بازار سرمایه در قامت قلک دولت!
هادی بهرامی- کسری بودجه کشور در سال۱۴۰۴ به‌صورت رسمی ۸۰۰همت اعلام شده که نسبت‌به سال گذشته ۱۳۹درصد افزایش داشته است. اما اگر براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و آثار مخرب جبران کسری‌ها قضاوت کنیم، این رقم به ۱۸۰۰همت خواهد رسید که بسیار نگران‌کننده است. هرچند شاخص‌های بورس، نرخ تورم، بیکاری و میزان تولید به این روند فزاینده کسری بودجه خو گرفته‌اند اما اکنون به‌دلیل تحریم‌های گسترده و فعال‌شدن مکانیسم ماشه، اثر منفی کسری بودجه بر بازار سرمایه، چه از نظر بنیادی و چه قیمتی، بیش از هر زمان دیگری محسوس خواهد بود. «جهان‌صنعت» آثار مخرب کسری بودجه دولت بر بورس را در گفت‌وگو با کارشناسان بازار سرمایه بررسی کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، بانک‌ها ناترازتر شده و حجم نقدینگی به حدی خواهد رسید که نرخ واقعی تورم، کمر تولیدکنندگان و مردم را بشکند و حتی شرایط به جایی برسد که به‌جای دلار و طلا، مواد غذایی و کالاهای اساسی به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرند.
از سوی دیگر کاهش شدید نقدینگی در گردش کسب‌وکارها و افت شاخص‌های بورسی نیز نشان می‌دهد که در صورت تداوم این وضعیت، توان خرید مردم به‌شدت کاهش خواهد یافت و سرمایه‌گذاری‌ها کاملا غیرمولد می‌شوند؛ تا جایی که دیگر سرمایه‌ای برای سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید باقی نخواهد ماند.
به این ترتیب در راستای درمانی هرچند موقتی باید از یک‌سو با کاهش فشارهای تحریمی و برقراری ارتباطات بین‌المللی، درآمدهای ارزی کشور را افزایش داد و از سوی دیگر ریخت‌وپاش‌های ارگان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ بورسی را به‌طور کامل حذف کرد اما تصویر کسری بودجه در بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟ به‌ویژه زمانی‌که با فشار نرخ بهره و بهره بدون ریسک اوراق تحت فشار قرار گیرد؟
اثر رویکرد دولت بر میزان تبعات منفی کسری بودجه
در همین راستا مهدی سوری، تحلیلگر بازار سرمایه به «جهان‌صنعت» گفت: کسری بودجه دولت ذاتا تبعاتی به‌همراه دارد اما میزان مخرب بودن آن بستگی به رویکرد دولت دارد. زمانی‌که دولت تمام تمرکزش را بر تامین مالی و گذران هزینه‌های کوتاه‌مدت می‌گذارد و نگاه توسعه‌ای به آینده ندارد، منابع کشور صرف امور جاری می‌شود و تبعات بلندمدت آن نادیده گرفته می‌شود.
او افزود: دولت برای جبران کسری بودجه گاه به فروش نفت متوسل می‌شود، گاه به چاپ پول و هر‌زمان که این راه‌ها بی‌نتیجه بماند، دست در جیب بانک‌ها می‌کند؛ اتفاقی که به ناترازی بانکی و در نهایت تورم دامن می‌زند.
بهبود شرایط با افزایش فاصله سرمایه‌گذاری از دولت
سوری در ادامه به اثر کسری بودجه بر بورس اشاره و اظهار کرد که بازار سرمایه نیز در این میان نه به چشم ابزاری برای توسعه و تولید بلکه همچون قلکی برای رفع نیازهای روزمره دولت دیده شده است.
وی افزود: همین رفتارها اعتماد عمومی را متزلزل کرده است مانند خانواده‌ای که پدری معتاد دارد و فرزندان ناچارند دارایی‌های خود را پنهان کنند تا خرج اعتیاد نشود. پیمانکاران نیز ترجیح می‌دهند با بخش‌خصوصی کار کنند زیرا وصول مطالبات از دولت را دشوار می‌دانند. به همین دلیل هرچه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی از دولت فاصله بگیرد، مطلوب‌تر می‌شود.
دولت نان تولیدکننده را آجر می‌کند
این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد که کسری بودجه از یک‌سو سرمایه را از بورس خارج می‌کند و از سوی دیگر به تورم دامن می‌زند. دولت برای مهار آثار تورم، با سیاست‌های دستوری در نرخ ارز، فشار هزینه‌ها را بر دوش تولیدکننده می‌گذارد. هزینه‌ها با نرخ دلار آزاد و تورم بالا می‌رود اما درآمدها سرکوب می‌شوند و همین موضوع صرفه تولید را کاهش می‌دهد.
او افزود: بازار سرمایه که آینه بخش تولید است نیز از همین مسیر آسیب می‌بیند و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست می‌دهد.
کوچ سرمایه به‌سمت بازارهای تورمی
سوری اظهار کرد که امروز در اوراق درآمد ثابت نرخ‌هایی بالاتر از ۳۰درصد دیده می‌شود درحالی‌که هزینه تامین مالی تولید بیش از ۴۰درصد است و سود تولید به زحمت به ۱۰درصد می‌رسد. طبیعی است که مردم سرمایه‌های خود را به‌جای تولید، به کالاهایی همچون مسکن، خودرو یا ارز تبدیل کنند؛ دارایی‌هایی که همگام با تورم رشد می‌کنند. او افزود: مشارکت در تولید تنها زمانی جذاب می‌شود که بازدهی آن از تورم پیشی بگیرد، وگرنه مردم به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد سوق داده می‌شوند.
سیاست‌های تورم‌زا قاتل خاموش سرمایه و تولید
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد که تامین مالی مستقیم دولت و فروش اجباری اوراق به بانک‌ها و شرکت‌ها، سرمایه را از مسیر تولید منحرف می‌کند. در کنار آن افزایش مالیات‌ها، عوارض و قیمت خوراک صنایع نیز بار مالی سنگینی بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد. سیاست‌های تورم‌زا با رشد نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی، ضربات سنگینی بر بازار سهام وارد کرده است.
کاهش جذابیت بورس با رشد نرخ بهره
سوری تصریح کرد که از دیدگاه نظریه‌های مالی، افزایش نرخ بهره و بازده بدون ریسک همواره موجب کاهش نسبت E/P و افت بازار سرمایه می‌شود؛ مساله‌ای که در همه کشورها صادق است. در ایران نیز بالا رفتن نرخ بهره، جذابیت بازار سرمایه را کم کرده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بدون ریسک بازدهی مطلوب کسب کنند.
او بیان کرد: با این حال دولت همچنان اوراق را با نرخ‌های بالا عرضه و حتی خرید آن را به نهادها تحمیل می‌کند درحالی‌که منابع جذب‌شده نه به تولید بلکه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این در حالی است که فلسفه وجودی بازار سرمایه باید حمایت از تولید باشد، نه جبران ناکارآمدی‌های دولت.
فشار مضاعف رشد نرخ اوراق بر بورس
هومن عمیدی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در رابطه با آثار مخرب کسری بودجه دولت به «جهان‌صنعت» گفت: دولت برای جبران کسری بودجه ناگزیر به انتشار اوراق درآمد ثابت است؛ بخشی از این اوراق در بازار سرمایه عرضه می‌شود و بخشی دیگر خارج از آن و از طریق توافق بین بانک‌ها. با این حال عدد و میزان دقیق این اوراق مشخص نیست تا بتوان درباره اثر آن بر بازار سرمایه قضاوت قطعی داشت.
او افزود: بحث کسری بودجه۱۴۰۴ عمدتا در زمستان مطرح می‌شود؛ جایی‌که میزان فروش اوراق روشن شده و دولت باید درباره باقیمانده آن تصمیم‌گیری کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: آثار اولیه فروش اوراق در نرخ بهره نمایان می‌شود چراکه اوراق باید جذابیت کافی یا به اصطلاح «دیسکانت» مناسب داشته باشند تا خریدار پیدا کنند. بنابراین با تنزیل و شکست بالا ممکن است اوراق به فروش برسند که این امر به افزایش نرخ بهره و در نتیجه فشار منفی بر بازار منجر خواهد شد.
