9 - 12 - 2019
با شنود نمیشود مردم را محاکمه کرد
گروه سیاسی- اعضای هیات دولت در جلسه هیات دولت به ریاست رییسجمهور چارچوب اصلاحات ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را با هدف تحقق دستور مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کردند. چارچوب کلی طرح اصلاحات ساختاری بودجه عمومی که در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، پس از تکمیل، در نهایت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه خواهد شد. این اصلاحات با لحاظ توان فنی، مالی و اجرایی کشور، به اولویتبندی اقدامات پرداخته و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت را در چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینهکرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصاد کلان طبقهبندی کرده است. استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی بر درآمد، انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایهگذاریهای زیرساختی به همراه عملیات بازار باز بانک مرکزی، تسریع در تکمیل و اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تامین حداقلهای معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیبپذیر و اصلاح یارانههای نقدی، اصلاح نظام یارانهها و بیمه، چابکسازی دولت و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و اصلاح صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی از جمله برنامههای کوتاهمدت و میانمدت پیشبینی شده برای اصلاح ساختار بودجه است.
اما محوریترین مساله در طرح اصلاح ساختاری بودجه، ایجاد یک قاعده مالی برای دولت است به طوری که طی برنامه از پیش تعیین شده، ثبات اقتصادی را تضمین کرده و نسبتهای مالی پایدارکننده بودجه را طی پنج سال آتی مشخص کند. با تحقق این اصلاحات و ارتقای ظرفیت و زیرساختهای نهادی لازم، دولت و حاکمیت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیادهسازی و ارزیابی بهتر سیاست مالی را به دست میآورد و نقش فعالتری در زمینه سیاستگذاری مالی ایفا خواهند کرد.
در ادامه جلسه دولت رییسجمهور به مساله شنود مسوولان امنیتی توسط دستگاههای امنیتی پرداخت و گفت: شنود فقط در جرایم سازمانیافته، تروریسم و مواد مخدر کاربرد دارد.
روحانی با تاکید بر اینکه استقلال دستگاه قضایی و قاضی برای ما بسیار مهم است و استقلال قضایی به عنوان مهمترین رکن در عدالت و احقاقحقوق مردم و امنیت فکری و اجتماعی در جامعه است، تصریح کرد: هیچ مقام، حزب و وزیر، وکیل، امیر سرداری حق ندارد در حکم قاضی دخالت کند. روحانی تاکید کرد: امنیت جامعه را قوه قضاییه درست میکند و سرمایهگذاری، محیط کسبوکار، رشد اقتصادی، آبروی مردم و حقوق عامه مردم با قوه قضاییه انجام میشود.
روحانی تصریح کرد: در جلسه سران سه قوه و شورای هماهنگی اقتصادی موضوعی را تصویب و ابلاغ کردیم که دستگاه بازرسی کشور، حق ندارد قبلش نظر دهد و به وزیر بگوید که من احساس میکنم این کار را بکنی آن طور میشود. این را لغو و به این دستگاه ابلاغ کردیم، به دلیل اینکه مدیریت مختل میشود.
رییسجمهور با طرح این سوال که چه کسی مسوول است؟ دستگاه اجرایی مسوول اداره کشور است یا یک قاضی یا مامور امنیتی مسوول اداره کشور است؟ گفت: باید به داد تفکیک قوا برسیم، دستگاه قضایی هم باید مستقل باشد. همچنین حوزههای علمیه و دانشگاهها باید مشخص کنند، حق علم قاضی تا کجاست؟ اینکه میگویید قاضی علم پیدا کرده این علمش کجا حجت است؟ آیا هر جا قاضی علم پیدا کرد، حجت برای حکم است؟
رییسجمهور با بیان اینکه آیا میتوانیم با شنود مردم را محاکمه کنیم؟ افزود: با شنود نمیشود مردم را محاکمه کرد. در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده میکند، نمیفهمد که چه است، قبل و بعدش نمیفهمد که چه میگوید.
رییسجمهور تصریح کرد: در شورایعالی امنیت ملی در زمان خودش مشخص کردیم، مجوز شنود فق%B
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد