27 - 11 - 2022
بازگشت به خانه اول
مریم سلطانزاده- انحصار در صنعت خودرو اتفاق تازهای نیست چراکه از ابتدای تاسیس این صنعت، دولت همواره حامی و پشتیبان آن بوده است.
به عقیده کارشناسان، حمایت دولت از صنعت خودرو در حالی سالهاست ادامه دارد که تاکنون هیچ راهکاری برای خروج از این انحصار ارایه نشده است اما بعد از آغاز جنبش کاهش قیمت توسط دولت احمدینژاد، شورای رقابت به عنوان سازمانی که بر اساس قانون وظیفه دارد از انحصارگرایی پیشگیری کند، ماموریت یافت تا بحث قیمتگذاری در صنعت خودرو را پیگیری کند؛ ماموریتی که به اعتقاد برخی از کارشناسان با نام و وظیفه این شورا تناقضی آشکار داشت چراکه بر اساس نام این شورا به نظر میرسید که وظیفه چنین شورایی باید ایجاد رقابت در فضای کسب و کار و صنعت باشد، حال آنکه این شورا عملا خود را مشغول فرمولسازی برای تعیین قیمت کرده بود. تناقض اصلی هم از دیدگاه علم اقتصاد همینجاست چراکه تعیین قیمت با ایجاد رقابت میسر نبود.
پس از واگذاری قیمتگذاری به شورای رقابت این سازمان جز صدور بیانیه و اخطاریه کار دیگری در ارتباط با کاهش قیمت خودروهای ساخت داخل انجام نداده و همچنان اصرار دارد که تنها مرجع تصمیمگیری درباره قیمت خودرو است.
از سوی دیگر کمیسیون اصل «۹۰» مجلس با تصویب مصوبهای، این مسوولیت را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واگذار کرده است اما متاسفانه رییس شورای رقابت همچنان بر حق انحصاری این شورا در تعیین قیمت خودروهای داخلی اصرار دارد و با اصرارهای خود اجازه نمیدهد این غائله در مسیری منطقی که متضمن تامین منافع خودروسازان و مصرفکنندگان باشد، خاتمه پیدا کند.
اصولا وظیفه شورای رقابت در کشورهای صنعتی و توسعهیافته مبارزه با شکلگیری هرگونه بلوکهای قدرتمند انحصاری در حوزه صنعت، تولید و تجارت است که امکان رقابت را از بنگاههای اقتصادی کوچکتر و کمبضاعتتر به زیان مصرفکنندگان سلب میکند. اما متاسفانه مشاهده میکنیم که در کشور ما شورای رقابت به جای مبارزه با سرچشمه اصلی مشکلات که وجود یک بلوک قدرتمند انحصار در صنعت خودروسازی کشور است و این انحصار دیرپا علاوه بر آنکه راه را بر رشد و پویایی واقعی این صنعت سد کرده است، اجازه احقاق حقوق مصرفکنندگان را هم نمیدهد و همه توان خود را صرف کشمکشهای بیحاصل بر سر تعیین قیمت خودرو کرده است.
این در حالی است که چند روز پیش محمدرضا نعمتزاده گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پس گرفتن قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت خبر داده بود. نعمتزاده تاکید کرده بود: مسوولان شورای رقابت مقداری کملطفی کردند که امیدواریم بتوانیم در آینده با آنها صحبت و توضیحات خود را عنوان کنیم. وی گفته بود: شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودرو بیجهت دخالت کرده است.
این سخنان در حالی مطرح میشود که رییس شورای رقابت در این باره با اشاره به اینکه از اظهارات اخیر نعمتزاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در انحصاری نبودن بازار خودرو بسیار تعجب کردهام، اظهار کرد: مطابق قانون تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو برعهده شورای رقابت است بر همین اساس شورای رقابت میتواند با مکانیسمها و ابزارهای خاص خود تشخیص دهد بازار کالایی رقابتی یا غیررقابتی است.
واگذاری به شورای رقابت رانت ایجاد کرد
در این باره فربد زاوه یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «جهان صنعت» گفت: بر اساس قانون توسعه چهارم قیمتگذاری هر کالایی بجز کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری دولت نمیشود این در حالی است که قیمتگذاری خودرو زیر نظر دولتیها انجام میگیرد.
زاوه با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری رانت ایجاد میکند، تصریح کرد: قیمتگذاری خودرو از سال ۸۵ تا ۸۹ بر اساس عرضه و تقاضا بود و بازار تعیین میکرد این در حالی است که پس از واگذاری تعیین قیمت به شورای رقابت رانت در بازار خودرو ایجاد شد و تیراژ خودروسازان کاهش یافت.وی با اشاره به اینکه مشکلات و معضلات خودروسازان از زمانی شروع شد که قیمتگذاریها زیر نظر شورای رقابت تعیین شد، افزود: در چنین شرایطی تولید خودرو مقرون به صرفه نبود و شاهد بودیم که تولید خودرو به مرور زمان کاهش یافت این در حالی است که کاهش تولید به تدریج باعث ورشکستگی خودروسازان می شود.زاوه با تاکید بر اینکه قیمتگذاری خودرو باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد، اظهار کرد: مشکلات تولید و قیمتگذار خودرو با یکدیگر در ارتباط هستند و در صورتی که برطرف نشود خودروسازان با مشکلات بیشتری روبهرو خواهند شد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: صنعت خودرو به دلایل مختلف هماکنون با افت شدید تیراژ روبهرو است و قیمت خودروها نیز رشد شدیدی کرده است و اگر قرار به بهبود اوضاع باشد، باید کار را از خطوط تولید آغاز کرد و تیراژ را بالا برد. به اعتقاد وی، تا زمانی که تیراژ رشد نکند، قیمت خودرو همچنان بالا خواهد ماند چون عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارند و نمیتوان در شرایط رکود تولید، انتظار کاهش قیمت و ارزانی را داشت.
در حال حاضر موضوعی که مردم و خودروسازان را آزار میدهد، بلاتکلیفی قیمتها و آشفتگی بازار خودرو است و اگر قرار به ادامه این وضع باشد، رضایت هیچکدام به خصوص مردم به دست نخواهد آمد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد