بازارِ آزاد؛ وعده‌ای میان آزادی و نابرابری
جهان‌صنعت – لیبرالیسم اقتصادی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین جریان‌های فکری در تاریخ اندیشه اقتصادی جهان است. این مکتب از دل تحولات قرن هجدهم میلادی و در واکنش به سلطه دولت‌های مطلقه و نظام‌های تجاری محدودکننده زاده شد. در مرکز این دیدگاه ایده‌ای ساده اما رادیکال قرار دارد: انسان آزاد است تا در پی منافع شخصی خود حرکت کند و از دل همین آزادی، منافع عمومی نیز پدید می‌آید. پایه‌گذار فکری لیبرالیسم اقتصادی را معمولا آدام اسمیت، اقتصاددان و فیلسوف اسکاتلندی می‌دانند. او در اثر مشهور خود ثروت ملل(۱۷۷۶)، استدلال کرد که اگر دولت از مداخله در بازار دست بردارد و اجازه دهد افراد آزادانه دادوستد کنند، «دست نامرئی بازار» خود تعادل و کارایی را برقرار خواهد کرد. از نگاه اسمیت، رقابت میان بنگاه‌ها و انگیزه سود، نیروی محرکه رشد و نوآوری است.
لیبرالیسم اقتصادی اما فقط نظریه‌ای درباره بازار نیست بلکه فلسفه‌ای درباره نقش دولت نیز هست. در این مکتب دولت باید وظایف خود را به حداقل برساند و تنها در حوزه‌هایی چون حفظ امنیت، اجرای قانون، مالکیت خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های پایه مداخله کند. هرگونه دخالت بیش از حد دولت در قیمت‌گذاری، تولید یا توزیع کالاها، از نظر لیبرال‌ها موجب اتلاف منابع، کاهش انگیزه و گسترش فساد می‌شود. این اندیشه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌ویژه در بریتانیا و ایالات‌متحده گسترش یافت و به ستون فقرات نظام سرمایه‌داری بدل شد. اما بحران بزرگ اقتصادی۱۹۲۹ و رکود جهانی، بسیاری از باورهای لیبرالی را به چالش کشید. در این دوران، نظریه‌های کینزی و ایده «دولت رفاه» به صحنه آمدند و نقش دولت در تنظیم بازار و حمایت از طبقات آسیب‌پذیر پررنگ‌تر شد.
با این حال از دهه۱۹۸۰ به بعد، در پی اصلاحات اقتصادی مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در آمریکا، موج تازه‌ای از بازگشت به ارزش‌های لیبرالی شکل گرفت؛ دوره‌ای که به «نئولیبرالیسم» معروف شد. در این نسخه جدید، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت و کوچک‌سازی دولت شعار اصلی شد. ولی در بسیاری از کشورها، اجرای بی‌قید این سیاست‌ها نه‌تنها رشد پایدار ایجاد نکرد بلکه فقر، نابرابری و تمرکز ثروت را تشدید کرد. امروزه منتقدان می‌گویند لیبرالیسم اقتصادی در شکل افراطی‌اش، بازار را به هدفی فی‌نفسه تبدیل کرده و از عدالت اجتماعی غافل مانده است. در مقابل مدافعان آن هنوز باور دارند که آزادی اقتصادی زیربنای آزادی سیاسی است و هیچ جامعه‌ای بدون بازار آزاد نمی‌تواند پویا و نوآور باشد. به‌این‌ترتیب لیبرالیسم اقتصادی همچنان میان دو جبهه حرکت می‌کند: آزادی فردی از یک‌سو و ضرورت عدالت اجتماعی از سوی دیگر؛ پرسشی که از قرن هجدهم تا امروز بی‌پاسخ نمانده اما هیچ‌گاه از اهمیتش کاسته نشده است.
