14 - 05 - 2020
بحران مشروعیت در انتظار ترامپ
رسیدگی به فرار مالیاتی رییس جمهور آمریکا در دیوان عالی کلید خورد
گروه جهان- دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل دموکراتها قرار دارد و همچنین دادستانهای نیویورک خواستار انتشار اسناد مالی و اظهارنامههای مالیاتی ترامپ هستند اما او از انتشار این اسناد خودداری کرده است. دیوان عالی در ابتدای رسیدگی به این پرونده، استماع استدلالهای وکلای دو طرف را آغاز کرد. دیوان عالی آمریکا بررسی این درخواست را آغاز کرده است که آیا دونالد ترامپ اجازه دارد سوابق مالی خود را محرمانه نگه دارد یا باید آنها را علنی کند.
ترامپ نخستین رییسجمهور پس از ریچارد نیکسون، رییسجمهوری سالهای ۱۹۷۰میلادی آمریکاست که از انتشار اظهارنامههای مالیاتیاش خودداری کرده. این مساله، گمانهزنیهایی در مورد ارزش واقعی داراییهای او رقم زده است. در این راستا دیروز دیوان عالی آمریکا رسیدگی به درخواست انتشار اسناد مالی و اظهارنامههای مالیاتی دونالد ترامپ را آغاز کرد. این در حالی است که مشاجره بر سر قدرت رییسجمهوری و کنگره تبدیل به یک مشاجره حقوقی در آمریکا شده است.
دونالد ترامپ از بدو ورود به کاخ سفید تا امروز با اتهامات فراوان همچون نقض قانون اساسی آمریکا، مداخله روسیه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ و سوءاستفاده از قدرت متهم بوده که در نهایت به استیضاح بیسرانجام او در کنگره آمریکا منجر شد و موضوع اخیر نیز پرونده فرار مالیاتی او در دیوان عالی در جریان است.
ارائه اظهارنامههای مالیاتی دونالد ترامپ سالهاست به یک بحث جنجالبرانگیز در آمریکا تبدیل شده. ترامپ تا پیش از اعلام حضور در کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ از ارائه مالیات خود امتناع ورزیده بود و در جریان کارزار انتخاباتی در سال ۲۰۱۵ نیز گفته بود روی حسابهای مالی او حسابرسان سرگرم رسیدگی هستند. او تاکنون از ارائه اظهارنامه مالیاتی خود با سیاسیکاری امتناع ورزیده و متهم به فرار مالیاتی شده است. فرار مالیاتی در کشورهای غربی به ویژه در آمریکا با مجازاتهای سنگین روبهرو است.
سه پرونده مالی دونالد ترامپ در حال حاضر از سوی دیوان عالی آمریکا در دست بررسی است که مهمترین آن مربوط به مشاجره حقوقی کنگره با رییسجمهوری بر سر ارائه اظهارنامههای مالیاتی او میشود اما مشاجره حقوقیای که هماکنون بر دوش قاضیان دیوان عالی آمریکا سنگینی میکند، تنها به مسائل مالی ترامپ محدود نمیشود. موضوع افزون بر آن، ناظر بر مرزهای قدرت در آمریکاست. دیوان عالی باید در مورد پرسشهایی درباره دامنه اختیارات رییسجمهوری و کنگره این کشور به پاسخهای روشنی برسد.
نمایندگان دموکرات از زمان در اختیار گرفتن کنترل مجلس نمایندگان آمریکا مشتاق بودهاند از اسناد مالی ترامپ سر درآورند. چند کمیته کنگره با انتشار احضاریههایی برای شرکت حسابدار ترامپ موسوم به «مازار» و دویچهبانک و بانک آمریکایی «کپیتال وان»، خواستار دسترسی به سوابق مالی رییسجمهوری از سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ شدهاند.
ریچارد نیکسون، سیوهفتمین رییسجمهوری آمریکا در مقابل اعمال خلاف قانون خود تا حد توانایی و امکان ایستادگی کرد اما سرانجام با حکم دیوان عالی و برای فرار از محاکمه در ۹ آگوست ۱۹۷۴ مجبور به استعفا شد. ۲۳ سال بعد در سال ۱۹۹۸ بیل کلینتون، چهلودومین رییسجمهوری آمریکا که به علت عدم پذیرش رفتار ناپسند خود در محیط کار با تلاش فراوان از قانون فرار میکرد، با حکم دیوان عالی آمریکا، دستور اجرای قانون برای او صادر شد.
حال ۲۲ سال بعد دونالد ترامپ، چهلوپنجمین رییسجمهوری آمریکا در حالی که خود را بالاتر از قانون توصیف و خواستههای خود را بر دیگران تحمیل کرده است یا از طریق دیگران اهداف شخصی، نه ملی و منافع ملت خود را جامه عمل میپوشاند، دو پرونده عظیم و تاریخساز را در دیوان عالی آمریکا مطرح خواهد کرد.
دونالد ترامپ با تفسیر نادرست از بند دوم قانون اساسی آمریکا، خود را رییسجمهوری با قدرت مطلق دانسته که فراتر از قانون است و به هیچکس پاسخگو نیست. محکومان و مجرمان نزدیک خود را یا بخشیده یا از طریق کابینه خود از آنها رفع اتهام کرده است و آنها را بیگناه اعلام میکند. در مقابل قانون میایستد و با انکار حرفها و اعمال خود، دیگران را دروغگو یا دغلکار میخواند. با پنج قاضی محافظهکار دیوان عالی دوستی نزدیک برقرار کرده و آنها را با نام کوچک صدا میکند. حتی پا را نیز از این فراتر گذاشته است و همسر یکی از قضات دیوان عالی را به اکثر مهمانیهای کاخ سفید و جلسات انتخابات مجدد رییسجمهوری خود دعوت میکند.
از زمان انتخاب ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا، پروندههای مطروح او در دیوان عالی با رای پنج در مقابل چهار همیشه به نفع رییسجمهوری تمام شده است تا حدی که استقلال قضایی این نهاد ۲۳۱ ساله را زیر سوال برده است. آیا این بار نیز چنین خواهد بود؟
مهمترین روز رییسجمهور آمریکا
دیروز مهمترین روز در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و در تاریخ ریاستجمهوری در آمریکا بود. دیوان عالی تا به حال با چنین مسالهای روبهرو نشده است؛ آیا ترامپ در مقابل اتهام ارتکاب جرم، به عنوان یک شهروند، نه رییس جمهوری، میتواند مورد محاکمه دادستانی قرار گیرد یا به علت مقام خود میتواند از مصونیت حقوقی برخوردار باشد و این مصونیت را به دیگران یعنی کارمندان خود نیز انتقال دهد؟
دونالد ترامپ قبل از مقام ریاستجمهوری، ثروتمندی بزرگ در حیطه ساختن آسمانخراش و کازینوهای متعدد در ایالات مختلف و چند کشور دیگر مقیم ایالت نیویورک بود. او در دوران مبارزات انتخاباتیاش هرگز اظهارنامههای مالیاتی خود را فاش نکرد. پس از پیروزی در انتخابات و اقامه چندین دعوای حقوقی از جمله فرار از پرداخت مالیات مناسب و معقول و پرداخت حقالسکوت به خانمی به خاطر روابط پنهانی پیش از پیروزی او، دادستان ایالت نیویورک پرونده تحقیقاتی مقدماتی را علیه او مطرح کرد و جویای مدارک مالیاتی او شد تا از برخی خلافکاریهای مالیاتی او از جمله پرداخت حقالسکوت پرده بردارد و در صورت صحت اتهامات، او را محاکمه کند. رییسجمهوری ترامپ حکم رسمی احضاریه و تحویل مدارک مالیاتی خود را به رسمیت نمیشناسد و در مقام دفاعیه، جایگاه ریاستجمهوری خود را مطرح میسازد با این ادعا که اکنون به عنوان رییس جمهوری، از مصونیت حقوقی برخوردار است و نمیخواهد و نباید به احضاریه دادگاه نیویورک پاسخگو باشد.
پس از چند شکست در دادگاههای بدوی و استیناف، عاقبت خود ترامپ از دیوان عالی آمریکا درخواست رسیدگی به این دعوی را مطرح کرد. در صورت عدم تقاضای استیناف از دیوان عالی، ترامپ مکلف به اجرای آخرین حکم دادگاه فدرال منطقهای میبود. وکلای ترامپ حتی به عنوان مثال ادعا کردهاند که اگر ترامپ با اسلحه کسی را در خیابان پنجم (معروفترین و شلوغترین خیابان منهتن) نیویورک به قتل برساند، نمیتوان او را در دوران ریاست جمهوریاش مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار داد. اگر دیوان عالی این استدلال وکلای ترامپ را بپذیرد، نهتنها ترامپ بلکه هیچ رییسجمهوری در هیچ دادگاهی در آینده مسوول و پاسخگوی اعمال خود نخواهد بود.
بالاتر از نیکسون و کلینتون؟
در چنین پروندههای مشابهی، میتوان اشاره کرد که حکم دیوان عالی علیه ریچارد نیکسون (واترگیت در سال ۱۹۷۴) او را فاقد مصونیت قانونی دانست و او به دلیل عدم همکاری با حکم دیوان عالی مجبور به استعفا شد. حکم مشابهی در مورد بیل کلینتون در سال ۱۹۹۸ هم او را فاقد مصونیت قانونی دانست و چهلودومین رییسجمهوری آمریکا در مقابل دوربینهای تلویزیونی مجبور به اقرار رابطه نامشروع خود با منشی ۲۴ سالهاش در کاخ سفید شد. وحدت رویه حقوقی ایجاب میکند که احکام این پرونده نیز علیه ترامپ باشد. اما به گفته وکلایش، ترامپ نه نیکسون است نه کلینتون.
متمم ۱۰ قانون اساسی آمریکا چنین حقی را برای بازجویی و محاکمه متهم به ایالات مختلف داده است. تصور چشمپوشی یاران وفادار ترامپ در دیوان عالی از این اصل قانون اساسی، نامحتمل است زیرا حتی اگر ترامپ هم دارای مصونیت حقوقی باشد، حسابداران او نمیتوانند از حکم تحویل مدارک مالیاتی دادگاه مصون باشند. یکی از استدلالهای وکلای ترامپ، گرفتاری او در رفع مشکلات بیماری کووید ۱۹ و بیکاری ۲۰ درصدی در آمریکاست. استدلال مشابهی در پرونده سال ۱۹۹۸ کلینتون رد شد زیرا هیچ رییسجمهوری با قوه مجریه چندین هزار نفری خود نمیتواند آنقدر گرفتار باشد که به امور شخصی خود نرسد. حتی فرانکلین روزولت در زمان جنگ جهانی دوم نیز نمیتوانست از چنین مصونیتی برخوردار باشد.
آنچه باعث نگرانی حقوقدانان و پیروان احکام دیوان عالی شده و ممکن است مانع صدور حکم دیوان شود، نظر و پرسش اخیر رییس دیوان، جان رابرتز است که چنین مسائلی را الزاماً سیاسی دانسته است، و قوه قضایی در موارد سیاسی، سیاست و اختلافات حزبی، حق ورود ندارد. به نظر میرسد در صورت عدم تمایل دیوان عالی به رسیدگی پرونده ترامپ، این تنها راه گریز از معضل خودساخته ترامپ باشد. انتظار میرود حکم نهایی دیوان عالی تا آخر ماه ژوئن، تنها چهار ماه قبل از انتخابات آتی ریاستجمهوری آمریکا اعلام شود. در هر صورت هم ترامپ و هم جو بایدن، رقیب دموکرات او، آماده حمله به یکدیگر هستند؛ حملاتی که حتی قضات دیوان عالی نیز در صورت سلب مصونیت حقوقی ترامپ از آنها مصون نخواهند ماند.
جایگاه قانون
ناظران و کارشناسان قضایی معتقدند، رسیدگی دادگاه عالی آمریکا به پرونده فرار مالیاتی ترامپ نشان خواهد داد که قانون در ایالات متحده در کجا قرار دارد یا اینکه همه آنها یک حرف توخالی بوده است.
دادگاه عالی آمریکا دیروز پس از مدتها جنگ و جدال بر سر عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی ترامپ، به این پرونده رسیدگی و به صورت تلهکنفرانس، به سخنان شاکیان گوش سپرد. خودداری دونالد ترامپ از ابتدای آغاز کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری ۲۰۱۶ آمریکا تاکنون به یک مساله جنجالبرانگیز و سیاسی در آمریکا تبدیل شده است.
دادگاه به جدال طولانی بر سر این موضوع پایان خواهد داد که ترامپ به عنوان رییسجمهوری آمریکا نمیتواند فراتر از قانون بایستد. براساس این گزارش، ارائه اظهارنامه مالیاتی ترامپ باید به کنگره برده شود و حتی به عنوان یک رییس جمهوری، قادر نخواهد بود از بازجویی و تحقیقات دادستانها در این زمینه مصون بماند.
قرار است دادگاه عالی فدرال آمریکا به سخنان شاکیان سه پرونده جداگانه در این زمینه گوش دهد؛ دو پرونده اتهامی مربوط به مجلس نمایندگان آمریکاست که تحت کنترل دموکراتها بوده و آنها خواستار دریافت جزئیات حسابهای او در بانکهای خصوصی از جمله ارائه مالیاتهای آنان شده و سومین پرونده اتهامی نیز در مورد شکایت دادستان ناحیه منهتن نیویورک است که ارائه وضعیت مالی شرکتهای ترامپ به عنوان بخشی از تحقیقات در زمینه پرداخت حقالسکوت به دو زن بازیگر فیلمهای غیراخلاقی را خواهان است.
سیانان نوشت: در حالی که برخی دونالد ترامپ را به عنوان رییسجمهوری مصون از تحقیقات میدانند و این موضوع به یک جنجال سیاسی در محافل قضایی آمریکا تبدیل بدل شده، استماع این جلسه دیوان عالی به ما این دید را میدهد که قضاوت و قضات در آمریکا در کجا قرار دارند. در حالی که دیوان عالی فدرال آمریکا بین قضات لیبرال و محافظهکار به شدت دوپاره شده است، باید دید که قضاوت و رسیدگی در مورد پرونده فرار مالیاتی ترامپ، فراتر از ایدئولوژی یا سیاسی است.
توازن قدرت در دولت فدرال
این مساله اساسا درباره توازن قدرت در دولت فدرال و مسوولیت اولیه در قبال مردم است؛ سیستم قضایی آمریکا هیچ فردی را فراتر از قانون قرار نداده. تصمیم دادگاه درمورد اظهارنامه مالیاتی ترامپ به ما خواهد گفت که این موازین یا مستحکم بر سرجای خود قرار دارند یا چیزی جز یک مشت یاوه نیستند.
دیوان عالی آمریکا پس از دو ماه تعطیلی، جلسههای خود را به صورت مجازی برگزار خواهد کرد که یکی از پروندههای بزرگ آن به مالیات دونالد ترامپ مربوط است. قضات در اتاق دادگاه حضور نخواهند یافت، اما به صورت تلهکنفرانسی با حضور وکلای مرتبط هر پرونده و منشیهای دادگاه مشارکت خواهند داشت.
این نخستین دادگاه دیوان عالی آمریکا به این شکل است. پس از آنکه وکلا دفاعیات خود را مطرح کردند، قضات پرسشهای خود را مطرح میکنند که با سوالات جان رابرتز رییس دیوان عالی شروع میشود و به ترتیب سِن، دیگر قضات پرسشهای خود را مطرح میکنند.
سابقه پروندههای حقوقی مشابه
کاگان و دیگر قاضیان دیوان عالی آمریکا به پروندههای مشابهی در تاریخ سیاسی آمریکا اشاره کرده و گفتهاند که پیش از این هم دیوان عالی آمریکا پرونده شکایت علیه نیکسون و کلینتون را مورد بررسی قرار داده و از این منظر طرح چنین پروندههایی علیه ترامپ موضوع جدیدی نیست. خطاب به وکلای دونالد ترامپ گفته شده که ممانعت آنها از ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست کنگره به آنجا میکشد که کنگره عملا نتواند نظارتی بر فعالیت و عملکرد رییسجمهوری داشته باشد.
وکلای ترامپ در پاسخ به این موضوع مدعی شدهاند که پرونده شکایاتی که علیه نیکسون و کلینتون مطرح شده، با درخواست کنگره از دونالد ترامپ تفاوت میکند. وکلای ترامپ گفتهاند که نمایندگان کنگره تنها میتوانند خواستار دسترسی به آن دسته از اسناد و مدارکی شوند که برای تصمیمگیری در مورد قوانین این کشور الزامی است.
وکلای ترامپ درخواست نمایندگان کنگره در مورد دسترسی به اظهارنامههای مالیاتی ترامپ، یا سود و زیان فعالیتهای اقتصادی و مالی او را عملا اقدامی سیاسی علیه ترامپ میدانند. به ادعای وکلای ترامپ، درخواست چنین میزانی از اسناد و مدارک از سوی کنگره تاکنون هرگز سابقه نداشته است.
اکنون دیوانعالی آمریکا باید ضمن داوری درباره پروندههای حقوقی ناظر بر فعالیتهای مالی ترامپ، درباره تعیین مرزهای اختیارات رییسجمهوری و کنگره نیز تصمیمگیری کند. به عنوان نمونه، آیا کنگره اختیار آن را دارد که خواستار دسترسی به گزارشهای پزشکی یک رییسجمهور شود؟ انتظار میرود که دیوان عالی در ماه ژوئن پیرامون این مشاجره حقوقی
داوری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد