21 - 06 - 2022
با این روند باز هم خودرو گران میشود
ایسنا- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که هزینه سربار کارخانههای تولیدی به سبب افزایش هزینهها و مواداولیه بالا رفته برای تعدیل قیمتها در بخش قطعهسازی باید اقدام مقتضی صورت گیرد به موضوع مطالبات قطعهسازان اشاره کرد و گفت: مطالبات معوق بالای ۱۲۰ روز قطعهسازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که همین موضوع یکی از مشکلات صنعت قطعهسازی است.
فرهاد بهنیا پیرامون آخرین وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعهسازی کشور اظهار کرد: در حال حاضر دو مشکل اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن بایستی نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث قیمت خودرو درب کارخانه است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای قطعهسازان با یادآوری اینکه سال گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمتها محقق شد، تصریح کرد: در سال جاری اما افزایش سنگین قیمت در عرضه کلیه محصولات و از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاملا مشهود است. تنها در رابطه با دستمزدها ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشتهایم؛ ضمن اینکه قیمت قطعات فولادی، پتروشیمیها و… نیز رشد قابل توجه را در سال جاری تجربه کردهاند. وی با بیان اینکه چنانچه قرار باشد با قیمتهای سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاهها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند، گفت: کند شدن یا توقف افزایش تولید، کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.
بهنیا ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت صمت و خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند در بازار آزاد شاهد اتفاقهای بدتری نباشیم و بتوانند تیراژ تولید را به عددی که به مردم قول دادند برسانند، قاعدتا باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: عدم تعدیل قیمتها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعهسازان دچار بلاتکلیفی کرده است. امیدواریم که اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد. مجدد تاکید میکنم منطقی کردن قیمت قطعهسازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمتها در بازار ندارد، بلکه در مقابل میتوانیم با تعدیل قیمت قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی کاهش قیمت در بازار آزاد را فراهم کنیم.
وی افزود: اگر در سال ۱۴۰۰ میتوانستیم مواد پلاستیکی یا فولادها را دو یا سه ماهه خریداری کنیم، اما اکنون ۹۰ درصد فروشهای اینچنینی به فروشهای نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی که در تامین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، با بحث خریدهای نقدی نیز مشکلاتش دو چندان خواهد شد. اگر واقعا وزارت صمت با هر نگرشی که به صنعت خودرو دارد، در پی حل این معضلات نباشد، مطمئنا باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
بهنیا ضمن یادآوری اینکه روزی شورای رقابت مدعی شده بود «اگر ما نبودیم، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت» گفت: اکنون میبینیم که پراید ۲۰۸ میلیون تومان را هم رد کرده است؛ لذا باز هم در این مقطع هشدارهای لازم را میدهیم و امید و استدعا داریم که هر نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و… که میتواند کمککننده حل مشکلات صنعت باشند، بسیار سریع اقدام کنند. کشور در شرایطی نیست که بتواند افزایش بیشتر را تاب بیاورد. همین حالا هم مشتریان در خرید یک خودرو پراید بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، وا ماندهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد