بازگشت به عقلانیت اقتصادی
جهانصنعت– در شرایطی که لازم بود دولت ارز ترجیحی را به صورت تدریجی حذف کند اما عدم بازگشت ارز از سوی تراستیها موجب حذف یکباره ارز ترجیحی شد؛ از آنجا که دولت تصمیم دارد در شرایط مهم و حیاتی کنونی دست به اصلاحات اساسی و تاثیرگذار اقتصادی بزند، «جهان صنعت» در این مطلب پیشنهاداتی را به رییسجمهور محترم ارائه میکند تا شاید ذکر این نکات بتواند بحرانهای ایجادشده فعلی ناشی از اقدامات اقتصادی اخیر دولت را به سرانجام مقصود رسانده و زمینهای برای بازگشت به عقلانیت اقتصادی را فراهم کند.
۱- گفتوگوی اقتصادی: دولت در حال حاضر دست به کاری عظیم و حیاتی در اقتصاد زده و بسیاری از بنیانها و حتی شاخصهای اقتصادی را از این جهت متاثر کرده است. لازمه و مقدمه واجب و ضروری این امر، گفتوگو با مردم و تبیین این جراحی عظیم است. مردم در وضعیت کنونی از ضربات شدید ناشی از این تصمیمات شوکه شدهاند و دولت بهویژه شخص جنابعالی تاکنون هیچ تحلیل، گفتوگو، تبیین و توضیحی در مورد این اتفاقات و تصمیمات ارائه نکردهاید. شما و مقامات اقتصادی کابینه شما در سکوتی مطلق این اتفاقات را رقم زدهاید. در این میان شخص جنابعالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامهوبودجه و رییس کل بانک مرکزی هیچ توضیح و بیان صریح و روشنی از اهداف، چشمانداز، ایدهها و الگوی مفهومی خود در زمینه اتفاقات و تصمیمات مهم چندماهه اخیر ندادهاید و مردم، صاحبنظران و متخصصان، دستاندرکاران و فعالان اقتصادی که مخاطبان و ذینفعان اصلی تصمیمات و سیاستهای اخیر دولت هستند در بیاطلاعی محض در این زمینه به سر میبرند. اولین گام برای موفقیت یک سیاست، بیان آن و به اصطلاح، جهاد تبیین در این زمینه است. تا زمانی که این سکوت و خاموشی بیان از طرف شما و تیم اقتصادیتان حاکم است، نمیتوانید همراهی جامعه را با این سیاستها به دست آورید. روسای دولت و همچنین وزرا و مسوولان اصلی اقتصادی در کشورها همواره بارها و بارها ایدههای اقتصادی خود را در سطوح مختلف علمی و تخصصی بیان کرده و در این زمینه رایزنی میکنند. رسانهها از کلیات و جزئیات ایدهها و چارچوب فکری شما برای این اقدامات سنگین اقتصادی بیخبر هستند. جامعه علمی نمیداند ریشه این تفکرات اقتصادی که منجربه اقدامات اخیر دولت شده است چیست و چه پایگاه نظری و شواهد تجربی در این زمینه بهعنوان پشتوانه اقدامات دولت وجود دارد و در بیانی دقیقتر و عمیقتر، اصولا ایدههای دولت در زمینه مدیریت امور اقتصادی چیست و دولت چه الگویی را برای رفتار اقتصادی خود در پیش گرفته است. اقدام شجاعانه زمانی معنیدار و قابلدفاع است که دارای پشتوانه مفهومی مناسبی باشد. ممکن است شما و تیم اقتصادی شما دارای این پشتوانه بوده و براساس الگو و چارچوب مستندل و مناسبی حرکت کنید ولی جامعه در این زمینه در بیخبری مطلق است و تنها شاهد اقدامات متعدد و بسیار نگرانکننده شماست درحالیکه از پشتوانه مفهومی و حتی چارچوب و الگوی حکمرانی شما(در صورت وجود) آگاه نیست. آحاد جامعه بهویژه صاحبنظران و فعالان اقتصادی انتظار دارند در این زمینه رمزگشایی لازم توسط دولت صورت گیرد تا علت اقدامات اخیر دولت در یک بستر منطقی و استدلالی مشخص شود. خوشبختانه جامعه ایران اهل منطق و استدلال است و بیان منطقی و مستدل میتواند هیجانات ناشی از آثار گسترده اقدامات دولت را فرو نشاند درحالیکه آحاد مردم و جامعه علمی و تخصصی بهدلیل عدم بیان علل، چارچوب و دلایل دولت برای اقدامات هیجانی اخیر، اقدامات اخیر اقتصادی دولت را فاقد مبنا و وجاهت دانسته و مشروعیت حکمرانی اقتصادی دولت را زیر سوال میبرند. اقدامات هیجانی بدون ذکر دلایل منطقی آن توسط دولت، عکسالعمل هیجانی نیز در بر خواهد داشت بهطوریکه در حال حاضر جو هیجانی کنونی در بازارهای اقتصادی(از جمله ارز، طلا، بورس و مانند آن) و آثار هیجانی آنها در اقتصاد مانند تورم فزاینده و درواقع ابرتورم، بر هم ریختن معادلات و محاسبات اقتصادی، افزایش شدید ریسک سرمایهگذاری و حتی ریسک تجاری در سطح خردهفروشی و مانند این امور و در سطحی بالاتر، هیجانات اجتماعی ناشی از رفتار اقتصادی دولت، انعکاسی از اقدامات هیجانی دولت بدون گفتوگو با مردم و صاحبنظران است.
