31 - 08 - 2016
بازگشت آرامش به اقتصاد
گروه اقتصادی- رسیدن شاخص رشد اقتصادی از رقمی کمتر از یک درصد در سال گذشته به ۴/۴ درصد در بهار سالجاری، اگرچه موجب خوشحالی بسیاری از مسوولان و کارشناسان شد ولی در عین حال این پرسش را نیز برای بسیاری به وجود آورد که اگر واقعا از رکود خارج شدهایم، پس چرا آثار آن در جامعه احساس نمیشود؟ پرسشی که وزیر اقتصاد پاسخ آن را داد.
پیش از آنکه دولت در رسیدن به این رقم از رشد اقتصادی موفق شود و تا سال گذشته اولویت اصلی دولت روی پایین آمدن تورم و تکرقمی شدن این شاخص بود، دولت در این زمینه موفقیت خوبی حاصل کرد تا آنجایی که نرخ تورم از رقمی بالای ۳۰ درصد در پایان کار دولت احمدینژاد به رقمی نزدیکتر از ۱۰ درصد در دومین سال دولت روحانی رسید.
در سالجاری دولت روحانی در عین اینکه به کاهش تورم ادامه داد، اولویت اصلی خود را روی افزایش شاخص رشد اقتصادی و خروج از رکود قرار داد.
با این حال در بحبوحه کاهش تورم نیز مانند اکنون که بحث خروج از رکود مطرح است، انتقادات زیادی به دولت میشد که چرا آثار کاهش تورم در جامعه احساس نمیشود؟ اگرچه این نقد نه از سوی کارشناسان که اغلب از سوی مردم مطرح میشد اما پاسخ سادهای داشت که در تعریف خود مفهوم تورم خلاصه میشد. در واقع تمام مردم میفهمیدند که قیمتها مانند آنچه در زمان احمدینژاد در حال افزایش بود، افزایش پیدا نمیکند اما نمیدانستند که همین مساله به معنای کاهش تورم است. در واقع باید در نظر داشت که تورم به معنای کاهش سطح قیمتها نیست بلکه به معنای کاهش روند صعودی شیب قیمتهاست یعنی وقتی در کشوری تورم کاهش پیدا میکند به این معنا نیست که قیمتها پایین آمدهاند بلکه به این معناست که قیمتها با شیب کمتری در حال افزایش هستند.
در همین حال اکنون که نوبت به خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد رسیده است، پرسش مشابهی در اذهان عمومی مطرح شده است که چرا آثار خروج از رکود در جامعه احساس نمیشود؟ پاسخ به این پرسش نیز مانند پاسخ به پرسش تورم را باید در تعریف مفهوم خروج از رکود جستوجو کرد. با این وجود این قضیه را نمیتوان به سادگی کاهش تورم حلوفصل کرد.
در وهله اول اینکه وقتی دولت میگوید رونق اقتصادی ۴/۴ درصد شده است، تا زمانی که مشخص نشده باشد آیا نفت هم در رسیدن به این شاخص نقش داشته و اگر نقش داشته تا چه حدی تاثیرگذار بوده نمیتوان این شاخص را به سادگی تحلیل کرد. همچنین به گفته وزیر اقتصاد برای اینکه اثرات خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی در جامعه احساس شود، نیاز به زمان است با این حال وزیر اقتصاد آرامشی که در جامعه به وجود آمده است را ثمره اقتصادی دولت در سه سال گذشته خود میداند.
چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمیکنند
علی طیبنیا که در برنامه «نگاه یک» شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمیکنند، اظهار کرد: ابتدا باید بدانیم مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سالهای ۹۱ و ۹۲ هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را از سر گذراندیم و طبق تعاریف بینالمللی اقتصاد ما در رکود فرو رفت.
وی افزود: در سال ۱۳۹۳ ولی رشد اقتصادی ما در چهار فصل متوالی مثبت شد که به لحاظ فنی خروج از رکود تلقی میشود ولی اینکه آیا در این دوران تولید کشور به میزان بالاترین حد تجربه رشد اقتصادی کشور رسیده است یا خیر، جواب آن منفی است چراکه در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ما ۱۰ درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش ۲۰ درصدی روبهرو بود. طبیعی است که در چنین شرایطی رشد اقتصادی سال ۹۳ ما را به تولید سالهای قبل برنمیگرداند.
طیبنیا افزود: در سال ۹۴ اگرچه روند رشد اقتصادی با کاهش روبهرو بود و از سه درصد سال ۹۳ به ۳/۱ درصد رسید ولی همچنان رشد اقتصادی کشور مثبت بود تا بالاخره در بهار سال ۱۳۹۵ به رشد ۴/۴ درصدی رسید.
او همچنین بیان کرد: شاید یکی از دلایلی که آثار خروج از رکود کمتر از کنترل تورم دیده میشود، این است که تاثیرات سیاستهای مقابله با رکود به کندی ظاهر میشود. اکنون عدهای به ما میگویند که شما کنترل تورم را اولویت قرار دادهاید در حالی که این درست نیست و ما برای خروج از رکود نیز اهمیت زیادی قائل بودیم و به همین دلیل سیاستهای مقابله با رکود را نیز با جدیت پیگیری کردیم ولی مشاهده آثار آن نیاز به زمان نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین افزود: در نظر داشته باشید که در سال ۱۳۹۴ اقتصاد ایران شرایط خاصی را از سر گذراند. همچنان که شدیدترین کاهش قیمت نفت اتفاق افتاد و تجربه کاهش قیمت نفت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران نشان داده است که به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، کاهش قیمت نفت میتواند هم تورم را به شکل محسوسی افزایش دهد و هم رشد اقتصادی را منفی کند ولی سال ۱۳۹۴ با وجود کاهش قیمت نفت ما توانستیم رشد اقتصادی را حدود ۳/۱ درصد مثبت نگه داریم و همچنان تورم را نیز در روند کاهنده خود قرار دهیم.
او همچنین تاکید کرد که بررسیها و آمارهای ارائه شده نشان میدهد که ایران در سال کاهش محسوس قیمت نفت در کنترل تورم و رشد اقتصادی عملکرد مناسبتری نسبت به کشورهای نفتخیز از جمله عربستان و به ویژه اقتصاد قدرتمندی مانند روسیه داشته است که این موضوع مورد تایید صندوق بینالمللی پول نیز قرار گرفته است.
لزوم کاهش وابستگی به نفت
طیبنیا با بیان اینکه همواره وابستگی به نفت را از معضلات اقتصاد ایران میدانسته است، بیان کرد: در سالهای گذشته برنامه ما این بوده است که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت کم کنیم و به این ترتیب در سال ۱۳۹۴ سهم نفت از منابع ما به ۳۱ درصد رسید در حالی که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت ۸۰ درصد بود. امیدوارم بتوانیم سهم نفت در اقتصاد ایران را در سالجاری از ۳۱ درصد نیز کمتر کنیم.
وی در بخشی از سخنانش درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمدهای از حجم نقدینگی در سالهای گذشته به دلیل سود سپردههای بانکی و نرخ تسهیلات بوده که به دلیل افزایش تورم رخ داده است.
طیبنیا همچنین با بیان اینکه ترکیب نقدینگی در سالهای گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است، بیان کرد: رشد نقدینگی به طور عمده از دو طریق پایه پولی و ضریب فزاینده اتفاق میافتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکلآفرین است. در سالهای گذشته به طور عمده رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سالهای اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.
وی همچنین در بخشی از سخنانش درباره موضوع واگذاریها اظهار کرد: در سالهای گذشته واگذاریها بیشتر به بخش شبهدولتی صورت گرفته است. بررسیهای ما نشان میدهد که فقط حدود ۱۳ درصد واگذاریها به بخش واقعی بوده است. در نتیجه اهتمام ما بر این بود که حتما واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد ضمن اینکه در کنار واگذاری واقعی به فراهم کردن زمینه رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران توجه کنیم. متاسفانه در سالهای گذشته بخشی از سیاستهای اصل «۴۴» به درستی اجرا نشد و صرفا به واگذاری توجه شد و این واگذاریها نیز رشد بخش خصوصی را به همراه نداشت.
طیبنیا با تاکید بر اینکه دولت در سالهای گذشته در بحث انجام وظایف اساسی خود ضعیفتر شده است درباره مفهوم دولت توضیح داد: اگر دولت را به مفهوم بخشی که بودجه عمومی را مطرح میکند بدانیم باید بگوییم در چنین شرایطی و چنین نگاهی دولت در ایران بسیار کوچک است و حتی بعد از انقلاب نیز کوچکتر شده است. این بخش ارائه وظایفی مانند آموزش، بهداشت و امنیت و… را به عهده دارد در حالی که زمانی نسبت آن به GDP، ۵۰ درصد بود، امروزه به ۲۰ درصد تقلیل یافته است. در حالی که اگر نسبت دولت با احتساب شرکتهای دولتی با GDP را در نظر بگیریم متوجه میشویم دولت بسیار بزرگ شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره حجم فاینانس جذب شده یا در حال جذب به اقتصاد ایران اظهار کرد: حجم موافقتنامههای امضا شده میان ایران و کشورهای خارجی به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار میرسد. اکنون همکاران ما در حال مذاکره هستند که بتوانند درباره مواردی مانند بیمه، نرخ و… به توافق برسند. اکنون مذاکرات در مرحله نهایی است و به زودی به ثمر خواهد نشست.
توضیحات وزیر درباره دستاوردهای برجام
وی تاکید کرد: اصرار داریم پروژهها از منابع خارجی استفاده کنند که توجیه مالی، فنی و اقتصادی داشته باشند و ارز لازم را به دست آورند. ضمن اینکه حتما در شرایطی از منابع مالی خارجی استفاده شود که توان تولید داخلی در آن لحاظ شده باشد.
