بحران تصمیم‌گیری مدیریتی
جهان صنعت– سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مدیریتی روبه‌رو شده که در نهایت به‌شکل‌گیری نوعی بحران تصمیم‌گیری موثر در این نهاد انجامیده است. این بحران تنها یک اختلال مدیریتی ساده نبوده بلکه بازتابی از ناهماهنگی عمیق میان ظرفیت‌های سازمان، انتظارات فزاینده مهندسان عضو و واقعیت‌های رکودی بازار ساخت‌وساز در کشور است. افزایش تعداد مهندسان در هر سال بدون تناسب با ظرفیت واقعی پروژه‌های ساختمانی و کاهش محسوس فعالیت‌های عمرانی در نتیجه رکود تورمی نوعی فشار مضاعف بر سازمان ایجاد کرده است. مهندسان جوان‌تر چشم‌انتظار ورود به بازار کار هستند و مهندسان با سابقه‌تر توقع دارند سازمان برای حفظ حداقل‌های حرفه‌ای و معیشتی آنان اقدام کند اما سازمان در عمل توان پاسخگویی کامل به این توقعات را از دست داده است. اصرار این نهاد بر تداوم نقش تاریخی خود در فرآیند ارجاع کار به مهندسان(نقشی که امروزه از جهات متعدد با محدودیت‌های قانونی، اجرایی و اقتصادی روبه‌رو است) موجب شده سازمان در وضعیتی پیچیده قرار گیرد و بخش قابل‌توجهی از اعتبار حرفه‌ای خود را نزد اعضا و نهادهای اجرایی مانند شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی از دست بدهد.
سرپیچی شهرداری و واکنش‌های منفعل سازمان
یکی از مصادیق آشکار این بحران نحوه مواجهه سازمان با اقدام شهرداری تهران در پذیرش مهندسان ناظری است که مالکان به‌طور مستقیم معرفی می‌کنند؛ اقدامی که برخلاف متن آیین‌نامه‌های مصوب و مقررات ملی ساختمان است.
از سال۱۳۸۴ تاکنون شهرداری تهران عملا روند تعیین و معرفی ناظر توسط سازمان نظام مهندسی را نادیده گرفته و درعمل اختیار تعیین ناظر را به مالک واگذار کرده است. نکته قابل‌توجه این است که سازمان طی نزدیک به دودهه هیچ واکنش جدی، منسجم و بازدارنده‌ای نسبت به این نقض آشکار آیین‌نامه‌ها نشان نداده است. به همین دلیل بخش بزرگی از مهندسان ناظر این سکوت طولانی را نوعی همراهی پنهان یا پذیرش غیررسمی تصمیمات شهرداری تفسیر کردند. شدت گرفتن اعتراض‌ها طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که مهندسان این رفتار را نه صرفا یک اختلاف مدیریتی بلکه نوعی تضعیف جدی جایگاه حرفه‌ای خود تلقی می‌کنند. برخی حتی معتقدند واکنش‌های مقطعی سازمان(مانند صدور اطلاعیه‌های گلایه‌آمیز یا ابراز مخالفت‌های غیرعملی) صرفا جنبه نمایشی داشته و هدف اصلی آن حفظ ترکیب هیات‌مدیره و کسب حمایت گروه‌های انتخاباتی بوده است.
واگذاری تدریجی اختیار انتخاب ناظر به مالکان
در مقاطع مختلف سازمان نظام مهندسی نه‌تنها نتوانسته در برابر واگذاری اختیار انتخاب ناظر به مالک مقاومت کند بلکه خود نیز به‌تدریج در مسیر پذیرش این رویکرد حرکت کرده است. در دوره‌های مختلف هیات‌مدیره ابتدا این اجازه به مالکان داده شد که تحت شرایط محدود تنها یک ناظر پیشنهادی معرفی کنند. به گزارش «جهان‌صنعت» و به نقل از ساختمان آنلاین، با این حال به مرور این محدودیت‌ها کاهش یافت و دامنه انتخاب مالکان گسترش پیدا کرد. حتی پیشنهادهایی مطرح شد که مالک بتواند سه‌ناظر معرفی و سازمان از میان آنها یکی را انتخاب کند؛ پیشنهادی که در ظاهر تلاش می‌کرد نقش تشریفاتی سازمان را حفظ کند اما در ماهیت تفاوتی با اعطای اختیار کامل به مالک نداشت. افزون بر این توافقی میان سازمان و شهرداری شکل گرفت که براساس آن شهرداری تنها شش‌روز فرصت داشته باشد ناظر را معرفی کند؛ توافقی که عملا با الزامات قانونی مغایرت داشته و از نگاه بسیاری از مهندسان نوعی عقب‌نشینی آشکار در برابر شهرداری بود.
همسویی پنهان مدیران با سیاست‌های خلاف قانون
نکته مهم آن است که این روند نه‌تنها نتیجه فشار یک‌طرفه شهرداری یا درخواست مالکان نبوده بلکه برخی اعضای هیات‌مدیره و حتی تعدادی از مدیران میانی در وزارت راه‌وشهرسازی نیز با این سیاستگذاری‌ها همسو بودند. این همسویی باعث شد ادعای سازمان مبنی بر حفظ حقوق مهندسان یا پیگیری خواسته اکثریت اعضا کم‌اعتبار شود. در چنین شرایطی سازمان برای مدیریت اعتراض‌ها و آرام کردن بدنه مهندسی به مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده، کم‌اثر و عمدتا نمادین روی آورد؛ اقداماتی از جنس برگزاری تجمعات محدود، انتشار بیانیه‌های شدیداللحن، ارسال نامه‌های متعدد به شوراهاودستگاه‌های نظارتی و صدور دستورهای موقتی که جنبه عملی چندانی نداشت. این اقدامات بیشتر به‌عنوان ابزار تبلیغاتی و تلاشی برای حفظ چهره دفاعی سازمان در برابر افکار عمومی مهندسان مورد استفاده قرار گرفت تا اقدامی واقعی برای تغییر وضعیت.
حاشیه‌نشینی نقش بازرسان و پررنگ‌شدن فعالیت‌های تشریفاتی
در این میان یکی از آسیب‌زا‌ترین فرآیندها کنار رفتن نقش واقعی بازرس‌ها و تمرکز آنان بر موضوعاتی حاشیه‌ای بود. وظیفه اصلی بازرسان سازمان ارزیابی عملکرد هیات‌مدیره، بررسی انحرافات احتمالی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است اما در سال‌های اخیر این نقش مهم به حاشیه رانده شد و بازرس‌ها بیشتر درگیر تهیه گزارش‌های نمایشی، انتشار پیام‌های مناسبتی یا حضور در جلسات تشریفاتی شدند. همزمان بخش قابل‌توجهی از مدیریت سازمان نیز به سمت فعالیت‌هایی حرکت کرد که بیشتر رنگ‌وبوی تبلیغات و روابط عمومی داشت تا رفع مشکلات واقعی مهندسان یا اصلاح روندهای معیوب. نشر گسترده پیام‌ها در کانال‌های رسمی و غیررسمی، برگزاری بازدیدهای تشریفاتی و انتشار اخبار پرآب‌وتاب درباره دستاوردهایی که در عمل محقق نشده بود همگی نشان‌دهنده دور شدن سازمان از ماموریت اصلی خود هستند.
ضرورت یک بازآرایی اساسی در نظام‌مهندسی
در مجموع بحران کنونی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران ریشه در دو عامل بنیادین دارد: نخست ناتوانی ساختاری در پاسخگویی به نیازهای واقعی و انباشته‌شده مهندسان و دوم تمرکز برفعالیت‌های فرعی، کم‌اثر و اغلب نمایشی که مانع از اتخاذ تصمیمات جدی و اصلاحات ساختاری شده‌اند. ادامه این وضعیت نه‌تنها باعث فرسایش جایگاه سازمان نزد اعضا شده بلکه رابطه این نهاد با مجموعه دستگاه‌های اجرایی اثرگذار در صنعت ساخت‌وساز را نیز تضعیف خواهد کرد. در چنین فضایی فعالان دلسوز حوزه مهندسی و متخصصان سیاستگذاری عمومی باید با طرح راهکارهای عملی به بازگرداندن تمرکز سازمان بر ماموریت اصلی خود کمک کنند؛ ماموریتی که شامل صیانت از کیفیت ساخت‌وساز، حفظ شأن حرفه‌ای مهندسان، تقویت نظارت مهندسی و ایجاد شفافیت واقعی در فرآیندهای حرفه‌ای است.
راه بازگشت اعتبار حرفه‌ای
بازسازی اعتبار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، تقویت نقش واقعی ناظران و بازرسان و قطع وابستگی‌های غیرشفاف میان نهادهای اجرایی ممکن نخواهد بود. این تحول البته نیازمند اراده جمعی، شفافیت مدیریتی و تدوین سیاست‌هایی مبتنی بر منافع بلندمدت جامعه مهندسی است. تنها در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که سازمان دوباره به جایگاه اصلی خود به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی بازگردد و نقشی موثر در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز کشور ایفا کند.
