2 - 09 - 2021
بازتعریف اساسنامه ضرورتی انکارناپذیر بود
«جهان صنعت»- اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک به عنوان ضرورتی برای حفظ و بقای صنایع و جهش تولید، موضوعی بود که طی سالهای گذشته بارها از سوی صاحبنظران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته بود اما به آن ترتیب اثر داده نشد تا اینکه به تازگی خبر رسید که اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اصلاح شد. در این راستا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به منظور حضور موثر و بیشتر بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی خبر داد.
علی رسولیان افزود: به موجب اصلاح اساسنامه مذکور؛ مطالعه، بررسی و برنامهریزی همه جانبه برای احداث شهرکهای صنفی تولیدی و صنعتی، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در تمامی زمینهها برای توسعه صنایع کوچک و بهکارگیری روشهای اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»،«طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهرهبرداری و مالکیت» با پیشبینی تضمینهای کافی و تدابیر بودجهای برای ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها، به موضوع فعالیتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه شد.
وی خاطرنشان کرد: با اصلاحات اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که پس از ۳۸ سال از بدو تصویب قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، اتخاذ راهبردهای تغییر سازمانی را ناگزیر کرده بود، برخی از موانع پیش رو در پیرامون فضای کسب و کار این سازمان، ۳۱ شرکت استانی تابعه و فعالیت بخش خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور برداشته شد.
پیش زمینه جهش تولید
در همین خصوص رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: در حال حاضر باید به سیاست حفظ وضع موجود و استقرار و بقای صنایع کوچک توجه داشت، سپس به فکر توسعه بود، زیرا در حال حاضر برخی از صنایع تعطیل یا نیمهتعطیل هستند. بنابراین حیات و بقای آنها باید راهبرد اصلی را تشکیل دهد.حمیدرضا خانپور در مورد کیفیت و چگونگی اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و تصویب اساسنامه جدید توسط هیات وزیران به ریاست رییسجمهور اظهار کرد: این اصلاح اساسنامه اگرچه دیرهنگام اما در شرایط کرونا و بحرانهای متواتر حاصل در تولید و صنعت ضروری بود.
وی افزود: قانون و اساسنامه سازمان صنایع کوچک مربوط به سال ۶۲ و ۶۳ بوده و با توجه به شرایط اقتصادی صنعتی و متغیرهایی مانند اصل خصوصیسازی و مشارکت ذینفعان، تعاملات در دو سطح واردات و صادرات با بازارهای سرمایه و کالا و عوامل دیگر، بازتعریف در این اساسنامه ضرورتی انکارناپذیر بود.
سیاست قطع بوروکراسی و تمرکز بر بازارهای سرمایه
خانپور اضافه کرد: در راستای عملیاتی کردن رونق تولید و سیاستهای معطوف به اشتغال و تولید در دولت مستقر و تاکید رییسجمهور بر ارتقای تولید در شرکتهای تولیدی و صنعتی در دوران بحرانهای مالی و اپیدمی کرونا که باعث تقلیل فضای تولید شرکتهای کوچک و متوسط با بذل توجه به صنایع کوچک، مجامع اقتصادی و صنعتی بینالمللی، صنایع کوچک را ستون فقرات اقتصاد میدانند، این در حالی است که با بیش از ۲۴ میلیون شرکت کوچک و متوسط، نیمی از تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا توسط این شرکتها بهدست میآید، بنابراین اتحادیه اروپا علاوه بر رفع موانع تولید برای آنها، بر دو عنصر اساسی قطع بوروکراسی و تمرکز بر بازارهای سرمایه و ارائه تسهیلات به آنها تمرکز کرده است.
این مسوول خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در بحران کرونا متغیرهایی مانند تخصیص بودجه و بستههای تشویقی مانند فراهم کردن زیرساختهای مناسب، قیمتگذاری پایین زمین، کاهش بازه زمانی فرآیند مجوز و برخی موارد دیگر، شرایط لازم برای حیات صنایع کوچک است و عامل بقا و ماندگاری، تابآوری شرکتها با استفاده از تلفیق دو محیط داخلی و خارجی و بهروز کردن اقتصاد، بازار و فرهنگ دیجیتال شرکتهاست.
رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان قزوین تصریح کرد: بهدلیل اصلاح اساسنامه مذکور مفاهیم کلیدی اعم از مطالعه، بررسی و برنامهریزی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی و تولیدی، توسعه صنایع کوچک، مشارکت بخش خصوصی و عمومی، افزایش سرمایه سازمان و اصلاح حاملهای انرژی میتوانند راهبرد بقاء، رشد و توسعه شهرکهای صنعتی و شرکتهای مستقر را تضمین کنند.
خانپور در رابطه با برنامهریزیهای همهجانبه عنوان کرد: این موضوع ارتباط مستقیمی با حکمرانی صنعتی- اقتصادی و مباحث مربوط به جغرافیای صنعتی و اقتصادی استانها، اکولوژی و زیستبوم استانها دارد و جهت اجرای هر سیاست نیاز به مطالعات آمایشی مطلوب ضروری است.
وی در رابطه با توسعه صنایع کوچک بیان کرد: در حال حاضر باید به سیاست حفظ وضع موجود و استقرار و بقای صنایع کوچک توجه داشت، سپس به فکر توسعه بود، زیرا در حال حاضر برخی از صنایع تعطیل یا نیمهتعطیل هستند، بنابراین حیات و بقای آنها باید راهبرد اصلی را تشکیل دهد.
باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد
این مسوول در رابطه با مشارکت بخش خصوصی و عمومی نیز عنوان کرد: این تعامل بین دو بخش نکته مهمی است، زیرا از ظرفیت بخش خصوصی باید همهجانبه برای بقای شرکتها و اشتغالزایی توسط بخش خصوصی و توسعه شهرکهای صنعتی غیردولتی استفاده کرد، اما در خصوص افزایش سرمایه سازمان باید گفت به موجب اصلاح اساسنامه، مبلغ سرمایه سازمان تقریبا به دو برابر میرسد که این حاوی پیام مهمی برای آینده سرمایهگذاری سازمان است، گرچه باید با توان بخش خصوصی، تسهیلگری و سرمایهگذاری در حجم وسیع، سرمایه سازمان را تا ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.خانپور ادامه داد: اصلاح حاملهای انرژی نیز مورد کلیدی مستتر در اساسنامه است، این موضوع یکی از چالشهای اساسی و همیشگی صنایع کوچک بوده که میتواند دستور کار مناسبی برای ارتقای شهرکهای صنعتی باشد، اما نیاز به دستورالعملهای اجرایی و هماهنگی بینبخشی در میان نهادهای تصمیمساز دارد.رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان قزوین اظهار کرد: اقدامات حمایتی ساختاری توسط حکمرانی صنعتی، رکنی ضروری است که میتوان آنها را در طول مفاهیم جدید اصلاح اساسنامه و چند مقوله کلی تقسیم کرد که این مقولهها شامل پشتیبانی از دیجیتالی کردن فرآیندها از جمله دورکاری و فروش الکترونیکی، حمایت از نوآوری و توسعه فناوری به جهت حمایت از رقابت گستردهتر، پشتیبانی از افزایش مهارت و ارتقای مهارت شاغلان در محیط واقعی کار، پشتیبانی از شرکتهای نوپا، دانشبنیان و استارتآپها و پشتیبانی از یافتن بازارهای جایگزین جدید هستند.
وی تصریح کرد: استراتژی بقا، بازتولید و ارتقای بنگاههای خرد و متوسط در بحرانهای ادواری و مشخصا اپیدمی کرونا، نیاز به تعامل دو سویه محیط داخلی شرکتها و حمایتهای ساختاری بازار سرمایه و تامین مالی دارد که امیدواریم با اصلاح اساسنامه و ورود تفکرات پیشرو و انقلابی در دولت مستقر، پیشران راهبردها و سیاستهای جدید حمایتی شود و برنامهریزی منسجم برای فراهم آوردن تزریق واکسن کرونا برای همه کارگران و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور کار قرار گیرد.
وزارت صمت ستون فقرات سیاستهای اقتصادی
خانپور همچنین در ادامه به اهمیت وزارت صمت و اقداماتی که لازم است وزیر دولت سیزدهم از این پس بر آنها تمرکز داشته باشد، اشاره کرد. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ستون فقرات سیاستهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور نقش آفرین است، گفت: حتی وزارتخانههای دیگر همانند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بسیاری از مباحث اقتصادی کمک و با توانمند ساختن اقشار مختلف شغلی و حمایت از بنگاههای اقتصادی، اضافه بار مالی بر آن وزارتخانه را به جهت پرداخت بیمه بیکاری و بحرانهای کارگری تقلیل میدهد.
رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان قزوین اظهار کرد: متاسفانه در این بازه زمانی، پاندمی کرونا، شوک عظیمی بر اقتصاد و صنعت جهانی وارد و کشورها را با چالشهای فراوانی همراه کرده که این موضوع چگونگی کیفیت حکمرانیها را در اقتصاد از ورود حداکثری یا رقیق شدن دولتها در سیاستگذاریها تعیین میکند که برون رفت از این شوک اقتصادی، نیازمند سیاست گذاری کلان و برنامه ریزی منسجم با رویکردهای جدید نهادی و با مشارکت همه جانبه حکمرانی مطلوب، بنگاهها و تقاضاست.
وی ادامه داد: همانطور که دکتر فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم نیز عنوان کرده، باید از «گزارشهای توصیفی» در قالب برنامه، حذر و برنامه عملیاتی معطوف به کسب ثروت و تولید را در دستور کار قرار داد. بنابراین وزارت صمت به عنوان بیرقدار صنعت و تولید پویا در کشور، ضرورت دارد در میدانهایی جدیدی ورود و بر پایه هر میدان اقتصادی و تولیدی، برنامههای عملیاتی مناسب را مطمع نظر خود قرار دهد. در این راستا تعمیق فضا و محیط کسبوکار و برنامه راهبردی در این خصوص برجسته مینماید به طوری که به جای ایجاد واحدهای جدید و بسط کیفی واحدها باید رویکرد نهادسازی در دستور کار خود قرار داده و ساماندهی واحدهای راکد و نیمه فعال که محل انباشت سرمایههای عظیم ملی هستند، و بعضا در اختیار بانکها و موسسات نیمه دولتی و خصولتی قرار گرفته عملیاتی و اجرایی شود.
نظام تامین مالی و بانکی
خانپور اظهار کرد: وزارت صمت از سوی دیگر باید بحث «خامفروشی» را یکی از عناصر تاخیری در اقتصاد صنعتی بداند و برای کالاهای دارای ارزش افزوده بالا رفتاری قاعدهمند داشته باشد و تشویق به صادرات را که در ارتباط مستقیم با اشتغال پایدار، ارزش آفرینی و سود سرمایه گذاری است، نهادینه کند. فراموش نکنیم همانطور که وزیر صمت در دولت سیزدهم نیز بر آن تاکید داشته، سه ضلعی «حاکمیت، بنگاههای تولیدی و تقاضا» برای قوام بخشیدن به دستور کارهای سیاستی این وزارتخانه و طبعا تعمیق فضای کسب و کار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
به گفته وی همچنین یکی از مهمترین مباحث مربوط به رونق تولید که خوشبختانه در برنامههای فاطمی امین نیز پررنگ است، بحث نظام تامین مالی و بانکی است که تاکنون این ساختار تامین، ما را به سوی زمین و املاک سوق داده که برای این موضوع نیاز به وثیقه گرفتن از بنگاههاست که این امر بازارهای موازی تولید را تشویق کرده که این موضوع به نفع تولید مولد و صنعتی نیست. در این راستا و پیرو موضوع رتبه بندی بنگاه-ها که یک داده اساسی در تولید مطلوب است باید عنوان کرد، بانک بر اعتماد به این رتبه بندی میتواند بدون مطالبه وثیقه، دست به پرداخت منابع بزند و صد البته ورود موسسات بیمه و اعتباردهی به فرد و بنگاه در مقابل اخذ ضمانت مبتنی بر وثایق و اهلیت میتواند یک راهبرد مشخص بقا و رشد برای بنگاههای تولیدی باشد و قطعا هماهنگی مدیران ارشد و اقتصادی دولت و همسویی بانک مرکزی و اصلاح قوانین ضدتولید نقش موثر و پررنگی خواهد داشت.
رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان قزوین معتقد است که وزارت صمت یک وزارت اقتصادی – اجتماعی و چند کارکردی است که تبعات مطلوب آن میتواند میدانهای دیگر را نیز منتفع کند. این در حالی است که با برنامههای عملیاتی و سیاستهای فاطمی امین و آشنایی کامل دکتر رییسی رییسجمهور منتخب ملت در دوره سیزدهم به مباحث مدیریت کلان اقتصادی باید به این امر خوشبین بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد