10 - 11 - 2019
بازهم سودجویان مقصرند!
گروه بازرگانی- با اینکه چند ماهی میشود ثبات به بازار ارز بازگشته اما هنوز قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با کاهش مواجه نشده است. این در حالی است که عدهای از صاحبنظران اقتصادی در واکنش به انتقادات مردم در رابطه با ارزان نشدن قیمت کالاها آن هم با وجود کاهش نرخ ارز اعلام کردند ارتباط افزایش نرخ ارز با افزایش قیمتها در بازار رابطهای مستقیم و فوری است اما کاهش نرخ ارز لزوما به همان سرعت افزایش نرخ، روی قیمت کالاها تاثیر نمیگذارد و مدت زمانی طول میکشد تا این اثرگذاری در بازار محسوس شود. با این وجود اگرچه با کاهش قیمت ارز طی ماههای اخیر روبهرو هستیم اما کاهش قیمتی را در بازار مایحتاج مورد نیاز مصرفکنندگان مشاهده نمیکنیم. بنابراین به نظر میرسد که گذشت زمان نه تنها تاثیری در کاهش قیمت کالاها ندارد بلکه افزایش قیمتهای جدیدی را برای کالاهای اساسی رقم میزند همانطور که طی هفتههای اخیر با افزایش قیمت کالاهایی نظیر لبنیات و نان در بازار روبهرو بودیم.
قیمتها پایین نمیآید
در واقع زمانی که نرخ ارز با جهش غیرقابل باور در سال گذشته روبهرو شد، انواع و اقسام کالاهای اساسی نیز به تناسب افزایش نرخ ارز با گرانیهای عجیب و غریبی روبهرو شدند اما حالا که قیمت دلار از ۱۸ هزار تومان به کانال ۱۱ هزار تومان برگشته است، تغییری در قیمت کالاهای اساسی به نفع مردم مشاهده نمیشود. به همین دلیل برخی کارشناسان بر این باور هستند که در بازار نابسامان کشور زمانی که قیمت کالایی بالا میرود، دیگر به روال سابق بازنمیگردد. به عبارت دیگر قیمت کالاها با افزایش قیمت ارز بالا میرود اما با کاهش قیمت ارز به پایین برنمیگردد. این در حالی است که سال گذشته با افزایش قیمتهای پیدرپی به دنبال نوسان قیمت ارز در بازار روبهرو بودیم؛ موضوعی که به عنوان بهانهای برای گرانفروشی بین عرضهکنندگان انواع کالاها در بازار دست به دست میشد. اما حالا که شرایط بازار ارز تا حدی به روال عادی برگشته است، خبری از کاهش قیمت یا حتی ثبات قیمت در بازار کالاهای اساسی نیست.
نرخهای غیرواقعی
اگرچه به باور برخی از دولتمردان، در حال حاضر نه تنها قیمت بسیاری از کالاها ثبات پیدا کرده بلکه قدرت پول ملی نیز حدود ۲۱ درصد تقویت شده است در حالی که واقعیت بازار چیز دیگری میگوید. در واقع مردم در شرایط فعلی توان خرید کالاهای مورد نیاز روزانه خود را هم ندارند در حالی که تا چند سال گذشته اوضاع به گونهای بود که حتی یک خانواده از قشر متوسط توان خرید کالاهای اساسی مورد نیاز برای یک ماه خود را داشت.
در این خصوص عدهای بر این عقیده هستند که نباید انتظار کاهش قیمتها به دلیل کاهش نرخ ارز را داشت چرا که مواد اولیه برای تولید برخی کالاها در زمان افزایش نرخ ارز خریداری شده و این موضوع دستکم تا یکی دو ماه دیگر روی قیمت کالاهای نهایی تاثیر میگذارد. در این میان عدهای معتقدند که کمکاری دستگاههای نظارتی موجب تداوم آشفتگیهای موجود در بازار است. به همین دلیل اگر قیمت ارز بیشتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده پایین هم بیاید، نباید منتظر کاهش قیمت در بازار بود چرا که دلالان و سودجویان همواره به راحتی در بازار کالاهای اساسی فعالیت میکنند و موجب ضرر مصرفکنندگان خواهند شد. در رابطه با بازار کالاهای اساسی عدهای از کارشناسان نیز معتقدند که در برخی حوزههای کالایی یک بازه شش ماهه برای اثرپذیری از نرخ ارز وجود دارد در حالی که هنوز بازگشت ثبات به بازار ارز به ۶ ماه نرسیده است. بر این اساس در نهایت شاهد این هستیم که بازار کالاها روند نابسامان خود را ادامه میدهد و خبری از ارزانی نیست. نکته قابل تامل اینکه با فرا رسیدن مناسبتهای خاص، افزایش قیمتهای موجود در بازار تشدید هم میشود.
در همین خصوص مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه قیمت کالاها در حال حاضر غیرواقعی بوده چون در پی کاهش نرخ دلار کاهش پیدا نکردهاند، گفت: باید مبنای قیمتگذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مولفههای اصلی تعیینکننده قیمت کالاها حذف شود.
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران درباره عدم کاهش قیمت کالاها متناسب با افت نرخ ارز، گفت: همواره مطرح میکنند افزایش قیمت کالا تابع نرخ ارز است به همین دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، بهای کالاها نیز افزایش پیدا کرد. اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد، حال آنکه بهای کالاها متناسب با افت قیمت دلار کاهش پیدا نکرد که این امر پدیدهای جدید است. وی از اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاسبه قیمت کالاها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند زیرا باید مبنای قیمتگذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مولفههای اصلی تعیینکننده قیمت کالاها حذف شود.
مجوز افزایش قیمت هم صادر شد
مدیرکل تعزیرات استان تهران اظهار کرد: اگرچه قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی، مسکن و… در ماههای اخیر کاهش پیدا کرده اما بهای کالاهای مصرفی مانند مواد خوراکی و نان نهتنها پس از افت نرخ دلار کاهش پیدا نکرد بلکه سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نیز مجوزی صادر کرد که بهموجب آن قیمت لبنیات و نان (نانواییهایی که دولتی بوده و سهمیه دریافت میکردند) نیز افزایش یافت.
اسفنانی با بیان اینکه قیمت کالاها واقعی نبوده و غیرقابل قبول است، اضافه کرد: امیدواریم با تمهیداتی که در تنظیم بازار صورت میگیرد قیمتها کنترل شود.
وی درباره وظایف سازمان تعزیرات در برخورد با گرانفروشی گفت: وظیفه سازمان تعزیرات مبارزه با گرانفروشی است در اواخر سال ۹۶ و ۹۷ و نیمه نخست سال ۹۸ شاهد افزایش قیمت بودیم که این رشد، بهمعنای گرانی است نه گرانفروشی.
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو موضوع متفاوت است در تشریح این مباحث، گفت: زمانی که تمامی عوامل دست به دست هم داده و قیمت کالا افزایش پیدا میکند، گرانی اتفاق میافتد یعنی افزایش قیمت، بهصورت رسمی توسط سازمان حمایت از مصرفکننده و ستاد تنظیم بازار انجام شد و ملاک عمل قرار میگیرد که در این شرایط سازمان تعزیرات نمیتواند ورود کند.
اسفنانی ادامه داد: در مواردی که فروشندگان کالا را با بهایی بیش از قیمت تعیینشده بهفروش رسانند گرانفروشی رخ داده و سازمان تعزیرات میتواند به موضوع ورود و با متخلفان برخورد کند.
وی گفت: براساس قانون قیمت اعلامشده از سوی سازمان حمایت از مصرفکننده قیمت واقعی کالاست و در صورتی که فردی کالاها را گرانتر بهفروش رساند، گرانفروشی کرده است.
در حال حاضر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به احتمال زیاد دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان باقی خواهد ماند. بر این اساس این انتظار از دولتمردان وجود دارد که برای سر و سامان دادن به بازار کالاهای اساسی، راهکارهای جدیدی را به کار گیرند چرا که بهانه اصلی گرانفروشان یعنی همان افزایش قیمت ارز طی ماههای اخیر از بین رفته است و مشخص نیست به چه دلیل باید کالاهای مورد نیاز مردم با قیمتهای نجومی به دست آنها برسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد