26 - 05 - 2020
بانکها به دنبال سوداگری
گروه مسکن- مشاور وزیر راهوشهرسازی در امور تامین مالی خواستار برنامهریزی صحیح برای تعادل بخشیدن به قیمت زمین برای افزایش دوباره آن در دورههای آتی شد و گفت: سوداگران زمین به دلیل روابط خاصی که داشتهاند و از قدرت بهره گرفتهاند به تغییر کاربری پرداختند و با اینکار افزایش قیمت زمین رخ داده است. به همین دلیل اگر برنامهریزی صحیحی برای تعادل بخشیدن به قیمت زمین انجام نگیرد باز هم شاهد افزایش قیمت زمین در دورههای بعد خواهیم بود.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، حسین عبدهتبریزی مشاور وزیر راهوشهرسازی، در سمینار سیاستهای توسعه زمین با موضوع سوداگری زمین و آثار مخرب آن در اقتصاد به بیان نقطه نظرات خود در این رابطه پرداخت و گفت: سوداگری زمین از سال ۹۲ به بعد بسیار مورد نقد قرار گرفت و در رابطه با آن صحبتهای فراوانی شد. به نظر میرسد سوداگران ویژگی خاصی دارند از جمله اینکه این افراد هیچگونه ارزش افزودهای روی زمین خلق نمیکنند بلکه به دلیل روابط خاصی که دارند به تغییر کاربری میپردازند و قیمت آن را افزایش میدهند.
وی ادامه داد: سوداگران از این دست به آن دست شدن زمین، سود میبرند. به واقع سوداگری زمین، بیثباتکننده و مانع توسعه است و ارزشهایی که سوداگری برای زمین ایجاد میکند برای جامعه، فایده اقتصادی و اجتماعی ندارد.
مشاور وزیر راهوشهرسازی در امور تامین مالی همچنین گفت: امروز شاهدیم که در نظام بانکی این همه ارزش در بخش زمین و ساختمان جمع شده است و دلیلش نیز به سوداگری زمین مرتبط است. در حال حاضر در ایران، دولتها از رانتهایی که برای سوداگری زمین ایجاد میشده، مالیات اخذ نمیکنند بنابراین سوداگری زمین، فشار زیادی بر سایر بخشهای اقتصادی وارد کرده است.
عبدهتبریزی با اشاره به اینکه ارزش افزوده فراوانی از طریق انباشت سرمایهها در خرید زمین توسط بانکها ایجاد شده است، افزود: افزایش قیمت زمین همواره سبب ایجاد رونق کاذب برای مسکن در مدت کوتاهی شده و پس از آن دوباره رکود به مسکن بازگشته است. معتقدم اگر برنامهریزی صحیحی برای تعادل بخشیدن به قیمت زمین انجام نگیرد باز هم شاهد افزایش قیمت زمین در دورههای بعد خواهیم بود.
این اقتصاددان همچنین افزایش قیمت زمین را بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیرگذار دانست و ادامه داد: افزایش قیمت زمین حتی یک اشتغال مولد هم ایجاد نمیکند. اگر قیمت زمین کاهش یابد منابع هنگفتی که در این محل انباشت شده آزاد میشود که میتواند برای سرمایهگذاری در سایر بخشهای مولد و اشتغالزا به کار رود.
این مقام مسوول در وزارت راهوشهرسازی تاکید کرد: اگر نظام مالیاتی کارآمدی برای ارزشهای بدون فایده افزایش قیمت زمین داشته باشیم، طبیعی است که دائما از دست به دست شدن و انتقال طولی زمین از مالکی به مالک دیگر جلوگیری میشود.
وی یادآور شد: هزینههای ساخت مسکن به هزینه زمین در کلانشهرها ۳۰ به ۷۰ درصد است که این اتفاق به شهرسازی صدماتی وارد آورده است.
عبدهتبریزی گفت: در ۲۰ سال اخیر تعداد شرکتهایی که دپارتمانهای ساختمانی ایجاد کردهاند، روزبهروز افزایش یافته است. به عنوان مثال، بانکها، شرکتهای صنعتی و تولیدی، شرکتهای پتروشیمی، شرکتهای خودروسازی، شرکتهای فولادی و… زیرمجموعههای ساختمانی ایجاد کردهاند، این در حالی است که این شرکتها قرار نیست از محل ساختوساز سود ببرند بلکه عمدتا به دنبال انتفاع از منابع سوداگری زمین هستند.
عبدهتبریزی یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان سیاستگذار اصلی زمینشهری موظف است تا قیمت زمین در سراسر کشور را برای همه شهروندان قابل تحمل نگه دارد. این سازمان میتواند با اعمال سیاستها و ابزارهایی مانند ابزارهای مالیاتی و تعیین نوع کاربری، از افزایش قیمت زمین جلوگیری کند.
وی همچنین گفت: مدیر زمین جمهوری اسلامی ایران میداند که تا آن زمان که ساختارهای تصمیمگیری مربوط به مدیریت اراضی برعهده افرادی است که صرفا روی منافع خاص خودشان اخذ تصمیم میکنند منابع مشترک زمین در جغرافیای ایران به نرخ غیرقابل پایداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
عبدهتبریزی ادامه داد: کاهش بازار زمین و کاهش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن، کالا و خدمات به تقویت قدرت خرید خانوارها منجر میشود. افزایش قیمت زمین شهری به افزایش هزینههای ایجاد و توسعه خدمات شهری منجر میشود.
تلاش برای رفع چالشهای زمین و مسکن در پژوهشکده مالی و اقتصادی
همچنین رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: بهرهبرداری مناسب از منابع محدود به گونهای که ضمن برطرف کردن نیازهای مسکونی، تولیدی، تجاری، اداری و شهروندی جلوی نابسامانیهایی مانند رواج سوداگری و فساد را بگیرد، نیازمند کارهای علمی دقیق و همچنین توجه به تجربیات دنیاست.
محمد شکرچیزاده گفت: موضوع زمین موضوعی است که در سالهای گذشته، بسیار کم به آن پرداختهایم و ضرورت دارد تا در این مورد به آن توجه بیشتری داشته باشیم.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با یادآوری اینکه مرکز تحقیقات، زمانی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی بود به اهمیت موضوع مسکن تاکید کرد و ادامه داد: پرداختن به موضوع مسکن بدون پرداختن به موضوع زمین، جامع و کامل نخواهد بود. همه واقفیم که واقعیت ناخوشایندی که در جامعه وجود دارد این است که در موضوع مسکن، تحقیقات کمی هم در حوزه راهبرد و همچنین کاربرد داشتیم و این عدم تحقیقات کافی را هم در حوزه راهبردی و هم کاربردی در موضوع زمین نیز شاهد بودهایم.
شکرچیزاده با اشاره به وجود دانشجویان دکترا و ارشد در کشور خاطرنشان کرد: افراد دانشآموخته نیز تنها به مسایل مهندسی مسکن و معماری مانند موضوعات زلزله و ژئوتکنیک متمرکز شدهاند و تعداد اندکی از محققان هستند که در حوزه برنامهریزی و اقتصاد مسکن وارد شدهاند؛ این در حالی است که اقتصاد کشور درگیر موضوع مسکن شده است، ولی ذهن محققان روی این موضوع متمرکز نیست.
این مقام مسوول افزود: از بُعد ساختمان، شاهدیم که آییننامهها و ضوابط متعددی طی سالیان گذشته تنظیم شده است اما به مقوله مسکن که میرسیم میبینیم کار قابل توجهی انجام نشده است.
وی همچنین با بررسی رویکردهای چهار دهه مرکز تحقیقات در حوزه مسکن یادآور شد: در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تحقیقات آزمایشگاهی معتبری در حوزه سختافزاری، مصالح، زلزله و بتن انجام شده است که مطالعات آنها مربوط به ساختمان است اما کمتر به موضوع مسکن، توجه شده است.
شکرچیزاده در ادامه راهاندازی پژوهشکده مالی و اقتصادی در مرکز تحقیقات از سال ۹۳ را راهکاری برای سیاستگذاری در حوزه زمین برشمرد و گفت: این پژوهشکده در حوزه اقتصاد و مسکن فعال است و در تلاش است تا بتواند از ظرفیتهای علمی موجود برای حل مشکلات حوزه مسکن، بهره بگیرد.
وی ارائه سیاستهای ۹گانه وزارت راهوشهرسازی درباره مسکن و ورود مرکز تحقیقات را در تهیه آن از اقدامات پژوهشکده پولی و بانکی مرکز عنوان کرد و گفت: تلاش داریم تا فعالیتهای پژوهشکده پولی و مالی مرکز را گسترش دهیم تا بتواند اثربخشی بیشتری در جنبههای مالی داشته باشد.
شکرچیزاده با یادآوری اینکه ایران سرزمین پهناوری است و از نظر نسبت مساحت به جمعیت دچار کمبود زمین نیست، چالش کمبود زمین را در کلانشهرها از مشکلات جاری برشمرد و افزود: در کلانشهرها با کمبود زمین مواجهایم زیرا زمین کالای غیرمبادلهای است و نمیتوان آن را از محل عرضه به تقاضا منتقل کرد.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه سیاستگذاری در حوزه زمین، نیازمند پرداختن به اصول اجتماعی و حقوقی است، گفت: در کشور از منظر حاکمیتی نیاز داریم تا برای رفع نیازها حوزه شهرسازی، سیاستگذاری منسجمی در حوزه زمین صورت گیرد چرا که بهرهبرداری از منابع محدود میتواند به برطرف کردن نیازهای شهروندان منجر شود.
وی افزود: بهرهبرداری مناسب از منابع محدود به گونهای که ضمن برطرف کردن نیازهای مسکونی، تولیدی، تجاری، اداری و شهروندی جلوی نابسامانیهایی مانند رواج سوداگری و فساد را بگیرد، نیازمند کارهای علمی دقیق و همچنین توجه به تجربیات دنیاست.
وی برگزاری این سمینار در این مرکز را بررسی ابعاد مختلف این موضوع عنوان کرد و گفت: در این سمینار در مورد جنبههایی مانند سوداگری زمین و آثار آن بر اقتصاد ایران، تاثیر قوانین زمینشهری بر وضعیت مسکن و مرور تجربیات ایران بحث و تبادلنظر میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد