بانک ملی مسوولیت ادغام بانک آینده را برعهده گرفت
جهان‌صنعت – در پی تصمیم نهایی نهادهای ناظر پولی و بانکی کشور برای ساماندهی وضعیت بانک آینده و واگذاری آن به بانک ملی ایران، موجی از پرسش‌ها و نگرانی‌ها در میان سپرده‌گذاران، سهامداران خرد و کارکنان این بانک شکل گرفت.
طبیعی است که هر تغییری در ساختار یک نهاد مالی بزرگ، حساسیت‌هایی را برانگیزد. با این حال، آنچه اکنون در جریان است، نه یک بحران مالی بلکه اقدامی حساب‌شده، هوشمندانه و از پیش‌طراحی‌شده برای تثبیت ثبات نظام بانکی و تقویت اعتماد عمومی است. بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین بانک کشور، با پشتوانه بیش از ۹۵ سال تجربه در عرصه بانکداری و برخورداری از شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور، ماموریت خطیر ادغام و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده را بر عهده گرفته است.
این اقدام، بخشی از برنامه کلان دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار شبکه بانکی و کاهش ریسک‌های انباشته در نظام مالی کشور محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که این فرآیند نه به‌صورت ناگهانی بلکه پس از ماه‌ها بررسی دقیق، ارزیابی کارشناسی و برنامه‌ریزی مرحله‌به‌مرحله آغاز شده است.
تمامی ابعاد حقوقی، فنی و مالی پروژه مورد توجه قرار گرفته و تضمین‌های لازم از سوی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی ارائه شده است تا هیچ‌گونه اختلالی در خدمات بانکی یا دسترسی مشتریان به منابع مالی خود رخ ندهد.
بانک ملی ایران امروز با تراز مالی قابل‌قبول و سود خالص ۴۲۰ همت در جایگاهی قرار گرفته که توانایی و ظرفیت لازم برای اجرای چنین پروژه عظیمی را دارد. این بانک نه‌تنها از نظر سرمایه و نقدینگی در وضعیت مطلوبی است بلکه از منظر فناوری بانکی، منابع انسانی متخصص و شبکه گسترده خدمات، یکی از ستون‌های اصلی نظام بانکی کشور به‌شمار می‌رود.
براساس برنامه اعلام‌شده، تمامی سپرده‌ها، حساب‌ها، تسهیلات و خدمات مشتریان بانک آینده بدون کوچک‌ترین تغییری ادامه خواهد یافت. اطلاعات مالی و داده‌های مشتریان با بالاترین سطح امنیت و محرمانگی منتقل می‌شود و تمامی شعب در طول فرآیند ادغام، بدون وقفه به ارائه خدمات بانکی مشغول خواهند بود.
برخلاف برخی برداشت‌های عمومی، فرآیند ادغام بانک آینده در بانک ملی یک تصمیم شتاب‌زده یا واکنشی نبوده است. این پروژه از ماه‌ها قبل در سطح بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مدیران ارشد بانک ملی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و تمامی جنبه‌های فنی، مالی، حقوقی و عملیاتی آن ارزیابی شده است.
زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سازوکار انتقال حساب‌ها، حفظ داده‌های مشتریان و استمرار خدمات بانکی همگی از پیش طراحی و آزمایش شده‌اند تا در عمل کوچک‌ترین اختلالی در فعالیت روزمره مشتریان ایجاد نشود.
برای بسیاری از مشتریان بانک آینده، نخستین پرسش این است که سرنوشت سپرده‌ها، تسهیلات و حساب‌های جاری چه می‌شود؟ پاسخ روشن است: هیچ تغییری در وضعیت سپرده‌ها و حقوق مشتریان ایجاد نخواهد شد. تمام تعهدات بانک آینده طبق ضوابط قانونی و با تضمین بانک ملی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محفوظ می‌ماند. در عمل، مشتریان می‌توانند همانند گذشته از تمام خدمات خود بهره‌مند شوند؛ کارت‌های بانکی، سامانه‌های اینترنتی، حساب‌های جاری و سپرده‌ای فعال خواهند بود و در مراحل بعدی، زیرساخت‌ها به‌صورت تدریجی در شبکه بانک ملی یکپارچه می‌شود.
این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شده که برای هیچ مشتری نیازی به مراجعه حضوری یا انجام اقدام خاصی وجود ندارد. در کنار سپرده‌گذاران، یکی از دغدغه‌های مهم در هر ادغام بانکی، وضعیت کارکنان و سهامداران خرد است. در این خصوص نیز سیاست کلی بر حفظ امنیت شغلی و استفاده حداکثری از ظرفیت انسانی بانک آینده استوار است.
بانک ملی ایران تاکید کرده که کارکنان شاغل در بانک آینده، بخشی از خانواده بزرگ بانک ملی خواهند بود و از مزایا و امنیت شغلی لازم برخوردار خواهند شد. تجارب این نیروهای انسانی در حوزه‌های مختلف بانکی نیز می‌تواند در ساختار جدید مورد استفاده قرار گیرد تا ادغام به فرصتی برای ارتقای بهره‌وری و توسعه خدمات تبدیل شود. برای سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران حقیقی بانک آینده نیز برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است.
تمام اطلاعات مالی و مراحل اجرایی ادغام به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود تا از بروز هرگونه ابهام جلوگیری شود. بانک ملی ایران متعهد است با رعایت کامل ضوابط و مقررات بازار سرمایه، فرآیند واگذاری و انتقال دارایی‌ها را به‌گونه‌ای انجام دهد که حقوق سهامداران در هر سطحی محفوظ بماند.
ادغام بانک آینده در بانک ملی را باید نه پایان یک مسیر بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در ساماندهی نظام بانکی کشور دانست. تجربه جهانی نشان می‌دهد که ادغام نهادهای مالی در قالب بانک‌های بزرگ و با پشتوانه دولتی، یکی از راه‌های موثر برای ارتقای ثبات مالی و اعتماد عمومی است.
در این مسیر بانک ملی ایران با تکیه بر توان مدیریتی و مالی خود می‌تواند الگویی از یک ادغام موفق و کم‌هزینه ارائه دهد؛ الگویی که نه‌تنها مشکلات گذشته را رفع می‌کند بلکه مسیر تازه‌ای برای بازگشت اعتماد و انضباط به شبکه بانکی کشور می‌گشاید.
