23 - 12 - 2019
بازار اجاره بیسامان ماند
در حالی که دولت و مجلس در تکاپوی راهاندازی صندوق ودیعه اجاره مسکن هستند، به نظر میرسد با اتمام فصل نقلوانتقال مستاجران، نتایج ایجاد این صندوق در صورت راهاندازی عملا در سال آینده نمایان شود. در حالی که وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده بود تا قبل از اتمام فصل نقلوانتقال مستاجران در شهریورماه، طرحهایی برای بهبود وضعیت قیمتها در بازار اجاره و ساماندهی آن به اجرا در میآورد، اما تاکنون هیچ طرحی ارائه نشده و صرفا یا اقدامات اجتماعی و پویشهای مردمی از جمله کمپین صاحبخانه خوب تاحدودی موثر بوده یا اینکه با توجه به کاهش قیمتها در بازار خرید و فروش مسکن و آثاری که بر بازار اجارهبها میگذارد، قیمتها در این بازار تاحدودی تعدیل شده است بنابراین عملا هیچ یک از طرحهای دولتی تاکنون نتوانسته به داد مستاجران برسد.
از سوی دیگر کاهش ماهانه تورم در مردادماه نسبت به تیرماه نیز در کاهش قیمتها در بازار اجارهبها اثر روانی داشته و به نظر میرسد از تشدید قیمتها در بازار اجاره مسکن که در ماههای ابتدایی امسال رخ داد، در ماههای پیشرو خبری نباشد.
اولین مداخله دولت؛ تعیین کمیته تعیین سقف اجارهبها
موافقان و مخالفان ورود دولت به بازار
مهمترین برنامهای که وزارت راهوشهرسازی در بخش اجاره مسکن در اسفند ماه سال گذشته پیگیری میکرد، راهاندازی کمیته تعیین سقف اجارهبها بود که با مخالفت هیات دولت روبهرو شد.
روش دوم، ابزار مالیاتی برای کنترل بازار اجاره مسکن
روش دومی که معاونت مسکن و ساختمان در پیش گرفت، ایجاد تعدیل در قیمت اجاره مسکن با استفاده از ابزار مالیاتی بود اگرچه در قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع قانون مالیات بر اجارهبها مطرح شده، اما دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی با ارائه پیشنویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم» برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیات وزیران، قصد دارد تا این پایه مالیاتی را به ابزاری برای کنترل افزایش افسارگسیخته اجارهبها تبدیل کند.
براساس این پیشنهاد، موجران و مالکان واحدهای مسکونی در تهران تا سقف ۱۵۰ متر مربع و در دیگر شهرها تا سقف ۲۰۰ متر مربع از معافیت مالیاتی بر اجارهبها برخوردارند و چنانچه مالکی بالاتر از این متراژ، واحد مسکونی در اختیار داشته باشد اما سقف تعیین شده برای هر محله یا منطقه را که در کمیتهای با عنوان تعیین سقف اجارهبها، مشخص و پیشنهاد میشود، رعایت نکند، مشمول مالیات بر اجارهبها خواهد شد.
این پیشنهاد نیز در حال حاضر همچنان روی میز کمیسیون اقتصاد هیات دولت بوده و هنوز نتوانسته مراحل قانونی برای تصویب در دولت را طی کند چه رسد به اینکه بخواهد برای تصویب به مجلس برود که حتی با فرض تصویب آن در دولت، باز هم باید پروسه طولانی و در صف انتظار ماندن تصویب در مجلس را بگذراند که این فرآیند، خود یک ماجرای پیچیده چند ساله خواهد بود.
مخالفت دولت با تدوین لایحه مالیات اجاره مسکن از سوی وزارت راه
گفتنی است براساس اعلام عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی در گفتوگو با مهر، ظاهرا دولت با این پیشنهاد نیز چندان موافق نیست و معتقد است سازمان امور مالیاتی باید این پیشنهاد را برای ارائه به مجلس طی کند که در این صورت، قطعا ابزار مالیاتی ساماندهی بازار اجارهبها، به سال جاری نخواهد رسید.
موازی با برنامهها و طرحهای کاغذی وزارت راهوشهرسازی در بازار اجاره مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موضوع وام ودیعه مسکن را مطرح و پیگیری کرد که این اتفاق چندان با روی خوش از سوی وزیر راهوشهرسازی همراه نشد.
با این حال وزیر اقتصاد موضوع «وام ودیعه مسکن» را از طریق هماهنگی با بانکها به عنوان رییس مجامع عمومی بانکهای دولتی پیگیری کرد و نهایتا طرحی از سوی بانک عامل بخش مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی دولتی در حوزه مسکن برای ارائه به بانک مرکزی تهیه شد.
مدیرعامل بانک عامل مسکن: بانک مرکزی با وام ودیعه مسکن مخالفت کرد
اما آنگونه که ابوالقاسم رحیمیانارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در گفتوگو با مهر اعلام کرد، این طرح به دلیل داشتن مشکلات فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی روبهرو شد که به نظر میرسید این برخورد بانک مرکزی، اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را به طور کلی منتفی کند.
رحیمیانارکی اظهار کرد: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود با سود ۱۸ درصد از دریافتکننده آن بازپس گرفته شود.
انتقاد مدیرعامل سابق بانک عامل مسکن از صندوق ودیعه
صندوق بورسی است یا بانکی؟
محمدهاشم بتشکن در گفتوگو با مهر، با بیان اینکه مشخص نیست منظور از صندوق ودیعه چه نوع صندوقی است، گفت: اگر منظور از صندوق ودیعه مسکن، صندوقی شبیه صندوق ضمانت صادرات است، باید برای آن لایحه جداگانه در دولت تهیه شده و در مجلس به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اگر صندوق ودیعه مسکن قرار است صندوق بانکی مانند صندوق پسانداز مسکن یکم باشد، عملا این تسهیلات به یک حساب سپرده تبدیل میشود که ادامه حیات آن به بود و نبود منابع و مصارف بانکهای عامل بستگی دارد. اگر هم قرار است به صورت صندوق سرمایهگذاری بورسی باشد و در بازار سرمایه به ارائه خدمات بپردازد، باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوزهای مربوطه اخذ شود.
معاون وزیر اقتصاد: صندوق ودیعه مسکن هم میتواند بورسی باشد هم بانکی
محمدعلی دهقاندهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با مهر از راهاندازی صندوق ودیعه مسکن در نیمه دوم امسال با شکل و شمایل جدیدی خبر داد.
وی در خصوص سازوکار صندوق ودیعه مسکن، اظهار کرد: راهاندازی این صندوق را راهکار کوتاهمدت برای تسهیل بازار اجاره مسکن میدانیم.
وی با بیان اینکه راهکارهای بلندمدت ساماندهی بازار اجاره مسکن باید به سمت تولید و عرضه مسکن هدایت شود، راهاندازی صندوق ودیعه مسکن را محصول مالی و بانکی برای تسهیل بازار اجاره دانست.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که ماهیت صندوق ودیعه مسکن به چه شکل خواهد بود؟ گفت: راهاندازی صندوق ودیعه مسکن میتواند به دو طریق باشد؛ هم صندوقی باشد که در بازار سرمایه تامین منابع میشود و هم به شکل ایجاد یک حساب سپرده در بانکهای عامل.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهاندازی صندوق ودیعه مسکن نیازمند مصوبه قانونی خاصی است؟ تصریح کرد: همین که در دولت نهایی و تصویب شود، کافی خواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: همکاری مجلس با دولت برای راهاندازی صندوق ودیعه اجاره مسکن
الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل معیشتی مردم گفت: یکی از برنامههای کمیسیون اقتصادی مجلس رفع مشکلات اقتصادی خانوادهها با برنامههای زودبازده است و در حال حاضر کمیسیون اقتصادی با همکاری دولت در تلاش است صندوقی طراحی کند تا این صندوق بتواند ودیعهای به عنوان پیشپرداخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مذاکراتی با دولت برای حل مشکل اجاره مسکن مردم در حال انجام است.
رییس سازمان بورس: آمادگی پذیرش صندوق ودیعه در بورس را داریم
شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از آمادگی این سازمان برای پذیرش صندوق ودیعه اجاره مسکن خبر داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد