6 - 03 - 2024
بارقهای از امید برای پتروشیمیها
گروه انرژی- سرانجام پتروشیمیها پیروز شدند و مصوبه دولتی اخذ مالیات علیالحساب از صادرات مواد خام و نیمهخام شرکتهای پتروشیمی، برای آنها لغو شد. خبری که شاید بیشتر از آنکه شرکتها را در شرایط کنونی خوشحال کند، برای سهامداران آنها در بازار سرمایه که روزهای متمادی شاهد ریزش ارزش سبد داراییهای خود بودند، انگیزهبخش بود.
این دومین بار در طول امسال است که دولت از تصمیمهای خود برای صنایع پتروشیمی عقبنشینی میکند: یکبار برای نرخ خوراک و اینبار عوارض صادراتی. چنین رفت و برگشتهایی بنا به گفته کارشناسان نه تنها باعث کاهش اعتماد تولیدکنندگان به دولت میشود، بلکه جایگاه دولت در قانونگذاری را هم زیر سوال میبرد.
اواخر تیرماه امسال دولت مصوبهای را به دستگاهها ابلاغ کرد که بر مبنای آن کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مواد خام و نیمهخام میشدند. این مصوبه باعث اعتراض صنایع مورد اشاره این مصوبه و از جمله پتروشیمیها شد. به دنبال اعتراضهای صورت گرفته این مصوبه اجرایی نشد، اما این مصوبه هم در برنامه هفتم و هم در بودجه سال آینده مجددا قرار گرفت.
اگرچه دولت هدف از این مصوبه را جلوگیری از خامفروشی اعلام کرد، اما صاحبان صنایع میگویند همانطور که در سایر بخشها هدف گرفتن مالیات بیشتر است، این مصوبه هم با این هدف ابلاغ شده است و دولت تصمیم دارد از هر آنچه که در کشور تولید میشود، مالیات دریافت کند؛ حتی کالاهای صادراتی که قاعدتا باید معاف از مالیات باشند، زیرا درآمدهای ارزی برای کشور ایجاد میکنند.به دنبال این تصمیم، صنایع هم اعتراضهای خود را کلید زدند. احمد مهدویابهری در واکنش به این تصمیم دولت طی نشست خبری اعلام کرد: در قالب برنامه هفتم توسعه مصوب کردند که معافیتهای مالیاتی صادرات تحت عنوان موادخام و نیمهخام لغو و نیمدرصد هم عوارض بگیرند که این برنامه تامین بودجه جای دیگری است و متاسفانه تمام پلیاتیلنها، پلیپروپیلنها و حتی اوره را در زمره مواد نیمهخام آوردهاند در حالی که این روال اصلا کارشناسیشده نیست.ابهری گفته بود که این تصمیم دولت با هیچ باور علمی سنخیت ندارد و رشد اقتصادی هم به دنبال ندارد، از طرفی موجب تورم و ضربه به تولید نیز میشود. در حالی که دولت موظف است از تولید حمایت کند، اما این مصوبات رقابتپذیری و سرمایهگذاری و مسائل مربوط به توسعه را تحتتاثیر قرار میدهد .
اعتراضها ادامه یافت؛ از دولت اصرار و از صنایع انکار. کار به جایی رسید که پتروشیمیها دست به دامان مجلسیها شدند، اما این استمداد هم جواب نداد. خبر کاهش درآمدهای صادراتی پتروشیمیها در مقایسه با سال قبل شاید یکی از دلایلی بود که سرانجام دولت پذیرفت که از این مصوبه کوتاه بیاید، زیرا پیشبینیها از اوضاع تولید در سال آینده با توجه به سیاستهای انقباضی دولت چندان امیدوارکننده نیست و اگر بنا باشد درآمدهای صادراتی با این مصوبه کاهش یابد، شاید بهترین تصمیم این بوده که این مصوبه لغو شود.در متن لغو مصوبه حذف مالیات از محصولات خام و نیمهخام آمده است: «با پیگیریهای مستمر و مکاتبات متعدد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در خصوص حذف دریافت علیالحساب (دو درصد) مالیات خام و نیمهخام و جلسه روز هشتم آبان ۱۴۰۲ با وزیر اقتصاد، ابتدا با دستور وزیر نرخ مذکور برای شرکتهای با وضعیت مالی ضعیف به یک درصد کاهش یافت و مقرر شد موضوع حذف کامل آن (با توجه به سال حمایت از تولید) توسط وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد.طبق اعلام، با پیگیریهای صورت گرفته نهایتا موضوع حذف کامل مالیات علیالحساب در دستور شورای گفتوگو قرار گرفت و از دیروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ بخشنامه شماره ۲/۹۶۴۹۲، تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد خطاب به گمرک ج.ا.ا لغو شد.»
حکایت همچنان باقیست
هرچند این مصوبه یک خبر خوش برای صنایع پتروشیمی محسوب میشود، با این حال هنوز مشکلات بزرگتر پیش روی این صنعت قرار دارد. مهمترین مانع، نرخ خوراک و قطعی گاز این صنایع در زمستان به دلیل ناترازیهاست.
امسال، خوراک پتروشیمیها مسالهساز شد. مصوبه ۱۷ اردیبهشت که باعث سقوط ناگهانی شاخص بورس شد و پس از آن عقبنشینی دولت از مصوبه افزایش نرخ خوراک همچنان این نگرانی را برای سال آینده پیش روی این صنایع قرار داده است.
ناترازی گاز و کمبود شدید گاز در دو زمستان گذشته که پیشبینی تکرار آن در سال آینده هم وجود دارد، مشکل دیگر این صنعت است. دولت به جای تمرکز بر تولید بیشتر گاز، تنها راهکار خود را صرفهجویی اعلام میکند. این در حالی است که بنا به اذعان مرتضی اشرفیشهری مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها ۹ درصد از انرژی کشور در صنعت پتروشیمی مصرف میشود. اگر در این صنعت بهینهسازی شود، ۱۰ درصد از این مقدار کاهش مییابد که معادل یک درصد مصرف انرژی کشور است.
او با بیان اینکه تعداد مجتمعهای تولیدی پتروشیمی ۷۲ مجتمع است، اظهار کرد: سه مجتمع تامین سرویسهای جانبی نیز فعال هستند و در زمینه بهبود عملکرد انرژی و بهینهسازی بیشتر بر تجهیزات تمرکز کردیم، اما اکنون در زمینه فرآیندها و سرمایه انسانی نیز ورود کردهایم.
وی با تاکید بر اینکه در چهار بخش برای بهینهسازی انرژی در صنعت پتروشیمی اقدام کردهایم، گفت: این بخشها شامل مدیریت مصرف، پایش و اندازهگیری، اقدامهای فناورانه و مراودات سازمانی و فراسازمانی میشود.
او با بیان اینکه در اوج مصرف نخستین اقدام قطع گاز پتروشیمیهاست، گفت: این اقدام بهرهوری در صنعت پتروشیمی را پایین میآورد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تا دو سال آینده همه مجتمعهای پتروشیمی استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ را دریافت خواهند کرد، گفت: راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت در بهینهسازی مصرف انرژی مورد توجه است و برای این موضوع برنامههایی را در دستور کار داریم.
اشرفی با اشاره به برنامههای درنظر گرفتهشده، تصریح کرد: یکی از الزامها در اقدامهای فرهنگی این است که باید مخاطب را بشناسیم و زمینه مناسب را شناسایی کنیم.
وی با اشاره به چالشهای موجود در این حوزه تاکید کرد: چالشهای مجتمعهای پتروشیمی برای بهینهسازی مصرف انرژی شامل اجرا نشدن ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، افت ارزش حرارتی گاز طبیعی، تامین نشدن پایدار خوراک و سوخت مجتمعها در فصل سرد، اجرایی نشدن بازار بهینهسازی، فقدان یا اجرا نشدن اهرمهای تشویقی و نبود امکان تامین تجهیزات مورد نیاز از منابع داخلی است.
وی با بیان اینکه مدیریت انرژی به صورت مجزا قابل اجرا نیست و باید هماهنگ حرکت کنیم، اظهار کرد: بهینهسازی مصرف انرژی موضوع مهمی است که باید مورد توجه
قرار بگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد