بازخوانی اصلاحات در سایه دیوانسالاری
هفته دولت بیش از آنکه یادآور آغاز به کار یک دولت باشد، فرصتی است برای بازخوانی مسیر طی‌شده، ارزیابی عملکرد و سنجش فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌ها. دولت چهاردهم پس از گذشت یک‌سال، دیگر در موقعیتی نیست که بتواند با تکرار شعارهای کلی از مسوولیت‌های بنیادین خود فاصله بگیرد. اکنون زمان آن است که با شهامت به میراثی که از گذشته به ارث برده، نگاهی انتقادی بیندازد و با صداقت اشتباهات را بپذیرد. چنانکه امام‌صادق(ع) زنهار می‌دهد: «کسی که در بیراهه گام برمی‌دارد، هرچه تندتر رود، از مقصد دورتر شود.»
البته انصاف حکم می‌کند فراموش نکنیم سال نخست دولت چهاردهم با مجموعه‌ای از بحران‌های بی‌سابقه همراه بود؛ از ترور و جنگ گرفته تا تشدید ناترازی‌ها و اختلال در سازوکارهای اجرایی. این بحران‌ها اگرچه سنگین و فرساینده بودند اما می‌توانند به‌مثابه محرکی برای بازاندیشی در ساختار حکمرانی تلقی شوند به‌شرط آنکه دولت به‌جای انکار یا توجیه، به‌پذیرش خطاها و اصلاح مسیر روی آورد.
اصلاحات در ایران بیش از آنکه به ابزارهای اجرایی نیاز داشته باشد، محتاج شجاعت در پذیرش خطاست اما این شجاعت در ساختاری که دیوانسالاری فربه و بوروکراسی متورم بر آن سایه افکنده، به‌سختی مجال بروز می‌یابد.
ساختار اداری کشور به‌جای آنکه ابزاری برای توسعه باشد، به هدفی مستقل و خودبسنده تبدیل شده؛ هدفی که منابع را می‌بلعد، انرژی کشور را مستهلک می‌کند و اصلاحات را به تعویق می‌اندازد.
دکتر محمد فاضلی در توصیف این ساختار مفهومی کلیدی ابداع کرده است: «جَلّاسان گِردگو.»
«جَلّاسان گِردگو» به‌خوبی می‌دانند چگونه با آمار بازی کنند تا عملکرد خود را توجیه نمایند. در ظاهر منتقد بزرگ شدن دولت هستند اما در عمل همین بزرگ‌سازی را در حوزه تحت مدیریت خود موجه جلوه می‌دهند. علاقه وافری به ایجاد کارگروه، کمیته، شورا، ستاد و سامانه دارند؛ ابزارهایی که بیشتر برای نمایش هستند تا برای حل مساله. در مواضع خود غرق در مصلحت‌سنجی‌های بینابینی هستند؛ نه جسارت تصمیم‌گیری دارند، نه شهامت پذیرش مسوولیت. به‌جای برنامه‌ریزی استراتژیک، بر بازدیدهای میدانی و نمایش‌های رسانه‌ای تمرکز می‌کنند. ظرفیت استعفا و کناره‌گیری از میز قدرت را ندارند و برای اثبات اهمیت بخش تحت تصدی خود حاضرند سایر بخش‌های کشور را با چالش مواجه کند چراکه منافع درون‌بخشی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. در این ساختار هیچ مدیری بابت فقدان اندیشه و مطالعه مواخذه نمی‌شود زیرا آنچه اهمیت دارد، نمایش حضور است!
در چنین شرایطی مدیران دولتی از صبح تا شب در حال جابه‌جایی میان جلسات هستند. هم‌زمان ساختار اداری چنان متورم شده که ۸۵درصد بودجه، صرف هزینه‌های جاری نظیر حقوق، دستمزد، خدمات اداری و سایر مخارج روزمره می‌شود. روزی در کلاس اقتصاد دانشگاه تهران، استاد پیشکسوتی خاطره‌ای از سفرش به کره‌شمالی به‌عنوان رییس دانشگاه تهران نقل می‌کرد: کشوری که احتمالا تنها جایی باشد که مدیران دولتی‌اش از همتایان ایرانی پرمشغله‌تر هستند. آنان از جلسه‌ای به جلسه دیگر می‌دوند، حتی در روزهای تعطیل و گاه از شدت خستگی ناشی از کار جان می‌سپارند! این الگو، با شدت کمتر، در ایران نیز قابل مشاهده است. در چنین ساختاری هر مدیر دولتی موظف است اثبات کند که بخش تحت مدیریتش حیاتی بوده و باید منابع بیشتری به آن اختصاص یابد. نتیجه؟ تولید بی‌وقفه مصوبه، ایجاد سامانه‌های زائد، پیچیده‌سازی بوروکراسی و نمایش‌های رسانه‌ای بی‌حاصل. این وضعیت حاصل دولت مداخله‌گر و دیوانسالاری مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز است؛ ساختاری که اقتصادی بیمار را به ارمغان آورده است. از این‌رو اصلاحات نه‌تنها دشوار بلکه در بسیاری موارد غیرممکن می‌شود زیرا ساختار اداری به‌جای تسهیل تصمیم‌سازی‌های سخت، آن را به تعویق می‌اندازد، به‌جای تولید معنا، فرم تولید کرده و به‌جای حل مساله، مساله‌سازی می‌کند. اگر قرار است توسعه در ایران به‌صورت پایدار و موثر پیش رود باید از سطح شعار فراتر رفت و به سطح تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و مبتنی‌بر عقلانیت رسید. نخستین گام بازتعریف نقش دولت است. این تغییر نه‌تنها در ساختار بلکه در ذهنیت مدیران نیز باید رخ دهد. مهم‌ترین نقش دولت باید حول صیانت از حاکمیت قانون، حقوق مالکیت و اقتصاد رقابتی شکل گیرد. در خصوص اولویت دوگانه اصلاحات اقتصادی و سیاسی، فارغ از ادبیات مفصلی که در علم توسعه وجود دارد، نباید از یاد برد که اصلاحات علاوه‌بر مطلوب بودن باید مقدور نیز باشد. تجربه کشورهایی چون چین و ویتنام نشان می‌دهد با اولویت‌بخشی به اصلاحات اقتصادی، شانس توسعه و امکان تحقق آن افزایش می‌یابد. هر دو کشور با آزادسازی اقتصاد و تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل توانستند از فقر گسترده عبور کرده و به رشد پایدار دست یابند. ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و جغرافیایی خود می‌تواند از این الگو بهره گیرد. در این مسیر نقش طبقه متوسط حیاتی است. این طبقه حامل دانش، تجربه و خواست اصلاح است. بدون اتکا به آن هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. جذب نخبگان از طبقه متوسط نه امتیاز بلکه ضرورتی راهبردی است چراکه آنها به‌دلیل استقلال فکری و اقتصادی، کمتر در معرض مصلحت‌اندیشی‌های مخرب قرار می‌گیرند. اصلاحات باید بر شانه‌های این طبقه بنا شود؛ طبقه‌ای که در میدان عمل، در تولید، در آموزش، در نقد و در نوآوری حضور دارد. دولت چهاردهم اگر می‌خواهد در حافظه تاریخی ایرانیان به‌عنوان دولتی توسعه‌خواه ثبت شود باید از سایه‌روشن‌های «جَلّاسی» و «گِردگویی» عبور کند و در مسیر دشوار اما ضروری اصلاحات ساختاری گام بردارد. این مسیر نیازمند بازگشت به عقلانیت، احترام به تجربه و اعتماد به انسان‌های مستقل و اندیشمند است. اصلاحات پایدار، مستلزم بازتعریف رابطه دولت با جامعه و عبور از محافظه‌کاری ساختاری است. ایران با همه ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و تاریخی‌اش سزاوار حکمرانی‌ای است که با گذر از تکرار به تحول بیندیشد.
بهروز ملکی، کارشناس اقتصادی
