جهان‌صنعت گزارش می‌دهد:

بازنشستگان، قربانیان خاموش حذف ارز ترجیحی

سارا اصغری
کدخبر: 600554
حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر اگرچه با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش رانت اتخاذ شده اما نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان اقشار مختلف جامعه به‌وجود آورده است.
بازنشستگان، قربانیان خاموش حذف ارز ترجیحی

سارا اصغری – حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر اگرچه با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش رانت اتخاذ شده اما نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان اقشار مختلف جامعه به‌وجود آورده است. در این میان قشر بازنشسته بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب قرار دارد.

حقوق بازنشستگان با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها این روزها به قهقرا رفته است. بازنشستگی دوره‌ای است که افراد پس از سال‌ها خدمت و تلاش، انتظار دارند با آرامش بیشتری زندگی کنند و از ثمرات سال‌های کار خود بهره‌مند شوند اما این روزها شاهد هستیم که بازنشستگان با واقعیتی متفاوت روبه‌رو شده‌اند؛ واقعیتی که در آن با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های زندگی با این تورم مداوم، کاهش قدرت خرید و ناکافی بودن حقوق و مستمری‌ها باعث شده است دوران بازنشستگی به‌جای آرامش، برای گروه بزرگی از سالمندان با نگرانی‌های جدی اقتصادی همراه باشد که این موضوع حذف ارز ترجیحی بر این موضوع دامن زده است. آیا کالابرگ می‌تواند پاسخگوی نیازهای بازنشستگان باشد؟

چالش اقتصادی این روزها نه‌تنها از بعد اقتصادی بلکه یک چالش اجتماعی و روانی نیز محسوب می‌شود، زیرا امنیت اقتصادی در سال‌های پایانی عمر برای حفظ کیفیت زندگی، سلامت و کرامت اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

ارز ترجیحی یا دولتی در سال‌های گذشته مکانیسمی برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی و دارو بود، البته همواره انتقاد‌های بسیاری به این ارز از سوی کارشناسان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد می‌شد که ارز دولتی زمینه‌ساز رانت و فساد شده و در نهایت در رساندن یارانه پنهان به مصرف‌کننده نهایی، ناکام مانده است. البته براساس تجربه‌های سال‌های گذشته در دولت قبل نشان داده

هر بار ارز دولتی حذف شده یا تغییر کرده و افزایش قیمت یافته، قیمت کالا‌های اساسی مانند نان، روغن، مرغ، دارو و نهاده‌های دامی با جهش قابل‌توجهی مواجه شده است. کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که حذف ناگهانی این سیاست بدون برنامه‌های جبرانی می‌تواند فشار تورمی سنگینی بر خانوار‌ها به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر از جمله کارگران و بازنشستگان  وارد کند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند؛ این در حالی  بوده که وضعیت بازنشستگان در کشور بدتر از سایر گروه‌های حقوق‌بگیر در کشور است.

فاصله ساختار حقوق و مزایای بازنشستگان با تورم

نظام پرداخت حقوق بازنشستگی در کشور، براساس حق بیمه‌هایی است که افراد طی سال‌های اشتغال خود پرداخت کرده‌اند. با این حال نحوه محاسبه مستمری، محدودیت منابع صندوق‌های بازنشستگی و فاصله بسیار افزایش حقوق‌ها با نرخ واقعی تورم سبب شده که سطح دریافتی بسیاری از بازنشستگان پاسخگوی حداقل‌های معیشتی این قشر نباشد. در دهه‌های اخیر شکاف بین حداقل حقوق بازنشستگی و خط فقر شهری به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. به‌ویژه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بخش بزرگی از آنها حداقل‌بگیر هستند، بیش از سایر گروه‌ها فشار اقتصادی را احساس می‌کنند.

افزایش‌های سالانه حقوق معمولا با تاخیر و کمتر از نرخ تورم اعمال می‌شود، همین مساله باعث کاهش مستمر قدرت خرید آنها شده است و اینک با حذف ارز ترجیحی و روبه‌رو شدن با یک ابرتورم اقتصادی این قشر بیش از گذشته در تنگنای معیشتی قرار خواهند گرفت.

تورم افسارگسیخته و اثرات آن بر زندگی بازنشستگان

یکی از مهم‌ترین عوامل فشار اقتصادی بر بازنشستگان، افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر بوده است. تورم بالا هزینه‌های کالاهای اساسی همچون مسکن، خوراک، انرژی، خدمات پزشکی و حمل‌ونقل را به‌طور قابل‌توجهی با افزایش مواجه کرده است. بازنشستگان که معمولا درآمد ثابت و محدودی دارند، برخلاف شاغلان نمی‌توانند با اضافه‌کاری یا کسب درآمد بیشتر قدرت خرید خود را با این شرایط اقتصادی حفظ کنند. به همین دلیل هر جهش تورمی در عمل بخش بزرگی از درآمد آنها را بی‌اثر می‌کند و آنها را در معرض فقر و نیاز به حمایت‌های خانوادگی یا دولتی قرار می‌دهد. هزینه‌های درمانی نیز به‌طور خاص برای این گروه بسیار سنگین شده است زیرا با افزایش سن نیاز به مراقبت‌های پزشکی و دارویی افزایش می‌یابد و بیمه‌ها نیز همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهند. در سال ‌جاری نیز مشاهده کردیم که بیمه تکمیلی بازنشستگان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود.

