بحران زیر پوست خام‌فروشی
جهان صنعت_بحران ناترازی انرژی در ایران، دیگر یک هشدار نیست بلکه واقعیتی جاری در دل مصرف افسارگسیخته، بهره‌وری پایین و سیاستگذاری‌های پرتناقض است. در شرایطی که مصرف گاز از مرز یک‌میلیارد مترمکعب در روز گذشته و افزایش آن نیازمند ۱۰ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، مسوولان همچنان نسخه‌هایی کلی از صرفه‌جویی و هوشمندسازی تجویز می‌کنند اما غیبت برنامه‌ای روشن برای مشارکت واقعی مردم و سرمایه‌گذاران، حکایت از آن دارد که ناترازی در عرصه انرژی، بازتابی از ناترازی عمیق‌تر در ساختار حکمرانی و مدیریت کلان کشور است؛ موضوعی که محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم آن را یکی از سه آفت اقتصاد ایران یاد کرده است.
آنطور که رییس مجلس می‌گوید ناترازی انرژی ریشه در ناترازی مدیریتی دارد. ما در انرژی سه آفت داریم؛ ناترازی، نابرابری و خام‌سوزی. وقتی در حوزه سرمایه‌گذاری محدودیت داریم، صرفه‌جویی حتما راه معقول‌تری است. صرفه‌جویی می‌تواند صنعت ما را نجات دهد.
او بر این باور است که برای افزایش تنها ۵۰۰میلیون مترمکعب دیگر، باید ۷۰ تا ۸۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد اما این هشدار وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم زیرساخت مصرف ما برای همین مقدار موجود نیز با هدررفت شدید روبه‌رو است. مثالی که قالیباف از کاهش مصرف یک خانه با اقدامات ساده مانند عایق‌سازی پنجره‌ها آورد، نشانه‌ای است از حجم بزرگی از اتلاف منابع که با کمترین هزینه قابل کنترل است.
خام‌سوزی، خام‌فروشی، خام‌اندیشی
اگرچه ساده‌ترین راه برای حل بحران ناترازی انرژی در حال حاضر انرژی‌های تجدیدپذیر است اما به‌گفته قالیباف سرمایه‌گذاران حوزه انرژی نو مظلومانی هستند که برق تولید می‌کنند اما اجازه صادرات ندارند، یا مطالبات‌شان به‌درستی پرداخت نمی‌شود. با وجودی که این انتقادها، واقعی‌اند اما از زبان بالاترین مقام تقنینی کشور، به‌جای پاسخ، پرسش‌های تازه‌تری را مطرح می‌کند. چرا قوانین تصویب‌شده اجرایی نمی‌شوند؟ چرا سرمایه‌گذار باید قربانی تصمیم‌های ناپایدار و ساختارهای رانتی باشد؟
ناترازی انرژی؛ زخمی کهنه و واگویه‌ای پرتکرار
غلامرضا رحیمی، مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره نماینده صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح در گفت‌وگو با «جهان صنعت» ضمن اشاره به حرف‌های اخیر قالیباف بیان کرد: ناترازی انرژی، سال‌هاست که به واگویه‌ای پرتکرار و گوش‌آشنا در فضای عمومی کشور بدل شده است؛ این روزها اما نه‌تنها در محافل کارشناسی و نخبگانی بلکه در زبان کارگزاران نظام نیز بیش از هر زمان دیگری از آن سخن به میان می‌آید. او اضافه می‌کند: تلخی ماجرا از آنجاست که اگر کمی در لایه‌های پنهان این پیام تامل کنیم، می‌توان گزاره «ناترازی انرژی» را ترجمان دیگری از واژه‌ای نگران‌کننده‌تر یعنی «کسری» دانست؛ کسری‌ای که نه‌فقط در تراز مصرف و تولید بلکه در برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و بهره‌وری نیز به‌چشم می‌خورد.
وقتی گفته می‌شود که این عدم موازنه، شایسته و درخور جایگاه ما نیست، باید نگاهی دوباره به داشته‌های‌مان بیندازیم؛ مهم‌ترینِ آنها، ذخایر عظیم و چشمگیر هیدروکربوری کشور است. منابع نفت و گاز ایران، بدون تردید، در صدر فهرست سرمایه‌های راهبردی ما قرار دارند.
وی افزود: جان کلام من در این است: مساله ناترازی انرژی، صرفا یک بحران اقتصادی یا صنعتی نیست بلکه از زاویه‌ای مهم‌تر، به موضوعی کلیدی در امنیت ملی بدل شده است. امنیت انرژی، به‌عنوان زیرساخت حیات اقتصادی و اجتماعی، دیگر نمی‌تواند در حاشیه تحلیل‌ها قرار گیرد.
این کارشناس اقتصاد انرژی تصریح کرد: در این میان، نباید از آن سوی سکه غافل شد: شدت مصرف انرژی در ایران، حدود ۵/۲برابر میانگین جهانی است؛ این رقم به‌تنهایی نشان‌دهنده عمق ناکارآمدی در سازوکارهای مصرف ماست.
برای مثال، گاز طبیعی امروز در ایران نه فقط کالایی رفاهی یا زیرساختی برای صنایع است بلکه به‌تدریج به کالایی سیاسی نیز تبدیل شده که بسیاری از شئون حیات اجتماعی ما را متاثر می‌سازد. در چنین شرایطی، عامل مهمی چون «ذخیره‌سازی» و «بی‌نیازی از واردات» این کالای راهبردی، نقشی تعیین‌کننده دارد اما نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در این حوزه، دست‌کم نویدبخش نیست.
به گفته وی، اکنون در آستانه تابستان قرار داریم؛ فصل گرما در راه است و احتمال قطعی برق، شهروندان را نگران کرده. پرسش اینجاست: چشم‌انداز ماه‌های داغ پیش‌رو چگونه ترسیم می‌شود؟
رحیمی عنوان کرد: برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به وابستگی صنعت برق کشور به گاز طبیعی اشاره کرد. این وابستگی اکنون به بیش از ۹۰درصد رسیده است. در کنار آن، اگر به راندمان نیروگاه‌های کشور نیز نگاهی بیندازیم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این عدد به ۴۰درصد هم نمی‌رسد. یعنی حدود ۶۰درصد از انرژی دریافتی در فرآیند تولید برق، به‌‌سادگی هدر می‌رود؛ آن‌هم در شرایطی که ناترازی دیگر فصلی نیست بلکه در طول سال استمرار دارد.
او گفت: به نظر می‌رسد در کنار اصلاح الگوی مصرف و پایبندی به استانداردها، حلقه مفقوده‌ای به نام «بهره‌وری» و مباحث پیرامون آن، نیازمند توجهی جدی و ساختاری است.
رحیمی با تاکید بر اینکه اکنون صنایع ما بیش از هر زمان دیگری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، ادامه داد: با توجه به شعار سال و رهنمودهای مقام معظم رهبری، ظرفیت بی‌نظیر مردمی می‌تواند راه‌حلی دو سر بُرد باشد؛ آفرینش رفاه برای مردم، به دست مردم.
وی با اشاره به راهکار‌ها بیان کرد: راهکارهای کوتاه‌مدت برای مدیریت بحران تابستان۱۴۰۳ شامل مدیریت هوشمند تقاضا از طریق تعرفه‌گذاری پلکانی و توسعه اپلیکیشن‌های هشدار مصرف، تامین اضطراری از طریق واردات برق از کشورهای همسایه و فعال‌سازی نیروگاه‌های دیزلی و اعمال محدودیت‌های موقت برای صنایع در ساعات اوج مصرف است. از سوی دیگر، تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند تبدیل آن به یک برنامه عملیاتی در سه محور است: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نظیر نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت تولید مردمی و دانش‌بنیان از طریق حمایت از نصب پنل‌های خورشیدی خانگی و استارتاپ‌های حوزه انرژی و بازنگری در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی با هدف حذف یارانه‌های پنهان و تخصیص منابع به بهره‌وری.
رحیمی یادآور شد: در بحث آینده‌پژوهی نیز، نقش ذخایر لیتیوم ایران به‌ویژه در استان قم را بسیار کلیدی می‌داند و بر ضرورت ایجاد زنجیره ارزش از معدن تا خودروهای برقی با تکیه بر سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب فناوری روز تاکید دارد. در پایان وی پیشنهاد می‌دهد: برای عبور از این بحران، شورای‌عالی امنیت انرژی با حضور وزارتخانه‌های کلیدی و بخش‌خصوصی تشکیل شده و سند راهبردی ده‌ساله انرژی تدوین شود که در آن کاهش شدت انرژی تا سال۱۴۱۰ و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۲۰درصد تا سال۱۴۰۵ هدف‌گذاری شود. همچنین باید از ظرفیت دیپلماسی انرژی برای جذب سرمایه در پروژه‌های بین‌المللی مانند خط لوله ایران- پاکستان بهره گرفت.
