14 - 08 - 2022
با خارجیها کنار میآییم
گروه بازرگانی- اقتصاد ایران تاکنون به دلیل داشتن نفت و اقتصاد نفتی، فرصتهای بسیاری را از دست داده است در حالی که اقتصاد دولتی باید کوچک و کار به دست بخش خصوصی سپرده شود. در این میان، امروز در رفت و آمد هیاتهای تجاری و حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران، نگاه ما تولید برای صادرات به کشورهای منطقه و دنیاست و تنها صادرات است که میتواند تولید و کیفیت داخلی را تضمین کرده و در رقابتی تنگاتنگ با کشورهای دیگر، رفاه داخلی را به دنبال داشته باشد. همچنین ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در بسیاری از بخشها شرایط ویژهای دارد که از جمله آن نفت و گاز، گردشگری، معادن و ظرفیتهایی همچون پتروشیمیهاست بنابراین باید با یک برنامه ریزی دقیق، زمینهساز تحول در این اقتصاد پرمزیت شد. در همین جهت، اتاق بازرگانی تبریز، دیروز با برگزاری بیست و یکمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت «توسعه اقتصاد ملی بعد از تحریم»، میزبان وزیر صنعت معدن و تجارت، رییس اتاق ایران، روسای اتاقهای سراسر کشور، رییس سازمان توسعه تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی بود.
صادرات با مزایده رونق نمیگیرد
محمدرضا نعمتزاده با تاکید بر ضرورت آموزش نیروهای انسانی و دانشگاهی برای توسعه صادرات و اقتصاد کشور گفت: متاسفانه هماکنون اساتیدی که مسلط به دانش صادراتی باشند، نداریم و حتی بارها خودروسازان را احضار کرده و از آنها خواستهایم که صادرات را توسعه دهند اما متاسفانه این امر عملیاتی نشده است.وزیر صنعت خاطرنشان کرد: یکی از زمینههایی که اتاق بازرگانی میتواند در حوزه توسعه صادرات کار کند، تربیت کارشناسان صادرکننده است و اگر هم لازم باشد، اساتید خارجی از سایر کشورهای دنیا برای این امر به ایران آورد.
وی تصریح کرد: برخی میگویند باید برای صادرات مزایده گذاشت در حالی که صادرات با چانهزنی و مذاکرات رودررو رونق میگیرد و حتی برخی نیز میگفتند که برای مذاکره با ۱+۵ نیز باید مزایده برگزار کنیم در حالی که باید حرف بزنیم و از طریق تعامل و مذاکره کار را پیش بریم.
به گفته نعمتزاده، ایران به دلیل داشتن سیاستهای وارداتی و تبدیل شدن به یک کشور واردکننده در سالهای گذشته همواره با شرایطی در تجارت مواجه بوده که مطابق با آن، فروشنده کالا مدام جلوی پای خریداران ایرانی خم میشدهاند در حالی که اکنون که میخواهیم یک کشور صادرکننده باشیم، باید به صراحت بگوییم که ما نوکر خریدار هستیم و باید برای پیشبرد اهداف صادراتی کشور مقابل خریداران خارجی تا کمر خم شویم.
وزیر صنعت گفت: برای رونق صادرات باید زحمت کشید و اینگونه نیست که صادرات را بتوان بدون زحمت صورت داد، این در شرایطی است که هنوز برخی از تولیدکنندگان ایرانی الفبای صادرات را هم نمیدانند در حالی که باید از آموزشهای مختلف و متنوع برای ورود به بازارهای جهانی بیبهره نماند.
نعمتزاده اظهار کرد: با شعار نمیتوان صادرات را انجام داد و باید بهجای حرف زدن، عمل کرد و حتی در برخی موارد برای هر مشتری یک طراحی خاص صورت داده و کالا را به فروش برسانیم، در حالی که در گذشته تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش برای هر مشتری یک طراحی را صورت میدادند و به این طریق کالای خود را میفروختند. پس حرف زدن تا عمل کردن در بازارهای صادراتی بسیار متفاوت است. در حالی که هنوز بسیاری از همکاران بنده در وزارت صنعت معدن و تجارت این باور را ندارند که صادرات راه نجاتبخش تولید است.
وی اظهار داشت: درست است که بازار ایران یک بازار بزرگ به شمار میآید اما در الگوی جهانی یک بازار کوچک است که به طور قطع باید زمینهساز صادرات بسیاری از کالاها به بازارهای بزرگ جهانی شد، این در حالی است که تنها راه پیوستن به اقتصاد و بازارهای جهانی، سرمایهگذاری مشترک با خارجیهاست و البته ما نیاز به پول خارجیها نداریم و به هر طریقی که شده، میتوان با وام گرفتن از بانکهای جهانی، منابع مورد نیاز را تامین کرد در حالی که ما نیاز به تکنولوژی، بازاریابی و انتقال فناوریهای سرمایهگذاران خارجی داریم.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای دنیا برای ورود به اقتصاد ایران با هم مسابقه گذاشتهاند و از اینکه هیات تجاری آنها بعد از هیات تجاری کشور رقیبشان وارد ایران میشوند، نگران و ناخشنودند چراکه آنها دریافتهاند با ایران میتوان کار مشترک صورت داد.
وی تصریح کرد: خطمشی دولت در سرمایهگذاری مشترک با خارجیها، صادرات، ارتقای کیفی محصولات و بازارگشایی است و بر این اساس به بخش خصوصی نیز توصیه میشود در چارچوب این خطمشی به صورت محکم و منطقی وارد عمل شده و شریک تجاری برگزینند.
نعمتزاده گفت: بسیاری از شرکتهای بزرگ بینالمللی در ۱۵۰ کشور دنیا مشارکت دارند و اشکالی هم ندارد که ما صدوپنجاهویکمین کشور هدف سرمایهگذاری آنها در دنیا باشیم.
وزیر صنعت در ادامه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از توانمندی داخلی، توسعه صادرات و برونگرایی سه محور اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند که مقام معظم رهبری به صراحت روی آنها تاکید داشتهاند.
نعمتزاده گفت: هماکنون صادرات ایران از مجموع کل صادرات دنیا ۳۴/۰ درصد است در حالی که باید صادرات ما به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، این در حالی است که سال گذشته صادرات ما ۵۰ میلیارد دلار بوده و امسال در هشت ماه به ۷/۲۹ میلیارد دلار رسیده است که به خاطر افت قیمتها در بازار جهانی و محدودیت در صدور برخی مواد خام، ۱۰ درصد افت صادرات را تجربه کردهایم اما در ۱۰ سال آتی باید صادرات خود را تا سه برابر افزایش دهیم.
بیم تجار از بازگشت به اقتصاد نفتی
همچنین محسن جلالپور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در طول دهههای اخیر اقتصاد ایران در دوران جنگ و پس از آن شرایط سخت تحریم و پساتحریم همواره مقوله صادرات را به عنوان یک جایگاه ویژه از سایر بخشهای اقتصادی متمایز کرده و اینطور نیست که در پساتحریم نگاه جدید و تازهای به صادرات در برنامههای اقتصادی داشته باشیم چراکه صادرات، دریچهای از تولید ملی به دنیای خارج و ویترینی از هر آن چیزی است که در اقتصاد ایران وجود دارد.
وی خواستار تدوین استراتژی توسعه صادرات برای دو دهه آینده شد و خاطرنشان کرد: باید با تدوین این استراتژی فضای اطمینانبخشی را پیشروی صادرکنندگان قرار داد چراکه برخی از آنها حتی نگران بودند با بازگشت سقف تولید اوپک به شرایط قبل، ایران باز هم سیاست اقتصاد نفتی را در پیش گیرد و از توسعه صادرات و اقتصاد نفتی غافل بماند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: صادرات به معنای یافتن بازاری به قیمت هزینهای است که دیگر کشورها میپردازند و در مدار کار داخلی و فضای اقتصادی برگ برندهای برای ایران است، ضمن اینکه امروز کشور به لحاظ تولید و اشتغال در شرایطی قرار دارد که باید نگاه به صادرات پررنگتر از قبل باشد.
وی با اشاره به گزارش رقابتپذیری سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در دنیا گفت: این گزارش که در ماههای اخیر منتشر شده، رتبه ایران را میان ۱۴۰ کشور دنیا، ۱۰۵ اعلام میکند در حالی که قطر رتبه دوم و امارات رتبه پنجم را در زمینه مقرراتزدایی و تسهیل مقررات دارند.
وی اظهار داشت: دولت یازدهم، کمیته مقرراتزدایی را تشکیل داده است که جلسات آن، با سرعت و جدیت به منظور تسهیل مقررات برگزار میشود اما همچنان فاصله زیادی با کشورهای منطقه داریم و باید کار جدی در این زمینه انجام دهیم.
رییس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در فضای آزاد اقتصادی میتوان توقع داشت که تولیدکنندگان برای تولید رقابتی فعالیت کنند و البته دولت هم باید تمام تلاش خود را برای ارتقای شاخصهای فضای کسب و کار صورت دهد، این در شرایطی است که دولت یازدهم توانست رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار را از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ برساند اما در برنامه ششم باید کوچکسازی دولت را به لحاظ کم کردن بروکراسیهای اداری و ثبات سیاستها در زمینه تولید و صادرات انجام داد.
فضای نامناسب کسب و کار
جلالپور خاطرنشان کرد: ارتقای کیفی دادگاههای اقتصادی میتواند به بهتر شدن رتبه فضای کسب و کار و شاخصهای اقتصاد ایران در دنیا بینجامد و تنها در این صورت میتوان انتظار تولید و سرمایهگذاری را داشت چراکه تا زمانی که فضای مناسب کسب و کار وجود نداشته باشد، رفتوآمد هیاتهای خارجی منجر به توسعه تجارت و سرمایهگذاری نخواهد شد.
جلالپور در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: محاسبه مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی برای افزایش نرخ ارز همان چیزی است که صادرکنندگان و فعالان اقتصادی طلب میکنند چراکه آنها میخواهند بدانند که برای ارز حاصل از صادرات و تولید خود باید چه پیشبینیهایی داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در این زمینه موضوع سیاستهای مالی و تسهیلات بانکی و پیشبینی نرخ بهره بسیار مهم به نظر میرسد چراکه ایران تنها کشوری است که نرخ بالای ۲۰ درصد را به عنوان نرخ تسهیلات میپردازد.
جلالپور گفت: در ابتدای دولت یازدهم نرخ ارز سه هزار و ۶۰۰ تومان بود و امروز هم به همان رقم رسیده که این به مفهوم آن است که در ماههای اخیر دولت یازدهم عملا بهره بالای ۲۰ درصد را برای ارز تعیین کرده است که این شرایط مناسبی برای صادرات نیست چراکه در دنیا وامهای ارزی را با بهره دو درصد در اختیار صادرکنندگان قرار میدهند.
وی گفت: چنانچه مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را برای افزایش نرخ ارز در نظر بگیریم، صادرات میتواند توجیهپذیر باشد در حالی که در دو سال اخیر نرخ سود ارزی بالای ۲۰ درصد بوده و این فضای نقدینگی برای صادرات را نامساعد میکند.
جلالپور گفت: در شرایطی که روابط سیاسی روسیه و ترکیه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، صادرکنندگان ایرانی میتوانند خلاء موجود در بازار روسیه را به بهترین شکل پر و بر این اساس نیاز روسیه را تامین کنند.
فشارهای مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: اقتصادی پایدار است که مبنای صادراتی داشته باشد همانطور که اقتصاد پویای چین با بازکردن درها روی سرمایهگذاران خارجی و تاکید بر انجام سرمایهگذاری در اقتصاد، توانست بالاترین رشد اقتصادی دنیا را برای یک دهه تجربه کند.وی افزود: هماکنون ایران در موقعیتی است که میتواند چین را به عنوان یک الگو قرار داده و اقتصاد خود را صادرات محور کند، این در شرایطی است که کشورهای خارجی بعد از برداشته شدن تحریم به دلیل امنیت در بازار ایران حتما به این بازار ورود کرده و صادرات را محور قرار خواهند داد.
خوانساری ادامه داد: با توجه به موقعیت خاص جمهوری اسلامی ایران، ایران میان هشت کشور محصور در خشکی قرار گرفته که ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد بنابراین باید از این مزیت در رابطه با صادرات غیرنفتی بهترین استفاده را داشت.
به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اقتصاد ایران تاکنون به دلیل داشتن نفت و اقتصاد نفتی، فرصتهای بسیاری را از دست داده است در حالی که اقتصاد دولتی باید کوچک شد و کار به دست بخش خصوصی سپرده شود.
وی اظهار داشت: با توجه به رکود در کشور، همه بنگاههای اقتصادی با مشکلات جدی مواجهند در حالی که بنگاهها به نحوی با فشارهای مالیاتی و مشکلات تامین اجتماعی مواجهاند که این موضوع نهتنها صادرات را تشدید نمیکند بلکه بنگاهها را نیز در حفظ وضعیت موجود دچار مشکل کرده است.
خوانساری گفت: فشاری که سازمان تامین اجتماعی و مالیات این روزها بر صنعت وارد میکند، بسیاری از تولیدکنندگان کشور را زمینگیر کرده است چراکه دستگاههایی همچون سازمان تامین اجتماعی طلبهای ۱۰ ساله خود را امسال میخواهند وصول کنند.خوانساری ادامه داد: دولت باید برای ارز راهکارهای جدی در نظر گیرد چراکه نمیتوان ارز ارزان در داخل توزیع کرد و انتظار داشت صادرات شکل گیرد، ضمن اینکه با دغدغه تورم که فعالان اقتصادی دارند، نمیتوان منتظر رونق صادرات بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد