16 - 02 - 2020
بانک مرکزی قلک دولت
محمدقلی یوسفی* تحلیل وضعیت آمارهای اقتصادی نیازمند بررسی دقیقتر حجم و سرعت گردش پول و همچنین میزان کالاها و خدماتی است که عرضه میشود. در شرایط کنونی به دلیل کمبود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان، محدود بودن واردات و بالا بودن هزینه تولید، حجم سرمایهگذاری تولیدی در اقتصاد پایین است و عرضه سریع کالاها و خدمات به راحتی ممکن نیست.
در مقابل دولت به راحتی میتواند حجم پول در گردش را تغییر دهد و هر زمان که اراده کند بانک مرکزی را به چاپ پول وادار کند. بدیهی است در وضعیت کنونی که بیثباتی اقتصادی افزایش یافته، تحریمها تشدید شده، واردات و صادرات به کندی انجام میشود و هزینههای اقتصادی رو به افزایش است، بخش عمده سیاستگذاریها صرف تامین هزینههای دولت میشود. این در حالی است که اگر سیاستگذاری دولت صرف بهبود فضای کسبوکار، تامین امنیت اقتصادی و افزایش انگیزه فعالان بخش خصوصی میشد، فضای اقتصادی از فعالیتهای تولیدی لبریز میشد.اما از آنجا که دولت تنها به فعالیتهای غیرمولد میپردازد، تامین درآمدهای وی با افزایش مالیات، افزایش عوارض، واگذاری شرکتهای دولتی و از همه مهمتر چاپ پول ممکن میشود، گویی که بانک مرکزی قلک دولت است و هر زمان که سیاستگذار اراده کند بانک مرکزی را به تزریق پول در اقتصاد ناچار میکند. این موضوع اما پدیده جدیدی نیست و نفتخیز بودن اقتصاد ایران دلیل روشنی بر بالا بودن حجم نقدینگی در طول چهار دهه گذشته است. آنچه غیرعادی به نظر میرسد این است که چرا سیاستگذاران از تجربه سیاستگذاریهای خود در سالهای گذشته درس عبرت نمیگیرند و نقدینگی را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت نمیکنند. به جرات میتوان گفت که هیچ یک از دولتهای بعد از انقلاب تلاشی برای کنترل حجم نقدینگی نکردهاند، به طوری که شاهد رشد سالانه ۲۸ تا ۳۰ درصدی حجم نقدینگی در تمام این سالها بودهایم. با این حال اگر همگام با رشد نقدینگی، میزان عرضه کالا و خدمات نیز بیشتر میشد، بسیاری از مشکلات و چالشهای کنونی برطرف میشد اما چون میزان عرضه کالا و خدمات بسیار کمتر از سرعت گردش پول و به بیانی نقدینگی است، تورم در اقتصاد رو به افزایش گذاشته است.بدیهی است هر گاه حجم تقاضای مصرفی در اقتصاد افزایش یابد و رقابت برای کالاها و خدمات عرضه شده بیشتر شود، قیمتها رو به افزایش میگذارد، ارزش پول کاهش مییابد و قیمت ارز نیز بالا میرود. در این شرایط قدرت خرید حقوقبگیران کاهش یافته و به این ترتیب حجم معاملات صوری و واسطهای در اقتصاد رواج مییابد.از سوی دیگر و در شرایطی که نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانکی میشود، سپردهگذاری در بانکها کاهش مییابد و خرید کالاهای بادوام به منظور حفظ ارزش پول بیشتر میشود. بررسیها نیز نشان میدهد از میزان تمایل مردم برای سپردهگذاری در بانکها کاسته شده و به این ترتیب سرمایههای نقدی مردم صرف خرید داراییهای باارزش همچون ارز، طلا، مسکن و ماشین شده است. از سوی دیگر در شرایط رکودی کنونی که حجم سرمایهگذاری تولیدی بسیار کم است، تمایل فعالان اقتصادی برای دریافت وام و تسهیلات بانکی و توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی نیز کاهش یافته است.تاسف بار آنکه حجم نقدینگی در اقتصاد در نبود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدی، به سمت تولید نمیرود و در عین حال حجم پول موجود گویای افزایش تمایلات مصرفی به دلیل بالا بودن قیمتها و ارزش پایین پول ملی است؛ موضوعی که به تداوم وضعیت فعلی در ماههای پیشرو نیز منجر میشود.
* اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد