بحران اقتصاد ایران؛ از نفوذ ذی‌نفعان تا عدم هماهنگی نهادها
هما میرزایی- به بهانه معرفی دکتر مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد توسط رییس‌جمهور، گفت‌و‌گویی با علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس اقتصادی انجام دادیم و مروری کردیم بر چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران و نقش وزارت اقتصاد و نهادهای مربوطه در حل این چالش‌ها.
شرح گفت‌و‌گو را در زیر می‌خوانید.
اشراف کامل گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور بر مسائل اقتصادی
در مورد گزینه پیشنهادی آقای دکتر پزشکیان برای وزارت اقتصاد که یک جوان تحصیلکرده را معرفی کردند، می‌توان چند نکته مهم گفت: اول اینکه وی جزو معدود انتخاب‌هایی است که در دانشگاه‌های درجه یک دنیا در حوزه اقتصاد تحصیل کرده و در واقع علم اقتصاد را به صورت آکادمیک گذرانده‌اند. دوم اینکه وی جزو معدود وزرای پیشنهادی بود که در هفت، هشت سال گذشته از نزدیک در نهادهای اقتصادی ایران مانند سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و پژوهشگاه پولی و بانکی کار کرده و با بالا و پایین اقتصاد ایران و ناترازی‌های مختلف آشنا هستند. از همه مهم‌تر یک پروژه مهم در سازمان برنامه تحت عنوان اصلاحات ساختاری بودجه در دست داشتند که من فکر می‌کنم اوج اشراف ایشان به کل مسائل اقتصادی ایران را نشان می‌داد. وی در همان دوره با همکاری تیم‌های مختلف برای بخش‌های مختلف اقتصادی راه‌حل‌هایی طراحی می‌کردند و آخرین نکته اینکه آقای مدنی‌زاده تنها نامزد وزارتی هستند که قبل از ورود به عرصه کار برنامه‌ای را به صورت مکتوب تهیه و منتشر کرده‌اند. احتمالا وزرای قبلی هم برنامه‌هایی داشتند و به مجلس یا به رییس‌جمهور ارائه کرده‌اند اما هرگز این جسارت را نداشتند که این برنامه را به صورت عمومی و برای کل جامعه منتشر کنند. همه آحاد اقتصادی از اتاق بازرگانی، بازار سرمایه، فعالانی که در بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی هستند، می‌توانند این برنامه‌ها را دیده و اگر نقطه‌نظری داشتند، اعلام کنند.
وزیر اقتصاد؛ نیازمند حمایت همه‌جانبه در مقابل ذی‌نفوذان
قطعا وزیر اقتصاد و هر کدام از وزرای ما دارای جایگاه بسیار مهمی هستند و می‌توانند اثرگذار باشند منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که در چند سال گذشته که این اواخر هم این قصه خیلی شدیدتر شده، ما با شبکه‌ای از ذی‌نفعان مواجه هستیم که به لایه‌های مختلف نظام حکمرانی ورود کرده و با تهدید و تطمیع و روش‌های مختلف سعی می‌کنند جلوی کارایی افراد را بگیرند. شاید یکی از مثال‌های بارز این موضوع، خود آقای دکتر همتی بود که عملا و در کمال ناباوری از مقام وزارت خلع شده و استیضاح شدند. ایشان کسی بودند که هم اقتصاد ایران، هم بانک مرکزی و هم حلقه‌های قدرت را خوب می‌شناختند منتها رفتند به سمت حل بعضی مساله‌ها و در واقع گروه‌های ذی‌نفوذ آنقدر نفوذ بالایی داشتند که توانستند از طریق مجلس ایشان را استیضاح کنند و از کرسی وزارت پایین بکشند.
رفسنجانی، احمدی‌نژاد و پزشکیان؛ آزمون حمایت از وزیر
من به طور جد اعتقاد دارم آقای دکتر پزشکیان در دفاع از وزرای خود نقش بسیار بسیار مهمی دارند. قبل از این دوران در دو دوره آقای مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و همینطور در دوره آقای احمدی‌نژاد شاهد این بودیم که این روسای جمهور از وزرای انتخابی خود جانانه دفاع می‌کردند. عمده روسای‌جمهور ما معمولا به طور رسمی از وزرای کابینه خود دفاع می‌کنند ولی وقتی پای عمل به میان می‌آید، تسلیم فشار گروه‌های مختلف می‌شوند. در مورد آقای مدنی‌زاده، اگر این پشتیبانی از سمت رییس‌جمهوری و هم مقامات بالای دیگر مانند رییس مجلس یا مقام رهبری و همینطور سازمان برنامه صورت بگیرد، ایشان می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند. به خصوص با علم و دانشی که ایشان دارند و شبکه‌ای از جامعه نخبگان ایران دوست و سالمی که اطراف ایشان هستند.
ترکیه و تجربه موفق وزارت اقتصاد
در کشور ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، تجربه قابل‌توجهی در زمینه اصلاحات اقتصادی رقم خورد. در آن زمان، ترکیه با نظامی فاسد و نرخ تورم بسیار بالا ـ در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد ـ مواجه بود. با این حال، ورود یک وزیر اقتصاد توانمند و حمایت قاطع نخست‌وزیر، منجر به اجرای سیاست‌هایی شد که ظرف کمتر از دو سال نرخ تورم را از بیش از ۸۰درصد به زیر ۲۰درصد و سپس به کمتر از ۱۰درصد کاهش داد. این مسیر اصلاحی حدود ۱۴ تا ۱۵سال ادامه یافت و زمینه‌ساز ثبات نسبی اقتصاد ترکیه شد و این ریل‌گذاری اقتصادی تا بیش از یک دهه تاثیرگذار باقی ماند. با این حال در چهار تا پنج سال اخیر به‌دلیل تحولات سیاسی و تصمیمات نادرست، اقتصاد ترکیه بار دیگر از مسیر اصلاحات خارج شد. این تجربه نشان می‌دهد که در صورت وجود پشتیبانی سیاسی موثر، یک وزیر اقتصاد می‌تواند نقش کلیدی در اصلاح و تثبیت ساختار اقتصادی کشور ایفا کند.
وزیر اقتصاد در تیررس مجلس
طبق قانون، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی چون سوال از وزرا، استیضاح وزرا، سوال از رییس‌جمهور و حتی استیضاح رییس‌جمهور را در اختیار دارد که از جمله مهم‌ترین ابزارهای نظارتی این نهاد به شمار می‌روند. با این حال برخی مقامات همچون معاونان رییس‌جمهور، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس‌کل بیمه مرکزی و برخی دیگر از مدیران عالی دستگاه‌های اقتصادی، به طور مستقیم تحت نظارت و اختیار مجلس قرار ندارند. در چنین شرایطی، مجلس صرفا می‌تواند از طریق تهیه گزارش‌های ویژه یا بررسی‌های میدانی بر عملکرد این نهادها تاثیر غیرمستقیم بگذارد اما قدرت قانونی مستقیمی برای پاسخ‌خواهی از آنها ندارد. بر همین اساس، به نظر می‌رسد وزرای اقتصادی- از جمله دکتر مدنی‌زاده یا هر فردی که در این جایگاه قرار گیرد ـ ناگزیرند مسوولیت ضمنی عملکرد نهادهایی چون بانک مرکزی را نیز بپذیرند. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که بدون هماهنگی و تعامل جدی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت سیاست‌های پولی و ارزی کشور را داشت. در این راستا، وزیر اقتصاد باید تعارف را کنار گذاشته و با بانک مرکزی وارد مذاکره‌ای شفاف، صریح و قاطع شود. او باید ضمن مطالبه اجرای سیاست‌های درست پولی و ارزی، یک نماینده ویژه داشته یا حتی شخصا در ساختار بانک مرکزی حضور موثر داشته باشد تا مسیر اصلاحات دنبال شود.
لزوم تعامل همه‌جانبه میان وزیر اقتصاد و بانک مرکزی
مشکلاتی نظیر چندنرخی بودن ارز و توزیع ناعادلانه اعتبارات در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند اقدام جدی و هماهنگ بین دو نهاد کلیدی اقتصاد کشور است و در راس این مشکلات، عملکرد بانک مرکزی قرار دارد. به عنوان نمونه، در حادثه بندر شهید رجایی که به جان‌باختن و مفقود شدن تعدادی از هموطنان منجر شد، یکی از عوامل اصلی سیاست‌های نادرست ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز برای تجار بود؛ موضوعی که من نیز در روزهای ابتدایی این رخداد به آن اشاره کردم. این سیاست‌ها باعث انباشت حجم عظیمی از کالاها به‌مدت بیش از ۹۰روز در انبارهای بندر شهید رجایی شد؛ اتفاقی که در هیچ‌کجای دنیا رویه‌ای معمول نیست. اگرچه ممکن است در نهایت چند فرد یا حتی شبکه‌ای به‌عنوان مقصر معرفی شوند اما پرسش اصلی آن است که چرا چنین انباشت غیرمعمولی اصلا رخ داده و چرا روند ترخیص و ورود کالا به کشور مختل شده است؟ پاسخ این پرسش‌ها در ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و عملکرد گاه غلط بانک مرکزی نهفته است. وزیر اقتصاد به واسطه نظارت بر گمرک، ابزار و اطلاعات آماری کافی برای تحلیل دقیق این مسائل در اختیار دارد و باید در این زمینه، بدون تعارف، اصلاحات ساختاری را از بانک مرکزی مطالبه کند. در صورت ناتوانی بانک مرکزی یا مجمع آن در اجرای این اصلاحات، وزیر باید از ظرفیت‌های قانونی که رییس‌جمهور در اختیار دارد برای تغییر رییس‌کل بانک مرکزی یا حتی دیگر ارکان نظارتی آن استفاده کند. تنها در این صورت است که وزارت اقتصاد می‌تواند اهداف کلان خود را محقق ساخته و در برابر مجلس و افکار عمومی با دست پر و سربلند حاضر شود.
سال۹۸ و هم‌زمان با افزایش قیمت انرژی و بروز ناآرامی‌های اجتماعی، مسوولیت اصلاح ناترازی انرژی نه به وزرای مرتبط مانند نفت یا نیرو بلکه به وزیر کشور واگذار شد؛ فردی که کمترین ارتباط را با این حوزه داشت. این در حالی بود که وزرای نفت و نیرو مسوولیت را نپذیرفتند و صرفا پیشنهاداتی ارائه کردند. تصمیم‌گیری نادرست در آن مقطع که به‌جای برنامه‌ریزی دقیق به شکل ناگهانی و شوک‌آور در ساعت پایانی شب اعلام شد، به بحرانی امنیتی و اجرای ناقص طرح منجر شد. قیمت‌گذاری نادرست انرژی، به‌جای اصلاح منطقی، تنها به عدد نادرست دیگری منتقل شد و هزینه‌های بالایی بر کشور تحمیل کرد به طوری که تا امروز کسی جرات جابه‌جایی دوباره قیمت را ندارد. در مورد گازوئیل نیز از سال۸۹ که قیمت آن ۳۰۰تومان تعیین شد، هیچ اصلاحی صورت نگرفته و هر تلاش برای تغییر با مقاومت شبکه‌های فساد مواجه شده است؛ شبکه‌هایی که با ایجاد تبصره‌ها و دستکاری در سازوکارهای قیمت‌گذاری طرح‌ها را ناکارآمد کرده‌اند. امکان رسیدن به قیمت جهانی برای انرژی وجود دارد، بدون آنکه به مردم آسیب وارد شود به شرط آنکه مسیر اصلاحات درست انتخاب شود. طرح جامع این مسیر، با عنوان بانک انرژی، تدوین و به مسوولان مربوط ارائه شده و در صورت فراهم بودن شرایط می‌تواند اجرا و منافع آن به همه آحاد جامعه برسد.
دخالت شبکه‌های فاسد دلیل اصلی نارضایتی کامیون‌داران
در موضوع کامیون‌داران مساله اصلی مخالفت با افزایش قیمت سوخت نیست بلکه ناکارآمدی مکانیسم تخصیص و پرداخت است. کامیون‌داران خواهان آن هستند که اگر قیمت گازوئیل افزایش می‌یابد، چه ۱۰درصد و چه ۱۰۰۰درصد، دستمزد آنها نیز در بارنامه‌ها به همان نسبت افزایش یابد اما ساختار فعلی به‌گونه‌ای عمل کرده که افزایش قیمت بدون افزایش متناسب در تعرفه حمل‌ونقل انجام شده و همین مساله موجب نارضایتی گسترده شده است. از سوی دیگر سیستم توزیع سوخت براساس پیمایش نیز با ایرادات اساسی روبه‌رو است. این سیستم به دلیل دخالت و دستکاری شبکه‌های فساد، به شکلی بی‌نظم اجرا می‌شود به‌‌طوری که کامیون‌دار نمی‌داند در ازای جابه‌جایی یک محموله مشخص، آیا مشمول دریافت سهمیه سوخت خواهد شد یا خیر. گاه در یک مسیر سهمیه دریافت می‌کند و در مسیر مشابهی دیگر، نه. این وضعیت تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی شده است. در واقع، شبکه‌های ذی‌نفع که از وضع موجود بهره‌مند هستند، با نفوذ در فرآیند اجرای طرح‌های اصلاحی، تبصره‌هایی اضافه و بخش‌هایی از سیستم را دستکاری کرده‌اند تا این اصلاحات به نتیجه نرسد. این بی‌انضباطی در اجرا موجب شده که حتی نهادهای دولتی نیز نتوانند به درستی وظیفه خود را انجام دهند و در نهایت آنچه به مردم می‌رسد، بی‌اعتمادی و نارضایتی است. چنین فضایی سبب شده که بسیاری ترجیح دهند هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نشود چون تجربه‌های قبلی نشان داده که هر تغییری ممکن است شرایط را بدتر کند.
منبع: جهان صنعت نیوز