طیبنیا در بخشی از سخنانش درباره دستاوردهای برجام توضیح داد: ابتدا لازم است بگویم که ما تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم و انتظار داشتیم طرف مقابل نیز فوری و آنی تعهدات خود را انجام دهد که انجام نداد ولی به تدریج آثار آن در حال ظاهر شدن است.
وی تاکید کرد: امروزه یک میلیون بشکه نفت به صادرات ما افزوده شده و نفتی را که میفروشیم پول آن به حساب خودمان واریز میشود و مجبور نیستیم به جای آن ارزهای نامعتبر و کالا دریافت کنیم. ضمن اینکه اکنون پول مبادلات انجام شده تحت کنترل ما قرار دارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حوزه کشتیرانی و بیمه مشکل نداریم. از سوئیفت به راحتی میتوانیم استفاده کنیم. بانکهای ما موفق شدهاند با بانکهای کوچک و متوسط روابط کارگزاری خود را برقرار کنند. با برخی بانکهای بزرگ دنیا نیز در حال برقراری رابطه هستیم. ضمن اینکه هزینه مبادلات ما نیز کاهش یافته است.
طیبنیا در توضیح اهمیت کاهش هزینه مبادلات اظهار کرد: در زمان تحریمها برآورد میشود حداقل هزینه مبادلات برای اقتصاد ۱۰ درصد از حجم مبادلات را شامل میشود. به این ترتیب در سال ۹۴ که حجم مبادلات خارجی ما ۱۲۰ میلیارد دلار بود، ۱۰ درصد آن معادل ۱۲ میلیارد دلار یا ۴۰ هزار میلیارد تومان میشد. در نتیجه طی یک سال هزینه مبادلات در اقتصاد ایران، ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که این میزان امروزه به حداقل کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: البته ما برجام را نسخه شفابخش و معجزهآسا برای اقتصاد ایران تلقی نمیکنیم و معتقدم مشکلات اقتصاد ایران در سه شاخه ساختارهای اقتصادی نامتعادل، برخی سیاستهای غلط اقتصادی که در گذشته انجام شد و تحریمها در اوج آسیبپذیری قابل دستهبندی است. اگر تصور کنیم صرف برداشتن تحریمها همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد این موضوع درست نیست.
طیبنیا در بخش دیگری از سخنانش درباره اقدامات ایران برای خروج از لیست سیاه FETF اظهار کرد: FETF یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور به سازمانهای منطقهای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FETF مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که از سال ۲۰۰۸ ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. جالب است بدانید که فقط سه کشور در لیست سیاه FETF قرار داشتهاند که آنها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از لیست خارج شد و اکنون فقط ایران و کرهشمالی در این لیست قرار دارند. طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانکهای دنیا میخواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها میگفتند ایران ضوابط مربوط به مقابله با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمیکند.
تصویب قوانین مبارزه با تروریسم
وزیر اقتصاد ادامه داد: با پیگیریهای ما، مجلس قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد و وقتی همکاران ما برای مذاکره با FETF به این سازمان مراجعه کرده بودند با طرح این موضوع از سوی این سازمان که ایران قانون مبارزه با تروریسم را رعایت نمیکند به قانون مصوب مجلس استناد کرده و در پاسخ به این مساله که ایران با پولشویی مقابله نمیکند، راهکارهای ایران برای مقابله با پولشویی به این سازمان ارائه شد. FETF گفته بود که اگر میخواهید از لیست خارج شوید ما به شما برنامهای میدهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد کرده و خواهان اصلاح آن بودند. در چنین شرایطی اگر جواب ما منفی بود، این اقدام ما بهانهای برای فشار مجدد بر ما تلقی میشد. راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم به این ترتیب گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان.
طیبنیا ادامه داد: به این ترتیب به آنها گفتیم ابتدا اصلاح قانون بهعهده مجلس است و دولت در آن دخالت ندارد و دیگر اینکه طبق قانون اساسی که ما ملزم به حرکت در چارچوب آن هستیم، گروههایی که برای استقلال و مبارزه با استعمار و نژادپرستی میجنگند را تروریستی تلقی نکرده و نمیتوانیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم. لازم به ذکر است که FETF بانک اطلاعاتی ندارد و ما نیز به هیچوجه اطلاعاتی از سیستم بانکی خود را در اختیار آنها نخواهیم گذاشت.
وی یادآور شد: قطعا قرار دادن ایران در لیست سیاه سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی یک اقدام سیاسی بود و معتقدم شایسته نبود اسم ما در آن لیست قرار گیرد. این سازمان از بانکهای دنیا خواسته بود با ایران کار نکنند. با پیگیریهایی که انجام شد برای خروج از لیست سیاه اقداماتی صورت گرفت. همچنین مجلس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد