14 - 10 - 2020
بازار در انحصار قاچاقچیان
گروه بازرگانی- با افزایش فاصله معنادار میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد میزان قاچاق کالا نسبت به گذشته فزونی یافته و در این میان لوازم خانگی رتبه اول میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده است. با وجود ممنوعیت واردات، همچنان شاهد وجود برندهای مختلف خارجی در سطح بازار هستیم. کارشناسان کمبود نقدینگی، عدم اختصاص ارز و ماندن مواد اولیه در گمرک را از عوامل کاهش تولید میدانند. از سوی دیگر تحریمهای یکجانبه آمریکا به دلایلی از جمله گسترش ممنوعیتهای مربوط به ورود برخی کالاها و عدم فروش مستقیم کالا از سوی فروشندگان خارجی به خریداران ایرانی، باعث میشود قاچاق رشد بیشتری پیدا کند.
با اینکه قاچاق کالا به یک معضل جدی در کشور تبدیل شده، اما برآورد میزان واقعی قاچاق ورودی به کشور، همچنان مبهم است. برآوردهایی که تاکنون صورت گرفته نشان میدهد که ممنوعیت قانونی بر ورود برخی کالاها، تعرفههای بالای تعیین شده و نوسانات نرخ ارز، مهمترین عواملی هستند که بر افزایش حجم کالای قاچاق شده به کشور، تاثیر میگذارند.
پیامدهای منفی ورود کالای قاچاق به بازار داخلی، انکارناشدنی است. مواردی چون کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینههای دولت، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، خنثی شدن حمایت از تولید داخلی، گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیت اقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا را میتوان در این زمینه برشمرد.
در این میان به گفته یک کارشناس بازار لوازم خانگی، در حالی که طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه ۴/۲ میلیارد دلار ارزش لوازم خانگی قاچاق در کشور است اما سال گذشته فقط۴۰۰میلیون تومان کشفیات در این زمینه صورت گرفته است.
حسام فتحی کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه لوازم خانگی رتبه اول میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه ۴/۲ میلیارد دلار حجم ورود لوازم خانگی قاچاق به کشور است اما در سال گذشته فقط ۴۰۰میلیون تومان کشفیات در این زمینه صورت گرفته است.
سرپیچی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فتحی با بیان اینکه بهتر است نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به «ستاد مشاهده قاچاق کالا و ارز» تغییر دهیم، گفت: در شرایطی که با وجود درج شناسه کالا و شناسه رهگیری امکان تشخیص لوازم خانگی قاچاق از غیرقاچاق مهیا شده است، اما این ستاد با بهانههای مختلف از وظایف خود برای کشف و ضبط کالای قاچاق سرپیچی میکند.این کارشناس لوازم خانگی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به راحتی و در کوتاهترین زمان ممکن میتواند با اعزام بازرس، لوازم خانگی قاچاق را در سطح شهر جمعآوری کند، خاطرنشان کرد: اما این ستاد در انجام تکالیف قانونی خود کمکاری میکند و عملا برخورد قاطعی در این زمینه انجام نمیدهد. بنابراین بهتر است ماموریت کشف و ضبط قاچاق به نهادهای نظارتی و وزارت صمت محول شود.
او با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی است وظیفه سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزه مبارزه با قاچاق را دارد، عنوان کرد: اگر از این ستاد یک برنامه مدون مطالبه کنید خواهید دید که دستانشان نهتنها در زمینه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی خالی است، بلکه در مبارزه با قاچاق کالاهایی مانند قطعات یدکی، سیگار، پوشاک و بسیاری دیگر از محصولات قاچاق نیز ناتوان هستند.
نصب ۵/۲ میلیون کد رهگیری بر لوازم خانگی
این کارشناس لوازم خانگی با بیان اینکه از ابتدای امسال وزارت صمت در اقدامی رو به جلو از درج شناسه کالا به سمت درج شناسه رهگیری حرکت کرده است، ادامه داد: به وسیله شناسه رهگیری هر یک از اجناس به شکل منحصر به فرد «کد یکتا» دریافت میکنند و تاکنون بالغ بر ۵/۲ میلیون کد رهگیری بر لوازم خانگی صادر شده است.
او با بیان اینکه وزارت صمت از دو سال گذشته اقدام به اجرا کردن طرح شناسه کالا و شناسه رهگیری کرده است، گفت: با کمک تولیدکنندگان و واردکنندگان، اکنون تقریبا تمام لوازم خانگی داخلی و خارجی موجود در بازار دارای شناسه کالا هستند.
فتحی با بیان اینکه تولیدات شرکتهایی همچون گلدیران، اسنوا، سام الکترونیک، الکترواستیل، فیلور، پارس، سینجر و بسیاری دیگر از شرکتها، همگی دارای برچسب شناسه کالا هستند، ادامه داد: اکثر توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در این قضیه توجیه و مطلع هستند، مثلا سایتها و پلتفرمهایی مثل دیجیکالا، زنبیل، دیوار، شیپور، ایمالز و ترب محصولات لوازم خانگی عرضهشده خود را با شناسه کالا به خریدار تحویل میدهند.
این کارشناس لوازم خانگی با اشاره به اینکه در این میان سامانه جامع گارانتی هم در راستای طرح شناسه رهگیری این امکان را برای خریداران فراهم کرده تا بتوانند با استعلام از این سامانه، از اصالت گارانتی محصولات آگاهی پیدا کنند، افزود: در صورت استعلام اگر شرکت ارائهدهنده گارانتی در سامانه جامع گارانتی ثبت نشده باشد قطعا آن محصول قاچاق است.
او با بیان اینکه از ابتدای مردادماه امسال تمام معاملات لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت ثبت میشود، ادامه داد: آمار موجودی توزیعکنندگان و عمدهفروشان در سامانه جامع تجارت مشخص است و هر کالایی که شناسه کالا و شناسه رهگیری نداشته باشد قاچاق محسوب میشود.
درخواست افزایش قیمت مجدد لوازمخانگی
موج گرانی در ایران همچنان ادامه دارد. در ماههای اخیر افزایش قیمتها در بازار لوازم خانگی با خودرو و مسکن مسابقه گذاشته است. خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و در نهایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد در قیمتهای لوازم خانگی بازنگری شده، تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و عرضهکنندگان لوازم خانگی ملزم شدند قیمتهای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. با این حال با افزایش نرخ ارز در هفتههای گذشته دوباره گزارشهایی از افزایش قیمت در این بازار شنیده شده است.
در حالیکه قیمت لوازم خانگی همین چند ماه پیش ناگهان به شدت افزایش یافته بود، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی میگوید: بهدلیل آنکه ارز گرانتر میشود و مولفههای تولید لوازم خانگی ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند، تولیدکنندگان با قیمتهای کنونی نمیتوانند به تولیدات خود ادامه دهند و باید قیمت لوازم خانگی بار دیگر افزایش یابد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۱۳۰ درصدی مولفههای تولید نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده میکنند مشمول قیمتگذاری هستند بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه دادهاند باید افزایش قیمت داشته باشند.
عباس هاشمی در این خصوص اظهار کرد: به طور متوسط آلومینیوم ۱۵۴ درصد، فولاد ۲۱۲ درصد، برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته. این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خرداد ماه امسال مجاز شدند قیمتهای خود را حدود ۲۵ درصد افزایش دهند. همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش داشته است.
او اضافه کرد: برای مثال در بخش آبگرمکن و پکیج اگر براساس افزایش قیمت مواد اولیه قیمتگذاری میکردیم باید در مهر ماه امسال در آبگرمکن ۱۳۴ درصد و در پکیج ۱۵۸ افزایش قیمت میداشتیم یعنی نرخ برخی از کالاها پنج تا شش برابر قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده است.
او خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این شرایط قیمتگذاری برای محصولات لوازم خانگی امکانپذیر نیست و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به بازار لوازم خانگی بلاموضوع است. با استناد به مستندات حقوقی و قانونی که به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارائه کردیم، میتوانیم بگوییم که ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به قیمتگذاری لوازم خانگی موضوعیت ندارد و اگر هم بخواهند در این بازار نظارت کنند، باید واحدهای تولیدی بر اساس قیمت نهادههای تولید خوداظهاری کنند و در صورت بروز تخلف سازمان حمایت ورود کند اما اعلام تکلیف قیمتها از این سازمان حمایت در بازار لوازم خانگی راهحل نیست و امکان ادامه تولید لوازم خانگی در این شرایط وجود ندارد.
هاشمی از درخواست جلسه مشترک با وزیر صمت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و تولیدکنندگان لوازم خانگی عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خبر داد و گفت: درخواست ما این است که تصمیمات اتخاذشده در حوزه فولاد و خودرو به صورت منطقی به صنعت لوازم خانگی هم تسری پیدا کند چرا که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده میکنند مشمول قیمتگذاری هستند بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه دادهاند باید افزایش قیمت داشته باشد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تداوم این وضعیت موجب ضرر تولیدکنندگان میشود، گفت: باید هر چه زودتر درباره این بازار تعیین تکلیف نهایی شود. در حال حاضر اگر در بازار افزایش قیمتهای نامتعارف مشاهده میشود ربطی به تولیدکنندگان ندارد. به عبارت دیگر در اثر اشتباهات استراتژیک سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، تولیدکننده و مصرفکننده ضرر میکنند و به صورت پنهانی افرادی به صورت غیرقانونی سود میبرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد