28 - 11 - 2022
بازار مدیریت نشده، اقتصاد بیثبات
اولین ماه کاری دولت تدبیر و امید به تلاش بیوقفه و مجدانه برای شناخت موانع پیشروی توسعه اقتصادی و صنعتی ایران گذشت. وزیران دکتر روحانی آنقدر برای انجام وظایف و شروع ماموریت تلاش داشتند که برخی از ایشان حتی پیش از معارفه نیز بر سر کارها حاضر شدند و انجام وظایف کاری خود را آغاز کردند.روشن است که نخستین ماموریت هر یک از اعضای کابینه، شناخت دقیق اوضاع و موقعیت کاری مجموعههای تحت مسوولیت است. در این باره همکاران حسن روحانی پیش و بیش از هر چیز میخواهند موقعیتی را که کشور در آن قرار دارد درک و برای ساماندهی اوضاع اندیشه کنند.
در گزارشهای پیشرو همکاران روزنامه جهانصنعت در گروههای اقتصاد و صنعت ضمن گفتوگو با کارشناسان و خبرگان ذیربط تلاش کردهاند موانع ایجاد رونق اقتصادی صنعتی در کشور را کالبدشکافی کنند. مشروح این گزارشها در صفحههای ۳ و ۷ از نظرتان میگذرد.
گروه اقتصادی – در دولتهای نهم و دهم سیاستهای اقتصاد کلان کشور به سمت سیاستهای انبساطی شدید مالی و پولی گرایش پیدا کرد؛ سیاستهایی که در کنار پافشاری بر خرج کردن همه دلارهای نفتی، همهساله مبالغ هنگفتی را هم به واسطه خلق پول جدید از سوی بانک مرکزی به بودجه دولت تزریق میکرد.
این سیاستهای مالی و پولی انبساطی افراطی باعث شد نرخ تورم در ایران به یکی از بالاترین نرخها در سطح جهان برسد و به علاوه وابستگی شدید اقتصاد و بودجه دولت را به درآمدهای نفتی شاهد باشیم. نتیجه آنکه اقتصاد ما با وضعیتی بسیار متزلزل مواجه شد که آثار آن را در آسیبپذیری اقتصاد کشور در برابر تشدید تحریمهای تجاری مشاهده کردیم.
بدون تردید یکی از مهمترین اولویتهای دولت جدید باید تلاش برای متوقف ساختن این سیاستهای مالی و پولی شدیدا انبساطی باشد تا بتواند به توسعه و رونق اقتصادی دست یابد.
همین موضوع سبب شد تا نظر کارشناسان و اقتصاددانان را درباره راهکارهای شکوفایی و توسعه اقتصادی جویا شویم.
رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت
بر همین اساس علی قنبری، کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به سوالی درباره موانع موجود در کشور برای رسیدن به رونق اقتصادی به خبرنگار «جهانصنعت» گفت: یکی از مشکلات محوری بازار پولی کشور تورم بالا یا ابرتورم است که به دنبال آن افزایش نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی مانع دستیابی به شکوفایی اقتصادی میشود و در بخش سیاستهای مالی نیز وابسته بودن بودجه دولت به نفت و اقتصاد نفتی از موانع رسیدن به توسعه اقتصادی به شمار میآید.
قنبری اظهار کرد: رکود تورمی یکی از پیامدهای اقتصاد نفتی است که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و منفی شدن اقتصاد در سالهای اخیر شده است.
وی افزود: در دولتهای نهم و دهم بخشخصوصی نابود شد و بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار گرفت که همین امر موجب جلوگیری از شکوفایی اقتصادی شد و به دنبال آن شاهد عدم شفافیت در اقتصاد و ایجاد فساد اقتصادی بودیم.
این کارشناس اقتصادی راهکار اصلی برونرفت از این مشکلات و رسیدن به توسعه اقتصادی را مهار تورم عنوان کرد و گفت: دولت باید برای رونق اقتصادی تورم را از طریق مهار نقدینگی کنترل کند و وابستگی اقتصاد به نفت را به حداقل برساند تا بتواند نرخ رشد اقتصادی را به هدف سند چشمانداز نزدیک کند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: با شفافیت اقتصادی و تقویت بخشخصوصی مشکلاتی نظیر بیکاری حل شده و در نهایت شکوفایی و توسعه بر اقتصاد حاکم میشود.
قنبری درباره موانع موجود برای عدم اعتماد شهروندان به مدیریت اقتصادی گفت: عدم ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی و عدم امنیت اقتصادی موجب عدم اطمینان مردم به دولت شده است که دولتمردان باید تلاش کنند تا بار دیگر امنیت اقتصادی را در کشور حاکم کنند و آرامش را به اقتصاد برگردانند.
این کارشناس اقتصادی در پایان راهکارهای برونرفت از چالشهای پیش روی مدیریت اقتصاد ایران را بیان کرد و گفت: دولت یازدهم باید خود را از انزوای اقتصادی و تحریمها نجات دهد تا بتواند با اقتصاد بینالمللی در تعامل باشد و با چابکسازی دولت و تقویت بخشخصوصی از تولید داخلی حمایت کرده و اشتغالزایی ایجاد کند و در نهایت مانع از فساد و عدم شفافیت در اقتصاد شود.
حل مشکلات سیاسی
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این رابطه به «جهانصنعت» گفت: مشکلاتی در حال حاضر در بازار پولی و بانکی وجود دارد که مانع رسیدن به توسعه اقتصادی میشود. از مهمترین این موانع میتوان به نرخ بهره منفی بانکی اشاره کرد که به دلیل خروج سپردههای مردم از بانکها و هجوم نقدینگی به بازارهای ارز و طلا رخ داده است.
تقوی افزود: تا زمانی که نظام بانکی کشور رونق نداشته باشد، اقتصاد هم شکوفا نمیشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مهمترین راهکار برونرفت از این مشکلات را توقف هدفمندی یارانهها دانست و گفت: با اجرای این قانون و بیتوجهی به تولید مردم فقیرتر شدند و بیکاری افزایش یافت.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی رکود تورمی و بیکاری دو چالش اصلی پیشروی دولت است که مهار آن لازمه رسیدن به شکوفایی و رونق اقتصادی است.
تقوی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مشکلات سیاسی حل شود و تیم اقتصادی دولت بتواند فارغ از مسایل سیاسی و با اتکا به تجربه و توان مدیران شایسته کشور امور را پیش ببرد میتوان امیدوار بود که به توسعه و رونق اقتصادی دست یابیم.
رونق بازار پولی و بانکی
احمد میدری، کارشناس اقتصادی نیز درباره راهکارهای برونرفت از مشکلات حال حاضر بازار پولی و بانکی کشور گفت: یکی از این راهکارها افزایش ایمنسازی مبادلات اقتصادی است، بهعنوان مثال بنگاهها برای انجام قراردادها از دو شیوه نقد و غیرنقد میتوانند استفاده کنند، یعنی زمانی که بنگاهی میخواهد مواد اولیه خریداری کند یا باید بهای مواد اولیه را به صورت نقد بپردازد یا اینکه قراردادی تنظیم کند که بعد از مدتی آن مبلغ پرداخت شود. البته امنیت این قرارداد به کیفیت نظام قضایی و دسترسی افراد به اطلاعات بستگی دارد. راهکاری که کشورهای دیگر انتخاب کردهاند این است که سوابق مالی، قضایی و اعتباری هر فرد در بانک اطلاعات نگهداری میشود و خود شخص میتواند با مراجعه به مراکز مختلفی مانند دفترخانه اسناد رسمی گزارشی از سوابق اعتباری، مالی و قضایی خود دریافت کند.وی افزود: این کار به ظاهر خیلی ساده است و در ایران نیز زمینهها فراهم شده و میتوان امنیت مبادلات را افزایش داد و نیاز به نقدینگی را کاهش داد.
میدری گفت: در بسیاری از کشورها میزان مبادلات غیرنقد سه برابر مبادلات نقدی است و علت این امر آن است که سیستم شفاف اطلاعات افراد بد حساب را مشخص میکند و افراد از ترس بدحساب شدن به تعهدات خود عمل میکنند.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کمبود نقدینگی را میتوانیم از طریق راهاندازی بانک اطلاعات مالی، اعتباری و قضایی کاهش دهیم که این یکی از اقدامات بسیار مهمی است که دولت باید انجام دهد.میدری در ادامه افزود: راهکار دیگری که وجود دارد اهمیت نظارت بانک مرکزی است تا بانکها از ورود به بازار ارز، مستغلات و طلا خودداری کنند چراکه قانون ممنوعیتهای روشنی برای بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای بازنشستگی در این مورد گذاشته است که بانک مرکزی توانایی نظارت و کنترل کامل بر این قوانین را ندارد. اگر ورود موسسات نام برده شده به بازارهای سوداگرانه کاهش پیدا کند، منابع بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده میشود که این موارد میتواند در روند رو به رشد بازار پولی و بانکی کشور موثر باشد و با توسعه بازار پولی و بانکی در نهایت به رونق اقتصادی میرسیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد