23 - 07 - 2020
بازارداغ دلالان
گروه بازرگانی- ماجرای تکراری نوسان قیمت در بازار نهادههای دامی و فقدان اراده در عمل موجب شده بازار گوشت سفید و مرغ هر روز ملتهبتر از پیش باشد و روی خوش به خود نبیند. یکی از دلایل این نوسانات قیمت عدم تخصیص نرخ ارز برای واردات نهادههای دامی است. نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص میگوید: تخصیص ارز به واردات نهادههای دامی بسیار کم بوده است. بر اساس گزارشهای مستند رسیده به کمیسیون کشاورزی مجلس، تنها ۴۰۰ میلیون دلار ارز به نهادههای دامی تخصیص داده شده. این در حالی است که طبق قانون باید یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز به این بخش اختصاص داده میشد. در واقع تنها یکسوم از ارز مورد نیاز به بخش یادشده اختصاص داده شده است.
از سوی دیگر فقدان نظارت هوشمند بر بازار نهادههای دامی و اعمال سلیقههای شخصی و دور زدن قانون توسط واردکنندگان متخلف به گرانی و افزایش قیمت تمامشده دامن زده است. با اینکه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم تکمیل و اصلاح سامانههای پلاکگذاری و بازارگاه به عنوان یکی از مباحث اولویتدار و مورد نظر این وزارتخانه تاکید کرده بود اما هماکنون شاهد فروش نهادهها در خارج از این دو سامانه توسط برخی واردکنندگان متخلف هستیم؛ اقدامی که موجب به راه افتادن موجی از نوسانات قیمت در بازار نهادههای دامی شد. گرانی و کمبود نهادههای دامی در حالی تداوم پیدا کرده که سامانههای نظارتی همچون «بازارگاه» به علت اعمال سلایق شخصی، کارکرد بهینه خود را از دست داده است. نزدیک به ۷۰ درصد قیمت تمامشده محصولات پروتئینی از جمله گوشت و مرغ، متکی به قیمت نهادههای دامی از جمله کنجاله سویا، جو و ذرت است. از همین رو نوسانات اخیر قیمت مرغ بیش از هر عامل دیگری، ریشه در فقدان نظارت صحیح بر توزیع و فروش خوراک دام و طیور دارد. این در حالی است که سامانه بازارگاه با هدف کنترل هوشمند زنجیره تامین خوراک دام و طیور و با استناد به «تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از شهریورماه سال گذشته رسما آغاز به کار کرده است. هر چند به دلیل برخی کاستیهای فنی، این سامانه ابتدا با انتقادات و مقاومتهایی از سمت واردکنندگان و مرغداران مواجه شد اما به نظر میرسد همزمان با تصمیم وزارت کشاورزی مبنی بر تغییر پیمانکار سامانه بازارگاه در اسفندماه سال گذشته، این اشکالات در حال برطرف شدن است. کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در خرداد ماه سال جاری در همین باره گفته بود: عیوب سامانه بازارگاه احصا شده و در حال طراحی سامانه جدیدی هستیم که عملکرد متفاوتی داشته و به زودی رونمایی میشود. به گفته کریم احمدی، رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت کشاورزی، عملکرد مناسب بازارگاه در برههای موجب شد کنجاله سویا ۳۰۰ تومان ارزانتر از قیمت مصوب در بازارگاه معامله شود.
تاراج خوراک دام ۴۲۰۰ تومانی
اما این پایان خوش ماجرا برای معضل توزیع بهینه و عادلانه خوراک دام نبود و بررسی اظهارات فعالان و متولیان صنعت دام و طیور در رسانهها نشان میدهد که سامانه بازارگاه هنوز هم با عیوب اساسی دست و پنجه نرم میکند. معینالدین سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هفته گذشته در همین رابطه گفته بود: «شرکت پشتیبانی دام تنها ۲۰ درصد نهادههای خود را در اختیار تولیدکننده قرار میدهد و مابقی آن به جاهای دیگر تعلق میگیرد.»
پیش از این نیز یک مرغدار مازندرانی در مصاحبه با رسانهها اعتراف کرده بود: آخرین بار ۵۰ تن دانه سویای دولتی برای مصرف مرغداری خودم به قیمت کیلویی دو هزار و ۳۰۰ تومان دریافت کرده بودم که با توجه به قیمت مرغ و جوجه یک روزه و همچنین هزینه جانبی گزاف از جوجهریزی منصرف شدم. او در ادامه گفته بود: این میزان نهاده را به قیمت کیلویی هشت هزار تومان به یکی از مرغداریهای تهران فروختم که این مبلغ حتی هزار تومان هم پایینتر از قیمت بازار آزاد بود.
اعمال سلیقه شخصی
بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که اعمال نفوذ سلیقهای به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع خوراک دام وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکلگیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیصیافته به نهادههای دامی شده است.
ماجرا از این قرار است که معاونت امور دام با دخالتها و تغییراتی که به صورت دستی و کاغذی در تخصیص خوراک یارانهای اعمال میکند، نظارت سیستمی در جهت احراز صلاحیت مرغدارانی که متقاضی دریافت نهاده هستند را مختل کرده است.
این در حالی است که تمامی مراحل زنجیره تامین نهاده دامی، از ابتدای ورود نهادهها به بندر تا آخرین مرحله آن یعنی تحویل به تولیدکننده دام و طیور، باید توسط سامانه بازارگاه به شکل همهجانبه و هوشمند رصد شود بنابراین اعمال سلیقه در این فرآیند باعث ایجاد انحراف در مسیر توزیع نهادهها خواهد شد.
البته مسعود بصیری، مدیرکل توسعه بازار و زنجیرههای وزارت جهاد کشاورزی در باب رفع عیوب بازارگاه گفته است: تصمیم داریم تمامی فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت سیستمی انجام شود. باید اطلاعات دقیق و درست وارد این سیستم شود و زیرساختهای آن ارتقا یابد. بر همین اساس امیدواریم از ابتدای مرداد ماه دیگر مشکلی در توزیع نهادههای دامی وجود نداشته باشد.
فقدان نظام هوشمند توزیع
در همین ارتباط، پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: تاکنون یک نظام هوشمند توزیع مناسب در امور کشاورزی نداشتیم به همین خاطر سامانه بازارگاه یک گام مهم و ارزشمند در زمینه توزیع هوشمند خوراک دام تلقی میشود.
او با بیان اینکه در جلسات مشترکی که داشتیم، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی هرگونه اعمال نفوذ شخصی در بازارگاه را رد کردهاند، عنوان کرد: با این وجود اطمینان داریم در این سامانه، نواقصی وجود دارد و در حال پیگیری و تفحص هستیم تا اگر اعمال سلیقه و دخالت دستی در عملکرد بازارگاه وجود دارد، شناسایی و مرتفع شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در زنجیره تامین و توزیع نهادههای دامی در کشور با مشکلات عدیدهای مواجه هستیم، گفت: متاسفانه گویا در برهه تحریمی کنونی، برخی واردکنندگان متخلف اقدام به فروش نهادهها در خارج از سامانه بازارگاه کردهاند و اگر این موضوع اثبات شود، قطعا برخورد مقتضی با آنان صورت خواهد گرفت.
همچنین محمدجواد عسکری، نایبرییس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه در بحث نهادهها از مرحله تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تا انبارداری و توزیع آن در بازار دچار مشکل هستیم، گفت: کمیسیون کشاورزی با تاسیس کارگروه ویژهای در حال بررسی این مساله است و قصد داریم با سازوکاری خوراک را از طریق سامانه بازارگاه و بدون واسطه و دلالی به دست تولیدکننده واقعی برسانیم.
نایبرییس کمیسیون کشاورزی افزود: در سامانه بازارگاه ایرادات و انحرافاتی مشاهده میشود، اما چنانچه این ایرادات مرتفع شود، قطعاً میتواند یک سامانه مرجع و شفاف برای توزیع عادلانه و بدون رانت نهادههای دامی در کشور شود.
دو راهحل اصلی کنترل بازار دام و طیور
چندی پیش بصیری، مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیرههای وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ با وفور نهادههای دامی روبهرو بودیم، اظهار کرد: امسال خبری از وفور نهادهها نیست.
از یک سو با توجه به گفته مجید موافق قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک دام مبنی بر اینکه به طور میانگین ۸۰ درصد نهادهها و خوراک دام از طریق واردات خارجی تامین میشود و از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریمی، که کشور را با کمبود ارز و اختلال در روابط بانکی و تجاری مواجه کرده، لازم است فرآیند تامین و توزیع خوراک دام و طیور با نهایت وسواس و نظارت صورت پذیرد.
در همین راستا علاوه بر تقویت سامانه بازارگاه، لازم است «طرح ملی پلاکگذاری دام» که توسط هیات دولت در سال ۹۷ تصویب شده است، هر چه زودتر تکمیل شود. مختار علی عباسی، مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی جلوگیری از سرقت و قاچاق، دستیابی به آمار واقعی دام، استقرار نظام صحیح بهداشتی، تسهیل در پردازش توزیع نهادههای دام و کنترل بازار عرضه و تقاضا را از مهمترین اهداف پلاکگذاری دام دانست.
تنها یکسوم ارز اختصاص داده شد
از طرفی نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد مسائل ارزی تاثیرگذار در افزایش قیمت مرغ گفت: بر اساس گزارشهای رسیده به کمیسیون نیازمند یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهادههای دامی بودیم که تنها یکسوم آن اختصاص داده شده است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه «پیشبینی بانک مرکزی تامین نهادههای دامی از ذخایر استراتژیک پشتیبانی امور دام بوده است» گفت: قطعا این ذخیره استراتژیک کافی نبوده و مشکلات فعلی را به وجود آورده است.
نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد مشکلات ارز ناشی از صادرات گفت: وقتی صادرکنندگان محصولی را صادر میکنند ارز آن را باید برگردانند اما در شرایط تحریمی فعلی، بانک یا صرافی وجود ندارد که ارز صادرکنندگان ایرانی را به آنها برگرداند. به همین علت صادرکنندگان مجبور میشوند ارزشان را در خارج از کشور و در اختیار واردکنندگان محصولات قرار دهند تا معادل ارزشان کالا به کشور برگردانند. متاسفانه مسوولان این تبادل را نمیپذیرند و اصرار بر بازگرداندن پول نقد دارند.
جلال محمودزاده ادامه داد: صادرکنندگان میگویند بانک یا صرافی برای تبدیل پول نقد معرفی کنید تا ما پول نقد به کشور برگردانیم اما هماکنون این توان وجود ندارد، پس صادرکنندگان به اجبار ارزشان را در اختیار واردکنندگان محصولات قرار میدهند تا محصول به کشور برگردد. بانک مرکزی اما در سامانه خود این تبادل را نمیپذیرد و هماکنون در زمینه مشوق صادراتی مشکلاتی اساسی ایجاد شده است.
محمودزاده در مورد ارز مورد نیاز برای سموم کشاورزی گفت: در چهار پنج ماه گذشته حتی یک ریال برای سموم کشاورزی اختصاص داده نشده است. در حالی که بر اساس قانون سالانه نیازمند ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات سموم کشاورزی هستیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد