14 - 01 - 2024
بازار سهام زیر تیغ سیاستهای ارزی
«جهانصنعت»- بازار سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از سمت تقاضا با کاهش موثر روبهرو بوده و چشمانداز ورود سرمایه به این بازار از هر سو نیمهبسته و نیمهباز است. بازیگران خردهپا در این بازار امیدی به اینکه بتوانند سودی با ریسک کمتر و نرخ سودی کمی بیشتر از نرخ سود بانکی به دست بیاورند را از دست دادهاند. پایین ماندن شاخص کل قیمت سهام و نیز فرازوفرودهای غیراقتصادی که از محیط ملی سرچشمه میگیرند یکی از دلایل نوسان و کمفروغی بازار سهام به حساب میآیند. بدون تردید قدرت خرید کاهنده شهروندان که پسانداز آنها را نسبت به درآمد تا اندازه قابل اعتنایی کاهش داده، در این وضعیت موثر است. رشد پایین تولید ناخالص داخلی و نیز داستان آشوبهای سیاست در جهان بر این وضعیت بیاثر نبوده و نیست، اما بازار ارز و سیاستهای ارزی بدون چون و چرا یکی از دلایل مهم بر این بازار هستند.
واقعیت این است که هر دگرگونی در بازار ارز و سیاستهای ارزی پیامدهای زودهنگام و موثر بر بازار سهام دارد و با توجه به شرایط سخت ارزی در ایران با دشواریهای خاص و پیچیدهای روبهرو است. این وضعیت بازار ارز از جنبههای گوناگون بر بازار سهام اثر میگذارد.
بازار موازی
یکی از اثرهای بازار ارز بر بازار سهام این است که دادوستد ارز یک بازار موازی برای بازار سهام است. به این معنی که هر چه تفاوت قیمت دلار با نرخهای دستکاریشده دولتی با قیمت دلار با بازار آزاد بیشتر میشود منابع کوچک و بزرگ در اختیار شهروندان و بازیگران در بازارها به سوی بازار ارز کشیده میشوند. با توجه به تجربهای که بازیگران از بازار ارز دارند و میدانند که احتمال جهش قیمت ارزها در روزها و هفتههای پایانی سال بیشتر میشود ترجیح میدهند منابع خود را به بازار ارز ببرند. به نظر میرسد در دو ماه آینده و با توجه به تحولات منطقه خاورمیانه و نیز نیاز دولت به ریال بیشتر ذهنیت بازیگران را به این سو کشانده که نرخ سود خرید و فروش ارز بیشتر از سهام است.
شرکتهای تحت فشار
نگاهی به ترکیب ارزش بازار سهام به صورت دلاری و حتی ریالی نشان میدهد نیرومندترین و پرقدرتترین شرکتهای بورس آنهایی هستند که صادرات دارند و نسبت درآمد صادراتی آنها بیشتر از ارزش فروش در بازار داخلی است. به این ترتیب هر سیاست ارزی که بر روند فعالیت شرکتهای یادشده به ویژه شرکتهای پتروشیمی، آهن، فولاد و میعانات گازی اثر منفی بگذارد بورس را زیر فشار قرار میدهد.
از سال ۱۳۹۷ و پس از آنکه دونالد ترامپ رییسجمهوری اسبق آمریکا به وعده انتخاباتیاش عمل و رژیم تحریمهای سمی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد، به دنبال عدم تعادل در موازنه پرداختهای خارجی «کنترلهای ارزی» در کانون سیاستهای ارزی قرار گرفت. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات (پیمانسپاری) از مهمترین مصادیق آن در کنترل طرف عرضه ارز است. منظور از کنترلهای ارزی، مجموعه اقداماتی است که سیاستگذار جهت کنترل نرخ ارز در پیش میگیرد. اقداماتی مانند الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشأ ارز، ممنوعیت واردات برخی اقلام کالایی، ممنوعیت صادرات ریالی و الزام به بازگشت ارز از مصادیق کنترلهای ارزی اعمالی فعلی است. همه این سیاستها برای شرکتهای بزرگ پتروشیمی و فولادی و نیز دیگر فعالیتهای صادراتی اثر منفی گذاشته و سهامداران را از اینکه وضعیت بهتر شود دور کرده است. کارشناسان پیشبینی میکنند این وضعیت ادامه دارد و بورس سهام تا مدتی که این وضعیت ادامه دارد روزگارش خوش نخواهد شد.
مقوله واردات نشان میدهد که سیاستهای ارزی بر این بخش نیز اثر منفی گذاشته است، به این معنی که بانک مرکزی برای کنترل تقاضای موثر ارز بر واردکنندگان به ویژه تامین ارز تولید سختگیری میکند. سختگیری در ثبت سفارش و نیز سختگیری در دادن ارز برای واردات کالاهایی که در بندرها رسوب کردهاند وضعیت را برای شرکتهای تولیدی فعال در بورس ناکارآمد کرده است.
یک کارشناس ارزی برای اتاق ایران نوشته است: کنترلهای ارزی اعمالی فعلی به نوعی مداخله مقداری (در طرف عرضه و تقاضا) برای مدیریت نرخ ارز به حساب میآیند، در حالی که بانک مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری کرده است. اتخاذ این دو شکل مداخله مقداری و قیمتی به طور همزمان، موجب عدم کارایی کنترلهای ارزی شده است.
یکی از مهمترین مصادیق ناکارا کردن کنترلهای ارزی، مساله عدم بازگشت ارز، دگراظهاری، عدم عرضه در مقاطع مربوط به جهش ارز و… است. زمانی که نرخ رسمی ارز به صورت دستوری در سطوح پایینی قرار میگیرد صادرکنندگان انگیزه دگراظهاری و عدم بازگشت ارز پیدا میکنند. وجود انواع استثنائات تجاری و امکان استفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف نیز این امکان را به صادرکنندگان میدهد تا برای فرار از نرخ رسمی ارز دستوری، به بازار غیررسمی ارز روانه شوند. صادرکنندگان برای جبران نرخ پایین ارز تا حد امکان بازگشت ارز خود را جهت انتفاع از فرصت نگهداری ارز به تاخیر میاندازند. در صورت فروش ارز صادراتی به نرخ دستوری مساله معاملات پشت سامانههای رسمی پدید میآید و عملا رانت اختلاف نرخ ارز بین واردکنندگان، صادرکنندگان، صرافیها (بانکی و غیربانکی)، تراستیها و دلالان میشود و بسیار بعید است که بخش معناداری از رانت نصیب مصرفکننده نهایی یعنی خانوار شود، البته در ماههای گذشته بانک مرکزی در اقدامی مثبت سهم تامین ارز اشخاص یا همان خرید و فروش به نرخ توافقی را افزایش داده است، اما همچنان بخش اعظم ارزهای صادراتی با مساله نرخ دستوری مواجه هستند. اختصاص بخش اعظم ارزهای صادراتی به نرخهای دستوری موجب کاهش تقاضا در نرخ توافقی و کاهش اثر مثبت افزایش سهم ارز اشخاص میشود که همه این موارد بر بازار سهام اثر منفی داشته و دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد