10 - 12 - 2019
بازتولید فساد
«جهانصنعت»- شعار مبارزه با فساد سالهاست که از سوی مقامات دولتی مطرح میشود اما در واقع آنچه در عمل اتفاق میافتد، مخالف دیدگاه اعلامشده از سوی مسوولان است. به باور کارشناسان، از بین بردن عوامل فسادزا به طور حتم از برخورد با مفسدان اهمیت بیشتری دارد چرا که این اقدام میتواند میل و انگیزه برای سودجویی را کاهش دهد. اما در شرایطی که تصمیمات دولت باعث ایجاد امتیاز برای برخی بخشها میشود، این موضوع چندان جای تعجب ندارد که این بخشها خود را در مسیری قرار دهند که از این امتیازات نهایت بهره را ببرند. بر این اساس پیشنهاد صاحبنظران اقتصادی به دولتمردان این است که به جای برخورد با چند مفسد که امری ضروری است، در درجه اول از اتخاذ تصمیمات رانتزا خودداری کنند.
در حال حاضر دخالت دولتمردان در امور اقتصادی از بازار سیبزمینی و پیاز گرفته تا قیمت ارز و بنزین به عنوان منشأ اصلی فساد از دیدگاه کارشناسان عنوان میشود. از طرفی دولت بزرگ، دوری دولتمردان از نقش نظارتی، وجود شرکتهای دولتی و خصولتی و … از دیگر مواردی است که باعث شده فضای رقابتپذیری در اقتصاد کشور به کلی از بین برود و عدهای سودجو با استفاده از رانتهای ایجاد شده از سوی تصمیمگیران برای خود منافع شخصی کسب کنند. این در حالی است که به طور حتم قربانی اصلی سیاستهای رانتزای دولت مردم و بخش خصوصی خواهند بود که در چنین شرایطی امکان ادامه فعالیت برای آنها وجود نخواهد داشت. بر این اساس فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند که برای مقابله با فساد در درجه اول باید از اتخاذ تصمیمات رانتزا خودداری کرد و در مرحله بعد کارها به دست مردم سپرده شود همانطور که در بسیاری از کشورهای اقتصادی موفق دنیا نیز دولت تنها نقش نظارتی را در این خصوص ایفا میکند.
این در حالی است که متاسفانه دولت قصد ندارد در جهت چابکسازی و همچنین کاهش تصدیگری گام بردارد و تنها در حد وعده وعید، شعار مبارزه با فساد را مطرح میکند. در همین خصوص نادر قاضیپور عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: «اکنون انتظار داریم مراجع تصمیمگیری در سطوح مختلف مبارزه با فساد را از شعار به عمل نزدیک کنند، چراکه فساد حتی اگر کوچک باشد باید با آن مبارزه کرد.»
نقش شکافهای سیاسی
بر همین اساس پنجمین همایش مبارزه با فساد به مناسبت روز ملی مبارزه با فساد با حضور مسوولان سه قوه، مهمانهای بینالمللی و مسوولان اتاقهای بازرگانی برای بررسی ابعاد این موضوع برگزار شد. به باور معاون اقتصادی رییسجمهوری، اینکه اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور در نهضت مهم مبارزه با فساد اقتصادی گام برداشته، نشان میدهد مبارزه با اقتصادی جز با عزم ملی به اهداف خود نمیرسد. این در حالی است که در سال ٩۴ نخستین همایش مبارزه با فساد برگزار شد اگرچه بیتوجهی دولتمردان به مباحث مطرح شده در این همایشها باعث شده روند مبارزه با فساد چندان موفق نباشد.
