این ادبیات شایسته رجال فرهنگی نیست!

جهان‌صنعت- ‌هادی طحان‌نظیف که دیروز با حضور در یک نشست مطبوعاتی به‌عنوان سخنگوی شورای نگهبان به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در بخشی از سخنانش با اشاره به مصوبات مجلس در لایحه اصلاح بند (الف) ماده(۵۸) قانون بانک مرکزی که با هدف حذف چهار صفر از پول ملی به تصویب مجلس رسیده، گفت: «این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشد بنابراین با ابلاغ این قانون فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی آغاز خواهد شد.» او همچنین با اشاره به ابهام‌هایی که در مرحله قبل در لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور وجود داشت، گفت: «پس از انجام اصلاحات در مجلس، موضوع مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

سخنگوی شورای نگهبان در توضیح علت تاخیر ۱۶ماهه شورای نگهبان در رابطه با اعلام نظر درمورد لایحه تجارت که فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تصویب شده بود، گفت: «واقعیت این بوده که متن این مصوبه مجلس درخصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است بنابراین همانطور که شما اشاره کردید، شورای نگهبان مطابق قانون ۱۰روز فرصت دارد که نظر خود را اعلام کند اما با توجه به اینکه این لایحه مفصل است و حدود ۱۳۴۳ماده دارد، ما هم در شورای نگهبان به‌صورت غیررسمی در جلسات متعددی مواد این لایحه را بررسی کرده و ابهاماتی نیز نسبت به آن داشتیم و این ابهامات را هم به‌صورت غیررسمی به مجلس منتقل کردیم اما هنوز به صورت رسمی متن این مصوبه به دست شورای نگهبان نرسیده است.»

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند شورای‌عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ تلگرام نیاز به مصوبه مجلس دارد، گفت: «براساس اصل (۷۷) و(۱۲۵) قانون اساسی و تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد، موضوعاتی وجود دارد. مثلا در یک موضوع تعهدآور برای کشور باشد یا نباشد. یا مثلا جنس موضوع به موافقتنامه نزدیک باشد یا قرارداد یا موارد دیگر. پاسخ به این سوال مستلزم اطلاع از چنین توافقی است البته اگر توافقی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم نسبت به ماهیت این موضوع اظهارنظر کنیم باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات توافق داشته باشیم. تا اطلاعات دقیق نداشته باشیم، نمی‌توانیم اظهارنظر دقیقی داشته باشیم.»

در شرایطی که با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات شوراها، بحث‌ها در این رابطه نیز داغ و داغ‌تر شده، اوایل ماه جاری عزت‌الله ضرغامی در یک اظهارنظر توئیتری در این رابطه تاکید کرد که «در شرایط پس‌ از جنگ، مشارکت بالا در همه‌پرسی «شوراها» پراهمیت است. خوشبختانه ‎شورای نگهبان در این ‎انتخابات نقشی ندارد. مجلس در تایید صلاحیت‌ها سختگیری نکند، تا فرصت حضور نامزدهای کارآمد و با انگیزه فراهم شود، مشارکت ۲۶‌درصدی تهران تکرار نشود، بهتر است.» این توئیت اما دیروز با واکنش طحان‌نظیف مواجه شد و سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به آن گفت: «در انتخابات شوراها همانطور که اشاره کردم نظارت با مجلس است. بنده به ایشان توصیه می‌کنم در این انتخابات شرکت کنند. ما برای ایشان و سایر شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت می‌کنیم. این حرف جدیدی نیست. البته در طول سال‌های گذشته چندین بار مجلس خواسته نظارت بر انتخابات شوراها را با اصلاح قانون به شورای نگهبان بسپارد اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. ما احترام خاصی برای کسانی که خدمت به کشور ارائه کردند، قائل هستیم اما چون ایشان چندین‌بار این موضوع را مطرح کردند، باید بگویم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت‌به نهاد قانونگذار در کشور نیست.» طحان نظیف همچنین در ادامه نشست مطبوعاتی روز گذشته خود در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص زمان‌بندی استعفا و ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری گفت: «اعلام زمان‌بندی فرآیند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری با وزارت کشور است. هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان انجام شده است. زمان‌بندی‌های آغاز فرآیند انتخابات، زمان ثبت‌نام داوطلبان و زمان استعفای آنها از سوی وزارت کشور اعلام خواهد شد. البته استعفای داوطلبان فقط برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس لازم است و داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری نیاز به استعفا ندارند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در تشریح اختیارات قانونی قوه مجریه برای کوچک‌سازی دولت نیز توضیح داد و گفت: «این موضوع بستگی به این دارد که آیا یک سازمان یا یک مجموعه در زمان تاسیس با قانون مجلس بوده یا با نظر دولت ایجاد شده است. اگر یک سازمان یا یک مجموعه براساس قانون مجلس ایجاد شده باشد، انحلال یا ادغام آن باید با قانون مجلس باشد. اگر تاسیس و ایجاد آن با مصوبه خود دولت بوده باشد، بدون مجوز مجلس نیز این کار می‌تواند انجام شود.»