بازخوانی مفهوم مبهم «استطاعتپذیری» در پرتو تحلیلهای جیسون فورمن
جهان صنعت– در سالهای اخیر «استطاعتپذیری» (Affordability)به یکی از پرتکرارترین واژگان در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایالاتمتحده تبدیل شده است. از شعار انتخاباتی «Make America Affordable Again» گرفته تا مناقشات رسانهای پیرامون قیمت مسکن، مواد غذایی و خدمات درمانی، این مفهوم در مرکز نگرانیهای عمومی قرار دارد. بنابراین بحث «بحران استطاعتپذیری» در سالهای اخیر به یکی از محوریترین مفاهیم در گفتوگوهای اقتصادی و سیاسی آمریکا تبدیل شده است؛ مفهومی که بیش از آنکه یک شاخص دقیق اقتصادی باشد، بازتابی از احساس عمومی مردم نسبتبه فشار هزینههای زندگی است. جیسون فورمن، اقتصاددان برجسته و مشاور ارشد اقتصادی دولت اوباما در تحلیل خود از این مفهوم تاکید میکند که «استطاعتپذیری» برخلاف تولید ناخالص داخلی یا دستمزد واقعی، شاخصی شفاف و قابلاندازهگیری نیست. همین ابهام مفهومی باعث شده که این واژه همزمان حامل نگرانیهای واقعی و انتظارات غیرواقعبینانه باشد. مردم افزایش قیمتها را بهصورت ملموس و روزمره تجربه میکنند اما کاهش قیمتها در سطح کلان اقتصاد، جز در شرایط رکودهای شدید اساسا امکانپذیر نیست. از اینرو بخشی از نارضایتی اجتماعی ریشه در سوءتفاهم نسبتبه سازوکارهای اقتصاد کلان دارد.
فورمن معتقد است وعدههای سیاسی مبنیبر «پایین آوردن قیمتها» از اساس گمراهکننده هستند. در سطح خرد، مصرفکنندگان عادت کردهاند که قیمت برخی کالاها مانند بنزین یا تخممرغ پس از جهشهای مقطعی دوباره کاهش یابد اما تعمیم این تجربه به سطح کل اقتصاد خطایی بنیادین است. کاهش عمومی سطح قیمتها معمولا تنها در شرایط رکودهای عمیق یا تغییرات بسیار شدید در رژیم سیاستگذاری پولی رخ میدهد؛ شرایطی که هزینههای اجتماعی آن بسیار سنگین است. از این منظر، وعده دونالد ترامپ برای «ارزانکردن سریع» کالاها نهتنها غیرواقعبینانه بود بلکه انتظاراتی ایجاد کرد که تحققناپذیر بودند و همین امر امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است.
با این حال فورمن تاکید میکند که نمیتوان تمام نگرانیهای مربوط به استطاعتپذیری را صرفا به خطای ادراکی یا سوءبرداشت نسبت داد. واقعیت این است که برخی اقلام و خدمات بهویژه در حوزه مسکن و سلامت، طی سالهای اخیر با رشد قیمتی بسیار بالاتر از روندهای تاریخی مواجه بودهاند. قیمت موادغذایی نیز سریعتر از روند پیش از کووید افزایش یافته و قیمت کالاها که انتظار میرفت پس از شوکهای زنجیره تامین کاهش یابد، دوباره تحتتاثیر سیاستهای تعرفهای رو به افزایش گذاشته است. در کنار اینها خدماتی که بهشدت متکی به نیروی انسانی هستند مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و مراقبت از کودکان بهطور ساختاری با پدیدهای مواجه هستند که اقتصاددانان آن را «بیماری هزینه بامول» مینامند یعنی رشد قیمتها بهدلیل محدودیتهای بهرهوری، نه سوءمدیریت یا سودجویی.
در این چارچوب مسکن جایگاه ویژهای دارد. افزایش شدید قیمت خانهها و تداوم رشد بالای اجارهبها باعث شده فشار هزینهای مسکن به مسالهای مرکزی در بحث استطاعتپذیری تبدیل شود. فورمن به نکته مهمی اشاره میکند که در آمارهای رسمی تورم کمتر دیده میشود: نرخ بهره وام مسکن. اگرچه نرخ بهره بهطور مستقیم در شاخص قیمت مصرفکننده لحاظ نمیشود اما از منظر روانی و اقتصادی برای خانوارها چیزی شبیه به «قیمت» است بهویژه برای خریداران خانه برای اولینبار، یا افرادی که وامهایشان در حال بازتنظیم است، نرخهای بالاتر بهره به معنای فشار مالی پایدار و طولانیمدت است؛ فشاری که حتی با کاهش تدریجی نرخهای بهره نیز بهسرعت از بین نمیرود.
در مقابل، برخی قیمتها مانند بنزین کاهش یافته یا رشد بسیار محدودی داشتهاند؛ پدیدهای که از نظر سیاسی جالب توجه است. بنزین همواره یکی از حساسترین قیمتها برای افکار عمومی بوده اما به گفته فورمن در شرایط کنونی کاهش قیمت بنزین نهتنها به افزایش رضایت عمومی منجر نشده بلکه عملا از فهرست دغدغههای ذهنی مردم حذف شده است. این امر نشان میدهد که آنچه فورمن «شاخص قیمت ذهنی» مینامد، بیش از آنکه میانگین تغییرات قیمتها را منعکس کند، بر بیشترین افزایشها تمرکز دارد. مردم افزایش قیمت گوشت را بهخاطر میسپارند اما کاهش قیمت بنزین یا برخی کالاهای دیگر را نادیده میگیرند. نتیجه این فرآیند روانی، شکلگیری احساسی فراگیر از فشار اقتصادی است حتی در شرایطی که دستمزد واقعی در حال افزایش است.
واقعیت آماری این است که پس از شوک تورمی شدید سالهای۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، دستمزدهای واقعی در آمریکا دوباره روند صعودی گرفتهاند. رشد واقعی دستمزدها در سالهای اخیر بهویژه برای کارگران با درآمدهای پایینتر مثبت بوده و حتی در برخی موارد از رشد دستمزدهای گروههای پردرآمد پیشی گرفته است. با این حال فورمن تاکید میکند که این رشد، اگرچه واقعی است اما بهطور کامل عقبماندگی ناشی از جهش تورمی را جبران نکرده و از روند بلندمدت پیش از کووید نیز کندتر بوده است. بنابراین نارضایتی مردم تا حدی ریشه در واقعیت دارد اما شدت آن بیش از آن چیزی است که صرفا از دادهها برمیآید.
بخش مهمی از این شکاف میان دادهها و احساسات عمومی به نحوه درک مردم از دستمزد و قیمتها بازمیگردد. همانطورکه پژوهشهای استفانی استانچوا نشان میدهد افراد افزایش دستمزد خود را نتیجه تلاش شخصی میدانند اما افزایش قیمتها را پدیدهای بیرونی و تحمیلی تلقی میکنند. در نتیجه حتی اگر دستمزدها همپای قیمتها افزایش یابد، این همزمانی در ذهن مردم بهعنوان «جبران» تلقی نمیشود. افزون بر این، تثبیت سطح قیمتها در سطحی بالاتر حتی با تورم ۲درصدی به این معناست که قیمتهای بالا «ماندگار» هستند و همین ماندگاری منبع اصلی نارضایتی است.
از منظر سیاستگذاری، فورمن رویکردهای موجود را به سه دسته تقسیم میکند. نخست، سیاستهای افزایش عرضه بهویژه در حوزه مسکن مانند اصلاح مقررات کاربری زمین و تسهیل ساختوساز. او این دسته از سیاستها را موثرترین و سالمترین راهحل میداند، هرچند تاکید میکند که اثرگذاری آنها زمانبر است و نمیتوان انتظار نتایج فوری داشت.
دسته دوم، سیاستهای بازتوزیعی است مانند یارانههای بیمه درمانی که فشار هزینهای را برای گروههای خاصی کاهش میدهد، بدون آنکه لزوما بر کل اقتصاد اثر بگذارد. این سیاستها از نظر فورمن قابل دفاع هستند اما باید صادقانه بهعنوان ابزارهای هدفمند بازتوزیع معرفی شوند، نه راهحلهای جامع برای «بحران استطاعتپذیری.»
دسته سوم، سیاستهای کنترل قیمت است؛ از سقفگذاری اجارهبها گرفته تا مقابله با آنچه «گرانفروشی» نامیده میشود. فورمن در اینباره موضعی کاملا انتقادی دارد و آنها را بدترین نوع پاسخ سیاستی میداند. به باور او، کنترل قیمتها درنهایت به کاهش عرضه، افت کیفیت و تشدید کمبودها منجر میشود و در بلندمدت همان کالاها و خدمات را گرانتر و کمیابتر میکند. افزون بر این، بسیاری از مردم اساسا از این سیاستها منتفع نمیشوند درحالیکه هزینههای جانبی آنها به کل اقتصاد تحمیل میشود. در جمعبندی، فورمن با دیدگاهی نزدیک به آنچه نشریه اکونومیست مطرح کرده، معتقد است که بحث استطاعتپذیری آمیزهای از نگرانیهای واقعی و دغدغههای خیالی است. غیرممکنبودن کاهش عمومی قیمتها و تمرکز افکار عمومی بر سطح قیمتها، بخشی از نارضایتی را توضیح میدهد اما در عین حال، رشد سریع هزینه مسکن، سلامت و برخی خدمات اساسی واقعیتی انکارناپذیر است که نیازمند اصلاحات ساختاری بهویژه در سمت عرضه است. اگر سیاستمداران از مفهوم «استطاعتپذیری» بهعنوان چارچوبی برای سازماندهی اصلاحات معقول و بلندمدت استفاده کنند، این مفهوم میتواند مفید باشد اما اگر به ابزاری برای وعدههای غیرممکن و سیاستهای مخرب تبدیل شود نهتنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه بر شدت آن خواهد افزود. در نهایت همانطورکه فورمن یادآوری میکند، «اقتصاد» همچنان محور اصلی سیاست است اما معنای آن در هر دوره تغییر میکند و در مقطع کنونی این معنا بیش از هر چیز با احساس مردم نسبتبه هزینههای زندگی گره خورده است.
