بازار مسکن تحت تاثیر موازیکاری

جهانصنعت– رییس اتحادیه مشاوران املاک به بیان مسائل و مشکلاتی که متوجه این صنف میشود، پرداخت و گفت: دولت تلاش میکند تا شغل به وجود بیاورد اما میبینیم که با ایجاد سامانههایی که به حذف واسطه ملکی منجر شده ۵۵۰هزار مشاور املاک در بخش پیشران مسکن در حال از دست دادن امنیت شغلی خود هستند.
کیانوش گودرزی درباره انتظار مشاوران املاک از دولت گفت: شاید مهمترین دغدغه مشاوران املاک این باشد که تحت یک قانون و آییننامه واحد فعالیت کنند و ابزاری در اختیار داشته باشند که بتوانند بدون حاشیه در لوای این قوانین فعالیت کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در حال حاضر شاهد موازیکاری دستگاههای مرتبط با مشاوران املاک هستیم، گفت: وضع قوانین ضد و نقیض، نبود بانک اطلاعاتی واحد، وجود منابع متعدد آماری، ایجاد سامانههایی که فعالیت موازی انجام میدهند از جمله مشکلات بازار مسکن و به تبع آن مشاوران املاک است.
گودرزی خاطرنشان کرد: در گذشته ما قراردادهای دستی سهبرگی مینوشتیم. از سال۱۳۸۸ به پیشنهاد اتحادیه املاک، سامانه املاک و مستغلات برای صنف مشاوران املاک راهاندازی شد که تحت مدیریت وزارت صمت بود و برای قراردادهای ملکی کدرهگیری صادر کردیم. ما جزو اولین صنوفی بودیم که خواستار ایجاد سامانه شدیم تا در لوای قانون فعالیت کنیم. در جریان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، سامانه املاک و مستغلات را از ما گرفتند و به وزارت راهوشهرسازی دادند. وزارت راه نیز از سال۱۴۰۲ سامانه خودنویس را با هدف انعقاد قرارداد بین طرفین معامله ایجاد که واسطه را در این فرآیند حذف کرد و بهنوعی باعث ایجاد اختلال در کار مشاوران املاک شد.
او افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم از ۱۷خرداد۱۴۰۳ توسط مجلس تصویب شد. خوشبختانه این قانون خوبی است که میتواند پس از سالها به معاملات ملکی امنیت بدهد. شرایط به این صورت است که یکسری قوانین وجود دارد و همزمان برخی سازمانها و وزارتخانهها در جریان اجرای همین قوانین در حال موازیکاری هستند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بهنظر من نیازمند این هستیم تا فعالیتهای مربوط به معاملات ملک تحت یک مدیریت واحد قرار گیرد و از پراکندگی فعالیتها جلوگیری شود. دولت نباید با بخشخصوصی رقابت داشته باشد. البته این اتفاق نمیافتد اما میبینیم که تلاش میکنند با برخی اقدامات مثل ایجاد سامانه خودنویس به رقیب مشاوران املاک تبدیل شوند. همه وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه مسکن میتوانند اطلاعات خود را از یک منبع دریافت کنند. این باعث میشود برنامهریزی هم بر پایه اطلاعات واحد صورت گیرد و دولت اگر میخواهد برای خانهدار شدن مردم کاری انجام دهد با دادههای بهتری برنامهریزی کند.
گودرزی با بیان اینکه درآمد مشاوران املاک به دلیل رکود بازار مسکن و ایجاد سامانههای انعقاد قرارداد رایگان، کاهش یافته، به ایسنا گفت: ما چندین سال است که بهدلیل جهش قیمت مسکن با رکود کاری مواجه شدهایم. در این شرایط انتظار داشتیم دولت به ما کمک کند اما دقیقا برعکس عمل شد. در دولت قبل با ایجاد سامانه خودنویس، امکان ایجاد قراردادهای رایگان اجاره و خرید و فروش را برای متعاملین ایجاد کردند. البته این سامانه که در آن واسطه ملکی حذف شده در آینده باعث مشکلات حقوقی در حوزه املاک میشود.
او خاطرنشان کرد: سال گذشته برای ۳۶۴واحد صنفی صدور جواز مشاور املاک داشتیم درحالی که هزار و اندی واحد پروانه خود را ابطال کردند. ما در تهران ۱۲هزار و در کل کشور حدود ۱۴۵هزار مشاور املاک فعال داریم. اگر کسانی که در سالهای اخیر قرارداد خود را تمدید نکردهاند به این حوزه برگردند تعداد واحدهای صنفی مشاور املاک کشور به ۱۸۰هزار واحد میرسد. کارکنان این واحدها را هم اضافه کنیم حدود ۵۵۰ هزار نفر میشود. این تعداد با خانوادههایشان یک جمعیت ۲ تا ۵/۲میلیون نفری را تشکیل میدهند. دولت این همه تلاش میکند تا شغل به وجود بیاورد اما میبینیم که بهراحتی ۵۵۰ هزار مشاور املاک در بخش پیشران مسکن در حال از دست دادن امنیت شغلی خود است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: بخش مسکن پیشران اقتصاد است که حدود ۳۰۰ بخش با آن مرتبط است و مشاوران املاک در نوک پیشنهادی بازار مسکن قرار دارد یعنی اگر صنف مشاوران املاک را تقویت کنیم، اقتصاد کشور راه میافتد. ما کارآفرین، مولد اقتصادی و مولد مالیاتی هستیم.
گودرزی با بیان اینکه از دست رفتن مشاغل باعث ایجاد نارضایتی اجتماعی میشود، گفت: وضع قوانین سختگیرانه برای بخشخصوصی و ایجاد دستورالعملها و آییننامههای خلقالساعه بعضا منجربه ایجاد اختلال در فعالیتهای صنفی میشود. ما زمانی که سامانه املاک و مستغلات را ایجاد کردیم نشان دادیم جلوتر از دولتها به دنبال ایجاد قاعده و قانون و ساختار و نظم صنفی هستیم. میتوانستیم ارتقای علمی و تخصصی را از بستر همین فعالیت صنفی انجام دهیم.
او اظهار کرد: ما بهدنبال آن هستیم تا فعالیت مشاوران املاک از حالت دلالی خارج شود و مشاوران بهعنوان کارگزار و مشاور یکی از طرفین معامله فعالیت کنند؛ مثل برخی کشورهای حوزه خلیجفارس اما در حال حاضر بستر این اقدام فراهم نیست و شاید در آینده بتوان این هدف را محقق کرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را قانون بسیار مطلوبی دانست و گفت: این قانون باید ۱۰۰سال پیش اجرا میشد. خوشبختانه با دستور رهبری و پیگیری رییس سازمان ثبت، رییس قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید. در راستای این قانون سامانه کاتب ایجاد شد که صرفا مشاوران املاک در آن اجازه انعقاد قرارداد را دارند. این موضوع ضریب امنیت معاملات را بسیار افزایش میدهد.