تشدید وضعیت فرسایشی بورس در سایه فروش سنگین اوراق
عمیدی بیان کرد که افزایش نرخ بهره طبیعتا نسبت قیمت به سود (E/ P)را تحت فشار قرار داده و می‌تواند روند فرسایشی بازار را تشدید کند. آن بخش از اوراق که در پایان سال و در بازه‌ای کوتاه‌مدت عرضه می‌شوند نیز ممکن است شرکت‌ها و حقوقی‌ها را ناچار به خرید کرده و فشار مضاعفی بر بازار وارد آورد. با این حال این موضوع باید در پایان سال و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیامدهای سیاسی فشار مالیاتی بر صنایع مهم
این کارشناس بازار سرمایه به اثر سیاست‌های مالیاتی دولت اشاره و اظهار کرد که در زمینه مالیات بازار سرمایه نیز چشم‌انداز روشنی وجود دارد و فشار چندانی متوجه بازار نیست اما اگر دولت در لایحه بودجه۱۴۰۵ بخواهد صنایع خاصی را تحت فشار مالیاتی قرار دهد، باید پیامدهای سیاسی آن نیز بررسی شود.
عمیدی بیان کرد: مالیات بر اشخاص و مشاغل همچنان سنگین است و با توجه به جنگ، تورم شدید و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، کسب‌وکارهای کوچک نیز در شرایط دشواری قرار دارند.
تشدید رکود در بخش‌های مولد اقتصاد
این کارشناس اقتصادی گفت که در شرایط رکود و تورم فعلی، رونق چندانی در بخش‌های مولد اقتصاد مشاهده نمی‌شود. سرانه معاملات ملک به شدت افت کرده و سرمایه‌ها بیشتر به سمت سوداگری حرکت کرده‌اند درحالی‌که تعرفه و مالیات موثری در این بازارها اعمال نشده است.
او افزود: به‌عنوان نمونه در بازار طلا نیز مالیات مشخصی وجود نداشت درحالی‌که دولت می‌توانست برای جبران بخشی از کسری بودجه، مالیات و عوارض بر معاملات طلا وضع کند. هرچند در مورد شمش و سکه تعرفه‌هایی اعمال شده اما به‌طور کلی دولت نمی‌تواند روی درآمدهای مالیاتی خود حساب جدی باز کند.
تعطیلی کسب‌وکارها با افزایش نرخ بهره
عمیدی بیان کرد که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره بار دیگر افزایش یابد. هرچه سیاست‌ها انقباضی‌تر شود، ناگزیر نرخ بهره هم بالاتر می‌رود؛ امری که می‌تواند به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها بینجامد.
وی بیان کرد: شرکت‌ها و صنایع توان پرداخت بهره‌های سنگین را ندارند و با کاهش حاشیه سود مواجه هستند بنابراین رشد نرخ بهره سقفی دارد زیرا فراتر از آن، اقتصاد به‌سمت تعطیلی و رکود بیشتر می‌رود. افزایش نرخ بهره همچنین پیامدهایی چون کاهش ارزش پول ملی، کاهشGDP، افت درآمدهای مالیاتی و نارضایتی اجتماعی را به‌دنبال دارد.
این کارشناس سرمایه افزود: به همین دلیل در موضوع نرخ بهره باید با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری کرد. در شرایط کنونی، اقتصاد به‌شدت نیازمند «پول ارزان» است تا دولت بتواند برای جبران کسری بودجه از روش‌های خاص تامین مالی کند اما فضای سیاسی فعلی مانع چنین امکانی است. اگر گشایش‌هایی ایجاد شود، نرخ بهره قابل کنترل خواهد بود و استفاده از وام‌های خارجی با نرخ پایین می‌تواند کمک‌کننده باشد.
مکانیسم ماشه و ایجاد محدودیت برای اقتصاد
عمیدی در پایان گفت که با این حال، مکانیسم ماشه محدودیت‌های جدی ایجاد کرده به‌گونه‌ای‌که فروش نفت ایران نیز ممکن است با موانعی روبه‌رو شود. تنها با گسترش روابط بین‌المللی و افزایش ارزآوری می‌توان به بهبود نسبی اوضاع اقتصادی و کنترل نرخ بهره امیدوار بود اما شرایط سیاسی موجود فعلا چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
