10 - 10 - 2017
با بحران آب کشاورزی در استان فارس چه باید کرد
داریوش مختاری* – از ۱۰۳ دشت دارای شبکه پایش استان فارس، ۸۳ دشت ممنوعه شدهاند. افت سطح آب این دشتها در هر سال از ۵/۰ تا ۵/۳ متر است. ۴۹ دشت استان بیش از ۱۰ متر افت داشته است و ۶۴ هزار چاه مجاز در فارس با تخلیه سالانه ۵۲۵۶ میلیون مترمکعب و بیش از ۲۰ هزار چاه غیرمجاز با تخلیه سالانه ۱۲۸۱ میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی را مصرف کردهاند. (برگرفته از پایگاه اطلاعرسانی شرکت آب منطقهای فارس). چنانچه خشکشدن دریاچهها و تالابهای اصلی استان فارس (بختگان، طشک، پریشان و کافتر) و کمآبی رودخانههای کر، سیوند و قرهآغاج (سِکان) را به بحران منابع آب زیرزمینی بیفزاییم، آشکارا میتوان گفت بحران آب استان فارس یک حقیقت تلخ است که هر سال دامنه آن گستردهتر میشود و پیامدهای ناگوارتری برجا میگذارد.
در حوزه راهکارها نمیتوان به آسانی از گفته آلبرت اینشتین که گفته است: «هنگام رویارویی با مشکلات اساسی، نمیتوان آنها را از همان سطح تفکری که پدید آمدهاند، برطرف کرد»، گذشت. شناخت صورت مساله، بخشی از حل همان مساله است. باید به تغییر چشم دوخت. سیاستها و رویههای موجود در بخش آب خانمانبراندازند. برای کاستن از دامنه بحران فزاینده منابع آب در استان فارس، باید در قانونهای بالادستی و موضوعه آب نگاهی دوباره داشت؛ نهاد بازار محصولات و نهادههای کشاورزی را به سامان کرد و جامعه محلی از همگسیخته فعلی را در قالب تشکلهای آببران به سامان رساند. از ظرفیتهای موجود جوامع محلی همانند وجود ۱۹۲ شرکت تعاونی تولید روستایی که دست کم نیمی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی آب و نیمی از همان ۸۴ هزار حلقه چاه آب در مالکیت اعضای سهامدار این شرکتهاست استفاده کرد.
خوشبختانه در سالهای اخیر طرحهای تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در قالب ۱۵ راهکار کلیدی (اطلاعرسانی عمومی- خرید چاههای کمبازده-استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب- نصب کنتورهای هوشمند-آماربرداری منابع آب و...) در دست اقدام شرکت آب منطقهای فارس بوده است. ولی این طرح دارای کاستیهایی فراوانی به ویژه از ناحیه نادیدهگرفتن نهاد بازار است و در همان حال بهطور معمول با کمبود منابع اعتباری برای اجراییکردن بخشی از بندهای آن همانند خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند همراه بوده است.
باید توجه کرد مادامی که اصل مشارکت بهرهبرداران منابع آب در مدیریت منابع آب جدی گرفته نشود، کماکان اجرای هرگونه راهکاری برای بهبود مدیریت حکمرانی آب در استان فارس، کماثر، ناپایدار و گاهی بیهوده خواهد بود. خوشبختانه در همین راستا، شرکت آب منطقهای فارس پروژههای استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب در دشتهای افزر و داریون را در دست اقدام جدی دارد، بهطوری که در دشت داریون از ظرفیت نهاد مشارکتی شرکت تعاونی تولید روستایی منطقه استفاده خوبی به عمل آمده است و در حال حاضر، گروهبندی بهرهبرداران در قالب خردهگروههایی موسوم به «خردهگروه چاهداران» در دست اقدام است. هر خردهگروه شامل عضویت مالکان پنج حلقه چاه و در قالب ۱۰ نماینده رسمی برای ۱۰ پهنه عملیاتی در دشت داریون اقدام به تشکیل واحد مدیریت آببران زیر نظر همان شرکت تعاونی تولید روستایی کرده است. این اقدام با تنظیم یک موافقتنامه رسمی همراه است که بهطور قاطع وظایف دوسویهای بین شرکت آب منطقهای فارس و نهاد مشارکتی یادشده در دشت داریون برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی پدید میآورد. این الگوی عملیاتی که با نام «کاهش ناسازگاری خُرد» بازشناسی و در دست اقدام برای عملیاتیشدن است یک چراغ راه ارزشمند برای رویارویی با بحران آب کشاورزی قلمداد میشود. باید توجه داشت که باززندهسازی مشارکت بهرهبرداران برای نجات بقایای منابع آب استان فارس به چند دهه کار پیوسته نیاز دارد. بنابراین برخی راهکارهای زودهنگام را باید عملیاتی کرد.
در زمینه ساماندهی بازار محصولات کشاورزی، مجموعه سازمان جهاد کشاورزی فارس و سازمان تعاون روستایی فارس اگرچه اقدامات زیربنایی همانند استقرار نظام اطلاعرسانی بازار محصولات کشاورزی را با همکاری بخش خصوصی در دست اقدام دارند ولی همچنان سیاستهای اشتباهی همانند خرید و امحا محصولات کشاورزی از جمله گوجهفرنگی را پیگیری میکنند و این اقدام به بهبود عملکرد بازار به شدت آسیب میزند. نهاد بازار بهطور معمول در گستره ملی عمل میکند و گهگاهی اهرمهای سیاستگذاری همانند حمایتهای فنی- اعتباری و نهادی یا واردات و صادرات محصولات کشاورزی، تاثیرات منفی و گستردهای بر منابع آب به سبب گزینش الگوی کشت نامناسب و آبَِّبر از سوی زارعان و باغداران بر جا میگذارد.
با این گفتهها، راه اساسی این است که در بنیادهای سیاستهای فعلی نگاه دوباره داشت. راه آمده را نباید رفت. راه دیگری را باید برگزید. بنابراین باید رو به سوی تغییر داشت. آسیبها را شناخت. کاستیهای مدیریتی را برطرف کرد. اشتباهاتی که به ویژه در حوزه حمایتهای فنی، اعتباری و نهادی وجود دارد را تکرار نکرد. اصلاحات بنیادی در قانون توزیع عادلانه آب نیاز است. اشکالات ماهوی که در متن این قانون وجود دارد، بسیاری از مشکلات یادشده را پدید آورده است. بنابراین باید اصلاح این قانون در دستور کار مجموعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا آسانتر بتوان راهکارهای درست را بهکار گرفت و از رخدادهای دهشتناک ناشی از بحران آب جلوگیری کرد.
*کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر حوزه آب
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد