9 - 09 - 2023
بار سنگین کج
گروه اقتصادی- شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران، سهم بسیار حجیمی را به خود تخصیص دادهاند و حدود ۶۰ درصد از کل ردیفهای آخرین بودجه سنواتی کشور (۱۴۰۲) را نیز به خود جذب کرده یا خواهند کرد. پیشبینی شده که تا پایان سال جاری، حدود ۵۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط این شرکتها (در قالب طرحهای توسعهای خطوط تولید و همچنین در ذیل طرحهای عمرانی مرتبط با مسوولیتهای اجتماعی بنگاهها)، در کشور شود که بودجه عمرانی پیشبینی شده برای دولت، حدود نصف این مبلغ است و کمتر از ۸ درصد از بار این سرمایهگذاری بر بودجه عمومی کشور تحمیل شده است. در این حوزه یک اقدام قابل تغییر توسط دولت مستقر شده و آن هم انتشار مستمر گزارشهای حسابرسی آمار عملکردی شرکتهای دولتی است. این نکته از این جهت بسیار حائزاهمیت است که عمده این شرکتها در تابلوی تالار بورس اوراق بهادار نیز حضور دارند و سهامداران خرد و کلان برای دسترسی به اطلاعات حسابرسی این شرکتها (و جداول سود و زیانشان)، متحمل دشواریهای بسیاری میشدند و دولتهای وقت نیز در این زمینه به کسی پاسخگو نبودند. این نکته از این منظر اهمیتی دوچندان مییابد که با بررسی صورتهای آماری و حسابرسی این شرکتها، به واقعیات زیرینی بیشتری در اقتصاد ایران و به ویژه در حوزه اثربخشی سیاستهای دولتی بر شرکتهای زیرمجموعه خودش، پی خواهیم برد.اگر شرکتهای دولتی سوددهی (با احتساب نرخ تعدیلی و کسر تورم از مبنای پایه پیشین)، مناسبی را از خود به نمایش بگذارند، بدین معناست که سیاستگذاری دولت معطوف به تعارض منافع دولت با بخش خصوصی بوده و به سوددهی شرکتهای زیرمجموعه خودش منتهی شده است و اگر به زیاندهی شرکتهای دولتی منتهی شود، بدین معناست که سیاستهای اقتصادی دولت از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نبوده و بهطور کلی اتمسفر اقتصاد کشور را دچار زیان کرده است. در یک سال گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمار مرتبط با ۳۰۰ شرکت دولتی- که خود عضوی از مجمع عمومی آن شرکتهاست- را با حسابرسی مرتبط با سالهای ۹۸ و ۹۹ روی سایت سامانه کدال قرار داد و پس از آن نیز این آمار به شکل فصلی به روز شد، با این حال برخی از شرکتهای دولتی وجود دارند که ۱۰۰ درصد متعلق به دولت هستند، اما چون وزارت اقتصاد در مجمع عمومیشان حضور ندارد- مانند شرکت بسیار مهم «ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی»- مورد حسابرسی دقیق در کدال قرار نمیگیرند.
شرکتهای در سایه
برخی دیگر از شرکتهای دولتی و سازمانهای مادرتخصصی سابق که به حکم قانون دچار انحلال شدند، اما هنوز با فرآیند انحلال و تصفیه دستبهگریبان هستند، در این گزارش نیامدهاند، بهطور مثال میتوان به شرکتها یا سازمانهایی نظیر سازمان صنایع دستی ایران، سازمان غله کشور، سازمان تعاونی مصرف روستا و شهر، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، مجموعه فرهنگی- ورزشی متروپل و همچنین مجموعه فرهنگی- ورزشی صبای قم در کنار شرکت مادرتخصصی حملونقل ریلی کشور که جملگی منحل شدهاند اما پروسه تصفیه و انحلال خود را بهطور کامل طی نکردهاند، اشاره کرد که مشمول حسابرسی نشدهاند. نکته و پرسش نگرانکننده در این فقره این است دولت هنگامی که پروسه انحلال و تصفیهحساب شرکتهای دولتی که بعضا ۲۰ سال پیش منحل شدهاند را به سرانجام نرسانده، چگونه میتواند به تحولات اقتصادی پرشمار روز ایران و جهان واکنشهای اثربخش و به موقع نشان بدهد؟ همچنین باید به فهرست بالا، شرکتها و مجموعههایی را افزود که در شرف تاسیس مجامع و صندوقهایشان هستند (مانند صندوق توسعه حملونقل کشور و صندوق ملی مسکن) یا بهطور کلی تن به حسابرسی و آمار نمیدهند (همانند صداوسیما و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) یا سازمانهایی که اساسا اساسنامههایشان، آنها را به موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدل میکند، مانند سازمان بنادر و دریانوردی کشور و همچنین سازمان صنایع دفاع که به دلیل انتفاعی بودن، از حسابرسی مصون و معاف هستند.
شرکتهایی که مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی قرار گرفتهاند، بهطور کلی از شمول حسابرسی فصلی معذور انگاشته شدهاند؛ نظیر: شرکت چاپخانه دولتی ایران، بازرگانی دولتی ایران، سهامی پشتیبانی امور دام کشور، خدمات کشاورزی، هواپیمایی هما، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران، مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران، توسعه گردشگری ایران، توسعه ایرانگردی و جهانگردی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و صندوق بیمه کشاورزی، در حسابرسی حاضر، غایب هستند!
آغاز مسیر دولتی شدن شرکتها
تا پیش از فرا رسیدن دهه ۴۰ خورشیدی، تنها ۸ شرکت دولتی در اقتصاد ایران وجود داشتند که عبارت بودند از: بانکهای سپه، ملی، کشاورزی و مسکن و شرکتهای راهآهن، سهامی بیمه ایران، ملی نفت ایران و سهامی نمایشگاههای بینالمللی، ولی در دهه چهل خورشیدی و با رشد درآمدهای نفتی و افزایش رشد اقتصادی کشور، دولت نقش بیشتری در مداخله در امور اقتصاد کشور از خود به نمایش گذاشت و شرکتهای دولتی جدیدی پا به عرصه وجود نهادند: شرکتهای هما، توسعه منابع انرژی، ملی صنایع پتروشیمی، ملی گاز ایران، توسعه گردشگری ایران، مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و توانیر، در کنار سازمانهای مادرتخصصی نظیر گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایمیدرو)، صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مرکزی تعاون روستایی ایران در کنار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از جمله ۱۹ شرکت و سازمانی بودند که وابسته به بودجه عمومی دولت بودند و درآمدهایشان نیز مستقیما به خزانه کشور واریز میشد. تعداد شرکتهای دولتی در پایان دهه ۵۰ خورشیدی در اقتصاد ایران (منهای شرکتهای خصوصی که توسط شورای انقلاب و دولت موقت به نفع دولت مصادره شد)، به ۲۹ شرکت بالغ شده بود و شرکتها و سازمانهایی نظیر بیمه مرکزی، سهامی چاپخانه دولتی ایران، صنایع الکترونیک ایران (صاایران)، سهامی روزنامه رسمی، صندوق ضمانت صادرات، ارتباطات زیرساخت، مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، خبرگزاری پارس (ایرنا فعلی)، بانک صنعت و معدن و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به جمع شرکتهای پیشین افزوده شدند تا حیطه مداخلاتی دولت در حوزه اقتصاد افزایش یابد.
پس از انقلاب با مصادره تمامی صنایع، معادن، بانکها، بیمهها و شرکتهای خصوصی توسط دولت موقت و شورای انقلاب، دست دولت در امور مختلف اقتصادی باز و روابط بخش خصوصی با تجارت کلان تا پایان دهه شصت منقطع شد. بیش از ۱۸۰۰ شرکت، بانک و سازمان مادرتخصصی در ید کنترل دولت قرار گرفتند تا اینکه در سال ۱۳۸۴، با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری این شرکتها به شکل بلوکهای بورسی و مزایدهای به بخش خصوصی آغاز شد. با این حال این سیاست به علت توانگری مالی عمده نهادهای خصولتی به شکست منجر شد. سهامی این شرکتها به نهادهای خصولتی فروخته شد و نقش دولت در اقتصاد و بنگاهداری بهطور عمده تضعیف نشد.
نهادهای بنگاهدار و تورم نیروی انسانی
اکنون با انتشار آخرین آمار مرتبط با عملکرد شرکتهای دولتی، نکاتی چند شایان توجه است: سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد سیاستگذاری بودجهای و پولی کشور، عضو مجمع عمومی ۶۶ شرکت مختلف است و ریاست مجمع عمومی یک شرکت را نیز برعهده دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با عضویت در مجمع عمومی ۶۲ شرکت و ریاست در مجمع ۱۴ شرکت، از بیشترین حضور در میان شرکتهای دولتی حضور دارد. کمترین عضویت در مجامع دولتی متعلق به وزارت آموزش و پرورش است که در مجمع عمومی هیچ شرکت دولتی عضویت ندارد و تنها ریاست مجمع یک شرکت (کانون پرورش فکری) را برعهده دارد. در حوزه بهکارگیری نیروی انسانی در میان شرکتهای دولتی، بانک سپه با حدود ۴۰ هزار نفر پرسنل، بالاترین حد بهکارگیری نیرو در شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است. ۹ شرکت دیگر دولتی به لحاظ بهکارگیری نیروی انسانی به ترتیب عبارتند از: بانک ملی، راهآهن (رجا)، بانک کشاورزی، ملی پست، بانک مسکن، هواپیمایی هما، فرودگاهها و ناوبری هوایی، سازمان راهداری و کانون پرورش فکری با مجموع پرسنلی بالغ بر ۱۶۰ هزار نفر را در خود جای دادهاند و فشار بسیاری زیادی به بودجه جاری کشور وارد میکنند.در فهرست بدهکارترین شرکتهای دولتی نیز یک شگفتی قابل مشاهده است که ثروتمندترین بنگاهها و شرکتهای دولتی، در صدر فهرست ۱۰ بدهکار بزرگ دولتی قرار دارند. شرکت ملی نفت ایران با بدهی ۱۶۸۳۴۱۶۲۰۰۰ میلیون ریال، بدهکارترین شرکت دولتی است. بانکهای سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن در کنار شرکتهای ملی گاز، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سایر شرکتهای دولتی موجود در فهرست ۱۰ بدهکار اصلی دولتی هستند. شرکت ملی نفت البته در صدر فهرست پرداراییترین شرکتهای دولتی نیز هست و شرکتهای ۹ گانه بعدی، جز شرکت توانیر، با فهرست بدهکارترینها تفاوتی ندارند. (شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی در این فهرست جایی ندارد!)
فهرست پردرآمدهای پرخرج
پردرآمدترین شرکتهای دولتی در این فهرست به ترتیب عبارتند از: شرکت ملی نفت، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، سازمان هدفمندی یارانهها، ملی گاز، ایمیدرو، بیمه ایران، بازرگانی دولتی ایران، سازمان بیمه سلامت، بانک ملی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور که عموما با فرانشیز فروش کالا یا خدمات به مردم روبهرو هستند. پردرآمدترین بودن این شرکتها البته لزوما به معنای سوددهی این شرکتها نیست، بلکه به معنای دریافتی ناخالص درآمدی است که با کسر میزان مالیات و بدهیهای این شرکتها، ارقام بهطور شگفتانگیزی دچار تغییرات رگرسیونی خواهند شد.
در مجموع میتوان مدیریت نهاد دولت بر شرکتها را امری زیانده دانست که بنگاهها را در عمل به نهادهای غیرانتفاعی و زیانده بدل و چرخههای مدیریتی این شرکتها را وارد لوپ زیاندهی استمراری خواهد کرد. غلبه حجم بدهیها بر داراییها، بزرگترین مستند برای زیانده بودن عملکرد این شرکتهاست و تنها راه برونرفت از این وضعیت، خصوصیسازی واقعی و واگذاری وظایف سیاستگذاری دولتی به بازار آزاد است؛ همان مسیری که کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی دیوار برلین پیمودند و از اقتصادهای ورشکسته با شرکتهایی منهدمشده، به اقتصادهایی شکوفا با میانگین رشد اقتصادی پایدار بالای ۵ درصد در سال رسیدند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد