بازی با اعداد سایپا را نجات نمیدهد
جهانصنعت– «زیاندهی» تا چند سال پیش یک اصطلاح حسابداری در ترازنامهها و صورتهای مالی شرکتها بود اما بعد از انحلال بانک «آینده» کمتر کسی است که این عبارت به گوشش نخورده باشد؛ بانکی که بهدلیل ۵۴۰هزارمیلیارد تومان زیان انباشته، قادر به اصلاح و ادامه مسیر نبود و از روز سوم آبانماه تابلوی ۲۶۰ شعبهاش در سراسر کشور پایین آمد.
به گزارش «جهانصنعت»، براساس آمار، ۷میلیون حساب سپردهگذاری در این نهاد مالی صورت گرفته یعنی با احتساب جمعیت ۹۰ میلیونی کشور تقریبا ۸درصد مردم ایران در این بانک حساب داشتند و همین عدد کافی است تا بحث درباره زیاندهی و کموکیف آن داغ باشد بهویژه که این انحلال با انتشار گزارش صورت مالی خودروسازان بزرگ کشور و آخرین آمار از زیان انباشته تولیدکنندگان خودرو همراه شد؛ آماری که از افزایش زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور حکایت داشت و این سوال را پیش آورد که چرا ایرانخودرو بعد از خصوصیسازی همچنان زیانده است؟ چرا با توجه به روند مثبت تمام شاخصهای ایرانخودرو در برابر سایپا (تولید، فروش، درآمد و…) زیان انباشته سایپا در ششماه نخست امسال کمتر از ایرانخودرو است؟ بالاخره خبر خروج ایرانخودرو از کمند زیان درست است یا تداوم روند زیانده؟
آمار چه میگوید؟
براساس دادههای منتشرشده از سوی سامانه کدال، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو تا پایان سال۱۴۰۳ معادل ۷۲/۲۲۸همت بوده که در ششماهه نخست امسال با رشد ۸/۱۱درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است.
بنابر اطلاعات ثبتشده در سازمان بورس زیان انباشته ایرانخودرو تا انتهای سال گذشته ۱۲۰هزار و ۵۴۰میلیارد تومان بود اما حالا این رقم به ۱۳۴هزار و ۱۲۰میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته سایپا هم در این مدت ۸۵/۶همت بیشتر شده و به ۸۴/۷۰هزارمیلیارد تومان رسیده است.
پارسخودرو زیرمجموعه سایپا نیز در ششماه امسال با ۷۸/۵ همت زیان تا پایان شهریورماه ۹۱/۴۳ همت زیان انباشته (۱۷درصد رشد) به ثبت رسانده است.
اگرچه این آمار براساس صورتهای مالی شرکتهای یادشده در کدال ثبت شده اما نمیتواند بهتنهایی مبنای تحلیل قرار بگیرد. چرا؟ چون این ارقام شامل صورتهای مالی غیرتلفیقی سایپاست یعنی سود و زیان شرکتهای زیرمجموعه در آن لحاظ نشده است. اگر این صورتهای مالی به صورت تلفیقی بودند، احتمالا ارقام ثبتشده برای زیان انباشته و عملیاتی خودروسازان بسیار بیشتر بود. به عبارت دقیقتر، دلیل زیان کمتر شرکت سایپا نسبت به ایرانخودرو این است که سایپا زیانش را در شرکتهای تابعه نگه داشته و بهاصطلاح مخفی میکند، چنانکه شرکت اصلی سایپا در سال۱۴۰۳ براساس صورتهای مالی حسابرسیشده، ۱۹هزارمیلیارد تومان زیان نشان داد. درحالیکه گروه خودروسازی سایپا در صورتهای مالی تلفیقی ۴۰هزارمیلیارد تومان زیان ثبت کرد؛ به زبان ساده سایپا بیش از دوبرابر زیانش را در شرکتهای تابعه مستتر نگه میدارد.
در همین آمار نیز حاصل جمع زیان شرکت اصلی سایپا و پارسخودرو حدود ۶/۱۲۱هزارمیلیارد تومان بوده و آمار دقیق، نیازمند انتشار صورتهای مالی تلفیقی است. روندی که در ایرانخودرو برعکس است. بهگفته یک منبع آگاه در ایرانخودرو، شرکت اصلی ایرانخودرو سال گذشته ۱۹همت زیان ثبت کرد، در صورتی که گروه صنعتی ایرانخودرو در صورتهای مالی تلفیقی ۶ همت زیان ثبت کرده بود. به زبان ساده نهتنها زیانی به شرکتهای تابعه تحمیل نشده بلکه از سود نیز منتفع شدند که اگر این سود در آمار ایرانخودرو لحاظ میشد، قطعا زیان ایرانخودرو کمتر از اعداد اعلامی بود.
نکته قابلتامل دیگر این است که ایرانخودرو زمانی به بخشخصوصی واگذار شد که بیش از ۲۲۰هزار دستگاه را پیشفروش کرده بود. به این ترتیب مدیریت جدید این مجموعه ناچار بود برای ایفای تعهدات شرکت، ۲۲۰هزار دستگاهی که به قیمت تعیینشده در آبان سال۱۴۰۳ با دلار ۵۰هزار تومانی فروخته شده بود را با هزینههای سال۱۴۰۴ تولید و عرضه کند، آنهم در شرایطی که در این فاصله چندماهه نرخ دلار از ۶۵ تا ۱۰۰درصد افزایش یافت، تورم نهادههای تولید به بالای ۵۰درصد رسید، دستمزدها ۴۵درصد رشد کرد. به عبارت دقیقتر، زیان ششماه ابتدایی ایرانخودرو، میراث مدیریت قبلی این مجموعه برای مدیریت جدید بود که نه توان فسخ تعهدات را داشتند و نه اجازه اصلاح قیمت خودروهایی که پیشفروش شده بود.
هدف از بازی با اعداد زیان سایپا چیست؟
نیمه آبان امسال واگذاری ایرانخودرو به بخشخصوصی سهامدار ۹ماهه میشود. مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور بهمنماه سال گذشته و در راستای اصل۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدیگری دولت به بخشخصوصی واگذار شد و از ابتدای امسال انتشار کارنامه ماهانه و فصلی خودروسازان، فاصلهگرفتن عملکرد ایرانخودرو و سایپا را علنی کرد؛ دو مجموعهای که زیرساختها، منابع انسانی، تجربه عملیاتی، توان فنی، دانش مهندسی و … کمابیش مشابهی دارند و تا زمستان سال قبل تحت مدیریت واحد دولتها بودند.
ریلگذاری و سیاستگذاری مشترک سبب شده بود تولیدات این دو مجموعه کمترین فاصله را از هم داشته باشد اما بعد از انتقال مدیریت ایرانخودرو به بخشخصوصی هم چشمانداز، هم مسیر و هم استراتژیها تغییر کرد. براساس آماری که وزارت صمت منتشر کرده است:
۱- سایپا در نیمسال ابتدایی امسال ۳۱درصد افت تولید داشت؛ در برابر ایرانخودرو که رشد ۸درصدی ثبت کرد.
۲- در نیمسال ابتدایی سال گذشته تولیدات ایرانخودرو فقط ۲۵۰۰۰دستگاه بیشتر از سایپا بود که در مدت مشابه امسال به ۹۵۰۰۰دستگاه رسید و حدودا چهار برابر شد.
۳- سهم تولید سایپا از مجموع تولید کشور در نیمسال ابتدایی سال گذشته ۳۷درصد بود که امسال به ۲۹درصد کاهش یافت یعنی این مجموعه ۸درصد بازارش را از دست داد. در مقابل ایرانخودرو ۵۱درصد سهم تولید کل کشور را به نام خود ثبت کرد.
۴- تولید سایپا در شهریور برای سومین ماه متوالی نصف تولید رقیب سنتیاش ایرانخودرو بود.
۵- ایرانخودرو در ششماهه نخست امسال ۹۴درصد و سایپا و پارسخودرو ۵۹درصد برنامههایشان را محقق کردند.
۶- ایرانخودرو در نیمسال ابتدایی ۲۵۳۷۱۰دستگاه (۶/۶درصد افزایش) و سایپا ۹۹هزار دستگاه (۳۴درصد کاهش) عرضه کرد.
به این ترتیب بود که سایپا بزرگترین خودروساز دولتی کشور (با وجود دوپینگ ۷هزارمیلیارد تومانی مساعدت دولتی) در ششماه ابتدایی سالجاری در قعر جدول هفتسال گذشته خود در بخش تولید ایستاد و ایرانخودرو با جهش ۵۲درصدی درآمد و بازگشت قدرتمند به سود ناخالص، از زیر آوار زیان خارج شد.
سایپا و ایرانخودرو در جاده مخصوص کرج تنها یک کیلومتر باهم فاصله دارند و در اتمسفری یکسان فعالیت میکنند. زنجیره تامین مشابهی دارند و مواد اولیه و قطعات را با یک قیمت و از یک بازار تهیه میکنند و به یکاندازه بهخاطر تحریم، جنگ ۱۲روزه، اسنپبک، فضای نه جنگ و نه صلح، تعطیلیهای طولانی، ناترازی انرژی و انفجار هزینه تولید تحت فشار هستند. تنها تفاوت، مدیریت مجموعه است که در یکی همچنان دولت پشت فرمان بوده و سکان دیگری به بخش خصوصی دارای اهلیت سپرده شده است.
به گفته ناظران، وضعیت امروز سایپا یعنی سقوط تولید، بدهی نجومی به قطعهسازان، سونامی چکهای برگشتی و از همه مهمتر چشمانداز نه چندان امیدبخشش پنهانکردنی نیست و حتی توفیق در اختفای اعداد و اطلاعات، کمکحال این مجموعه نخواهد بود. چه خوشمان بیاید یا نیاید، امروز ایرانخودرو و سایپا خودبهخود به نماد مدیریت دولتی و مدیریت بخشخصوصی در ساحت صنعت بدل شدهاند. گواهی روشن از آنچه در یک دهه گذشته از سوی قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب و لایههای ارشد نظام تصمیمگیری به عنوان نقشه راه نجات اقتصاد و بیاثرکردن تحریم ترسیم شده بود یعنی کاهش مداخله دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و رشد تولید.
