بازگشت به قانون بهجای اصرار بر نهادهای فراقانونی
محمود میرلوحی، عضو ارشد حزب اتحاد ملت
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال۹۷ و با دستور مقام رهبری تشکیل شد و فلسفه وجودی آن، مطابق تجربههای شناختهشده، پاسخگویی به شرایط بحرانی و تصمیمگیریهای فوری در بازههای زمانی محدود و موقتی بود. با این حال این نهاد بالادستی از زمان تاسیس تاکنون بهطور مستمر فعال بوده و واقعیت این است که همین تداوم، خود پرسشهای جدی را بهوجود آورده است؛ پرسشهایی از جمله اینکه این شورایعالی چه خروجی مشخص، قابل ارزیابی و ملموسی داشته و چرا درباره تصمیمات و نتایج آن، شفافیت روشنی وجود ندارد. نمونه بارز این مساله تصمیمگیری درباره افزایش قیمت بنزین در آبانماه۹۸ است؛ تصمیمی که نهتنها به حل مشکلات اقتصادی منجر نشده بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری را نیز بههمراه داشته و در نتیجه اهمیت پاسخگویی و شفافیت در چنین نهادهایی را دوچندان کرده است. این در حالی است که در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است. البته این موضوع در دیگر کشورهای جهان به شکلی متفاوت وجود دارد. در واقع در اصل۱۱۰، اختیارات و نظارتهای مقام رهبری بر قوای سهگانه مورد تاکید قرار گرفته است.
با این همه واقعیت این است که این تنها مساله نیست چراکه در عمل بخش چشمگیری از اختیارات مجلس و دولت به بهانه شرایط خاص و تحریمها و مواردی از این دست به نهادهایی منتقل شده که جایگاه آنها در قانوناساسی بهصورت شفاف تعریف نشده است. استدلال نخست برای تاسیس نهادی همچون این شورایعالی، شرایط خاص و بحرانی ناشی از «جنگ اقتصادی» و وضعیت اضطراری کشور بوده است؛ شرایطی که قرار بود موقتی باشد اما اکنون بیش از هفت سال استمرار یافته و در نتیجه شاهد آن هستیم که این نهاد بالادستی عملا به یکی از ارکان و بخشهای اصلی حاکمیت تبدیل شده و در نتیجه شاهد فعالیت نهادی هستیم که هم از اختیارات گسترده در حوزه قانونگذاری، هم از حق دخالت در امور اجرایی و حتی در برخی موارد ورود به مسائل قضایی برخوردار است. چنانکه در مصوبه موسوم به «مولدسازی داراییهای دولت» شاهد این وضعیت بودیم و در سایه تصویب و اجرای آن مصوبه جنجالی، شرایطی حاکم شد که دیگر مشخص نبود و نیست که تصمیماتی که در راستای اجرای آن مصوبه اتخاذ میشود، ذیل اختیارات مجلس قرار میگیرد، دولت مسوول آن است یا باید در چارچوب وظایف نهادهایی مانند شورایعالی امنیت ملی تعریف شود. در نتیجه ما در عمل با نوعی قانونگذاری و تصمیمگیری چندگانه در کشور مواجه هستیم؛ پدیدهای که در نهادهایی چون شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی نیز قابل مشاهده است و بر این اساس بخشی از اختیارات قوای رسمی کشور عملا به ساختارهایی منتقل شده که نهتنها نظارتپذیر و پاسخگو نیستند بلکه متعاقبا مسوولیت اقدامات خود را نیز قبول نمیکنند.
این در حالی است که حتی اگر پذیرفته شود که این نهادها در مقاطع زمانی خاصی، گرهگشاییهایی هم انجام دادهاند، از منظر قانوناساسی و تجارب رایج مملکتداری در کشورهای دنیا، چنین سازوکارهایی باید موقتی باشند و تصمیمات آنها نیز در نهایت در چارچوب نهادهای رسمی و قانونی تثبیت شود.
به بیان دقیقتر باتوجه به شرایط خاص و بحرانی کشور، نمیتوان مانع دولت شد که به فراخور شرایط اقدام به اتخاذ تصمیمات فوری کند اما لازم است که بلافاصله پس از آنکه از آن برهه حساس و خطیر عبور کردیم، این مصوبات و تصمیمها از مسیر مجلس مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب برسند یا در قالب مصوبات دولت یا شورایعالی امنیت ملی سامان یابد. به این اعتبار، «فوریت» بهمعنای تعلیق دائمی سازوکارهای قانونی نیست.
واقعیت این است ما در این سالها عملا به نوعی وضعیت و شرایط خطیر و حساس دائمی عادت کردهایم؛ وضعیتی که در آن تصمیمگیریهای فوقالعاده به قاعده تبدیل میشوند. در حالی که در بسیاری از کشورها، شرایط حساس، مقطعی و محدود هستند اما در ایران این وضعیت سالها تداوم یافته و بعضا پیامدهای ساختاری خطیری را بهدنبال داشته است.
مساله دیگر فقدان شفافیت و نظارتپذیری است. از یکسو خروجیها و تصمیمات این شورا بهطور روشن اعلام نمیشود و از سوی دیگر نهاد ناظر مشخصی برای بررسی عملکرد آن وجود ندارد. حتی تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از این شورایعالی نیز درنهایت به نتیجه روشنی نرسید که همین امر نشان میدهد که خود نمایندگان مجلس نیز از جزئیات تصمیمگیریها اطلاع دقیقی ندارند.
اگر این وضعیت را از منظر تجارب جهانی و استانداردهای حکمرانی خوب در کشورهای توسعهیافته مورد بررسی قرار دهیم، بهروشنی میبینیم که ساختار تصمیمگیری در کشور ما با تصمیمگیری و تصمیمسازیهای فراقانونی مواجه است. در این زمینه دیدگاههای متفاوتی درباره حدود اختیارات ولیفقیه وجود دارد. برخی این اختیارات را محدود به چارچوب اصل۱۱۰ قانوناساسی میدانند و بعضی دیگر آن را گستردهتر و فراتر از این اصل تفسیر میکنند.
بیراه نیست اگر به این نکته نیز اشاره کنیم که در ابتدای انقلاب فرامین بالادستی به فرامین «ارشادی» و «مولوی» تقسیم شده بود. بدین ترتیب فرامین دسته نخست که همان فرامین «ارشادی» باشند، اختیاری بودند و فرامین دسته دوم که فرامین «مولوی» هستند، تصمیماتی نظیر تشکیل شوراهایعالی یا هیاتهای خاص حل اختلاف بودند که میتوانستند حتی خارج از چارچوبهای مرسوم قانونگذاری نیز رسمیت یابند.
با این حال واقعیت این است که بهترین و اساسیترین راهحل بازگشت به قانون اساسی است بهویژه در حوزه قانونگذاری. تصمیمات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و نیز تصمیمگیری درباره مسائلی همچون فضای مجازی باید در مجلس انجام شود و همزمان دولت نیز اختیارات قانونی خود را بهطور کامل اعمال کند. قانوناساسی ظرفیت لازم برای تصمیمگیری را فراهم کرده و مانع ساختاری برای اداره کشور وجود ندارد.
در حال حاضر که شورایعالی هماهنگی اقتصادی نهتنها قادر به حل مشکلات نبوده بلکه مصائبی را نیز درپی داشته، باید بررسی کنیم تا روشن شود که اساسا این نهاد به چه دلیل تشکیل شده است. در واقع بهنظر میرسد ایراد و مشکل اصلی این موضوع به نوع تفسیر اختیارات ولی فقیه برمیگردد. سوال اینجاست که کجای قانوناساسی آمده که سران قوا مسوول کنترل قیمت ارز، بنزین و مسائلی از این دست است؟ اینها اختیارات مجلس دولت و نهادهایی مشخص است. این شوراهایعالی براساس قانوناساسی نقش مشخصی ندارند و این اختیارات متعلق به دیگر نهادهاست که متاسفانه از آنها سلباختیار شده است. تغییرات اخیر قیمت ارز احتمالا ارتباطی با بودجه دارد و بخشی از التهابات اقتصادی اخیر را نیز میتوان در پیامدهای کسری بودجه، ساختار بودجه سالانه، تحریمها و تنشهای سیاست خارجی جستوجو کرد؛ عواملی که بازتاب آنها امروز در بازار ارز و شاخصهای اقتصادی نمایان شده است. در نهایت تا زمانی که اختیارات و مسوولیتها به چارچوبهای قانونی بازنگردد و اصل پاسخگویی و شفافیت تقویت نشود، مشکلی حل نخواهد شد ضمن آنکه تداوم این وضعیت میتواند به تعمیق مشکلات ساختاری در تصمیمگیری و حکمرانی اقتصادی کشور منجر شود.
