جهان‌ صنعت از عدم‌تناسب هزینه پرداختی کاربران و کیفیت اینترنت گزارش می‌دهد:

بازی به سود موافقان فیلترینگ!

علی حسینی
کدخبر: 646626
هزینه اینترنت در ایران فقط همان رقمی نیست که هر ماه برای خرید بسته‌های همراه یا تمدید اشتراک اینترنت ثابت پرداخت می‌شود.
بازی به سود موافقان فیلترینگ!

علی حسینی ـ هزینه اینترنت در ایران فقط همان رقمی نیست که هر ماه برای خرید بسته‌های همراه یا تمدید اشتراک اینترنت ثابت پرداخت می‌شود. بخش قابل‌توجهی از بهای واقعی اتصال به اینترنت، جایی خارج از قبض‌ها و تعرفه‌های رسمی پنهان شده است؛ در اشتراک ماهانه فیلترشکن‌ها، در زمانی که کاربران برای باز شدن یک صفحه از دست می‌دهند، در کیفیتی که هر روز بیشتر از دیروز افت می‌کند و در فرصت‌هایی که به‌دلیل دسترسی محدود از بین می‌رود. به‌همین علت است که وقتی از گرانی یا ارزانی اینترنت صحبت می‌شود، مقایسه صرف قیمت بسته‌ها با کشورهای دیگر، تصویری ناقص و حتی گمراه‌کننده از واقعیت ارائه می‌دهد. کاربر ایرانی برای استفاده از همان اینترنتی که هزینه آن را پرداخت می‌کند، ناچار است هزینه‌های دیگری را نیز بپذیرد؛ هزینه‌هایی که در هیچ جدول تعرفه‌ای دیده نمی‌شوند اما بخش جدایی‌ناپذیر تجربه روزمره میلیون‌ها نفر شده‌اند.

سال‌هاست که درباره کیفیت اینترنت، محدودیت‌های دسترسی و توسعه زیرساخت‌ها بحث می‌شود اما همچنان یک پرسش بی‌پاسخ باقی مانده است؛ آیا میان پولی که مردم برای اینترنت می‌پردازند و خدماتی که دریافت می‌کنند، تناسبی وجود دارد؟ پاسخ را شاید بتوان در رفتار خود کاربران پیدا کرد. کمتر کسی را می‌توان یافت که پس از خرید بسته اینترنت، مستقیما وارد فضای مجازی شود. برای بسیاری، اولین قدم پس از روشن کردن اینترنت، فعال کردن یک فیلترشکن است. در چنین شرایطی، هزینه دسترسی به اینترنت عملا دوبخش دارد؛ نخست هزینه‌ای که به اپراتور یا شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود و دوم مبلغی که برای خرید یا تمدید فیلترشکن کنار گذاشته می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کاربران حتی پس از پرداخت این دوهزینه نیز از سرعت، پایداری و کیفیت اتصال رضایت ندارند. نتیجه آن است که شهروند ایرانی برای دریافت خدماتی که در بسیاری از کشورها با یک اتصال عادی اینترنت در دسترس است، باید هزینه بیشتری بپردازد و در مقابل کیفیت پایین‌تری دریافت کند.

از سوی دیگر، مقایسه صرف قیمت اینترنت بدون درنظرگرفتن درآمد خانوارها نیز نمی‌تواند معیار دقیقی باشد. شاید در برخی کشورها هزینه خرید اینترنت از نظر عددی بیشتر باشد اما همان شهروند در برابر آن هزینه، درآمد بالاتری دارد، کیفیت اتصال به‌مراتب بهتر و سرعت دسترسی پایدارتر است و نیازی به پرداخت هزینه‌های جانبی برای استفاده از خدمات عادی اینترنت وجود ندارد. درمقابل، بسیاری از خانواده‌های ایرانی در شرایطی زندگی می‌کنند که حتی تامین نیازهای روزمره با دشواری همراه شده است. در چنین فضایی، هر هزینه اضافی، حتی اگر در ظاهر چندصد‌هزارتومان باشد، فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد می‌کند.

در کنار این مسائل، یک پیامد کمتر موردتوجه نیز وجود دارد؛ «دسترسی کودکان و نوجوانان به فیلترشکن.» بسیاری از خانواده‌ها برای استفاده از خدمات آموزشی، پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی، ناچار به نصب فیلترشکن روی تلفن‌همراه یا رایانه خود هستند. همین موضوع باعث شده است ابزارهایی که قرار بود صرفا راهی برای عبور از محدودیت باشند، به بخشی از زندگی روزمره کودکان نیز تبدیل شوند. در نتیجه، امکان دسترسی به محتواهایی که متناسب با سن آنها نیست، بیش از گذشته فراهم شده است؛ مساله‌ای که بارها از سوی کارشناسان حوزه کودک و فضای مجازی نیز موردتوجه قرار گرفته اما همچنان راهکار موثری برای آن ارائه نشده است.

در همین چارچوب، اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس نیز نشان می‌دهد که انتقاد از وضعیت اینترنت دیگر تنها در میان کاربران یا کارشناسان فناوری مطرح نیست. رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس، به‌تازگی با اشاره به شرایط فعلی اینترنت اعلام کرده است که آنچه امروز مردم با آن مواجه هستند، از نظر پهنای باند و سایر مسائل مرتبط با فضای مجازی، وضعیت قابل‌قبولی نیست و هنوز تصمیمی اتخاذ نشده که بتواند افکار عمومی را قانع کند. او همچنین تاکید کرده است که اگرچه در مقاطع خاص و شرایط امنیتی ممکن است اعمال برخی محدودیت‌ها توجیه‌پذیر باشد اما در روزهای عادی انتظار می‌رود دولت و شورای‌عالی فضای مجازی با افزایش پهنای باند و بازنگری در تعرفه‌ها، شرایط بهتری برای کاربران فراهم کنند.

اهمیت این اظهارات در آن است که انتقاد تنها متوجه سرعت پایین اینترنت نیست بلکه به نوع نگاه سیاستگذاری در این حوزه بازمی‌گردد. وقتی حتی بخشی از تصمیم‌گیران نیز از نبود رضایت عمومی سخن می‌گویند، یعنی مساله از سطح گلایه‌های پراکنده کاربران عبور کرده و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. با این حال، هنوز پاسخ روشنی به این پرسش داده نشده که اگر کیفیت اینترنت مطلوب نیست و این موضوع از سوی مسوولان نیز پذیرفته می‌شود چرا تغییر محسوسی در وضعیت ایجاد نمی‌شود؟

همچنین احمد فاطمی، نماینده مردم بابل نیز، پیشتر از زاویه دیگری به این مساله پرداخته بود. او هشدار داده بود که ادامه محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند کسب‌وکارها را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد و نباید اجازه داد این شرایط به تنش اجتماعی تبدیل شود. این هشدار، بیش از آنکه یک موضع‌گیری سیاسی باشد، بازتاب واقعیتی است که بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. ‌هزاران فروشگاه اینترنتی، تولیدکننده محتوا، برنامه‌نویس، مترجم، طراح، فعال حوزه آموزش آنلاین و حتی شرکت‌های صادراتی، فعالیت خود را بر بستری بنا کرده‌اند که امروز با اختلال‌های مداوم و محدودیت‌های متعدد روبه‌رو است. هر ثانیه تاخیر در اتصال، هر بار قطع شدن ارتباط با سرویس‌های بین‌المللی و هر اختلال در دسترسی، در نهایت خود را در تراز مالی این کسب‌وکارها نشان می‌دهد.

پیشتر نیز مصطفی دهقان، دیگر نماینده مجلس، اعلام کرده بود که موضوع کاهش محدودیت‌های اینترنتی بعد عبور از شرایط امنیتی و در وضعیت پایدارتر پیگیری خواهد شد. کنار هم قرار دادن این اظهارات، یک تصویر روشن را ترسیم می‌کند حتی در میان نمایندگان مجلس نیز اصل وجود محدودیت‌ها و آثار آن بر زندگی مردم محل اختلاف نیست بلکه اختلاف بر سر زمان، شیوه و نحوه مدیریت این وضعیت است. با این وجود، آنچه مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، تغییری نکرده است و همچنان کیفیت پایین، سرعت نامطلوب و هزینه‌های مضاعف، بخشی از واقعیت استفاده از اینترنت در کشور ما محسوب می‌شود.

نکته قابل‌تامل آن است که مخالفت با محدودیت‌های اینترنتی، تنها به برخی نمایندگان محدود نشده است. دولت نیز از ابتدای فعالیت خود بارها بر ضرورت بهبود وضعیت اینترنت، کاهش محدودیت‌ها و افزایش کیفیت خدمات تاکید کرده است. از رییس‌جمهور گرفته تا وزیر ارتباطات، در مقاطع مختلف بر لزوم اصلاح شرایط موجود سخن گفته‌اند. اما فاصله میان وعده‌ها و آنچه کاربران در عمل تجربه می‌کنند، همچنان پابرجاست. این شکاف، پرسش مهم دیگری را پیش‌روی افکار عمومی قرار می‌دهد؛ اگر بخش قابل‌توجهی از مسوولان نیز بر ضرورت تغییر اتفاق‌نظر دارند، چرا نتیجه ملموسی در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟

شاید پاسخ این پرسش را بتوان در همان چرخه‌ای جست‌وجو کرد که کاربران سال‌هاست با آن آشنا هستند؛ چرخه پاسکاری مسوولیت. هر بار که کیفیت اینترنت کاهش پیدا می‌کند یا محدودیت تازه‌ای اعمال می‌شود، مسوولیت میان نهادهای مختلف جابه‌جا می‌شود. یک نهاد تصمیم را به نهاد دیگر نسبت می‌دهد، دستگاهی دیگر از اختیارات محدود خود سخن می‌گوید و در نهایت نیز هیچ‌کس مسوولیت مستقیم وضعیت موجود را برعهده نمی‌گیرد. نتیجه این روند آن است که مردم با مساله‌ای ملموس روبه‌رو هستند اما پاسخ مشخصی برای آن دریافت نمی‌کنند. در این میان، نباید از تاثیر فنی ابزارهای محدودکننده بر کیفیت شبکه نیز غافل شد. کارشناسان حوزه ارتباطات بارها تاکید کرده‌اند که اعمال محدودیت‌ها و استفاده گسترده کاربران از ابزارهای عبور از این محدودیت‌ها، بار مضاعفی بر شبکه تحمیل می‌کند. میلیون‌ها اتصال رمزگذاری‌شده، عبور ترافیک از مسیرهای غیرمستقیم و استفاده همزمان از سرویس‌های واسطه، بخشی از ظرفیت شبکه را مصرف می‌کند؛ ظرفیتی که می‌توانست صرف ارائه خدمات باکیفیت‌تر به کاربران شود. به‌همین‌دلیل، بسیاری از متخصصان معتقدند که حذف نیاز عمومی به فیلترشکن، علاوه بر کاهش هزینه کاربران، می‌تواند بخشی از فشار موجود بر شبکه را نیز کاهش دهد و کیفیت دسترسی را بهبود ببخشد.

البته این تنها عامل نیست. توسعه نیافتن متناسب زیرساخت‌های ارتباطی نیز سال‌هاست به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه مطرح می‌شود. افزایش تعداد کاربران، رشد مصرف ویدئو، گسترش خدمات‌ابری، توسعه هوش‌مصنوعی و وابستگی روزافزون کسب‌وکارها به اینترنت، همگی نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های ارتباطی هستند. اگر این توسعه همگام با افزایش تقاضا پیش نرود، حتی بدون وجود محدودیت‌ها نیز کیفیت خدمات تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. اما واقعیت این است که وقتی ضعف زیرساخت با محدودیت‌های گسترده و استفاده فراگیر از فیلترشکن‌ها همزمان می‌شود، نتیجه چیزی جز کاهش بیشتر کیفیت نخواهد بود. همه این عوامل در کنار یکدیگر، شکافی را ایجاد کرده‌اند که امروز کاربران به‌وضوح آن را احساس می‌کنند؛ شکاف میان هزینه‌ای که پرداخت می‌شود و خدماتی که دریافت می‌شود. این شکاف صرفا با مقایسه عدد تعرفه‌ها قابل اندازه‌گیری نیست. باید هزینه اشتراک فیلترشکن، زمان ازدست‌رفته، کاهش بهره‌وری، آسیب به کسب‌وکارها، فشار روانی ناشی از اختلال‌های مداوم و حتی فرصت‌های اقتصادی ازدست‌رفته را نیز به آن اضافه کرد. تنها در این صورت می‌توان تصویری واقعی از هزینه اینترنت در ایران ارائه داد.

شاید امروز دیگر کمتر کسی درباره اصل وجود مشکل تردید داشته باشد. کاربران از آن گلایه می‌کنند، کارشناسان درباره پیامدهای آن هشدار می‌دهند، فعالان اقتصادی خسارت‌هایش را روایت می‌کنند و حتی مسوولان نیز به وجود این نارضایتی اذعان دارند. بااین‌حال، آنچه همچنان دیده نمی‌شود، تصمیمی است که بتواند این چرخه فرسایشی را متوقف کند. سخن گفتن از «ارزان بودن اینترنت ایران» بیشتر شبیه نادیده‌گرفتن بخش مهمی از واقعیت است. واقعیت این است که قیمت یک خدمت را تنها با عدد درج‌شده روی قبض نمی‌توان سنجید؛ گاهی هزینه واقعی، همان چیزی است که هر روز از جیب، زمان، فرصت و اعتماد کاربران پرداخت می‌شود، بی‌آنکه در هیچ تعرفه‌ای ثبت شده باشد.

آخرین اخبار