11 - 12 - 2022
این بار فرق دارد
میدانیم که برخی از افراد در کشور با بهره گرفتن از منابع عمومی و متعلق به مردم ثروتهای هنگفتی به دست آوردهاند و ضروری است که با این فساد اقتصادی برخورد شود زیرا اگر در این خصوص سهلانگاری کنیم، این پدیده نامیمون مشکلات اقتصادی بسیاری به بار خواهد آورد.
در دولتهای گذشته نیز شعارهایی مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی داده میشد اما به اعتقاد من اینبار فرق دارد و دولت عزم خود را در این زمینه جزم کرده است.
این روزها میبینیم و میشنویم که برخیها بدون اینکه پیشکسوت تولید باشند در یک فرآیند ناسالم ثروتهای افسانهای به دست آوردهاند، به عنوان نمونه مسایل مطرحشده در مورد بابک زنجانی. طبیعی است که افکار عمومی انتظار رسیدگی به این پروندهها را دارد و به هیچ عنوان قابل قبول نیست که این روند در اقتصاد کشور ادامه پیدا کند و حتما روحانی با توجه به همین انتظارات و مسوولیتها این دستور ویژه را صادر کرده است.
اگرچه دستور ویژه رییسجمهور برای مبارزه با ویژهخواران گام مثبتی در جهت مبارزه با فسادهای اقتصادی است اما لازم است که این موضوع مورد توجه قوای دیگر نیز قرار گیرد و نهادهای نظارتی نیز به کمک دولت آیند تا این معضل ریشهکن شود.
در همین حال انتظار میرود قوه مجریه پرده از همه رانتخواریهای موجود- مرتضوی، بابک زنجانی و دیگران- بردارد و مطابق انتظار افکار عمومی با آنها برخورد کند زیرا در غیر این صورت هیچ امیدی به تحول اقتصادی در کشور نخواهد بود.
ناگفته نماند که این رانتخواریها گذشته از اختلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه سیاسی نیز اخلال ایجاد میکند و دولت باید به همه جرایم این افراد بپردازد.
گروهی از کارشناسان اعتقاد دارند اقتصاد دولتی دلیل اصلی بروز این فسادهاست اما به اعتقاد من باید توجه داشت که این اقتصاد دولتی یکشبه به وجود نیامده و یکشبه نیز از میان نمیرود به این ترتیب نباید با استفاده از این بهانه سکوت در برابر مفاسد اقتصادی را توجیه کنیم. علاوه بر این در مورد بسیاری از خصوصیسازیهای انجامشده نیز باید بازنگری شود زیرا برخی از نهاد شبهدولتی و نهادهای وابسته تحتپوشش همین خصوصیسازیها از منابع دولتی استفادههای
شخصی میکنند.
در بسیاری از کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند نظارتهای موثر مانع از بروز رانتخواری و فساد میشود بنابراین لازم است ما نیز با استفاده از قوانین موجود و در صورت لزوم اصلاح قوانین از گسترش این تخلفات جلوگیری کنیم.
من به دولت یازدهم و عزمی که در جهت استیفای حقوق ملت دارد، خوشبین هستم و معتقدم حرفهای روحانی تکرار حرفهای احمدینژاد نیست.
*نماینده پیشین مجلس و کارشناس مسایل سیاسی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد