بحران در بانک آینده: قصور مدیریتی یا نقص قانونی؟
جهان صنعت، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در حاشیه حیاط دولت در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در پاسخ به این سوال که طبق گزارش‌ها زیان بانک آینده طی چهار سال از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ با این شرایط وزارت اقتصاد چه نظارتی بر عملکرد بانک مرکزی و مدیران منصوب شده‌اش در این بانک داشته است، گفت: این اعداد و ارقامی که گفته می‌شود، اعداد و ارقام صحیحی نیست. حتی از نظر برآوردی هم صحیح نیست. بانک آینده به دلیل نوع ساختار دارایی به یک موتور تولید زیان تبدیل شده بود اما اعداد به این صورت نیست.
بانک مرکزی عدد دقیق زیان بانک آینده را بعد از بررسی دقیق دارایی‌ها اعلام می‌کند
او در ادامه افزود: عدد دقیق‌تر زیان بانک آینده را بانک مرکزی بعد از اینکه مقدار صحیح دارایی‌ها مشخص شد اعلام خواهد کرد. ولی واقعا در این ابعاد نیست.
نحوه تامین مالی بانک آینده با دادن نرخ سود سپرده خیلی بالا انجام می‌شده است / بعد از اصلاح نرخ سود سپرده توسط بانک مرکزی، بانک آینده با خروج سپرده مواجه شد
وزیر اقتصاد توضیح داد: ساختار معیوب مدیریتی از ابتدا در بانک آینده شکل گرفته و نحوه تامین مالی آن به‌گونه‌ای بود که با دادن نرخ سود سپرده خیلی بالا جذب سپرده می‌کرد، طبیعتا وقتی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار آن ورود و نرخ‌های آن را تعدیل کرد، مقدار قابل توجهی خروج سپرده اتفاق افتاد و این موجب افزایش برداشت‌ها در بانک آینده شد.
به دلیل خلاءهای قانونی جدی که وجود داشت، زودتر با بانک آینده برخورد نشد / بعد از اصلاح قانون بانک مرکزی ابزارهای قابل توجهی در اختیار این نهاد قرار گرفت
مدنی‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا برای جلوگیری از زیان بیشتر زودتر درباره این بانک اقدام نشده بود، گفت: به خاطر خلاءهای قانونی جدی که وجود داشت. بعد از تصویب قانون بانک مرکزی و ابلاغ آن از سال گذشته یعنی حدود خرداد ۱۴۰۳ که قانون بانک مرکزی اصلاح شد و ابزارهای قابل توجهی در اختیار بانک مرکزی قرار داد، این نهاد توانست روندها را اصلاح کند.
بانک مرکزی مسیر اصلاحی را با بانک آینده پیش بُرد اما این بانک همراهی نکرد
او در ادامه با اشاره به تلاش‌ها برای اصلاح بانک آینده تاکید کرد: بانک مرکزی مسیر اصلاحی را با بانک آینده پیش بُرد اما بانک آینده همراهی نکرد و طبیعتا بانک مرکزی هم برنامه‌های «گزیر» را در پیش گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا در این افزایش زیانی که بانک آینده داشته، قصور یا تخلف مدیریتی شناسایی شده است، بیان کرد: در این باره باید قوه قضاییه اظهارنظر کند.
درباره قصورها قوه قضاییه می‌تواند قضاوت کند
مدنی‌زاده درباره نقش نظارتی وزارت اقتصاد و تاثیری که می‌توانسته در جریان پرونده بانک آینده داشته باشد، توضیح داد: اصولا نقش نظارتی با ما نیست. من هم در آن زمان نبودم و نمی‌دانم چه نقشی داشته‌اند و چگونه عمل کرده‌اند. به نظر من درباره قصورها قوه قضاییه می‌تواند قضاوت کند.
نقص قانون درباره روند پیش آمده برای بانک آینده جدی بوده است / عمیقا معتقدم که تاخیر در قانونگذاری و اصلاح قوانین بوده که ما را به این روز رسانده است
او افزود: واقعیت این است که نقص قانون درباره روند پیش آمده برای بانک آینده جدی بوده است. یعنی اگر بخواهیم جایی ایراد بگیریم عمیقا معتقدم که تاخیر در قانونگذاری و اصلاح قوانین بوده که ما را به این روز رسانده است.
منبع: تجارت نیوز