سرانجام صندوق‌های بازنشستگی

بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی بازنشستگان به‌شمار می‌رود. نسبت بالای تعداد بازنشستگان به بیمه‌پردازان، مدیریت ناکارآمد، سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و وابستگی شدید برخی صندوق‌ها به بودجه عمومی، سبب شده که منابع مالی کافی برای افزایش مناسب حقوق‌ها وجود نداشته باشد. در برخی سال‌ها حتی پرداخت‌ها به یارانه بودجه دولت وابسته شده و همین امر بر ثبات نظام بازنشستگی تاثیر گذاشته است. هرچند اصلاحات ساختاری بارها مطرح شده اما اجرای آنها به‌دلیل حساسیت اجتماعی و اقتصادی این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است.

سطح رفاه سالمندی

ناکارآمدی نظام پرداخت مستمری و افزایش هزینه‌ها موجب شده بسیاری از بازنشستگان سطح رفاه خود را از دست بدهند. در گذشته، مستمری بازنشستگی به‌عنوان جایگزینی معنادار برای حقوق دوران اشتغال تلقی می‌شد ولی امروزه برای بسیاری از بازنشستگان، این درآمد تنها بخش کوچکی از نیازهای آنها را پوشش می‌دهد. بسیاری از سالمندان مجبور شده‌اند برای تامین هزینه‌های زندگی در سنین بالا دوباره به کارهای موقت، غیررسمی یا پاره‌وقت روی بیاورند. این وضعیت علاوه بر فشار اقتصادی، از نظر جسمی و روانی نیز برای آنها که در این دوران به استراحت و رفاه نیاز دارند، آسیب‌زاست.

وابستگی مالی و در معرض آسیب قرار گرفتن

یکی از پیامدهای دیگر وضعیت اقتصادی موجود برای بازنشستگان وابستگی آنها به فرزندان و خانواده است. اگرچه حمایت خانوادگی بخشی از فرهنگ ایرانی به‌شمار می‌رود اما زمانی این حمایت به یک ضرورت اقتصادی دائمی تبدیل می‌شود که مشکلات متعددی را برای فرزندان به‌وجود می‌آورد. خانواده‌ها در شرایط اقتصادی سخت خود مجبورند بخشی از درآمد محدودشان را برای حمایت از والدین سالمند اختصاص دهند و این موضوع فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند. از سوی دیگر حس وابستگی مالی برای بسیاری از سالمندان سبب کاهش اعتماد‌به‌‌نفس و احساس از دست رفتن جایگاه اجتماعی خواهد شد.

افزایش هزینه‌های درمان و تغذیه مناسب، همراه با محدود بودن درآمد، سلامت جسمی بازنشستگان را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. بسیاری از بازنشستگان به‌دلیل هزینه‌های بالای پزشکی از مراجعه به پزشک و انجام آزمایش‌ها و درمان‌های ضروری پرهیز می‌کنند. همچنین استرس ناشی از نگرانی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های روانی مانند افسردگی، اضطراب و احساس بی‌ارزشی شود؛ بنابراین سلامت اجتماعی را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد.

اقدامات حمایتی دولت و محدودیت‌های آن

در سال‌های اخیر دولت اقداماتی مانند افزایش سالانه مستمری‌ها، اجرای همسان‌سازی حقوق و ارائه بسته‌های حمایتی را دنبال کرده است اما این اقدامات یا ناقص اجرا شده‌اند یا به‌دلیل تورم بالا اثرگذاری لازم را نداشته‌اند. همسان‌سازی حقوق که هدف آن کاهش فاصله مستمری با حقوق شاغلان بود، به‌دلیل کمبود منابع مالی به صورت کامل محقق نشده و در برخی موارد پس از اجرا نیز با تورم، بی‌اثر شده است. مزایای جانبی مانند بیمه‌تکمیلی یا وام‌های بازنشستگی اگرچه کمک‌کننده اما به‌تنهایی قادر به برطرف کردن شکاف بزرگ بین درآمد و هزینه‌ها نبوده‌اند؛ هم‌اکنون نیز با حذف ارز ترجیحی و شوک‌های تورمی این فشار بر دوش بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری خواهد بود.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، وضعیت اقتصادی بازنشستگان در ایران است. ناکافی بودن مستمری نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، تورم فزاینده، بحران صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌های سنگین درمان و وابستگی مالی به خانواده مجموعه‌ای از مشکلات را شکل داده که زندگی بیشتر سالمندان را تحت فشار قرار داده است. این شرایط نه‌‌تنها کیفیت زندگی این قشر از جامعه را کاهش داده بلکه پیامدهای جدی‌ای برای ساختار خانواده و جامعه نیز به همراه داشته است. بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، مدیریت حرفه‌ای صندوق‌ها، افزایش واقعی و پایدار مستمری‌ها براساس نرخ تورم و سبد معیشت، کنترل تورم و اجرای سیاست‌های حمایتی است.

آخرین اخبار