17 - 05 - 2020
بازنگری در قیمتگذاری و عرضه فولاد
گروه معدن- نظام قیمتگذاری در زنجیره فولاد و اختلاف فاحش قیمتگذاری صورت گرفته با قیمتهای جهانی یکی از چالشهایی است که همواره از سوی فعالان حوزه معدن مطرح میشود. بر اساس آنچه صاحبنظران اقتصادی میگویند، وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اینکه متولی صنایع معدنی کشور است اما درک درستی از این مسوولیت خود ندارد. از این رو در ارتباط با زنجیره فولاد تصمیماتی را اتخاذ میکند که نه تنها به نفع معدنداران و تولیدکنندگان فولاد نیست بلکه تولید و صادرات کشور را نیز در این حوزه به شدت تحتالشعاع قرار میدهد در حالی که با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد، تصمیمگیری درست و بجا در حوزه تولید و تجارت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
در حال حاضر یکی از موانع بااهمیت در زنجیره فولاد، چالش قیمتگذاری بین دو قسمت زنجیره فولاد یعنی معدن و تولیدکنندگان فولاد است؛ چالشی که شاید با توجه بیشتر به منافع کشور و نه تمرکز بر افزایش منافع بنگاهی مرتفع میشود. در حالی که اگر روشی مناسب برای قیمتگذاری اتخاذ نشود، با کاهش تامین نهادههای تولید یا کاهش انگیزه برای ایجاد واحدهای تولیدکننده ابتدای زنجیره، تولید انتهای زنجیره فولاد نیز پایدار نخواهد بود و با چالشهایی در تامین مواد اولیه روبهرو خواهد شد. این در حالی است که در چشمانداز ۱۴۰۴ کشور، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده و هر عاملی که انگیزه سرمایهگذاری را برای افزایش تامین مواد اولیه کاهش دهد، عملاً دستیابی به این چشمانداز را غیرممکن خواهد کرد.
برگزاری جلسه کمیته ساماندهی در همین هفته
قیمتگذاری محصولات ابتدایی و میانی زنجیره فولاد از سال ۱۳۸۸ بر اساس درصدی از شمش فولاد خوزستان، بهعنوان تنها تولیدکننده سه محصول بیلت، بلوم و اسلب آن زمان، صورت میگیرد؛ مبنایی که شاید در آن زمان بر اساس محاسبه کارشناسی قیمت تمامشده هر جزء از زنجیره و توزیع عادلانه سود بین بنگاههای میان زنجیره، مورد پذیرش قرار گرفته بود اما حالا با توجه به مشکلاتی از جمله وضع عوارض صادراتی، عمیقتر شدن استخراج از معادن اصلی و افزایش هزینههای استخراج، ناتوانی در خرید حملکنندههای معدنی، توقف یا کاهش صادرات و در نتیجه ناتوانی تولیدکننده سنگ و کنسانتره در تامین ارز و در نتیجه عدم تامین تجهیزات استخراج و فرآوری و… که با کاهش منافع و حتی ضرردهی معدنکاران همراه بوده و موجب ایجاد چالش بین معدنکاران و فولادسازان شده است، دیگر توجیهی ندارد. از این رو فعالان حوزه معدن خواستار بازنگری در قیمتهای زنجیره فولاد متناسب با شرایط روز کشور هستند و معتقدند عرضه درصد مشخصی از فولاد در بورس کالا که با دخالتهای دستوری وزارت صنعت همراه است، امری شدنی نیست و نیاز به تغییر دارد.
بر همین اساس سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی فولاد در هفته پیش رو خبر داد و گفت: بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکا به فرمولهای اقتصادی در دستور کار این کمیته قرار دارد.
حسین مدرسخیابانی با اشاره به دستور دیروز رییسجمهور مبنی بر ضرورت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانهها برای تامین مواد اولیه گفت: جلسه کمیته ساماندهی محصولات فولادی در هفته جاری با حضور تولیدکنندگان برگزار خواهد شد تا در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با فرمولهای اقتصادی، تجدیدنظر لازم صورت گیرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که علاوه بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی فولاد تامین شود، صادرات نیز به عنوان یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه، مورد حمایت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: پیرو سیاستهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده نخواهد شد تا فولاد نیز به عنوان یک کالای سرمایهای مورد معامله قرار گیرد بلکه با مکانیسمهای جدیدی که طراحی خواهد شد، تلاش میشود محصولات فولادی به دست مصرفکنندگان واقعی و صنایع پاییندستی آن هم بر اساس نیازهای واقعی آنها برسد.
به گفته مدرسخیابانی، در واقع سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم معطلی صنایع پاییندستی و تولیدکنندگان در دسترسی به مواد اولیه خود است و این سیاست را با مکانیسمهای صحیح و با روشهای مختلف عملیاتی خواهد کرد.
وی گفت: بنا بر این است که ضمن افزایش تولید فولاد در کشور، برنامه افزایش صادرات محصولات فولادی نیز در سال ۹۹ با قوت و قدرت بیشتری نسبت به سال ۹۸ پیش رود و در این حوزه، وزارت صنعت، معدن و تجارت از هیچ کمکی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان دریغ نخواهد کرد.
مدرسخیابانی افزود: کمیته تخصصی محصولات فولادی در هفته پیش رو نسبت به بازنگری مجدد سیاستها و ابلاغ تکالیف مرتبط با حوزه تامین و توزیع این محصولات اقدام خواهد کرد. ضمن اینکه تاکید بر این است که در سال جهش تولید، علاوه بر اینکه تولید و صادرات فولاد مطابق با هدفگذاریهای انجامشده با رشد مواجه شود بلکه صنایع پاییندستی نیز که اجزای اثرگذار در دستیابی به جهش تولید هستند نیز به موقع مواد اولیه خود را تامین کنند.
پایبندی به توزیع سود عادلانه به نفع همه ذینفعان
با وجود منابع غنی معدنی در ایران، صنایعی مانند فولاد با توجه به میزان اشتغالزایی و ارزآوری به یک صنعت مهم و استراتژیک تبدیل شده است. خوشبختانه امروز شاهد شکلگیری زنجیره قوی فولاد در ایران هستیم. با این حال در چند سال گذشته، تعیین نرخ کنسانتره و گندله و حتی فولاد باعث شده دودستگی در بین این صنایع ایجاد شود.
قیمتگذاری محصولات صنایع معدنی یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که در ماههای گذشته مورد بحث و بررسی بسیاری قرار گرفته است. برخی از فعالان این حوزه معتقدند که باید قیمتها متناسب با بازارهای جهانی تعیین شود. در این خصوص بسیاری از مدیران واحدهای معدنی بر این عقیده هستند که باید قیمت زنجیره تولید فولاد از سنگ تا ورق، بر اساس نسبتی از قیمتهای جهانی تعیین شود اما چندان به این نکته توجه ندارند که شیوه قیمتگذاری در هر کشوری بر اساس مولفههای مختلف تعیین میشود. در این بین باید عنوان شودکه آیا به واقع در فضای صنعتی و تولیدی کشور همه پارامترها میتواند طبق قیمتهای بینالمللی باشد. به عنوان مثال آیا میزان دستمزد کارگر در معادن مطابق با میزان پرداختی در کشورهای اروپایی است؟ آیا بهای انرژی در ایران با سایر کشورها برابری میکند؟ آیا مواد اولیه همچون سنگآهن از کشورهای دیگر وارد میشود؟
با یک بررسی ساده کاملا مشخص است که میزان پرداختی کارگران در ایران حداقل ۱۰ برابر کمتر از کشورهای پیشرفته بوده و بهای انرژی در این کشور یارانهای است. خوشبختانه تولیدکنندگان فولاد نیز از سنگآهن داخلی استفاده میکنند و این امر باعث عدم هزینه واردات میشود. بنابراین اینکه عنوان شود باید تنها برخی از محصولات زنجیره فولاد تابع قیمت جهانی باشد، کارشناسانه نیست زیرا تمام مولفههای مهم در بهای تمامشده با قیمت جهانی برابر نیست.
حال سوال اینجاست که توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در ایران در حوزه فولاد بر چه مبنایی است؟ آیا چشمپوشی از این ظرفیتها در کشور و تکیه بر قیمتها بینالمللی امکانپذیر است؟
باید به این نکته توجه کرد که راهاندازی برخی از صنایع مانند فولادسازی و یا خودروسازی در کشور به خاطر وجود مولفههای ساخت در کشور بوده است. به عنوان مثال سنگآهن به عنوان یکی از مواد اولیه مهم در ساخت فولاد در کشور وجود دارد. بنابراین تولید فولاد میتواند برای ایران توجیه اقتصادی داشته باشد. همچنین یکی از عمده دلایل راهاندازی بازار خودرو از طرفی وجود بازار پایدار در کشور بوده و همواره تقاضا برای آن وجود دارد. از طرف دیگر مواد اولیه برای ساخت خودرو مانند ورق نیز در کشور وجود دارد. این عوامل در کنار سایر مولفهها باعث شده این صنایع بزرگ در کشور ایجاد شوند.
اگر قرار بود برای تولید فولاد مواد اولیه مهمی مانند سنگآهن را وارد کنیم، قطعاً احداث کارخانجات فولادی توجیه اقتصادی نداشت. این در حالی است که اگر ما از توجیه اقتصادی سرمایهگذاری چشمپوشی کنیم، اساساً پیشرفت نخواهیم کرد.نکته بعدی این است که آیا نباید توزیع سود در زنجیره فولاد بر مبنای هزینههای سرمایهگذاری و هزینه تبدیل در کل زنجیره صورت گیرد؟ به طور مثال باید بررسی شود به چه میزان برای یک واحد کنسانترهسازی یا فولادسازی و… هزینه شده است، آنگاه بر اساس سرمایهگذاری که در آن شرکتها صورت گرفته، سود را به همان نسبت به کل زنجیره تعمیم داد. بر اساس آنچه گفته شد، پایبندی به توزیع سود عادلانه در حوزه کلان به نفع همه ذینفعان است و تخطی از این امر به کل زنجیره ضرر میرساند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد