر کنند یا به‌دنبال قراردادهای غیررسمی بروند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بیان کرد: در اکوسیستم دیجیتال، بسیاری از افراد نه کارمند بلکه ارائه‌دهنده خدمت در بستر پلتفرم‌ها هستند؛ مانند رانندگان اسنپ و فروشندگان دیجی‌کالا. یکی از مشکلات ما با تامین اجتماعی این است که در این شرایط نه پلتفرم خود را کارفرما می‌داند، نه فرد امکان بیمه‌پردازی مستقل دارد.
آبایی با بیان اینکه بازرسان بیمه با ابزار سنتی، کارگاه‌ها را بررسی می‌کنند و در مواجهه با شرکت‌های دیجیتال دچار تفسیر سلیقه‌ای می‌شوند، گفت: متاسفانه با چنین نگاهی، گاه بدون وجود رابطه استخدامی، شرکت‌های دیجیتال مشمول پرداخت حق بیمه و جرایم می‌شوند.
وی تاکید کرد: بیمه خویش‌فرما یا بیمه‌های حمایتی برای مشاغل جدید، ناکارآمد یا کم‌دسترس هستند و در نتیجه طیف بزرگی از فعالان دیجیتال بدون هیچ نوع پوشش بیمه‌ای باقی می‌مانند.
