بحران زیر سقف ادارات
هستی عبادی– ایران در شرایطی که با بحران برق و خاموشی‌های پیاپی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌سمت اجرای طرحی نوین حرکت کرده است؛ نصب سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی در ساختمان‌های دولتی و عمومی. هدف از این طرح، کاهش وابستگی به شبکه سراسری و تامین بخشی از برق مصرفی این ساختمان‌ها از منابع پاک است. براساس برنامه‌ریزی دولت، تا اواخر اسفند ۱۴۰۴ و اوایل فروردین ۱۴۰۵ حدود ۵/۱۱گیگاوات ظرفیت جدید خورشیدی به شبکه اضافه خواهد شد و برای تحقق این هدف، حدود ۵میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی تخصیص یافته است. این اقدام شامل نصب پنل‌ها بر بام ادارات، مدارس و سالن‌های ورزشی است تا علاوه‌بر کاهش بار شبکه، الگوی توسعه انرژی پاک در کشور ترویج شود.
با وجود چنین چشم‌اندازی، موانع مهمی بر سر راه اجرای این طرح قرار دارد. نخست، ظرفیت تولید داخلی تجهیزات خورشیدی هنوز محدود است و بسیاری از اجزای حیاتی مانند اینورتر و باتری ذخیره‌ساز از خارج وارد می‌شوند. این وابستگی، با مشکلات ارزی و فرآیندهای طولانی ثبت سفارش و ترخیص، زمان اجرای پروژه‌ها را به تاخیر می‌اندازد. بوروکراسی پیچیده نیز بر این مشکل می‌افزاید و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، هزینه نصب نیروگاه پشت‌بامی در هر ساختمان بالاست. به طور میانگین، نصب یک سامانه ۱۰ کیلوواتی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومان هزینه دارد و وقتی این رقم را در تعداد بالای ساختمان‌های مشمول ضرب کنیم، مجموع سرمایه‌گذاری به ارقام سنگینی می‌رسد.
مشکل دیگر، محدودیت فضای نصب است. بسیاری از ادارات، به‌‌ویژه در کلان‌شهرها، پشت‌بام‌های کوچک یا مشترکی دارند که امکان نصب پنل‌های کافی برای تامین ۲۰درصد برق مصرفی آنها را نمی‌دهد. در چنین مواردی، تنها راهکار، ایجاد نیروگاه‌های تجمیعی در زمین‌های مستقل است که خود مستلزم هماهنگی، تخصیص زمین و تامین منابع مالی جداگانه است. افزون بر این، گسترش سریع پنل‌های خورشیدی بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند چالش‌های فنی برای شبکه برق ایجاد کند، از جمله جریان برگشتی، ناپایداری ولتاژ و تغییرات سریع بار که نیازمند راهکارهای مهندسی پیشرفته هستند.
اگرچه هدف‌گذاری ایران برای افزایش ۲۵برابری ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر بلندپروازانه و حیاتی است اما تحقق آن بدون حل این گره‌های اجرایی دشوار خواهد بود. توسعه تولید داخلی تجهیزات، تسهیل فرآیندهای اداری، تامین مالی پایدار و برنامه‌ریزی دقیق برای جانمایی سامانه‌ها از جمله پیش‌نیازهایی است که می‌تواند این طرح را از روی کاغذ به پشت‌بام‌های کشور برساند و سهم انرژی پاک را در سبد برق ایران افزایش دهد.
اصلاح قیمت برق؛ پیش‌شرط جهش در توسعه انرژی خورشیدی
رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق درباره طرح نیروگاه‌های پشت‌بامی به «جهان صنعت» گفت: مشکل اصلی این است که قیمت انرژی در کشور آن‌قدر پایین است که برای بسیاری از مردم صرفه اقتصادی ندارد تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. فرض کنید کسی ماهانه حدود ۱۰۰هزار تومان هزینه برق می‌پردازد اما اگر بخواهد یک نیروگاه خورشیدی پنج‌کیلوواتی روی پشت‌بام خود نصب کند، باید نزدیک به یک‌میلیارد تومان هزینه کند. طبیعی است که وقتی چنین سرمایه‌ای را می‌توان در بانک گذاشت و سالانه سود نسبتا قابل‌توجهی گرفت، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی کاهش می‌یابد. به همین دلیل، دولت باید برای ایجاد انگیزه، مشوق‌هایی ارائه دهد. در بسیاری از کشورها، وقتی با مشکل خاموشی یا کمبود برق مواجه می‌شوند، قیمت برق پایدار(بدون قطع) را بالاتر تعیین می‌کنند. به‌عنوان مثال در صنایع کشور ما هم برق بدون قطع با نرخ بالاتری خریداری می‌شود. اگر چنین سیاستی برای مصرف‌کنندگان خانگی نیز اجرا و همزمان امکان نصب پنل خورشیدی و ذخیره‌ساز فراهم شود، صرفه اقتصادی این کار افزایش پیدا می‌کند.
ابراهیم خوشگفتار تاکید کرد: این طرح سال‌هاست که مطرح می‌شود اما چون بخش‌خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست، به مرحله اجرا نمی‌رسد. در‌حالی که هزاران پروژه کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که می‌توانند برق مقرون‌به‌صرفه تولید کنند و باید روی آنها تمرکز کرد. در آلمان حدود ۱۰ تا ۱۲سال پیش، وقتی تصمیم گرفتند روی بام خانه‌ها پنل خورشیدی نصب کنند، دولت وام در اختیار مردم گذاشت و برق تولیدی آنها را به قیمتی بسیار بالاتر خریداری کرد (حدود ۱۷ یا ۱۸سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت). این اقدام باعث شد سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه توجیه‌پذیر شود و به مرور زمان فناوری جا بیفتد. نتیجه این شد که اکنون قیمت همان برق به حدود ۵/۱ تا ۳ سنت کاهش یافته است زیرا زیرساخت و سرمایه‌گذاری اولیه فراهم شده بود. وی در پایان تصریح کرد: در کشور ما نیز اگر قیمت انرژی واقعی‌تر و مشوق‌های مناسب ارائه شود، مردم به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ترغیب می‌شوند. البته توان مالی خانوارها متفاوت است؛ برخی می‌توانند چنین هزینه‌ای را تقبل کنند و برخی نه اما بدون اصلاح قیمت و ایجاد انگیزه، این حرکت به‌شکل گسترده اتفاق نخواهد افتاد.
این طرح یک الزام قانونی است
یک کارشناس که بازنشسته همین حوزه هم هست درباره این طرح و موانع اجرایی آن به «جهان‌صنعت» گفت: کلیات ماجرا این است که در این طرح دومشکل اساسی وجود دارد؛ یکی اینکه ادارات اعتبارات لازم را در بودجه‌های سنواتی خود پیش‌بینی نکرده‌اند. مثلا اگر بخواهند یک نیروگاه ۱۰کیلوواتی نصب کنند که نزدیک به ۳۰۰میلیون تومان هزینه دارد، باید از ابتدای سال این رقم را در بودجه لحاظ کنند اما این کار را نکرده‌اند. این مشکل فعلی آنهاست.
مشکل مهم‌تر اما این است که ادارات ما، به‌‌ویژه در کلان‌شهرها، عملا پشت‌بام کافی ندارند. مثلا در شهرداری تهران ببینید چقدر سطح پشت‌بام وجود دارد که بتواند نیروگاه نصب کند. یا در شهرهای کوچک این امکان بیشتر است ولی در کلان‌شهرها چون ادارات معمولا در ساختمان‌های آپارتمانی متمرکز شده‌اند، فقط یک پشت‌بام مشترک دارند که کفاف ۲۰درصد انرژی موردنیازشان را نمی‌دهد. به همین دلیل باید به‌صورت تجمیعی و در یک زمین جداگانه برای اداره خود نیروگاه احداث کنند. این مشکل اصلی ادارات، علاوه‌بر موضوع بودجه بوده است.
وی افزود: از نظر هزینه، همانطورکه گفتم هر ۱۰کیلووات تقریبا ۳۰۰میلیون تومان هزینه دارد، هرچند بسته به تکنولوژی و راندمان خرید ممکن است به ۳۵۰میلیون تومان هم برسد یعنی به طور متوسط هر کیلووات حدود ۳۵میلیون تومان هزینه دارد.
اجرای این طرح از نظر فنی مفید است ولی از نظر هزینه فایده چندان به‌صرفه‌ای ندارد چون این الزام قانونی وجود دارد که ادارات باید ۲۰درصد انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند. اگر نیروگاه نصب نکنند، باید این ۲۰درصد را از بورس تجدیدپذیر بخرند که در حال حاضر هر کیلووات‌ساعت حدود ۷۵۰۰تومان قیمت دارد. در مقابل، اگر خودشان نیروگاه احداث کنند، هزینه هر کیلووات‌ساعت شاید حدود ۶۰۰۰ تومان شود و در نتیجه ۱۵۰۰تومان صرفه‌جویی داشته باشند. با این حال، چون ادارات برخلاف بخش‌خصوصی نمی‌توانند برق تولیدی مازاد را به شبکه بفروشند و مثلا ساعتی ۷ یا ۸هزار تومان درآمد داشته باشند، سودی نصیبشان نمی‌شود.
به گفته وی، این طرح هم همانطور که مدارس را ملزم کردند رایگان آموزش دهند که سودی نمی‌کنند هیچ، حتی ضرر هم می‌کنند، یک الزام قانونی است.