۲- مستندسازی: دولت اگر ایده یا چارچوبی برای اقدامات کنونی خود دارد، بهراحتی میتواند با در اختیار قرار دادن مستندات پشتیبان آنها به مردم، متخصصان و فعالان اقتصادی، اقناع عمومی را افزایش دهد زیرا فقدان مستندات یا عدم ارائه آنها، از دید مردم به معنای فقدان منطق مشخص اقتصادی از سوی دولت است بهویژه آنکه اقدامات اقتصادی اخیر دولت بازارها را شکننده کرده و ریسک فعالیتهای اقتصادی را شدیدا افزایش داده و برداشت جامعه از نتایج اقدامات این خواهد بود که جراحی بزرگ اقتصادی دولت فاقد پشتوانه علمی و منطقی لازم است. سوال اساسی اینجاست که دولت براساس چه سندی به این اقدامات گسترده دست زده است و این سند(در صورت وجود) تا چه حد ابعاد مختلف آثار و تبعات این اقدامات را در نظر گرفته و تحلیل کرده است. خانم مهاجرانی سخنگوی دولت گفته بودند که دولت به برنامه هفتم پیشرفت متعهد بوده و پایبند اجرای آن است. در اینجا سوال این است که این جراحی عظیم و گسترده اقتصادی در کجای برنامه هفتم وجود دارد و دولت براساس کدامیک از مواد و بندهای برنامه هفتم این اقدامات را انجام داده است. اگر ادعای خانم سخنگو درست است، دولت باید پاسخگوی نحوه انطباق اقدامات و سیاستهای خود با مفاد برنامه هفتم باشد و اگر این موضوع در حد یک ادعا بوده و عملی نشده است چرا با بیان اینگونه نظرات، دولت محترم زیر سوال میرود چراکه در چنین شرایطی، برنامه توسعه به محاق فراموشی سپرده شده و عملیاتی نشده است. نمونه این امر تغییرات گسترده سازمان برنامهوبودجه در اهداف اصلی برنامه(از جمله رشد اقتصادی، تورم و اشتغال) براساس تجربه سال اول برنامه است که نشان میدهد دولت از اهداف برنامه عدول کرده و متناسب با واقعیات عینی جامعه، تغییرات جدی در اهداف برنامه داده است. در این راه سوال دیگر این است که اگر اهداف برنامه تغییر کرده است، مفاد برنامه چه تغییراتی باید داشته باشد تا هماهنگ و همسو با اهداف جدید باشد. طبیعتا مفاد یکسان در برنامه پنجساله در مواجهه با اهداف متفاوت، دارای تعارض و تناقض مفهومی خواهد بود زیرا قاعدتا چینش مفاد و مواد مختلف برنامهای با اهداف مشخص اولیه وقتی با تغییر اهداف کمی مواجه میشود، باید با تغییرات موضوعی و مفهومی نیز مواجه باشد تا بتواند اهداف جدید را محقق کرده و هماهنگ با اهداف جدید بازتعریف شود. پس این بیان خانم سخنگو که دولت به قانون برنامه هفتم پایبند است در حالی که سازمان برنامهوبودجه تغییرات اساسی در اهداف اصلی برنامه داده و بالطبع باید مفاد قانون را نیز با هماهنگی و تصویب مجلس شورای اسلامی تغییر داده و متناسبسازی کند، به نوعی شعار و گفته فاقد وجاهت و اعتبار تلقی میشود. این امر نشان میدهد که در ظاهر امر، دولت فاقد مستندات و مطالعات لازم برای اقدامات اخیر خود است و همین موضوع باعث ایجاد بحران مشروعیت اقتصادی دولت نزد جامعه خواهد شد.
۳- سخنگوی اقتصادی: واقعیت این است که اقدامات اساسی و تغییرات گسترده اقتصادی در هر جامعه نیازمند وجود یک سخنگوی واحد، آگاه و متبحر برای تشریح علل، ماهیت و آثار اقتصادی اقدامات دولت است. قاعدتا در این زمینه باید یکی از مقامات اقتصادی دولت مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی یا رییس سازمان برنامهوبودجه بهعنوان سخنگوی اقتصادی دولت معرفی شود تا بتواند اقناع عمومی برای اقدامات دولت را به دست آورد. متاسفانه خانم مهاجرانی بهعنوان سخنگوی دولت در شرایط کنونی، فاقد تخصص و تبحر لازم برای این موضوع بوده و بیش از بیان تخصصی و مفهومی اقدامات اقتصادی دولت، بیشتر بیان پوپولیستی و فاقد اعتبار علمی و تخصصی از تحولات عظیم اقتصادی را ارائه کرده و توانمندی لازم برای اقناع عمومی جامعه بهویژه حوزه اقتصادی اقدامات دولت با گستردگی، پیچیدگی و تنوع حاضر را ندارد. واقعیت این است که مردم و جامعه تخصصی در شرایط التهاب اقتصادی کنونی بیصبرانه منتظر دریافت اطلاعات تخصصی برای تصمیمگیری عقلانی در رفتار اقتصادی خود هستند درحالیکه توضیحات سخنگوی دولت فاقد جنبههای لازم برای بیان تخصصی و فنی لازم در حوزه اقدامات اقتصادی دولت است. جنابعالی به عنوان رییس دولت برای تبیین نحوه مدیریت و حکمرانی اقتصادی نیاز به معرفی فردی توانمند با دارا بودن ویژگیهای لازم برای بیان منطقی و استدلالی اتفاقات اقتصادی اخیر هستید و عبارات عوامگرایانه در شرایط کنونی هرگز نمیتواند اقناع عمومی و به ویژه تخصصی جامعه در حوزه اقتصادی را کسب کند. جنابعالی میتوانید در کنار خود، یکی از اعضای تیم اقتصادی خود را برای بیان و توضیح کارشناسی سیاستها و اقدامات بنیادی کنونی انتخاب کنید تا به زبان اقتصادی و با پرهیز از بیانات پوپولیستی و فاقد وجاهت تخصصی، ریشهها، الگوها و چارچوب اقدامات اقتصادی اخیر برای مردم تشریح شود زیرا بیان غیرکارشناسی اقدامات اقتصادی در جامعه، نتایج معکوس همراه داشته و منجربه ایجاد التهاب و رفتار هیجانی مردم و فعالان اقتصادی خواهد شد. سخنگوی اقتصادی دولت برای تشریح و تبیین رفتارهای اخیر اقتصادی در چنین شرایطی باید دارای استانداردهای لازم جهت کمک به مردم و فعالان اقتصادی برای برونرفت از وضعیت دشوار کنونی و ارائه چراغ راهی برای درک اقدامات دولت و تصحیح رفتار اقتصادی خود با رفتار اقتصادی دولت باشد و طبیعتا ادامه مسیر موجود و ارائه بیانات پوپولیستی و بدون پشتوانه تخصصی لازم، منجربه رفتار هیجانی بازارها بهدلیل عدم ارتباط مناسب میان دولت و مردم و درنتیجه عدم اقناع آحاد جامعه در زمینه رفتار اقتصادی دولت خواهد شد.
۴- ظرفیتهای قانونی: در کشورمان قوانین و مقررات عدیدهای برای الگوسازی رفتار اقتصادی دولت چه در سطح کلان و چه برای بخشهای مختلف اقتصادی(مانند مسکن، بورس، بانکها، ارز، صنعت و سایر بخشها) وجود دارد. در واقع دولت نمیتواند با نادیده گرفتن تمامی این قوانین، رفتار منفرد و در خلأ قانونی انجام دهد. پیشنهاد مشخص این است که دولت با استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی، به بازآرایی قانونی در زمینه الگوی حکمرانی اقتصادی پرداخته و کلیه دستورالعملها، مقررات و آئیننامههای اجرایی خود را نیز متناسب با این بازآرایی متناسبسازی و هماهنگ کند. متاسفانه قوانین اقتصادی کشور دارای تناقضات، تعارضات و ناسخ و منسوخات بسیاری است که میتواند رفتار اقتصادی و در واقع حکمرانی اقتصادی دولت را بهشدت تحتتاثیر قرار دهد. بازآرایی قوانین از طریق تدوین قانون جامع اقتصادی و همچنین تنقیح قوانین موجود میتواند راهکار موثری در این زمینه باشد. همانطورکه گفته شد، دولت نمیتواند در خلأ قانونی اقدامات وسیع و گسترده خود را تعریف و اجرا کند و استفاده از ظرفیت مجلس در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی آنهم سیاستهای اقتصادی گسترده و عمیق ضروری است.
۵- سنجههای اقتصادی: جنابعالی بهعنوان یک پزشک بهخوبی میدانید که اگر هر پزشکی بخواهد عمل جراحی روی فردی انجام دهد، ابتدا باید شاخصهای حیاتی و ضروری عملکرد بدن وی را بهدقت تمام استخراج کرده و بررسی کند و هنگام عمل نیز به صورت مستمر و لحظهای، این بررسی باید صورت گیرد. سیاستهای اقتصادی اخیر دولت بهعنوان یک عمل جراحی نیز نیازمند اندازهگیری و بررسی سنجههای مختلف اقتصادی است. اینکه اقتصاد الان در چه وضعیتی است، اکنون چه باید کرد و آینده چه خواهد شد، سه پرسش کلیدی برای سیاستگذاران اقتصادی است. بررسی سنجههای اقتصادی در فضای سیاستهای معمول و عادی نیز ضروری است و در شرایط جراحی عمیق اقتصادی این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. سوال اساسی برای اقدامات اقتصادی دولت این است که چه مستندی برای بررسی سنجههای اقتصادی در زمینه ارزیابی قبل و بعد از اعمال سیاستهای مدنظر وجود دارد و دولت چه تدابیری برای مواجهه با آثار سیاستهای اقتصادی خود اندیشیده است. بهعنوان مثال، پیکره دانش مدیریت پروژه در حوزه ارزیابی ریسکهای پروژه ای، چهار عنصر و مرحله را در نظر میگیرد که شامل شناسایی ریسکها، طبقهبندی ریسکها، ارزیابی ریسکها و برنامهریزی برای کنترل و مدیریت ریسکها میشود و طبیعتا در زمینه سیاستگذاری اقتصادی نیز کمترین ارزیابی باید در حوزه ریسک صورت گیرد. اینکه یک سیاست اقتصادی دارای چه ریسکهایی است (شناسایی و طبقهبندی)، شدت، عمق و گستره آثار این ریسکها چیست(ارزیابی ریسک) و چگونه باید ریسکهای ناشی از سیاستگذاری را کنترل و مدیریت کرد، از بدیهیات لازم برای تدوین یک برنامه یا سیاست اقتصادی است. حال سوال این است که دولت چه بررسی و ارزیابی مشخصی در این زمینه و سایر سنجههای اقتصادی انجام داده است و اگر فرض بر این باشد که چنین ارزیابی عمیق و موثری انجام شده باشد(که بررسی مستندات دولتی نشان میدهد چنین اتفاقی نیفتاده است)، چرا این بررسی منتشر نشده و در معرض بررسی، ارزیابی و انتقاد صاحبنظران قرار داده نشده است. فقدان ارزیابی سنجههای اقتصادی سیاستهای اخیر دولت و حتی عدم رایزنی با صاحبنظران در صورت وجود چنین ارزیابی و در حقیقت یکهتازی دولت در ارزیابی سیاستهای اقتصادی، منجربه ایجاد تشتت سیاستی پس از اقدامات دولت در حوزه مدیریت اقتصادی خواهد شد که آثار سیاستهای اخیر دولت نشان میدهد بررسیهای موردنظر انجام نشده یا با دقت لازم انجام نشده است. دولت با اقدامات هیجانی خود باعث آسیب به شاخصهای اقتصادی و در مراتب بعدی، ایجاد هیجان و آسیب در حوزههای اجتماعی و سیاسی شده است که مدیریت امور و اتفاقات در این حوزهها را بیش از پیش سختتر و با هزینه بیشتر کرده است. به عنوان مثال باید از جنابعالی پرسید که آیا برنامه مشخصی برای دوره بعد از حذف ارز ترجیحی و مدیریت تالار دوم ارز دارید یا خیر و اگر دارید، چرا با مردم در این زمینه گفتوگو نمیکنید. آیا ارزیابی مشخصی از آثار تورمی سیاستهای اخیر خود خصوصا در حوزه ارز در کوتاه مدت و بلندمدت دارید یا خیر و اگر دارید چرا مستندات آن را ارائه نمیدهید. آیا ارائه کالابرگ الکترونیک تا سطح مبلغ اخیر(۴میلیون تومان برای هر نفر) در ماهها و سالهای بعد نیز ادامه خواهد داشت یا خیر و اگر خیر، تدابیر شما برای صیانت از وضعیت معیشت شهروندان بر اثر تورم فزاینده در اقلام کالاهای اساسی چیست. آیا تالار دوم قرار است به کار خود در میانمدت و بلندمدت ادامه دهد یا سیاست جایگزین برای آن دارید و در هر دو حالت، آثار اقدامات دولت در این زمینه چیست. این سوالات و بسیاری دیگر از پرسشهای آحاد مردم و دستاندرکاران اقتصادی(تولیدکنندگان، صادرکنندگان، صنعتگران، واردکنندگان، فعالان بخش پولی، سرمایهگذاران در بازار سرمایه و مانند آن) در فضای مبهم سکوت خبری و رسانهای شما و تیم اقتصادیتان موجب شده است که فضای ملتهب، پرریسک و مبهمی در اقتصاد ایجاد شده و این امر بستری برای تحولات اجتماعی و سیاسی شود. هیچ پزشکی حاضر نیست ریسک عمل جراحی فردی را بپذیرد که شاخصهای حیاتی وی نشان میدهد بدن وی آمادگی پذیرش اقدامات جراحی را ندارد زیرا این اقدام علاوهبر اینکه ضریب موفقیت درمان را به شدت کاهش میدهد، ضریب خطر عدم بهبود وی را بهشدت افزایش خواهد داد و در حوزه اقتصادی نیز چنین قاعدهای صادق است یعنی اگر علائم فرد محاسبه نشده یا ضمن محاسبه مشخص شود که دارای التهاب درونی و موثر است، باید جراحی یا درمان را با ملاحظات جدیتری انجام داد. در نتیجه پرسش اصلی از جنابعالی و تیم اقتصادی دولت این است که آیا اصولا چنین ارزیابی مشخصی از سنجههای اقتصادی صورت گرفته یا خیر و اگر صورت گرفته، ریسکهای اجرایی آن شناسایی، طبقهبندی، ارزیابی و مدیریت شده است یا خیر. در شرایط کنونی به نظر میرسد چنین ارزیابی جدی و مستدلی در این حوزه انجام نشده و دولت به دنبال حوادث بوده و به شیوه آزمون و خطا دست به چنین جراحی عظیمی زده است چراکه آثار سوء این تصمیمات هماکنون با التهاب بازار و همچنین التهاب جامعه نمایان شده و بهتر است تجدیدنظر اساسی در تفکر تیم اقتصادی شما در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی صورت گیرد. بازگشت به شرایط گذشته تقریبا غیرممکن است ولی اصلاحات مختلف و بازگشت نسبی به گذشته میتواند فضای مبهم و ملتهب موجود را اندکی کاهش دهد تا دولت بتواند در زمان مناسب و با سازوکارهای از پیشاندیشیده به تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی با همراهی و همفکری آحاد جامعه، دستاندرکاران، صاحبنظران و اندیشمندان در حوزه اقتصادی و اجتماعی بپردازد.