معاون اقتصادی رییسجمهوری در این همایش اعلام کرد: اگر اجازه دهیم شکافهای سیاسی وارد موضوع مبارزه با فساد شوند، نمیتوانیم در مبارزه با فساد موفق عمل کنیم چرا که اگر مبارزه با فساد شکل جناحی و سیاسی به خود بگیرد و از شکل ملی خارج شود، قطعا منتفعان مانع اقدام ریشهای میشوند. محمد نهاوندیان ادامه داد: اگر بخواهیم برخورد ریشهای با فساد داشته باشیم، باید همه جنبههای ایجاد انگیزه برای فساد اقتصادی را ریشهکن کنیم. نهاوندیان بیان کرد: مساله مبارزه با فساد اقتصادی مساله یک دستگاه و یک فرد نیست. در مقابله با فساد باید سیستمی نگاه و هماهنگ عمل کنیم و در نهایت اقدام ریشهای را بر اقدام مصداقی ترجیح دهیم. گاهی در مبارزه با فساد دستگاهی موضوع را گردن دستگاه دیگر میاندازد و علیه دستگاه دیگر صحبت میکند. مردم این موضوع را نمیپسندند، بلکه خروجی سیستم را میبینند که باید عادلانه باشد.دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوا معتقد است حرکت به سمت اقتصاد رقابتی با مقاومتهایی از سوی منتفعان آن روبهرو میشود و برای غلبه بر آن به نیروی اجتماعی نیاز است. قبح فساد در جامعه ریخته است
همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این همایش با بیان اینکه قبح فساد در جامعه ریخته شده است، گفت: مسائل اقتصادی آنچنان برایمان مشکلآفرین نیست که سقوط اخلاقی در جامعه مشکلزاست.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه فساد میتواند از یک تا هشت درصد روی رشد اقتصادی جامعه اثرگذار باشد، بیان کرد: امروزه از دست دادن سرمایههای اجتماعی کشور به شدت در حال ترویج است که یکی از عوامل آن رانت و فساد است. به گفته وی، فقر احساسی از فقر واقعی اثرگذارتر است که باید به موقع به آنها پرداخته شود.
شافعی با تاکید بر لزوم مبارزه ریشهای با فساد گفت: درست است مبارزه با فاسد، هزینه ارتکاب و ریسکپذیری فساد را افزایش میدهد اما اگر به جای مبارزه با فساد تنها با فاسد مبارزه کنیم چرخه تولید فساد ادامه خواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ۹۸ درصد جامعه بسته به شرایط وجود آمده، آماده رو آوردن به فساد هستند. بنابراین برای مبارزه با فساد باید شرایط فسادزا را از بین برد و با عوامل مبارزه کرد.
بخش خصوصی نخستین قربانی فساد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نخستین قربانی فساد است، افزود: هرقدر محیط و اقتصاد شفافتر باشد، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهتر میتوانند رشد کنند. چرا که در یک محیط آلوده بیشتر علفهای هرز رشد میکنند تا گیاهان مفید.مسعود خوانساری، رسالت اتاق بازرگانی را ترویج گفتمان مبارزه با فساد دانست و گفت: با وجود فساد در کشور، رشد اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری میسر نیست. اکنون سرمایهگذاری خارجی به دلیل مشکلات بینالمللی با مشکل مواجه است، اما سرمایهگذاری داخلی نیز به دلیل نابرابری و تبعیض و نبود شفافیت دچار مشکل شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اهمیت آسیبشناسی فساد ادامه داد: هرقدر به ریشه فساد بپردازیم موثرتر است تا به معلول پرداخته شود. اینکه با چند مفسد در دادگاهها برخورد میکنند شاید بتواند مشکل روزمره را حل کند، اما نمیتواند زیربنای آن را درمان کند.
خوانساری دولت بزرگ را یکی از اشکالات اساسی و فسادزا دانست و تصریح کرد: اگر دولت خود را مسوول همه امور کشور بداند، مجبور است در همه حوزهها ورود کند. متاسفانه دولتهای ما از ارز و بنزین گرفته تا سیبزمینی و پیاز خودشان را مسوول دانسته و در آن دخالت میکنند، به همین دلیل مجبورند با بخشنامهها و دستورات متعدد در امور اجرایی ورود کنند. وی معتقد است اگر این امور کار به دست مردم سپرده شود و دولت نقش نظارتی داشته باشد، دیگر نیاز به دخالت و تصدیگری وجود ندارد.
تبعیض آشکار
خوانساری وجود شرکتهای دولتی و خصولتی را از عوامل فسادزا برشمرد و گفت: بودجه شرکتهای دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است. با این حال میزان مالیات آنها بسیار کمتر از شرکتهای خصوصی است که تبعیض آشکار را نشان میدهد.
وی پیشنهادهایی برای حل موضوع فساد مطرح کرد و گفت: دولت الکترونیک میتواند در این زمینه موثر باشد، چنانچه پیشبینی شده با یک دلار هزینه در این دولت، حداقل میتوانیم ۱۵ دلار صرفهجویی داشته باشیم. وی ادامه داد: همچنین هرقدر دولت انحصارش را کمتر کرده و مسوولیتها را به مردم واگذار کند، در عرصه مبارزه با فساد موفقتر خواهد بود.
تحمیل هزینه به بخش خصوصی با نگاه حکومتی
علیاصغر بهبود*- این روزها ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است. بنابراین همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، ضرورت دارد که در کشور ما نیز گامهای اساسی برای مبارزه با این معضل شوم برداشته شود. واقعیت این است که توسعه اقتصادی تنها زمانی محقق میشود که جوامع با علل اساسی فساد مبارزه کنند. در همین راستا باید هرچه زودتر دستگاه قضایی و سایر دستگاههای تصمیمگیر فکری به حال سیاستهای فسادآفرین از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی کنند، چرا که تا زمینه، انگیزه، رانتهای انحصاری و اختصاصی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، فسادی هم به وجود نخواهد آمد. این در حالی است که طی سالهای اخیر همواره شاهد این بودیم که نظام خلق ثروت یا همان بنگاهداری اقتصادی، در تملک نظام خلق قدرت و حکمرانی سیاسی قرار گرفته و در نهایت تصمیماتی در حوزههای مختلف اقتصادی اتخاذ شده که منافع عدهای خاص را به دنبال داشته است.
در واقع در شرایط فعلی ریسک فعالیت برای فعالان بخش خصوصی به شدت بالاست، چرا که یک تاجر نهتنها باید هر آن برای مواجهه با بخشنامههای خلقالساعه و بدون انجام کار کارشناسی از سوی دولت خود را آماده کند بلکه باید در فضای فعلی اقتصاد که خبری از رقابتپذیری و شفافیت نیست، تبعات تصمیمات خود را بپردازد، در حالی که هزینه صفر تا صد طرح، اجرا و عدم توانایی دولتمردان از بیتالمال و جیب مردم پرداخت میشود. به عبارت دیگر طی ماههای گذشته تصمیماتی در اقتصاد کشور اتخاذ شد که تجار و فعالان اقتصادی هزینههای گزاف آن را پرداخت کردند. به عنوان مثال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه برای عدهای رانت قابل توجهی را ایجاد کرد اما باعث ایجاد مشکل برای فعالان خوشنام عرصه اقتصاد شد و در نهایت به افزایش فساد در کشور دامن زد.اگرچه عواملی همچون ناکارآمدی نظارت، ضعف امور فرهنگی، اجتماعی، ملی و… نیز در گسترش رانت موثر هستند اما در حال حاضر آنچه باعث ایجاد فساد در کشور شده به نوع نگرش بخش خصوصی و دولتی به اقتصاد برمیگردد. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، در شرایط فعلی قوانین و دستورالعملهای اجرایی در فضای اقتصادی اجرا میشود که با نگاه حکومتی است و بر بخش خصوصی تحمیل میشود. از اینرو طبیعی است که هزینه این تصمیمات را باید مردم و بخش خصوصی با خسارت پرداخت کنند. به این ترتیب تا زمانی که سیاستهای مبتنی بر توزیع منابع چند قیمتی از سوی مدیران دولتی ادامه داشته باشد، نمیتوان به از بین رفتن رانت و کاهش فساد در کشور دل خوش کرد. همانطور که در حال حاضر شاهد این هستیم که عدهای منابع سرشار رانتی را به نفع خودشان هدایت میکنند و در نهایت باعث تجمع ثروت در دست افرادی مشخص میشوند در حالی که شرط اصلی برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاهها و گسترش شفافیت در اقتصاد، خصوصی بودن آنهاست.
*نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد