3 - 02 - 2017
بازطراحی نظام نظارتی بانک مرکزی
گروه اقتصادی- با توجه به مشکلاتی که در زمینه نظارت بر شبکه بانکی وجود دارد، لزوم طراحی مجدد ساختار نظارتی بانک مرکزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به منظور دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور، از جمله توسعه اشتغال، رشد اقتصادی و ثبات قیمتها، باید نقش بانک مرکزی در کنترل، نظارت و مدیریت نظام پولی کشور بهبود یابد زیرا وجود ساختار نظارتی بانکی مقتدر و کارآمد و همچنین ثبات اقتصادی یکی از الزامات اساسی جامعه برای توسعه شرایط اقتصادی کشور و نیز تعامل با نظام بانکی بینالمللی بهشمار میرود.
فرآیند نظارت از سه مرحله تشکیل شده است که شامل نظارت بر چگونگی تاسیس بانک یا موسسه مالی، نظارت بر نحوه فعالیت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت، حمایت یا مجازات بانک متخلف است. باید توجه داشت اگرچه هزینه نظارت تا حدودی بالاست اما ضعف در نظارت به مراتب هزینه بالاتری بر بدنه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. بانک مرکزی نیز در صورت در اختیار داشتن اطلاعات نظارتی، بهتر میتواند متغیرهای کلان را پیشبینی کند و سیاستهای پولی کمتر دچار انحراف میشوند. همچنین این نهاد سیاستگذار میتواند در شرایط بحرانی به منظور حمایت از بانکها، از طریق سیستم اضافه برداشت و ارائه خطوط اعتباری، کمک زیادی در راستای کاهش و کنترل ریسک نقدینگی و اعتباری به آنها کند.
در همین راستا مدل عملیاتی نظارت بر بانکها در حالی معرفی شده است که در این پروژه تجربیات حدود ۵۰ کشور دنیا در زمینههای مختلف بررسی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
جدیدترین مدل نظارتی اتحادیه اروپا
به گزارش «جهان صنعت»، به نقل از بانک مرکزی، جلسه شورای پول و اعتبار در محل این بانک در حالی برگزار شد که گزارش مشروح بانک مرکزی خبر از استقرار مدل «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها» میدهد.
در این گزارش آمده است: گذار از رویکرد فعلی و سنتی نظارت بر بانکها در ایران به رویکردی هوشمند و همگام با تحولات نظارتی روزآمد دنیا با هدف تقویت ارتباطات بینالمللی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بر این اساس، مدل عملیاتی نظارت بر بانکها که حاصل دو و نیم سال کار کارشناسی جمعی از متخصصان مالی و اقتصادی کشور است، در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار معرفی شد. این مدل به زودی در بانک مرکزی و شبکه بانکی، اجرایی میشود.
شواهد نشان میدهد در دوره دهساله اخیر ایران، گسترش بانکداری خصوصی با ارتقای نظارت کارآمد و متناسبی مواجه نبوده و این امر در بستری از تحولات اقتصادی این دوران، نظام بانکی ایران را با وضعیتی نابسامان مواجه کرده است.
بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم، موضوع بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها را در دستور کار قرار داد تا پروژهای با محوریت معاونت نظارتی بانک مرکزی و همکاری نخبگان و متخصصان داخلی و با استفاده از توان علمی دانشگاهها تعریف شده و با مطالعه سیستمهای نظارتی پیشرفته، مدل جدید و روزآمد نظارت بر بانکها طراحی شود. پس از چند ماه مطالعات زمینهای، در نهایت با تعریف طرح مشترکی بین بانک مرکزی و دانشگاه شهید بهشتی بهعنوان مشاور، عملیات بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها آغاز شد که اکنون نتیجه آن، تدوین مدل نوین نظارتی است.
این پروژه با تشکیل کمیتههای هفتگانه حسابداری و مالی، حسابرسی، اقتصادی، حقوقی و فقهی، فناوری اطلاعات، طراحی مدل و تدوین گزارشها کار خود را آغاز کرد. همزمان کمیته راهبری پروژه نیز در بانک مرکزی تشکیل در این پروژه تجربیات حدود ۵۰ کشور دنیا در زمینههای مختلف بررسی و بهرهبرداری شد.
با توجه به ماموریت تعریفشده در پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی، ماحصل جمعبندی نتایج حاصل از مراحل آسیبشناسی وضعیت فعلی نظارت بر بانکها، نظرسنجی از خبرگان و صاحبنظران حوزه بانکداری و همچنین مطالعات تطبیقی ساختاریافته برای درک ابعاد نظارت کلان مالی و بانکی، نهایتا نظر کمیته تدوین مدل نظارتی بر استفاده از ایده ساختاری نظارت کسبوکار محور، برگرفته از جدیدترین مدل نظارتی اتحادیه اروپا قرار گرفت.
طبقهبندی ریسک بانکها
در این فرآیند توجه به چهار محور اساسی در شکلدهی پایههای مدل نظارتی جدید از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، این چهار محور از ارکان ریسک محوری، گروهمحوری، کسبوکار محوری و اصلاح محوری تشکیلشده است. در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اصول ۲۹گانه نظارت بانکی بال، مانند اغلب کشورهای جهان پایه و اساس طراحی مدل نظارتی قرارگرفته است و با توجه به حاکمیت چارچوب بانکداری بدون ربا، اصل تطبیق یافته «نظارت بر عملیات شرعی» بهعنوان اصل سیام در طراحی نظری مدل نظارتی بانکداری ایران برای پوشش مقتضیات شرعی صنعت بانکداری و تطبیق با قانون حاکم به مجموعه اصول بال برای اعمال در ایران، اضافه شد.
با استقرار این مدل، بانکها در چهار طبقه براساس وضعیت ریسکی طبقهبندی شده و بر بانکهای هر طبقه براساس استراتژی تعریفشده نظارت میشود.
رویکرد نظارتی به صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانکهای ریسکیتر اعمال میشود. با توجه به رویکرد اصلاح محور، هدف مدل نظارتی بر ساماندهی بانکهای با درجه ریسک بالاتر و انتقال آنها به محدوده ریسکی پایینتر است.
این طبقهبندی مبنای فرآیند نظارت هوشمندانه بر بانکهاست که انتظار میرود کارایی و اثربخشی نظارت را به میزان قابلتوجهی ارتقا دهد. براساس طبقهبندی انجامشده، فعالیتهای نظارت بر بانکها در سطح نقاط آسیبپذیر و حائز اهمیت بانک متمرکز میشود. بهعلاوه سنجههای حیاتی در سیستم، تعریف و برچسبگذاری شده است. بهنحویکه اگر هر یک از سنجهها از مرز بحرانی تعیینشده عبور کند، فارغ از طبقه بانک، مشمول اقدامات نظارتی ویژه میشود.
لزوم تغییرات ساختاری در قانون
حال به بررسی ابعاد مختلف پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی و نقاط قوت و ضعف آن خواهیم پرداخت.
لازم به ذکر است در حال حاضربه دلیل وضعیت نابسامان نظام بانکی و نحوه عملکرد بانکها و موسسات مالی واعتباری نقطه ضعفهای بسیاری در نظارت بانک مرکزی براین موسسات وجود دارد لازم است ابتدا لایحه بانک مرکزی اصلاح شود که از سال ۱۳۵۱ تاکنون تغییری در آن به وجود نیامده است. در واقع با اجرای یک مدل نمیتوان انتظار معجزه در ساختار بانکی داشت و لازم است تغییرات و بازنگریها به صورت ساختاری و عمیق طراحی و اجرا شوند.
برای مثال در قانون باید سازکار اجرای سیاستهای پولی بیان شود و ضمن توجه به استقلال عملیاتی بانک مرکزی باید سازوکارهایی برای مسوولیتپذیری بانک مرکزی و تضمین انجام بینقص وظایف آن پیشبینی شود. با توجه به نقش پررنگ بانکها در اقتصاد کشور به نظر میرسد در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن اصلاح نظام بانکی، لازم است اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی، افزایش سرمایه بانکها، ساماندهی بدهیهای بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری صورت پذیرد تا به این وسیله مساله جریان نقد و انجماد داراییهای بانکها کاهش یابد و فرصتی برای اصلاحات بنیادین نظام مالی فراهم شود.
بنابراین ضمن در نظر گرفتن شرایط تمامی بانکها و موسسات و تاثیر آنها بر تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور، باید نکاتی را در بازطراحی قانون نظارت بانکی لحاظ کرد تا مانع دسترسی به تورم تکرقمی پایدار نشود، باعث افزایش نرخ حقیقی سود سپرده بانکی در بازار سپرده نشود، تنگنای اعتباری از طریق کاهش نرخ و افزایش دسترسی و مقدار تسهیلات به تدریج از بین برود و همچنین توجه داشت این رویکرد موجب افزایش تلاطم محیط اقتصاد کلان نگردد.
از سوی دیگر اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینههای اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود، بنابراین اجماع دستگاههای اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبوری لازم برای به نتیجه رسیدن آن ضروری به نظر میرسد. بنابراین شفافسازی و اعلام جزئیات اقدامات نظارتی ویژه بانک مرکزی در کنار نحوه اجرای مناسب از ضروریات این طرح به شمار میرود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد