بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به بازار آمریکا
جهان‌صنعت – در حالی که مدت‌هاست تحلیلگران و اقتصاددانان درباره آینده مالی آمریکا هشدار می‌دهند و احتمال وقوع بحران بدهی، سقوط ارزش دلار و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به خرید اوراق خزانه را مطرح می‌کنند، تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و سامانه بین‌المللی سرمایه‌گذاری (TICS) تصویری متفاوت و حتی متضاد را به نمایش گذاشته است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی از بازار آمریکا فرار نکرده‌اند، بلکه با شدتی بی‌سابقه در حال بازگشت و سرمایه‌گذاری مجدد در این اقتصاد هستند. براساس آمارهای مربوط به ماه می، طی ۱۲ماه منتهی به ماه جاری، مجموع خالص سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق و سهام آمریکا به رقم بی‌سابقه ۷۶/۱ تریلیون دلار رسیده است. این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی هر دو گروه سرمایه‌گذاران دولتی (از جمله بانک‌های مرکزی) و خصوصی (نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات مالی و شرکت‌ها) انجام شده، اگرچه نقش بخش خصوصی در این رشد، بسیار پررنگ‌تر بوده است. این سطح از ورود سرمایه خارجی، بسیاری از تحلیل‌ها درباره کاهش جذابیت اقتصاد آمریکا را با تردید مواجه کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود بدهی سنگین دولت فدرال و چالش‌های سیاسی، آمریکا همچنان جایگاه نخست را در جذب سرمایه جهانی حفظ کرده است. رکوردشکنی در خرید اوراق خزانه و سهام، نه‌تنها از تداوم اعتماد جهانی به اقتصاد آمریکا حکایت دارد، بلکه نشان می‌دهد مهربانی بیگانگان هنوز یکی از ستون‌های پنهان ثبات مالی ایالات‌متحده باقی مانده است.
سهام و اوراق؛ ۲مقصد محبوب پول‌های خارجی
در شرایطی که انتظار می‌رفت بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا به دلیل فشارهای تورمی و نگرانی‌های مالی افزایش یابد، پایداری این نرخ در محدوده ۲۵/۴ تا ۷۵/۴ درصد، بسیاری از تحلیلگران را شگفت‌زده کرده است. داده‌های منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی این ثبات، تقاضای قوی و پیوسته از سوی سرمایه‌گذاران خارجی بوده است که اکنون با انتشار آمار رسمی، می‌دانیم در سطحی بی‌سابقه شکل گرفته و نقش کلیدی در کنترل نرخ‌های بهره و تثبیت بازار اوراق بازی کرده است.
این ورود سرمایه تنها به بازار اوراق محدود نبوده و بازار سهام آمریکا نیز از آن بهره‌مند شده است. شاخص ۵۰۰ S&P پس از افتی که در هشتم آوریل تجربه کرد، توانست با اتکا به این ورود نقدینگی، رشد کم‌سابقه‌ای معادل ۴/۲۶درصد را ثبت کند که بخشی از آن به دلیل بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای مالی آمریکا تفسیر می‌شود. تنها در ماه می، بازارهای مالی آمریکا شاهد ورود ۵/۳۱۸میلیارد دلار سرمایه خارجی بودند. از این میزان، ۱۴۶میلیارد دلار به خرید اوراق خزانه اختصاص یافت و ۱۱۴میلیارد دلار نیز به سمت بازار سهام جریان پیدا کرد. در مجموع و طی ۱۲ماهه منتهی به ماه می، خرید خالص اوراق توسط سرمایه‌گذاران خارجی به ۹۴۱میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده اطمینان نسبی سرمایه‌گذاران به وضعیت مالی دولت آمریکا است. در همین بازه زمانی، خرید خالص سهام نیز به ۵۹۷میلیارد دلار رسید که هر دو عدد در تاریخ بازارهای مالی آمریکا بی‌سابقه بوده‌اند. این روند نشان می‌دهد که در تضاد با بدبینی‌ها، سرمایه جهانی همچنان اعتماد بالایی به اقتصاد آمریکا دارد و آن را به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران خصوصی در صدر فهرست
داده‌های منتشر شده از سوی نظام سرمایه بین‌المللی (TICS) نکته‌ای مهم و کمتر موردتوجه قرار گرفته را آشکار می‌کنند: بخش عمده سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای مالی آمریکا در سال گذشته نه توسط دولت‌ها، بلکه از سوی بخش خصوصی انجام شده است. از مجموع ۷۶/۱تریلیون دلار سرمایه ورودی طی ۱۲ماهه منتهی به ماه می، تنها ۵/۳۳میلیارد دلار توسط نهادهای رسمی نظیر بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت ملی انجام شده و سهم غالب، یعنی حدود ۷۳/۱تریلیون دلار، از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی شامل شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقیقی خارجی تامین شده است. این ترکیب در حالی به‌دست آمده که همزمان بسیاری از دولت‌ها و نهادهای رسمی در برخی بازارها نقش فروشنده را ایفا کرده‌اند. برای مثال، داده‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در حوزه اوراق آژانس‌ها و حتی سهام آمریکایی به‌طور خالص فروشنده بوده‌اند. این رفتار محافظه‌کارانه دولت‌ها در کنار ورود بی‌سابقه بخش خصوصی، نشان از جابه‌جایی تکیه‌گاه‌های اصلی بازار سرمایه آمریکا دارد؛ به‌بیان دیگر، جذابیت اقتصاد ایالات متحده اکنون بیش از آنکه متکی به ملاحظات ژئوپلیتیکی و سیاست‌های ذخایر ارزی باشد، به سودآوری بازارها، عمق مالی و ساختار حقوقی قابل‌اطمینان آن مربوط می‌شود. این واقعیت که بازیگران خصوصی با آزادی عمل بیشتر و تحلیل دقیق‌تر ریسک و بازده چنین حجم عظیمی از سرمایه را روانه آمریکا کرده‌اند، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای مثبت برای ثبات و آینده اقتصاد این کشور در نظر گرفته شود.
۹ تریلیون دلار در دستان بیگانگان
براساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده توسط فدرال‌رزرو در فصل نخست سال ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران خارجی مجموعا ۹تریلیون دلار از اوراق بدهی قابل‌معامله خزانه‌داری آمریکا را در اختیار دارند. این میزان معادل ۳۲درصد از کل بازار اوراق بدهی دولتی ایالات متحده است و نشان می‌دهد که نقش سرمایه‌گذاران بین‌المللی در تامین مالی دولت آمریکا همچنان قابل‌توجه باقی مانده است.
با این حال، مقایسه تاریخی این سهم حاکی از تغییر در ترکیب دارندگان خارجی است. در سال ۲۰۰۸، بیگانگان تا ۵۶درصد از کل بدهی‌های خزانه‌داری آمریکا را در اختیار داشتند اما از آن زمان تاکنون، سهم دولت‌های خارجی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اکنون به ۱۸درصد رسیده است. در مقابل، بخش خصوصی خارجی که شامل نهادهای مالی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فردی می‌شود، با سهم ۱۴درصدی در حال نزدیک‌شدن و حتی سبقت‌گرفتن از نهادهای رسمی است. این تغییر ترکیب نه‌تنها نشان‌دهنده کاهش نقش بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت ملی در بازار اوراق آمریکاست، بلکه گویای افزایش اعتماد بخش خصوصی جهانی به پایداری و بازده بازار مالی ایالات‌متحده است. به بیان دیگر، جذابیت اوراق خزانه آمریکا اکنون بیشتر بر پایه ملاحظات مالی و بازدهی سرمایه‌گذاری استوار است تا الزامات ذخایر ارزی یا مداخلات سیاست‌محور دولت‌ها. این جابه‌جایی در ساختار مالکیت، نشانه‌ای از تغییر اولویت‌ها در سرمایه‌گذاری جهانی و تثبیت جایگاه بازار آمریکا به‌عنوان یکی از امن‌ترین و باثبات‌ترین مقاصد برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به شمار می‌رود.
نقش کلیدی دلار در بازی جهانی
با وجود ورود بی‌سابقه سرمایه‌های خارجی به بازار آمریکا طی سال گذشته، شاخص دلار آمریکا (DXY) در سال جاری میلادی با روندی نزولی مواجه بوده است؛ روندی که برای بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار هنوز به‌طور کامل قابل تبیین نیست. در شرایطی که ورود میلیاردها دلار سرمایه به اوراق خزانه و بازار سهام آمریکا به‌طور منطقی باید به تقویت تقاضا برای دلار منجر شود، تضعیف شاخص DXY سوالات مهمی را در مورد دلایل این افت مطرح کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند این کاهش، بیش از آنکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در اقتصاد ایالات متحده باشد، حاصل تحرکات کوتاه‌مدت در بازار ارز جهانی است. به‌عبارت دیگر، افت اخیر دلار ممکن است ناشی از تصمیمات مقطعی سرمایه‌گذاران برای تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها، تعدیل موقعیت‌های معاملاتی یا حتی تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی موقتی در سطح بین‌الملل باشد. این دیدگاه با داده‌های رسمی منتشر شده نیز همخوانی دارد. در بازه ۱۲ ماهه منتهی به ماه می، سرمایه‌گذاران خارجی در حجمی کم‌سابقه اقدام به خرید اوراق خزانه و سهام آمریکا کرده‌اند؛ اتفاقی که نشان می‌دهد اعتماد بین‌المللی به اقتصاد آمریکا همچنان بالاست. رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی خارجی، مؤید آن است که بازارهای مالی ایالات متحده همچنان به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین و باثبات‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در سطح جهان شناخته می‌شوند. در این میان، افت شاخص دلار را می‌توان به‌عنوان یک اصلاح طبیعی پس از یک دوره رشد قوی نیز در نظر گرفت که ممکن است با تقویت مجدد داده‌های اقتصادی یا افزایش انتظارات برای سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو، به پایان برسد. بنابراین، کاهش ارزش دلار در ماه‌های گذشته لزوما به معنای آغاز روندی نزولی و پایدار در نرخ ارز آمریکا نیست، بلکه می‌تواند بازتابی از نوسانات معمول در چرخه‌های اقتصادی و رفتار بازارها باشد.
پایان یک افسانه؟
در حالی که برخی از چهره‌های بانفوذ دنیای مالی مانند ری دالیو با هشدارهای مکرر درباره پایداری بدهی‌های دولت فدرال آمریکا، آینده اقتصاد این کشور را در هاله‌ای از ابهام می‌دانند اما داده‌های رسمی و روندهای فعلی بازار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری و نهادهای بین‌المللی، اقتصاد آمریکا همچنان مورد اقبال بی‌سابقه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد که به‌نوعی نشان‌دهنده اعتماد جهانی به پویایی، شفافیت و ظرفیت بازارهای مالی آمریکاست.
در دوره‌ای که پس از شوک‌های سیاسی دوره ترامپ و بحران فراگیر کرونا، بسیاری از کشورها و سرمایه‌گذاران در مسیر بازبینی استراتژی‌های اقتصادی خود قرار گرفته‌اند، اقتصاد آمریکا همچنان توانسته موقعیت ممتاز خود را حفظ کند. جریان ورودی سرمایه‌های خارجی به بازار سهام و اوراق خزانه ایالات متحده در بالاترین سطوح تاریخی قرار دارد و این امر نشان می‌دهد که با وجود نگرانی‌ها از رشد افسارگسیخته بدهی دولت فدرال، آمریکا در عمل هنوز امن‌ترین پناهگاه برای سرمایه‌های جهانی تلقی می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که این حجم از سرمایه‌گذاری عمدتا از سوی بازیگران خصوصی، شامل شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افراد حقیقی خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که اعتماد به اقتصاد آمریکا، نه صرفا تصمیمی سیاسی یا وابسته به بانک‌های مرکزی، بلکه محصول یک نگاه تحلیلی و اقتصادی از سوی فعالان بازار جهانی است.
در این چارچوب، شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین امتیاز آمریکا در شرایط فعلی، نه سیاست‌های پولی و مالی داخلی یا نرخ بهره، بلکه استمرار اعتماد جهانی به ساختار اقتصادی آن است. به بیان دیگر، مهربانی بیگانگان یا همان تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید دارایی‌های دلاری، فعلا قوی‌ترین سپر دفاعی آمریکا در برابر کوه بدهی‌هایی است که در حال انباشته شدن است.
