26 - 11 - 2020
بازار سرمایه با روال کنونی کمکی به اقتصاد کشور نمیکند
کامران ندری- اقتصاددان- بر این باور است که بازار سرمایه با روال کنونی کمکی به اقتصاد کشور نمیکند. او در تشریح این باور بیان کرد: مخالفت بورسیها با افزایش نرخ سود بانکی و احتمالا مانعتراشی در برابر کاهش نرخ ارز، بازار سرمایه را اینک به معضلی برای اقتصاد تبدیل کرده است.
شورایعالی بورس به تازگی چند تصمیم جدید در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت اتخاذ کرد. این تصمیم اثر قابل توجهی در افزایش فروش اوراق بدهی دولتی دارد که گفته میشود میتواند بودجه کشور را از خطر استقراض از بانک مرکزی و تورم افسارگسیخته نجات دهد. با این حال این مصوبات حائز برخی آثار منفی در شاخصهای پولی است. دولت با این مصوبات عملا پای بانکها را به بورس بیش از پیش باز کرده است. این تصمیم زمینه را برای خلق هر چه بیشتر نقدینگی از مسیر صندوقهای سرمایهگذاری فراهم میکند. علاوه بر این، دست بانکها برای دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر سقف نرخ سود بانکی بازتر از گذشته میشود. کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با رادار اقتصاد نظرات خود را در این زمینه بیان کرده است.
فشار اهالی بازار بر بانک مرکزی
ندری در خصوص تازهترین مصوبه شورایعالی بورس ابراز کرد: آنچه به عنوان مصوبه شورایعالی بورس بر نظام بانکی به نوعی تحمیل شده و رییس بانک مرکزی هم آن را پذیرفته است، فشارهای مختلف و متعددی از سوی اهالی بازار سرمایه و کسانی است که در بازار سرمایه حضور جدی و پررنگی دارند. این عده دائم به دولت فشار میآورند تا مانع افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی شوند. نگرانی بورسیها از افزایش نرخ بهره بانکی به دلیل افت و سقوط قیمت سهام و بازار سرمایه است. وضعیت تاثیرگذاری بورسیها بر اقتصاد کشور به قدری نگرانکننده است که خطر مانعتراشی بورسیها در برابر کاهش نرخ ارز هم به خوبی قابل پیشبینی است. به هر حال مخالفتهای بورسیها با افزایش نرخ سود بانکی و احتمالا مانعتراشی در برابر کاهش نرخ ارز بازار سرمایه اینک به یک معضل بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. به عبارت دیگر تاثیرگذاران بورس مانع سیاستگذاری صحیح پولی بانک مرکزی شدهاند، ضمن اینکه بازار سرمایه با روال کنونی کمکی به اقتصاد کشور نمیکند. متاسفانه اقتصاد و مردم تاوان اشتباهات دولت را میدهند چرا که دولت به هر دلیلی اعم از تامین کسری بودجه خود در رابطه با بازار سرمایه مرتکب اشتباهی شد که حالا حالاها باید تاوان آن را بپردازیم. این اقتصاددان افزود: دولت تصمیم گرفته در ازای از دست رفتن اقتصاد، خود را از شرمندگی مردمی که به بورس دعوت کرده نجات دهد. مساله این است که دولت از ابتدای سال با یک حرکت اشتباه، کاری که نباید میکرد را کرد و به مردمی که سرمایهها و سپردههای خرد و کلان خود را به بورس بردند تضمین داد یعنی به همه اعم از بورسیهای حرفهای و غیرحرفهای تضمینی داد تا برای عامه مردم تضمین ایجاد کرده باشد که سرمایههای آنها نهتنها کاهش نمییابد بلکه افزایش چشمگیری هم خواهد داشت بنابراین همه را با این موضوع و محور وارد بورس کرد. دولت اینک بعد از افت شدید بورس شرمنده مردمی شده که خود میزبان آنها بود. متاسفانه دولت بعد از ریزش بورس، کل اقتصاد را رها کرده بنابراین به نوعی میخواهد به شیوه غلطی اعتبار خود را نزد سهامداران احیا کند در حالی که اصلا نباید چنین معرکهای را درست میکرد. دولت به دلیل ارتکاب یک اشتباه پشت بند هم اشتباهات دیگری را تکرار میکند. او در ادامه تاکید کرد: من مخالف این مصوبه هستم و قطعا کارشناسان و بدنه بانکی موافق این مصوبه نیستند. اثر چنین مصوبات، فعالیتها و سیاستگذاریهای دولت در اقتصاد خود را در اثر تورمی نشان میدهد که روی قیمتها قابل ملاحظه است. تمام تورم کنونی ناشی از سیاستهای غلط دولت در بازار سرمایه است که دولت همچنان بر تداوم سیاستهای غلط خود در بازار سرمایه اصرار دارد و نشان میدهد که در انجام آن کوشاست. متاسفانه همه ما تاوان سیاستگذاریهای غلط دولت را با تورم میدهیم؛ تورمهایی که بیشتر و بیشتر میشود و ما باید آن را پرداخت کنیم.
آسیبشناسی مصوبه شورایعالی بورس
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: دولت بانکها را مجبور به خرید داراییهایی میکند که ریسکهای بالایی دارد؛ داراییهایی که حتی ممکن است بازدهی بالایی برای نظام بانکی کشور نداشته باشد و به ناترازی و عدم توازن بیشتر دامن میزند. حتی ممکن است برخی از این داراییها هم کاهش قیمت بیابد. اگر اینگونه است بانکها مجبور میشوند بدهیهای خود را با یک نرخ دیگر و راههای غیرمتعارف اقتصادی بدهند بنابراین ممکن است بانکها به وضعیتی برسند که داراییها قادر به پوششدهی بدهی بانکها نباشد و در واقع این مصوبه برای بانکها مشکلات متعددی ایجاد میکند. ندری افزود: متاسفانه نظام بانکی ما به دلیل مداخلاتی که مجلس و دولت در فعالیتهای بانکی دارند اختلالات و چالشهای بزرگی در اقتصاد ایجاد میکنند. تسهیلات تکلیفی و فروش اوراق دولتی با قیمتهای بالا به بانکها قاعدتا تراز بانکها را به هم میریزد و نظام بانکی کشور را دچار ناترازیهای شدید میکند بنابراین آخر سر بانک مرکزی مجبور میشود از طریق افزایش پایه پولی از بانکها حمایت و به آنها کمک کند. فعالیتها و سیاستگذاریهای دولت در خصوص نظام بانکی باعث ورشکستگی بانکها میشود بنابراین بانک مرکزی خود را موظف به کمکرسانی به بانکها میکند بنابراین از طریق تزریق پایه پولی مشکلات به صورت مقطعی حل میشود و به تورمی تبدیل میشود که گرفتار آن هستیم و به این راحتی هم رفع نمیشود. او اضافه کرد: بخش عمده مشکلات فعلی کشور نتیجه سیاستهای غلط داخلی است. البته این سخن به معنای انکار اثرات منفی تحریمها نیست چرا که تحریم اثرات منفی خود را بر اقتصاد میگذارد اما مساله مهم این است که با ندانمکاریها و سیاستگذاریهای داخلی به شدت تحریمها را علیه خود دوچندان کردهایم و وضعیت اقتصادیای برای مردم ایجاد شده که اینک با سختی آن را تجربه میکنند.
مشکلزایی برای نظام بانکی
ندری در خصوص مجوز تامین سرمایه که در این مصوبه به بانکها داده شده اظهار کرد: موضوع مجوز سرمایهگذاری که در این مصوبه به بانکها گفته شده به نوعی تلاش دولت را برای تشویق کردن بانکها به قبول این مصوبه میتوان تلقی کرد در حالی که عملا اثرات و تبعات بلندمدتی که روی بانکها میگذارد باید در نظر گرفته شود، ضمن اینکه اثرات بلندمدت یا کوتاهمدت مثبتی برای بانکها به دنبال ندارد بلکه وضعیت بانکها و اقتصاد را از وضعیت کنونی بیشتر با مشکل مواجه میکند. این اقتصاددان افزود: در حال حاضر مهمترین چالش اقتصاد ما تورم است. تورم نقطه به نقطه ما نزدیک به ۴۷ درصد است اما به نظر میرسد ظاهرا مسوولان و سیاستگذاران ما به این موضوع اهمیتی نمیدهند و بورس برای آنها مهمتر شده است. بهتر است بگویم برای دولتیها بورس بر عموم منافع جامعه اولویت دارد و دولتیها اولویتها را جابهجا کردهاند در حالی که نگرانی اصلی و فعالیت و تمرکز دولت باید روی کنترل و کاهش تورم باشد چرا که افزایش تورم منجر به افت تولید میشود بنابراین میتوان گفت دولت نگران بورس است آن هم نه همه بورس بلکه کسانی که دولت به آنها تضمین داده. البته نمیدانم چه اعدادی شامل تضمین دولت میشوند اما عمده نگرانی دولت حولوحوش این عده است. هر چند دولت به بورسیها تضمین صریح نداد بلکه تضمین تلویحی داد اما به نوعی سرمایهگذاران را قانع کرد که اگر وارد این بازار شوند هیچ ریسکی وجود ندارد در حالی که بازار سهام ذاتا پرریسک است. به هر حال دولت میداند که خود عامل و مشوق ورود مردم به این بازار پرریسک بوده است بنابراین مردم ریسکگریزی که به اعتبار وعده دولت وارد بازار سهام شدند دولت اینک در قبال آنها احساس مسوولیت یا شرمندگی میکند و برای اینکه به آنها کمک کند کل اقتصاد و مساله مهمی چون تورم را رها کرده در حالی که باید برای تورم ۲/۵ درصدی آبان ماه فکری کند، به فکر مصوباتی برای بورس است. جای تاسف دارد که بگویم با رویه سیاستگذاری و نامدیریتی که دولت درپیش گرفته فقط باید به آمدن آقای بایدن در این وضعیت امیدوار باشیم که وی به برجام بازگردد و تا حدودی مشکلات ما را کاهش دهد. باز هم تاکید میکنم بازگشت به برجام تا حدودی مشکلات ما را کاهش میدهد چرا که اصل مشکلات ما ناشی از نوع تصمیمگیریها، نظام مدیریتی و تصویرسازی در اقتصاد است که واقعا نمیدانم عاقبت کار چه خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد