بازاندیشی در مالیات بر ارزش‌افزوده برای اقتصادهای در حال توسعه
جهان‌صنعت– راباح ارزقی، گرگوار روتا-گرازیوزی و ریک ون در پلوگ در مقاله‌ای درباره مالیات بر ارزش‌افزوده می‌نویسند: برای چندین دهه مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) یکی از ارکان اصلی نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان بوده و برای دولت‌ها منبعی باثبات از درآمد و انعطاف‌پذیری مالی فراهم کرده است. با این حال در بسیاری از کشورها این مالیات نتوانسته جایگزین درآمدهای از دست‌رفته تعرفه‌ای شود و در عوض به صادرات مواد خام دامن زده است؛ موضوعی که نیاز به همسوسازی سیاست مالیاتی با اولویت‌های توسعه ملی را برجسته می‌کند.
مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از نوآوری‌های مالیاتی گسترده و موفق در ۷۰سال گذشته است. این مالیات نخستین بار در اوایل دهه۱۹۵۰ در ساحل عاج -که در آن زمان مستعمره فرانسه بود- به‌صورت آزمایشی اجرا شد و از سال۱۹۵۴ تا پذیرش رسمی آن در سال۱۹۶۶ به‌تدریج در سراسر فرانسه گسترش یافت. از آن زمان تاکنون ۱۷۵کشور آن را پذیرفته‌اند، با یک استثنای قابل‌توجه: ایالات متحده. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه VAT منبع اصلی درآمد مالیاتی است و از مالیات بر درآمد شرکت‌ها و افراد پیشی گرفته است. جذابیت جهانی مالیات بر ارزش‌افزوده در ویژگی‌های ذاتی آن نهفته است و به عنوان مالیاتی بر مصرف نهایی خانوارها منبعی باثبات برای درآمد دولت فراهم می‌کند. سازوکار بدهکار-بستانکار آن که در سراسر زنجیره ارزش اعمال می‌شود از انباشت مالیاتی که در مالیات‌های گردش و فروش رایج بود جلوگیری می‌کند. این روش نه‌تنها بی‌طرفی را تضمین می‌کند بلکه با ایجاد امکان تطبیق متقابل میان فروشنده و خریدار شفافیت و تبعیت مالیاتی را تقویت کرده و حتی در موارد ورشکستگی یا تقلب درآمد دولت را پایدارتر می‌سازد. گسترش مالیات بر ارزش‌افزوده ارتباط نزدیکی با آزادسازی تجاری داشته است. با کاهش تعرفه‌ها و ادغام کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی درآمدهای گمرکی کاهش یافت اما VAT به‌عنوان مالیاتی مبتنی بر مصرف داخلی و قابل وصول در مرزها جایگزینی موثر و حتی سودآورتر برای درآمدهای ازدست‌رفته تعرفه‌ای فراهم کرد.
با این حال پس از چند دهه اجرای گسترده این مالیات نیازمند بازنگری است. پژوهش اخیر ما نشان می‌دهد که نتایج آن متفاوت بوده است: در اقتصادهای توسعه‌یافته این مالیات به افزایش درآمد، پشتیبانی از صنعتی‌سازی و تنوع‌بخشی اقتصادی کمک کرده اما در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع نتوانسته منافع مورد انتظار را تحقق بخشد و شکاف‌های مالی قابل‌توجهی به‌جا گذاشته است.
با کاهش کمک‌های خارجی از سوی کشورهای اهداکننده ضرورت بسیج منابع داخلی از طریق مالیات بیش از پیش افزایش یافته است. این ضرورت در سومین کنفرانس بین‌المللی «تامین مالی برای توسعه» در
آدیس آبابا در سال۲۰۱۵ و همچنین در چهارمین نشست آن در سویل در جولای گذشته مورد تاکید قرار گرفت. در هر دو نشست درآمد داخلی به‌عنوان ابزار حیاتی برای تحقق دستور کار توسعه پایدار سازمان ملل تا سال۲۰۳۰ شناخته شد.
فراتر از اثرات درآمدی مالیات بر ارزش‌افزوده پیامدهای ساختاری ناخواسته‌ای برای کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی داشته است. براساس طراحی آن VAT فقط بر مصرف داخلی اعمال می‌شود و صادرات از پرداخت آن معاف هستند. مطابق اصل «مقصد» صادرکنندگان حتی حق دریافت بازپرداخت کامل VAT پرداخت‌شده برای تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای را دارند.
در کنار کاهش تعرفه‌ها این چارچوب به کاهش هزینه استخراج منابع و تشدید وابستگی این کشورها به صادرات مواد خام مانند نفت و مواد معدنی منجر شده است بدون آنکه صنایع تبدیلی و ارزش‌افزا را توسعه دهد. نتیجه شکل‌گیری «نفرین منابع» بوده است: چرخه‌ای خودتقویت‌کننده از فقدان تنوع و توسعه‌نیافتگی اقتصادی.
یافته‌های ما بر یک نکته بنیادی تاکید دارد: نظام‌های مالیاتی را نمی‌توان به‌صورت یکسان و بدون توجه به زمینه‌های ملی از کشوری به کشور دیگر منتقل کرد. از همین‌رو مالیات بر ارزش‌افزوده از زمان پیدایش خود در دهه۱۹۵۰ دستخوش تغییرات متعددی برای انطباق با شرایط داخلی کشورها شده است. تجربه چین نمونه‌ای گویا از این تحول است. چین در سال۱۹۹۴ مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای با نرخ ۱۷درصد معرفی کرد و در ابتدا به‌طور کامل از اصل «مقصد» پیروی نمود به‌طوری که صادرکنندگان از بازپرداخت کامل VAT برای نهاده‌ها و تجهیزات بهره‌مند بودند. تنها دو سال بعد دولت چین اما به دلیل فشارهای شدید بودجه‌ای محدودیت‌هایی برای بازپرداخت مالیات بر برخی صادرات وضع کرد. در طول زمان این اقدام موقتی به ابزاری آشکار از سیاست صنعتی چین تبدیل شد که بسته به شرایط اقتصادی برای تشویق صادرات یا افزایش درآمد مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. برای مثال در دسامبر۲۰۲۴ چین بازپرداخت مالیات بر صادرات مس و آلومینیوم را متوقف کرد. این تصمیم هرچند هزینه صادرات مواد خام را افزایش داد اما انگیزه‌های قوی‌تری برای فرآوری داخلی آنها ایجاد کرده و به چین امکان داد ارزش بیشتری را در زنجیره تولید خود حفظ کند. تجربه چین الگویی سودمند برای کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی فراهم می‌آورد که می‌خواهند مالیات بر ارزش‌افزوده خود را با اهداف مالی و توسعه‌ای هماهنگ کنند. این تجربه نشان می‌دهد که با طراحی و اجرای دقیق می‌توان این نوع مالیات را به ابزاری در خدمت صنعتی‌سازی، تنوع‌بخشی و ثبات اقتصادی بلندمدت تبدیل کرد.
برای اقتصادهای در حال توسعه -که امروز با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای و نیاز به ایجاد مشاغل مولد و پردرآمد روبه‌رو هستند- پیام روشن است: برای گسستن از چرخه وابستگی که آنان را عقب نگه می‌دارد باید نظام مالیات بر ارزش‌افزوده خود را اصلاح کنند.
