بازی تازه مافیای محدودسازی!
علی حسینی– بیهیچ مقدمهای طرح صیانت۳ مانند تکرار کابوسی است که هر بار با نامی تازه اما با همان جوهره محدودکننده بازمیگردد؛ کابوسی که هزینهاش را نه طراحان آن و نه صاحبان پشتپرده بلکه میلیونها شهروندی میپردازند که زندگی، کار، آموزش و آیندهشان به شریانهای اینترنت گره خورده است. آنچه بیش از همه زخم میزند سرسختی کسانی است که با وجود شکستهای روشن، خشم اجتماعی و ویرانی اقتصادیِ ناشی از نسخههای پیشین همچنان اصرار دارند این سیاست فرسوده را بهعنوان «مصلحت» و «صیانت» به مردم تحمیل کنند. گویی کشور و مجلس به ابزاری در دست حلقههایی محدود بدل شده که بقای خود را در بستهبودن دهانها و شکستهشدن ستونهای اعتماد عمومی میبینند.
در نسخه سوم این طرح همان الگوی آشنا تکرار شده یعنی گسترش اختیارات نهادی که خود در مدیریت رسانهای دچار بحران اعتماد است و سالهاست نتوانسته با نیازها و خواستههای جامعه همراه شود. صداوسیما که هنوز از محدودیتسازیهای ناکارآمدش رهایی نیافته و بخش زیادی از مخاطبانش را بهدلیل یکسویهگویی و سانسور از دست داده اینبار در نقش تنظیمگر و مجازاتکننده فضای آنلاین ظاهر میشود؛ فضایی که حیات اقتصادی و فرهنگی کشور به آن وابسته است. این تضاد منافع آشکار نهتنها شفافیت را از میان برده بلکه قدرت نظارتی و اجرایی را در یک نقطه متمرکز کرده و مسیر سوءاستفاده، حذف سلیقهای و برخوردهای گزینشی را هموار میکند. آنچه مردم را آزردهتر میکند این است که مدافعان این طرحها هربار از «حقوق کاربران» سخن میگویند اما درعمل چیزی جز محدودکردن کاربران و سلب حقوق دیجیتال آنان رخ نمیدهد. تجربه حتی یک نسخه موفق از این طرحها وجود ندارد و نتیجه همواره قطعی، کندی اینترنت، فشار بر کسبوکارهای آنلاین، خروج سرمایه انسانی، مهاجرت استارتاپها و فرو ریختن اعتماد به آینده اقتصاد دیجیتال بوده است؛ خسارتی که عددهای آن شاید در گزارشها بیاید اما درد واقعیاش در زندگی روزمره مردم لمس میشود.
ازسوی دیگر ناکامی مکرر این طرحها نه از کمبود قانون بلکه از بیاعتمادی عمیق میان مردم و ساختار تصمیمگیری حکایت دارد. قانونی که بدون گفتوگو، شفافیت و مشارکت ذینفعان تدوین شود از همان ابتدا محکوم به ضدیت اجتماعی است. وقتی مردم احساس میکنند قانون نه برای حمایت از آنان بلکه برای کنترل و محدودکردنشان نوشته میشود طبیعی است که آن را نه بخشی از امنیت بلکه تهدیدی علیه آزادی و آینده خود ببینند. همین نگاه باعث شده هربار طرحی با نام صیانت مطرح میشود موجی از اضطراب، عصبانیت و ناامیدی جامعه را فرا بگیرد.
در این میان مجلس که باید نماینده مستقیم خواستهها و نیازهای مردم باشد نیز با نحوه مواجههاش با این موضوع بار دیگر زیرسوال رفته است. گویی برخی از نمایندگان نه صدای مردم بلکه صدای لابیهایی هستند که از کنترل فضای مجازی سود میبرند. نتیجه آن شده که نهاد قانونگذار بهجای سنگری برای دفاع از حقوق شهروندان به بازوی تقویت یک سیاست شکستخورده تبدیل شود. این واگذاری نقش همان چیزی است که شکاف ملت–دولت را عمیقتر کرده و پایههای مشارکت اجتماعی را فرسایش میدهد. نکته تلخ دیگر زبان تحقیرآمیزی است که برخی مدافعان طرح درباره منتقدان بهکار میبرند؛ همانها که با اعتمادبهنفس میگویند «طرح صیانت خیلی خوب است»، «برای مردم مفید است» و «امنیت را افزایش میدهد» بیآنکه حتی یک نمونه موفق یا تجربه بهبوددهنده ارائه کنند. این جملات در جامعه امروز تبدیل به طعنهای تلخ شده و مردم میدانند طرحی که دوبار شکست خورده و خسارت بهبار آورده در نسخه سوم معجزه نخواهد کرد. این ادعاها تنها فاصله میان نهادهای رسمی و فهم جامعه را آشکارتر کرده و نشان میدهد مشکل اصلی فقدان گفتوگو و ناتوانی در پذیرش نقد است.
درحالیکه جهان بهسمت بازکردن مسیرهای ارتباطی، تسهیل تجارت دیجیتال، پشتیبانی از نوآوری و تقویت رسانههای مستقل میرود تلاش برای بستن این مسیرها نوعی عقبگرد تاریخی است. حتی اگر نیت صیانت است ابزار آن باید شفاف، علمی، قابل ارزیابی و سازگار با حقوق اساسی باشد اما نسخه فعلی صیانت چیزی جز یک حرکت عقبراننده نبوده و ضربهای به اقتصاد، انسدادِ شریانهای اطلاعرسانی و مهمتر از همه فرسایش سرمایه اجتماعی است. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد، احترام و مشارکت است اما طرحهایی از جنس صیانت نهتنها این نیازها را برآورده نکرده بلکه هر بار بخشی از اعتماد باقیمانده را میسوزانند. در کشوری که شهروندانش زیر بار تورم، فشار اقتصادی و چالشهای سنگین داخلی و خارجی قرار دارند تحمیل محدودیتهای تازه بر اینترنت نوعی بیتوجهی آشکار به رنج و نیازهای واقعی مردم است.
درنهایت پرسش اصلی این است که چرا باوجود اینهمه شکست و نارضایتی همچنان بر ادامه این مسیر پافشاری میشود؟ پاسخ روشن اما تلخ است: منافع پنهان، گروههای ذینفوذ و ساختارهای قدرتی که از محدودشدن فضای آزاد اطلاعات سود میبرند مانع کنارگذاشتن این سیاستها هستند اما این سودهای کوتاهمدت در برابر زیانهای بلندمدت ملی قابل دفاع نیست. اگر قرار باشد آینده این کشور بر پایه عقلانیت، مشارکت و پیشرفت بنا شود راه آن نه از «صیانت۳» گذشته و نه از سیاستهایی که مردم را نادیده میگیرند بلکه از شفافیت، گفتوگوی ملی، بازنگری شجاعانه و احترام به حقوق شهروندی میگذرد. تا زمانی که این بازنگری اتفاق نیفتد هرنسخه جدید صیانت نمادی خواهد بود از یک زخم قدیمی که هربار عمیقتر میشود و بر پیکر جامعه سایه میاندازد.
شکاف عمیق میان جامعه و سیاستگذار
سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص اجرای طرح صیانت۳ به «جهانصنعت» گفت: «اظهارات جدید درباره نسخه تازهای از طرح صیانت، بار دیگر نگرانیهای جدی را در میان فعالان فناوری اطلاعات، کسبوکارهای دیجیتال و حتی کاربران عادی زنده کرده است. تجربه نسخههای قبلی این طرح نشان داد که هر جا محور تصمیمگیری از «توانمندسازی» به «محدودسازی» تغییر مسیر داده، نتیجه چیزی جز افزایش نااطمینانی، رشد بازارهای غیرشفاف و تضعیف سرمایه اجتماعی نبوده است. مشکل اصلی صرفا یک عنوان یا یک طرح خاص نیست بلکه مساله «ذهنیت حاکم بر سیاستگذاری» است؛ ذهنیتی که همچنان اینترنت را تهدید میبیند نه زیرساختی حیاتی برای توسعه. در چنین نگاهی کنترل مقدم بر رشد و انسداد مقدم بر اعتماد تلقی میشود. این رویکرد بیش از آنکه امنیت تولید کند، هزینههای پنهان اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را افزایش میدهد.» او در ادامه گفت: «فضای مجازی امروز، صرفا محل تفریح یا سرگرمی نیست بلکه بستر آموزش، درمان، اشتغال، صادرات خدمات دیجیتال و حتی دیپلماسی عمومی کشورهاست. محدودسازی پلتفرمها، سختگیریهای چندلایه در احراز هویت و تمرکز اختیارات در نهادهای غیرپاسخگو، مستقیما اکوسیستم شکننده اقتصاد دیجیتال ایران را تحتفشار قرار میدهد. استارتاپها در چنین فضایی به جای توسعه محصول، ناچار به تطبیق دائم با مقررات متغیر میشوند؛ وضعیتی که عملا خلاقیت و نوآوری را خفه میکند. از سوی دیگر سپردن نقشهای محوری تنظیمگری به نهادهایی که ذاتا رسانهمحور یا امنیتمحور هستند، تعارض منافع ساختاری ایجاد میکند. وقتی مجری، ناظر و ذینفع در یک ساختار ادغام شوند، شفافیت قربانی میشود و سازوکار پاسخگویی از بین میرود. تجربه سالهای اخیر بهخوبی نشان داده که چنین تمرکز قدرتی نه به ساماندهی بلکه به بیاعتمادی عمومی منجر شده است. این کارشناس عنوان کرد: «نگرانی مهمتر آن است که طرحهای جدید، بهجای حل ریشهای مشکلات، به دنبال مهندسی رفتار کاربران هستند. در حالی که چالش اصلی، ضعف کیفیت اینترنت، قیمت بالا، ناپایداری سرویس و عقبماندگی زیرساختی بوده، تمرکز سیاستگذار بر محدودسازی محتوا و مسیرهای دسترسی، نوعی «جابهجایی مساله» است. صورت مساله عوض میشود تا پاسخ دادن به مطالبه واقعی مردم به تاخیر بیفتد. او در پایان گفت: «اکنون زمان یک هشدار جدی است. اگر نسخههای جدید صیانت بدون گفتوگوی عمومی، بدون شفافسازی و بدون مشارکت بخشخصوصی و جامعه تخصصی تصویب شود، هزینه آن فقط متوجه کاربران نخواهد بود. این تصمیمها مستقیما آینده اقتصاد دیجیتال، جایگاه منطقهای ایران و اعتماد عمومی به حکمرانی را هدف میگیرد. اینترنت، مساله امنیتی صرف نیست بلکه یک زیرساخت حیاتی ملی است. هر طرحی که این واقعیت را نادیده بگیرد نهتنها به «صیانت» منجر نخواهد شد بلکه شکاف میان جامعه و سیاستگذار را عمیقتر خواهد کرد.»
