بازی بدهی

مرتضی فاخری– در طول تاریخ شیوه‌های اعمال سلطه بر ملت‌ها دگردیسی چشمگیری یافته است. دوران استعمار کلاسیک با پرچم‌های بیگانه و قوای نظامی آشکار، جای خود را به اشکالی ظریف‌تر ولی عمیق‌تر از نفوذ داده است. در عصر حاضر «امپریالیسم مالی» به پارادایم مسلط تبدیل شده، جایی که حساب‌های دفتری و اسناد وام با کارایی و بی‌سروصدایی بیشتر از توپ و تفنگ، سرنوشت کشورها را رقم می‌زنند. در این چارچوب نوین ابرقدرت‌ها ترجیح می‌دهند به جای تصرف جغرافیای سرزمینی، بر اقتصادها حکمرانی کنند و به جای ساختن دژهای نظامی، بر نهادهای مالی و جریان سرمایه چنگ اندازند. این تحول بنیادین صحنه روابط بین‌الملل را از میدان نبرد به تالارهای بورس و اتاق‌های مذاکره بانکی منتقل کرده است.

در قلب این معماری جدید قدرت، مفهومی به نام «جنگ بدهی» یا «دیپلماسی بدهی» ظهور کرده که در آن ابزارهای مالی به سلاح‌های استراتژیک برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک بدل می‌شوند. این پدیده دیگر صرفا یک مکانیسم اقتصادی برای تامین مالی نیست بلکه ابزاری برای اعمال نفوذ، تغییر موازنه قدرت و محدود کردن حاکمیت ملی کشورهای دریافت‌کننده وام است. سوال محوری و حیاتی این است: چگونه یک ابزار به‌ظاهر خنثی و فنی مانند «بدهی» این‌چنین در هیبت یک سلاح تمام‌عیار ژئوپلیتیکی درآمده است؟ پاسخ را باید در پیوند نامرئی میان اعداد ترازنامه‌ها با امنیت ملی در شروط پنهان پشت ارقام کلان و در توانایی وام‌دهنده برای تحمیل خواست خود در ازای نجات از بحران جست‌وجو کرد. اینجاست که خطوط اعتبار به خطوط مقدم نبرد برای استقلال اقتصادی تبدیل می‌شوند.

مکانیسم‌های سلطه: چگونه بدهی به یک سلاح تبدیل می‌شود؟

سلطه از طریق بدهی در قالبی مدرن و پیچیده در مکانیسم‌هایی چندلایه و درهم‌تنیده متجلی می‌شود که هسته آن را ایجاد وابستگی ساختاری تشکیل می‌دهد. یکی از شاخص‌ترین این مکانیسم‌ها، ارائه وام‌های کلان برای پروژه‌های عظیم زیرساختی است که اغلب با ظاهری توسعه‌محور و جذاب عرضه می‌‌شوند. این الگو که در طرح‌هایی مانند ابتکار کمربند و راه چین به اوج خود می‌رسد، فراتر از منطق اقتصادی صرف عمل کرده و به ابزاری برای نفوذ ژئواستراتژیک تبدیل می‌شود. کشور دریافت‌کننده غرق در آرمان پیشرفت سریع، ممکن است بدون ارزیابی دقیق قابلیت بازپرداخت یا آثار بلندمدت در دام طرح‌هایی بیفتد که بازده اقتصادی مشخصی ندارند اما هزینه‌های سیاسی و امنیتی سنگینی را به‌همراه می‌آورند. این وام‌ها شبکه‌های اقتصادی کشور میزبان را به مراکز قدرت وام‌دهنده گره زده و استقلال عمل آن را در عرصه بین‌المللی به‌تدریج تحلیل می‌برند. در این فرآیند زیرساخت‌های حیاتی یک ملت از بنادر و راه‌آهن تا شبکه‌های انرژی نه‌تنها با استانداردها و فناوری کشور وام‌دهنده ساخته می‌شوند بلکه گاه عملیات و کنترل آنها نیز در گرو تعهدات مالی باقی می‌ماند.قدرت سلطه‌گر با تکمیل این چرخه وابستگی، از مکانیسم‌های تنبیهی مستقیم‌تری نیز بهره می‌گیرد. در مرحله بعد شروط پنهان قراردادها و دام‌های وام نمود می‌یابند که ممکن است شامل گروگذاری دارایی‌های استراتژیک مانند معادن یا تضمین‌های حاکمیتی گسترده باشد. هنگام بروز نخستین نشانه‌های ناتوانی در بازپرداخت، این شروط به ابزاری برای اعمال فشار و بازتوزیع مالکیت ثروت ملی تبدیل می‌شوند. همزمان سلطه بر معماری مالی جهانی به‌عنوان اهرمی قاطع عمل می‌کند؛ محروم کردن یک کشور از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مانند سوئیفت آن را به‌سرعت از جریان مبادلات تجاری و مالی جهان جدا کرده و ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصادش وارد می‌آورد. درنهایت حتی مکانیسم‌های به‌ظاهر نجات‌بخش مانند برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در خدمت این بازی قرار می‌گیرند. کمک‌های اضطراری این نهادها که اغلب تحت‌تاثیر سهامداران عمده آن تنظیم می‌شوند، مشروط به اجرای بسته‌های ریاضتی سنگین، آزادسازی بازارها و اصلاحات ساختاری می‌‌شود که حاکمیت اقتصادی دولت‌ دریافت‌کننده را مخدوش کرده و آن را هرچه بیشتر در مدل مورد نظر وام‌دهندگان اصلی قالب‌ریزی می‌‌کند بنابراین بدهی از مسیرهای متعدد و به شکلی سیستماتیک، از یک تعهد مالی ساده به سلاحی همه‌جانبه برای مهار خوداتکایی و تسخیر آینده ملت‌ها مبدل می‌شود.

بازیگران اصلی صحنه جنگ بدهی

صحنه جنگ بدهی امروز، عرصه رقابت بازیگرانی با استراتژی‌های متمایز اما هدفی مشترک است: اعمال نفوذ از طریق اهرم‌های مالی. در یک‌سو، ایالات‌متحده با ترکیبی بی‌نظیر از قدرت نرم و سخت اقتصادی ایستاده است. سلطه تاریخی دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، کنترل بر شبکه بانکی بین‌المللی و نفوذ تعیین‌کننده در نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به واشنگتن توانایی منحصربه‌فردی برای شکل‌دهی به قواعد بازی و اعمال فشار از طریق محدودیت‌های مالی یا انزوای اقتصادی بخشیده است. قدرت این مدل در توانایی ایجاد محاصره مالی و استفاده از سیستم‌های پرداخت به‌عنوان سلاح نهفته است. در سوی دیگر طیف، چین با الگویی کاملا متفاوت اما به همان اندازه قدرتمند ظاهر شده است. پکن با دور زدن نهادهای سنتی غرب، شبکه‌ای وسیع از وام‌های دولتی، عمدتا از طریق بانک‌های توسعه‌ای خود ایجاد کرده که بر تامین مالی پروژه‌های زیرساختی عظیم در قالب ابتکاراتی مانند «کمربند و راه» متمرکز است. این استراتژی توسعه‌محور که منتقدان از آن به «تله بدهی» یاد می‌کنند، هوشمندانه منابع طبیعی، کریدورهای تجاری و نهایتا وفاداری سیاسی کشورهای دریافت‌کننده را هدف می‌گیرد و نفوذش را نه از طریق نهادهای چندجانبه بلکه از طریق قراردادهای دوجانبه و وابستگی اقتصادی مستقیم بنا می‌کند.

اتحادیه اروپا نیز هرچند با رویکردی متفاوت، نقش مهمی در این عرصه ایفا می‌کند. قدرت بروکسل نه در اعطای وام‌های کلان بلکه در تعیین استانداردها و قواعد تنظیم‌گر بازار نهفته است. از مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تا الزامات پیچیده گزارش‌دهی مالی، اتحادیه اروپا از جذابیت بازار یکپارچه و عظیم خود به‌عنوان اهرمی برای انتشار هنجارهایش استفاده می‌کند. دسترسی به این بازار اغلب مشروط به رعایت دقیق این چارچوب‌های قانونی است که به‌طور غیرمستقیم سیاست‌های اقتصادی کشورهای متقاضی را هدایت می‌کند. فراتر از این بازیگران دولتی، نقش فزاینده نهادهای فراملی و صندوق‌های ثروت حاکمیتی را نمی‌توان نادیده گرفت. این بازیگران که گاه دارایی‌هایی فراتر از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها دارند، با استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود می‌توانند ثبات بازارهای بدهی ملی را تحت‌تاثیر قرار دهند و با خرید اوراق قرضه دولتی یا واگذاری ناگهانی آنها فشارهای مالی قابل‌توجهی ایجاد کنند بنابراین صحنه جنگ بدهی امروز، صحنه‌ای چندقطبی است که در آن قدرت از ترکیب ظریفی از سلطه نهادی، سرمایه‌گذاری زیرساختی، تنظیم‌گری بازار و بازیگری مالی فراملی نشأت می‌گیرد.

نمونه‌های موردی از اقتصادهای در دام بدهی

تاریخ معاصر اقتصاد جهانی، صحنه‌هایی تکرارشونده از ملت‌هایی است که در چرخه معیوب بدهی گرفتار آمده‌اند. در آسیا، ماجرای سریلانکا به نمادی گویا از این پدیده بدل شده است. این کشور با انباشت وام‌های سنگین برای پروژه‌های زیرساختی بلندپروازانه از بندر حَمْبَانْتوتا تا فرودگاه ماتالا، خود را در ورطه ورشکستگی مالی انداخت، تا جایی که ناگزیر به اعطای اجاره ۹۹‌ساله بندری استراتژیک به یک شرکت چینی شد. این روند مفهوم «دیپلماسی بندرگاه‌ها» را برجسته می‌کند که در آن اعتبارات مالی به ازای دسترسی ژئوپلیتیک مبادله می‌شود. همسایه آن پاکستان نیز با انبوهی از تعهدات مربوط به کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC) روبه‌رو است که اگرچه توسعه‌ای را نوید می‌دهد اما همواره سایه سنگین وابستگی مالی و خطر از دست دادن حاکمیت بر دارایی‌های حیاتی را بر سر این کشور افکنده است. در قاره آفریقا زامبیا به‌دلیل استقراض گسترده از نهادهای چینی برای توسعه معادن و زیرساخت، تا مرز نکول پیش رفت و مدیریت بخش‌های کلیدی اقتصادش را در میز مذاکره بازپرداخت وام‌ها قرار داد. آنگولا نیز با وجود برخورداری از ذخایر نفت، سال‌ها در دام وام‌های گرویی چین گرفتار ماند که بازپرداخت آن مستلزم تحویل مستقیم محموله‌های نفت‌خام بود و اقتصادش را در الگویی وابسته و تک‌محصولی محبوس کرد.

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، آرژانتین به نمونه‌ای کلاسیک از اقتصادهایی بدل شده که الگوی بحران بدهی برایشان رویدادی ادواری و ویرانگر است. این کشور که بارها با ناتوانی در پرداخت بدهی‌های کلان به بازارهای بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول، خود را در آستانه سقوط اقتصادی دیده، مجبور به پذیرش برنامه‌های ریاضتی سختگیرانه‌ای شده که مشروعیت سیاسی دولتش را تحلیل برده و رفاه اجتماعی را به‌شدت کاهش داده است. این چرخه باطل نشان می‌دهد که چگونه وابستگی به جریان‌های مالی خارجی می‌تواند استقلال سیاستگذاری اقتصادی یک کشور را برای دهه‌ها مختل کند. حتی در قلب اروپا کشورهای شرقی عضو اتحادیه اروپا مانند یونان سابقا، یا مجارستان و لهستان امروز، درگیر نوع متفاوتی از این معضل بوده‌اند. پذیرش کمک‌های نجات مالی از نهادهای اروپایی در ازای اجرای اصلاحات ساختاری عمیق، بارها بحث «از دست دادن حاکمیت مالی» و تحمیل سیاست‌هایی خارج از اراده مستقیم مردم را دامن زده است. این موارد متعدد، از آسیا تا آمریکای لاتین، گواهی روشن بر این واقعیت تلخ هستند که در عصر حاضر، اغلب نه نیروی نظامی بلکه ترازهای مالی نامتوازن هستند که حاکمیت ملی کشورها را به مخاطره می‌اندازند و سرنوشت ملت‌ها را در دفترچه‌های وام بانک‌های بین‌المللی رقم می‌زنند.

پیامدهای استراتژیک و امنیت ملی

بدهی هنگفت به‌عنوان یک سلاح استراتژیک پیامدهایی فراتر از شاخص‌های کلان اقتصادی دارد و هسته امنیت ملی کشورها را نشانه می‌رود. در عمیق‌ترین سطح، این وابستگی مالی سنگین به معنای از دست دادن تدریجی حاکمیت اقتصادی است. کشور وام‌گیرنده آزادی عمل خود را در تعیین سیاست‌های پولی، تنظیم بودجه و مدیریت ارزی از دست می‌دهد زیرا هر اقدام مستقل می‌تواند با واکنش اعتباردهندگان یا نهادهای حاکم بر نظام مالی جهانی مواجه شود. این اختیارزدایی دولت‌ها را به مجریان دستورالعمل‌های بیرونی تبدیل می‌کند که اولویت آنها نه لزوما رفاه شهروندان بلکه تضمین بازپرداخت بدهی‌هاست. این فرسایش حاکمیت به‌سرعت به عرصه امنیت و ژئوپلیتیک تسری می‌یابد. یک کشور مقروض با محدودیت‌های فزاینده‌ای در اتخاذ مواضع مستقل سیاست خارجی روبه‌رو می‌شود. رای دادن در مجامع بین‌المللی، انتخاب شرکای استراتژیک یا حتی موضع‌گیری در قبال بحران‌های جهانی می‌تواند تحت‌تاثیر فشار وام‌دهندگان برای حفظ جریان مالی یا بازسازی ساختار بدهی قرار گیرد. اتحادها نه براساس منافع ملی بلندمدت بلکه براساس ضرورت‌های کوتاه‌مدت تامین نقدینگی شکل می‌گیرند و کشور را در نقش یک بازیگر منفعل و دنباله‌رو در صحنه جهانی قرار می‌دهند.

این تخریب تدریجی بنیان‌های حاکمیتی نهایتا به فروپاشی بافت اجتماعی و بی‌ثباتی داخلی منجر می‌‌شود. بسته‌های ریاضتی اجباری که اغلب شرط تمدید وام‌ها یا دریافت کمک‌های بین‌المللی هستند، مستقیم و بی‌واسطه معیشت توده‌های مردم را نشانه می‌روند: کاهش یارانه‌ها، تعدیل نیروی کار دولتی، کاهش هزینه‌های بهداشت و آموزش. این سیاست‌ها خشم عمومی، اعتراضات گسترده و بی‌اعتمادی عمیق به حکومت را دامن می‌زنند و زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی فراهم می‌‌کنند. پیامد چنین شرایطی فرار سرمایه‌های انسانی و مالی و مهاجرت اجباری نخبگان و نیروی کار جوان است که هرگونه امید به بازسازی داخلی را در نطفه خفه می‌کند. در نهایت هنگامی که کشور از ادای تعهدات خود ناتوان می‌ماند، تسخیر دارایی‌های استراتژیک ملی به‌عنوان مکانیسمی برای وثیقه‌گیری مطرح می‌شود. کنترل بندرهای عمیق ‌آب، بهره‌برداری از معادن ارزشمند، مالکیت گسترده زمین‌های زراعی یا مدیریت زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های برق و ارتباطات می‌تواند به‌عنوان بهایی برای بازپرداخت وام به دست نهادهای خارجی یا دولت‌های وام‌دهنده بیفتد. این انتقال مالکیت نه‌تنها ثروت ملی را زایل می‌کند بلکه امنیت غذایی، انرژی و لجستیک کشور را نیز در اختیار منافع بیگانه قرار می‌دهد و آسیب‌پذیری ملی را به حدی بحرانی می‌رساند که شاید هیچ تهاجم نظامی سنتی قادر به ایجاد آن نباشد.

راهبردهای مقابله و خروج از دام بدهی

رهایی از چرخه معیوب وابستگی مالی و بازپس‌گیری حاکمیت اقتصادی مستلزم تدوین راهبردهایی هوشمندانه، بلندمدت و چندبعدی است که در هسته خود بر افزایش قدرت چانه‌زنی و خوداتکایی ملی تاکید دارند. سنگ بنای این راهبرد، تنوع‌بخشی فعال شرکای اقتصادی و مالی است. کشورها باید با آگاه‌سازی از خطر تمرکز بر یک منبع تامین مالی، شبکه‌ای گسترده از روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با بازیگران مختلف جهانی ایجاد کنند. این رویکرد نه‌تنها وابستگی به یک قطب را کاهش می‌دهد بلکه امکان مقایسه و انتخاب شرایط بهتر را فراهم می‌کند. همزمان تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد نهادهای مالی مشترک گامی اساسی به‌شمار می‌رود. ایجاد مکانیسم‌های سوآپ ارزی بین کشورهای همسایه، تشکیل بانک‌های توسعه منطقه‌ای و طراحی صندوق‌های ذخیره ارزی مشترک، می‌تواند سپری محافظ در برابر نوسانات بازارهای جهانی و فشارهای سیاسی خارجی ایجاد کند و نیاز به مراجعه مکرر به نهادهای تحت سلطه قدرت‌های بزرگ را به حداقل برساند. این اتحاد مالی ضمن تقویت انسجام ژئوپلیتیک توان مدیریت بحران‌های منطقه‌ای را نیز افزایش می‌دهد.

در سطح داخلی ارتقای شفافیت و حکمرانی دقیق بر فرآیند استقراض یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. مجلس، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مدنی باید با نظارت مستقیم و ارزیابی مستمر «پایداری بدهی»، از انعقاد قراردادهای مخفیانه با شروط سنگین جلوگیری کنند. هر تعهد مالی باید در معرض بررسی عمومی و تحلیل هزینه- فایده دقیق قرار گیرد. به موازات آن توسعه عمیق بازار سرمایه داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غیروابسته به جای وام‌های کلان دولتی، می‌تواند منابع مالی پایدار و کم‌ریسک‌تری برای رشد فراهم آورد. این امر نیازمند اصلاحات ساختاری، ثبات حقوقی و بهبود فضای کسب‌وکار برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران مولد است. در نهایت بازتعریف بنیادین مفهوم توسعه در کانون این راهبردها قرار دارد. کشورها باید از وسوسه پروژه‌های عظیم و نمایشی با توجیهات سیاسی فاصله گرفته و بر طرح‌هایی با بازده اقتصادی قطعی، ایجاد اشتغال مولد و تقویت زنجیره ارزش داخلی تمرکز کنند. اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، آموزش نیروی انسانی و فناوری‌های پایه نه‌تنها رشد پایدار را تضمین می‌کند بلکه نیاز به استقراض بی‌رویه خارجی را از ریشه کاهش می‌دهد. این مسیر اگرچه ممکن است کُندتر به نظر برسد اما تنها راهی است که به استقلال واقعی و امنیت اقتصادی پایدار ختم می‌شود.

آینده‌نگری: آیا نظم مالی بین‌المللی در حال دگرگونی است؟

آینده نظم مالی بین‌المللی در میانه میدان نیروهای متضاد و تحولات بنیادین قرار دارد. نشانه‌هایی از افول تدریجی هژمونی بلامنازع دلار به‌عنوان ارز مسلط جهانی آشکار شده است. کشورهای مختلف، از روسیه و چین گرفته تا برخی اقتصادهای نوظهور به‌دنبال کاهش وابستگی به دلار در مبادلات دوجانبه و ذخایر ارزی خود هستند. همزمان ظهور فناوری‌های نوین، گزینه‌های بالقوه‌ای مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی(‌CBDCها) و دارایی‌های دیجیتال خصوصی را به صحنه آورده که می‌توانند در درازمدت معماری پرداخت‌های بین‌المللی را متحول کنند. این تلاش‌ها هرچند پرچالش اما بیانگر خواست فزاینده برای ایجاد یک نظام مالی متنوع‌تر و کمتر متمرکز است. به موازات این روند شاهد رشد بلوک‌های مالی و اقتصادی رقیب هستیم که در پی شکل‌دهی به قواعد بازی جایگزین هستند. ابتکاراتی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای، بانک توسعه نوین(بریکس) و گسترش سیستم‌های پرداخت مستقل منطقه‌ای به‌تدریج زمینه‌ساز گذار به یک نظام مالی چندقطبی می‌شوند که در آن قدرت میان چندین مرکز اقتصادی توزیع شده و امکان انتخاب‌های استراتژیک بیشتری برای کشورها فراهم می‌آید.این گذار احتمالی ضرورت اصلاح ساختار نهادهای مالی جهانی متولد قرن گذشته، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را بیش از پیش آشکار می‌‌کند. ناکامی این نهادها در نمایندگی منافع کشورهای در حال توسعه و پاسخگویی به چالش‌های قرن بیست‌ویکم، فشار برای بازتوزیع سهام رای و تغییر در فرآیندهای تصمیم‌گیری را افزایش داده است. آینده این نهادها به توانایی آنها در انطباق با واقعیت‌های جدید اقتصاد جهانی و پذیرش نقش عادلانه‌تر برای قدرت‌های نوظهور گره خورده است. در افق دهه پیش‌رو، دو سناریوی محتمل در برابر جهان قرار دارد: سناریوی نخست، تشدید رقابت و قطبی‌شدن بیشتر است که در آن نظام مالی به اردوگاه‌های جداگانه تقسیم، کارایی تجارت جهانی کاهش یافته و تنش‌های ژئوپلیتیک در قالب جنگ ارزی و فناوری تشدید می‌‌شود. سناریوی دوم مسیری دشوار اما ممکن به سوی بازنگری جمعی و تدوین قواعد جدید چندجانبه است. در این مسیر ذی‌نفعان اصلی با پذیرش واقعیت چندقطبی‌شدن جهان برای ایجاد چارچوب‌های مشترک در زمینه ثبات مالی، شفافیت بدهی و حکمرانی فناوری‌های نوین مالی به گفت‌وگو می‌نشینند. سرنوشت نهایی بیش از آنکه توسط یک قدرت واحد تعیین شود، محصول کنش‌های جمعی، اراده معطوف به همکاری و درک مشترک از ریسک‌های سیستمیک در عصر به هم‌پیوسته ما خواهد بود.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بحث

در پرتو تحلیل‌های پیشین آشکار می‌شود که بدهی در عصر حاضر به‌مثابه پیچیده‌ترین و موثرترین ابزار نفوذ ژئوپلیتیک عمل می‌کند. این پدیده برخلاف سلاح‌های متعارف مرزها را درنوردیده و بدون سر و صدا، بنیان‌های حاکمیت ملی را در اساسی‌ترین سطح یعنی توانایی تصمیم‌گیری مستقل اقتصادی مورد تهاجم قرار می‌دهد. از طریق مکانیسم‌های به‌ظاهر فنی وام‌دهی، مدیریت بحران و انزوای مالی، کشورهای قدرتمند قادر می‌شوند تا سیاست‌های داخلی و جهت‌گیری‌های بین‌المللی ملت‌ها را هدایت کرده و در ازای اعطای نقدینگی، استقلال عمل آنها را به وثیقه بگیرند. مطالعات موردی از آسیا تا آمریکای لاتین گواهی می‌دهند که این رویکرد نه یک نظریه انتزاعی بلکه واقعیتی ملموس با پیامدهای ویرانگر اجتماعی، سیاسی و امنیتی است بنابراین نبرد برای حفظ حاکمیت، امروز بیش از هر زمان دیگری به جبهه اقتصاد و مالی منتقل شده است.

این واقعیت نوین یک الزام استراتژیک اجتناب‌ناپذیر را پررنگ می‌‌کند: امنیت اقتصادی دیگر مفهومی مجزا یا فرعی نیست بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر و حیاتی از «امنیت ملی» به معنای جامع آن محسوب می‌‌شود. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای استقلال و امنیت کند در حالی که کلیدهای تامین مالی، ثبات پولی و مسیر توسعه‌اش در گرو تصمیمات نهادهای خارجی یا دولت‌های رقیب باشد. آینده رفاه، ثبات و جایگاه بین‌المللی ملت‌ها نه لزوما در میادین نبرد بلکه در اتاق‌های مذاکره قراردادهای وام، در طراحی هوشمندانه معماری مالی داخلی و در انتخاب استراتژیک شرکای اقتصادی رقم خواهد خورد. پیروزی در این عرصه نامرئی مستلزم خرد جمعی، شفافیت حداکثری، تنوع‌بخشی هوشمندانه و تمرکز قاطع بر توسعه پایدار و خوداتکاست. سرنوشت ملت‌ها اکنون در ترازنامه‌ها نوشته و امنیت واقعی با توانایی حفظ حق حاکمیت بر این ترازنامه‌ها آغاز ‌ می‌شود.

پژوهشگر ارشد علوم راهبردی